رأی وحدت رویه در خصوص کسر حق بیمه از کمک رفاهی، فوق العاده مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا

رأی وحدت رویه در خصوص کسر حق بیمه از کمک رفاهی، فوق العاده مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا (رای وحدت رویه شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: خانم آزاده فریدونی به وکالت از آقایان و خانم ها احمد محمدزاده، خداداد اکبری، فرزاد قنبری، محمدرضا کوچک دزفولی، محمدرضا گوهری بهبهانی، بابک محرابیان، حمید رجب پور، مهران مدملیل، محمدحسین دشت بزرگی، فرزاد محمدی بهبهانی، شهین رادمهر، علیرضا محمدی کوهی، محمود آریانژاد، علیرضا غلام نژاد دزفولی، سید محسن حسین زاده ساداتی، سید محمد سجادیان، عباس طالبی، رویا پورمندان، کبری دریا پوری، سعید واعظ زاده، مهران مؤمون غریب، محمود حبیبیان و فریدون خلفیان

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه در خصوص کسر حق بیمه از کمک رفاهی و…

گردش کار: در رابطه با دادخواست اشخاص به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار به طرفیت شرکت سهامی آب و برق استان خوزستان و اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع فوق به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۳۸۰۹۸ -۱۴۰۰/۹/۲۹ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۲۱۸۳ -۱۴۰۰/۹/۲۲ با این استدلال که حسب اعلام سازمان آب و برق خوزستان کمک هزینه رفاهی در اجرای ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از ۱۳۹۵/۱/۱ برقرار و به صورت مستمر در حال پرداخت بوده است لکن حق بیمه آن صرفاً بنابر بخشنامه معاونت وزیر منتفی شده است؛ لذا با بررسی موضوع و اینکه پرداختی ها به صورت مستمر بوده و به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۰ قانون مزبور کارفرما می بایست حق بیمه مربوطه را کسر و واریز کند که در مانحن فیه چنین ننموده و تأمین اجتماعی هم بی تفاوت از این موضوع پیگیر کسر حق بیمه از سوی کارفرما نشده است، به ورود شکایت رای صادره کرده است. آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۹۲۷۱ -۱۴۰۱/۶/۲۸ صادر شده از شعبه ۱۴ تجدیدنظر و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۱۵۱۴ -۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده است.

از سوی دیگر شعبه ۱۸ تجدیدنظر در رابطه با پرونده‌هایی با موضوع مشابه به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴- ۴۰۱/۷/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۲۴۲ -۱۴۰۱/۳/۸ و همچنین شعبه ۶۸ بدوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۲۶۰۳ -۱۴۰۰/۹/۲۴ (تأیید شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ -۱۴۰۱/۱/۲۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر) با این استدلال که اولاً برابر حکم کارگزینی منضم به دادخواست، رابطه استخدامی شاکیان با شرکت سهامی آب و برق خوزستان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً برابر ماده ۱۰۱ قانون یاد شده برخورداری کارکنانی که صندوق بازنشستگی آنان صندوق تأمین اجتماعی است جهت استفاده از مزایای تأمین اجتماعی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری موکول شده است. ثالثاً وفق صراحت ماده ۱۰۶ همان قانون مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون صرفاً حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون یاد شده پیش بینی شده است. رابعاً به موجب قسمت ذیل تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً فوق العاده موضوع بند های ۲ (ایثارگری) ۳ (سختی کار) و ۵ (فوق العاده مشاغل تخصصی) به عنوان فوق العاده مستمر پیش بینی شده است و هرگونه مزایای غیر از فوق العاده های اخیر الذکر از جمله مزایای کمک رفاهی ، مناطق عملیاتی و بدی آب و هوای مورد ادعای شاکیان به لحاظ عدم پیش بینی در ماده مذکور غیر مستمر تلقی می شود. خامساً بخشنامه ۹۵/۳۸/۱۹۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۷ وزارت نیرو مبنی بر عدم کسر حق بیمه از کمک های رفاهی کارکنان کماکان به قوت خود باقی بوده و ابطال نشده است بنابراین کسر حق بیمه از مزایای مورد نظر شاکیان و پذیرش آن به عنوان مزایای مشمول کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی محمل قانونی ندارد؛ لذا به رد شکایت رای صادر کرده اند.

بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء در موضوع الزام یا عدم الزام به کسر حق بیمه از فوق العاده‌های «کمک رفاهی»، «مناطق عملیاتی» و «بدی آب و هوا» محرز است.

ب. اولاً، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به موجب تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه شرکت سازمان آب و برق خوزستان، یک شرکت دولتی است و به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی از مصادیق دستگاه های اجرایی هستند و تحت شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.

ثانیاً، نظر به اینکه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون مذکور، مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان این شرکت، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون با عنوان فوق العاده ویژه است.

ثالثاً، به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌های مستمر، شامل فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مزبور است که به ترتیب عبارتند از «فوق العاده ایثارگری»، «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف» و «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و لذا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق ثابت، شامل «فوق‌العاده ایثارگری»، «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف»، «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و «فوق العاده ویژه» نیز می‌شود و کسر حق بیمه از سایر فوق العاده‌ها مبنای قانونی ندارد.

بنا به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری