لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی

متن کامل لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی

شناسنامه قانون- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن انتشار متن کامل «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی»، در اطلاعیه‌ای از عموم شرکای کارگری و کارفرمایی، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و کارکنان وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه خواست که نظرات خود در مورد «لایحۀ ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» را به این وزارتخانه جهت‌ جمع‌بندی ارسال کنند.

لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی

ماده واحده: به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، تضمین تعهدات و تحقق عدالت بیننسلی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع، خدمات و تعهدات درمانی کشور و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز، تحقق امر خزانهداری واحد، نظام تأمین اجتماعی کشور با رعایت سیاست های کلی نظام و اسناد باالدستی، بهویژه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، مطابق مفاد تبصره های ذیل تصویب می شود.

تبصره ۱- کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخشهای مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۴۱ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲- در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمهشده (کارگر یا کارمند) و کارفرما بهصورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمهشده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان به جز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.

تبصره ۳- مابه‌تفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل‌وانتقالات مالی و کاهش معافیت‌های مالیاتی به تشخیص دولت) تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی …. واریز میگردد. دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب نماید.

تبصره ۴- یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان اعضای ناظر در جلسات هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه حضور خواهند یافت.) به ترکیب هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه یک نفر نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بهعنوان اعضای ناظر اضافه میشوند.(

تبصره ۵- به دولت اجازه داده میشود کلیه مقررات اعم از مقررات سنجهای و سایر موارد مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را به پیشنهاد هیأتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه و تصویب هیأت وزیران اصالح نماید.

تبصره ۶- سازمان بیمه سلامت ایران (طبق قانون) در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شود. ادغام منابع مالی و اداری بخش درمان این دو سازمان در یک صندوق واحد، بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد، انجام میپذیرد. خرید کلیه خدمات درمانی بیمهشدگان توسط این صندوق واحد صورت خواهد گرفت.

تبصره 7- از مجموع سهم حق بیمه پرداختی توسط بیمهشده، دولت و کارفرما، به میزان ۹ درصد کاسته می‌شود. معادل این مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی (به تشخیص دولت) جمع‌آوری و به صندوق درمانی موضوع تبصره (۶) واریز می‌گردد تا صرفاً جهت خرید خدمات درمانی هزینه شود.

تبصره 8- کلیه وجوه حاصل از وصول حق بیمه (سهم بیمه‌شده، کارفرما و دولت) به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. پرداخت کلیه مستمری‌ها و مزایای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز منحصراً از طریق خزانه‌داری کل کشور انجام خواهد شد.

تبصره ۹- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است معادل ۳ درصد از حق بیمه (که از محل درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود) را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز نماید. همزمان، سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه پرداختی حذف میشود.

تبصره 10- صندوق بیمه بیکاری، ذیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» اداره خواهد شد. سازمان ملی مهارت و اشتغال از ادغام «معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تشکیل می‌شود. دولت موظف است اساسنامه این سازمان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب برساند.

تبصره ۱۱- هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به‌ترتیب، هیأت مدیره کلیه صندوق‌های تابعه و وابسته نیز خواهند بود. هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوق‌های بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیأت مدیره واگذار میشود.

تبصره ۱۲- دارایی‌ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت میرسد، تعیین تکلیف خواهد شد.