فراخوان وزارت کار برای دریافت نظرات کارشناسی درباره «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»
فراخوان وزارت کار برای دریافت نظرات کارشناسی درباره لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی
شناسنامه قانون- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای از عموم شرکای کارگری و کارفرمایی، کارشناسان و صاحبنظران حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و کارکنان وزارتخانه و دستگاههای تابعه خواست که نظرات خود در مورد «لایحۀ ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» را به این وزارتخانه جهت جمعبندی ارسال کنند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با پیگیری مجدانۀ متناسبسازی حقوق بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در دو سال متوالی، بازگرداندن بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی و اقدامات متعدد دیگر نشان داده که حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و جامعۀ کار و تولید اولویت اول آن است.
درخصوص لایحۀ «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» که در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اصول کلی آن اشاره شده است، نکات زیر میتواند به روشنگری موضوع یاری رساند:
- این طرح در مرحلۀ بررسیهای کارشناسی است و به منظور بررسی دقیق آن، کارگروههای مختلفی تشکیل شده اسـت. تمامی شـرکای اجتماعی و پژوهشگران میتواننـد نظـرات خود را به نشانی tamin-jadid@mcls.gov.ir ارسال کنند.
- همچنین کانونهای بازنشستگان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی علاوه بر آدرس فوق، میتوانند نظرات خود را به نمایندگان تشکلهای مذکور مستقر در دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ارسال نمایند.
- پیشنویس مذکور در مرحله نخست، با رویکرد تامین منافع کارگران و کارفرمایان و شاغلین بخشهای مختلف تدوین شده است.
- در حال حاضر بخشی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلین بخش غیررسمی، فاقد بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. درصورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی لازم، همه این شاغلین که حدود ۷ میلیون نفر هستند میتوانند تحت پوشش بیمۀ تامین اجتماعی قرار گیرند.
- بررسیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد که اقدامات پیشنهادی در این طرح موجب بهبود اشتغال نیروی کار میشود؛ زیرا در حال حاضر هر اندازه واحدهای صنعتی از نیروی کار کمتری استفاده کنند، حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهند کرد. بنابراین نظام تامین اجتماعی ما به سمت سرمایهبر کردن فناوری تولید حرکت کرده است که با اجرای این طرح، انگیزه بیشتری برای استخدام کارگر ایجاد کرده است.
- رفع ناپایداری مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جزو دغدغههای دولت چهاردهم و دستورکارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به علت کاهش منابع و افزایش هزینهها با سنجههای گوناگون از جمله نسبت پشتیبانی، نسبت منابع به مصارف و … ناپایداری مذکور کاملا مشهود بوده و کاهش نقدینگی موجب نگرانی در ارایه خدمات شده است.
- لذا ضرورت بررسی کارشناسی جهت انجام اصلاحات مختلف امری فوری ارزیابی شده است. با این هدف، در پیشنویس مذکور تامین قسمتی از منابع کاهشیافته از محل تراکنشهای مالی که در زمره درآمدهای قطعی محسوب میگردد، پیشنهاد شده است.
- درخصوص بیمۀ درمان نیز هدف این طرح بهرهمندسازی مشمولین بیمۀ درمان تأمین اجتماعی از خدمات درمانی فراگیر دولت است.
- درخصوص حفظ دارایی سازمان تامین اجتماعی نیز طرح مفصلی تحت عنوان «حفظ مالکیت عمومی و مدیریت بخش خصوصی» با هدف ارتقای بهرهوری این داراییها تدوین شده است که جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که بررسی کارشناسی و ارایه هرگونه پیشنهاد به سایر وزارتخانهها و دولت محترم از تکالیف این وزارتخانه است و این روال همواره وجود داشته است. لذا این نامه در راستای تکالیف مربوطه به معنی تصویب و اجرای پیشنهاد نخواهد بود و قطعا در ادامۀ بررسیها و اخذ نظرات شرکای اجتماعی، مصلحتهای گوناگون جهت پایداری صندوقهای بازنشستگی در دولت و مجلس لحاظ خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روال گذشته جهت ارائه پیشنهاد مذکور، با اخذ نظر مشورتی و مشارکت عموم شرکای اجتماعی و کارشناسان صاحب نظر در حال بررسی و تحلیل لایحه پیشنهادی مذکور است تا در صورت تصویب عدالت بیمهای با توجه به حق بیمههای پرداختی در هر نسل، رعایت و امکان ادامه فعالیت و ارایه خدمات میسر شود.
ضمناً ویرایش جدید پیشنویس لایحۀ مذکور جهت بررسی و اظهار نظرهای کارشناسی به پیوست و ذیل این اطلاعیه در دسترس عموم قرار میگیرد:
از اقتصاددانان و جامع شناسان در سازمانهاشون استفاده کنند و علم ودانش سازمان را ارتقا بدهند و برمبنای علم اقتصاد جلو ببرند
دولتهای کلاش ، دزد، مال کارگر خور و چپاولگری که به تامین اجتماعی بدهکارند اگر بدهی خود را با سهام داران تامین اجتماعی پرداخت کنند تامین اجتماعی دولت را یکجا با رئیس جمهور دوزاریش میخرد.
طرح مد نظر من بدین صورت است
1. هر فرد که بیشتر از 15 سال و کمتر از 65 سال داشته باشد می تواند مشمول بیمه شود .
2. حق بیمه هر فرد مستقل از حقوق خواهد بود، بدین صورت که هر ساله با مشخص شدن حداقل حقوق، افراد می توانند بسته مربوط به حداقل حقوق تا حداکثر حقوق (هفت برابر حداقل حقوق) را خریداری کنند.
2.1 سهم کارفرما از خرید هر بسته صرفا به اندازه بسته حداقل حقوق است و سایر بسته ها توسط بیمه شونده باید پرداخت شود.
2.2 بسته های بیمه در واقع ضریبی بزرگتر از 1 و کمتر مساوی 7 از حداقل حقوق روزانه هستند.
2.3 حقبیمه معادل 25 درصد هر بسته بعلاوه نرخ بیمه درمان است.
3. با توجه به اینکه حق بیمه درمان برای همه یک خدمت ارائه می شود میزان حق بیمه درمان معادل 1 درصد حداقل حقوق به ازای هر نفر تحت تکفل است. حق بیمه این بند توسط کارفرما پرداخت می شود و بیمه شونده سهمی بر عهده ندارد.
4. مستمری ماهانه به صورت میانگین بسته ها ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در حداقل حقوق محاسبه می شود.
4.1 میانگین به صورت هر بسته ضرب در تعداد روز خریداری شده تقسیم بر 10957 محاسبه می شود.
مثال اگر کسی در طول 35 سال به مدت 17 سال 2 برابر بسته حداقل حقوق و به مدت 18 سال 1.5 برابر بسته حداقل را خریده باشد میانگین بسته ها برابر
(2*17*365+1.5*18*365) /(35*365)=1.74
بدست میآید.
در اینصورت مستمری فرد مذکور 1.74 برابر حداقل حقوق روزانه ضرب تعداد روزهای ماه خواهد بود.
5. افزایش حقوق سالانه هر سال قبل از 20 اسفند و صرفا برای تعیین حداقل حقوق اعلام خواهد شد سایر گروه های مزدی توسط کارگاه مشخص خواهد شد.
6. حداقل حقوق به صورت روزانه و صرفا در یک آیتم تعیین می شود.
مثال حداقل حقوق روزانه در سال 1405 باید برابر 2300000 ریال باشد.
وازرت کار ادعا میکند که کاهش نرخ حق بیمه کارفرما به منظور «بهبود محیط کسبوکار» صورت میگیرد. اما بررسی نظامهای تأمین اجتماعی در اقتصادهای پیشرو و موفق جهان، این ادعا را به طور کامل رد می کند . این مقایسه نشان میدهد که ارتباط مستقیمی میان کاهش حق بیمه کارفرما و رونق اقتصادی وجود ندارد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با نرخهایی حدود ۳۰ درصد کار میکند و نه تنها تولید را «رونق» بخشیده، بلکه پیشرفتهترین و مدرنترین صنایع دنیا را در خود جای داده است.
در همین حال، سوئد و فرانسه با نرخهایی بالاتر از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد، نه تنها از رکود اقتصادی رنج نمیبرند بلکه جزو ثروتمندترین و رقابتیترین اقتصادهای جهان هستند. این کشورها به خوبی دریافتهاند که نظام تأمین اجتماعی قوی، نه یک «هزینه» برای تولید، بلکه یک «سرمایهگذاری» برای ثبات اقتصادی و سرمایه اجتماعی است که بهرهوری بلندمدت را تضمین می کند .
اولا؛خوددولتهاتامین اجتماعی روبازدوبندهاومدیریت خویشاوندی وپارتی بازی وفسادنابودکردن
دوما:دومین مشکل عریض وطویل شدن این سازمان واستخدام هزاران کارمندوتاسیس صدهابیمارستان غیرضروری دیگرعامل نابودی سازمان بوده
سوما:بازنشستگی گسترده ذیل قانون سخت وزیان اور باعث بانشستگی صدهاهزارجوان ۴۰تا۴۵ساله با۲۰ یانهیاتا۲۳سال سابقه کارمهمترین عامل این سازمان بوده
واگزاری این سازمان به دولت بلایی بسربازنشستگان میاره که بسرکارمندان اومده
ایرادات اصلی هستند که باید اصلاح شوند:
تناقض با سه جانبهگرایی: هر پیشنهادی که حق مشارکت شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در مدیریت منابع خود را کمرنگ کند، از نظر حقوق بینالملل کار مردود است.
واریز به خزانهداری کل، عملاً داراییهای خصوصیِ بیمهشدگان را در معرض تصرف دولت برای هزینههای جاری قرار میدهد. این کار باید با قید «حفاظت از منابع در حسابهای منفک و غیرقابل برداشت برای سایر مقاصد دولت» همراه باشد.
_عبارت «مالکیت عمومی» باید دقیقاً تعریف شود. اگر هدف، مدیریت اموال است، باید این مدیریت تحت نظر نهادهای دارای صلاحیت فنی باشد، نه دستگاههای اجرایی دولت که خود بدهکار بزرگ به صندوق هستند.
ریسک مالیاتی در تبصره ۹: منبع تأمین حق بیمه بیکاری نباید مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده گره بخورد؛ مگر اینکه تضمین قانونی «عدم نوسان» آن به صورت خودکار در قانون دیده شود.
تمرکز قدرت در تبصره ۱۱: ادغام هیئتهای نظارت در هیئتمدیره یعنی حذف بازرس مستقل. این ساختار در هیچ نظام مالی موفقی پذیرفته شده نیست.
پیشنهاد: قبل از هرگونه تغییر ساختاری، باید یک «گزارش پایداری مالی» مستقل منتشر شود تا مشخص گردد این تغییرات دقیقاً چه اثری بر نسبت پشتیبانی و نرخ جایگزینی مستمریها خواهد داشت. بدون این پیوست فنی، این لایحه صرفاً یک تغییر ساختار سیاسی است نه اصلاح بیمهای.
سلام
ورشگستگی سازمان تامین اجتماعی یابه قولی ناترازی صندوق تامین اجتماعی، ناشی از ورشگستگی اقتصادی دولت بخاطر تحریم ها وجنگها میباشد واین لایحه نمیتواند باعث نجات سازمان شود بلکه تجربه نشان داده هرجا دولت دست بزارد بعلت کسری بودجه باعث نابودی آن سازمان نیز خواهد شد، مثال بارز آن شرکت مخابرات هستش، مشکل سازمان نه از درون بلکه تحمیل شده از بیرون ودولت میباشد دولت اگر مشکل خود را با سیاستهای صحیح داخلی وخارجی حل کند سازمان با استقلال ازدولتهابه روزهای با شکوه خود برمیگردد وبه تعهدات خود عمل میکند، بدهی دولت به سازمان، وکسری بودجه وخلق پول وایجاد تورم اصلی ترین عوامل ناترازی سازمان است که با این طرح وضعیت بدتر خواهد شد، علاج اساسی باید کرد
اگر دولتی ها دست از سر شستا برداشته بودن و گاه و بی گاه منابع شستا را غارت نکرده بودن درصورتیکه هنوز هم دارن این کار رو می کنند، پایداری در صندوق تأمین اجتماعی مشکلی نداشت
دولت بجای بخشیدن از کیسه تأمین اجتماعی بدهی های خود به صندوق تامین اجتماعی را پرداخت کند و از داراییهای تامین اجتماعی برداشت نکند و در مدیریت آن دخالت نکند آنوقت صندوق تامین اجتماعی نه ناتراز خواهد بود و نه مشکل مالی خواهد داشت
ولی قطعاً دخالت دولت در مدیریت صندوق و تحمیل هزینهها و تعهدات خود به آن قطعاً در آینده نزدیک آنرا به ورطه ورشکستگی خواهد برد
نمونه اش مطلب فوق که هزینه هفت میلیون کارگر ساختمانی را بدون تامین منابع آنها به صندوق تامین اجتماعی تحمیل میکند