رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه جهاد دانشگاهی موضوع کاهش ساعت کاری زنان شاغل 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش ساعت کاری زنان شاغل

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۸۵۵
شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ جهاد دانشگاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده واحده و تبصره ۳ از مصوبات جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ هیات امنای جهاد دانشگاهی

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۴۶۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ اعلام کرده است که:

“مصوبه ای ممضی به امضاء رئیس هیات امناء و رئیس جهاد دانشگاهی و همچنین دبیر هیات امناء و در زمره «مصوبات جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵» و معنون به «موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص» صادر شده که به شرح زیر است:

«هیات امناء محترم بنا به درخواست رئیس جهاد دانشگاهی و پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع با ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص به شرح ذیل موافقت نمود.

ماده واحده: ساعات کار هفتگی بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و مدت معیّن (کارگری) که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل ساعت تعیین می شود. …

تبصره ۳ـ اعضای بهره مند از این قانون مشمول ساعت اضافه کاری نخواهند شد.»

۱ـ هرچند مصوبه مزبور در مقام تأکید بر اجرای «قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوّب ۱۳۹۵/۶/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» بوده است، لیکن در انطباق مفاد مصوبه با قانون مذکور، ملاحظه می شود؛ بخشی از مصوبه انحرافاتی را از مفاد نصّ قانونی داشته که سبب تحدید حقوق کارمندان مشمول و محرومیت آنها از امتیازات مقرّر در قانون شده است.

۲ـ توضیح آن که مطابق ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص «ساعت کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظّف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند، … سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.» ؛ حال آن که در مصوبه مذکور، حقوق و مزایای چهل ساعت برای مشمولان تعیین شده است که بالغ بر ۴ ساعت کمتر از میزان مقرّر در قانون است و لذا مصوبه مبحوثٌ عنه جهاد دانشگاهی از این حیث با نصّ قانون مغایرت دارد.

۳ـ به علاوه، در تبصره ۳ «ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص» نسبت به سلب حق برخورداری از ساعات اضافه کاری به دلیل بهره مندی فرد از امتیاز قانونی کاهش ساعت کاری اقدم شده است که وجاهت ندارد و خارج از حدود اختیارات محسوب می شود.

۴ـ افزون بر این، در فصل نهم «قانون حمایت از حقوق معلولان» معلولان (مصوّب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی) به موضوع «معیشت و حمایت های اداری و استخدامی»، پرداخته شده است که متن مفاد مندرج در فصل یادشده به شرح زیر می باشد:

«ماده ۲۷ـ دولت مکلّف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرّر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوّب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد. کارمندان مرد دارای همسر معلول و یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم (۱/۴) کسر ساعت کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۸- دستگاه های مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.»

این درحالی است که در بررسی و مقایسه مفاد مندرج در مواد ۲۷ و ۲۸ «قانون حمایت از حقوق معلولان» با مفاد مندرج در مصوبه مارالذکر جهاد دانشگاهی، مغایرت هایی به شرح زیر ملاحظه شد:

اولاً: براساس ماده (۲۸) قانون حمایت از حقوق معلولان، «دستگاه های مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند»، در حالی که در «ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص»، کاهش ساعات کاری کارکنان معلول شدید به میزان ۴ ساعت در هفته تعیین شده که کمتر از ساعات مقرّر در ماده (۲۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایر با ماده یادشده و خارج از حدود و اختیارات هیات امناء بوده است.

ثانیاً براساس ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، «بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل از تسهیلات مقرّر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوّب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد»، در حالی که در «ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص»، آنان از حقوق و مزایای کامل بهره مند نشده اند که کمتر از ساعات مقرّر در ماده واحده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مغایر با ماده یادشده و خارج از حدود و اختیارات هیات امناء بوده است.

ثالثاً تبصره (۳) ماده واحده مذکور مبنی بر این که «اعضای بهره مند از این قانون مشمول ساعت اضافه کاری نخواهند شد» نیز مغایر با قانون حمایت از حقوق معلولان است، چرا که در این قانون و مواد ۲۷ و ۲۸ به چنین موردی اشاره نشده است و از طرفی نیز سلب اضافه کاری بابت برخورداری فرد از امتیاز قانونی، وجاهت نداشته و خارج از اختیارات هیات امناء است که در قبال استحقاق و برخورداری از یک امتیاز قانونی، نسبت به سلب امتیاز قانونی دیگر اقدام نمایند.

در خاتمه اگر چه براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری از قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده اند، اما به منزله جوازی برای دانشگاه ها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای تبعیت نکردن از «قانون حمایت از حقوق معلولان» که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی شود. ضمن آن که بر اساس بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان، جهاد دانشگاهی نیز از مصادیق دستگاه های مشمول این قانون می باشد.

۶ ـ با این اوصاف در بررسی و تطبیق ماده واحده «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوّب ۱۳۹۵/۶/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و مواد ۲۷ و ۲۸ «قانون حمایت از حقوق معلولان» با مصوبه جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ هیات امناء جهاد دانشگاهی متضمّن «موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص»، ملاحظه شد که اولاً «میزان کاهش ساعات کاری کارکنان دارای معلولیت شدید به میزان ۴ ساعت در هفته محدود شده که کمتر از ساعات مقرّر در ماده ۲۸ قانون یادشده و مغایر با آن است»، ثانیاً میزان کاهش ساعات کاری «بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل نیز به میزان ۴ ساعت در هفته تعیین شده است» که کمتر از ساعات مقرّر در ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده؛ ثالثاً در تبصره (۳) مصوبه «موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص» نسبت به سلب حق برخورداری از ساعات اضافه کاری به دلیل بهره مندی فرد از امتیاز قانونی کاهش ساعت کاری اقدام شده است که وجاهت نداشته و مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده و خارج از حدود و اختیارات هیات امنای جهاد دانشگاهی بوده است.

بنا به مراتب فوق، در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و نیز ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، آن قسمت از مصوبه جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ هیات امناء جهاد دانشگاهی با عنوان «موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص» که به کاهش ساعات کاری بانوان دارای معلولیت شدید و یا همسر و فرزندان دارای معلولیت شدید اشاره دارد و همچنین تبصره (۳) ماده واحده مذکور، مغایر با مفاد ماده واحده «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» مصوّب ۱۳۹۵/۶/۲ و مواد ۲۷ و ۲۸ «قانون حمایت از حقوق معلولان مصوّب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی» بوده و مضافاً؛ خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد و لذا رسیدگی جهت ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد درخواست می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبات جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵

موافقت با ماده واحده قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص

هیات امناء بنا به درخواست رئیس جهاد دانشگاهی و پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع با ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی دارای شرایط خاص به شرح ذیل موافقت نمود.

ماده واحده: ساعات کار هفتگی بانوان شاغل در جهاد دانشگاهی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و مدت معیّن (کارگری) که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل ساعت تعیین می شود.

………………..

تبصره ۳ـ اعضای بهره مند از این قانون مشمول ساعت اضافه کاری نخواهند شد.

…………………..

ماده واحده فوق مشتمل بر شش تبصره در جلسه یکصد و چهل و نهم هیات امناء مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ تصویب شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. ـ دبیر هیات امناء ـ رئیس هیات امناء و رئیس جهاد دانشگاهی “

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“طبق مفاد دادخواست و اظهارات شاكی تقاضای ایشان نسبت به ابطال مصوبه صادره از هیات امناء جهاد دانشگاهی بوده؛ درحالی كه مصوبات جهاد دانشگاهی به صورت مستقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و براساس مصوبات جلسه یكصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ كه به امضای رئیس هیات امناء و رئیس جهاد دانشگاهی و دبیر هیات امناء رسیده است به صورت مستقل عمل می نماید و این وزارتخانه هیچ گونه دخالتی در نوع و مدّت قرارداد مستخدمین در جهاد دانشگاهی ندارد. همچنین به موجب ماده ۱ اساسنامه جهاد دانشگاهی «جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است كه در جهت تحقّق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی در چهارچوب وظایف تعیین شده زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می كند.» لذا دارای شخصیتی مستقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و علی القاعده طرح هرگونه شكایت و دعوی [دعوا] علیه نهاد یادشده می بایست رأسا و به طرفیت آن نهاد صورت پذیرد. لذا شكایت شاكی متوجه این وزارتخانه نبوده و از این حیث شایسته صدور قرار رد می باشد.

۲ـ صرف نظر از ایراد شكلی فوق الذكر لازم به ذكر است كه براساس صورتجلسه چهل و هفتمین نشست هیات امناء منطقه دو پژوهشی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و براساس بند (هـ) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی (یاوران علمی) ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، كاهش ساعت كاری بانوان دارای فرزند زیر شش سال و همچنین دارای همسر و فرزند معلول پذیرفته شده است و بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه فوق الذكر براساس قانون حمایت از معلولان اصلاح شده است.

لذا با عنایت به مراتب یادشده و با امعان نظر ویژه به عدم توجه دعوی نسبت به وزارت متبوع و با توجه به این كه شاكی دلیل و مدركی دال بر اثبات ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی از سوی این وزارت باشد را ارائه نكرده است، رد دعوی مطروحه مورد تقاضا است.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (جهاد دانشگاهی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

اولاً براساس ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوّب ۱۳۹۵/۶/۲: «ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظّف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود» و در نتیجه ذکر عبارت «با دریافت حقوق و مزایا چهل ساعت» در مقرره مورد شکایت مغایر با قانون مذکور است.

ثانیاً براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوّب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰: «بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرّر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوّب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد …» و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای بانوان شاغل دارای «همسر یا فرزند معلول شدید» حقوق و مزایای چهل ساعت در هفته در نظر گرفته شده که این حکم نیز مغایر با قانون است.

ثالثاً برمبنای ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوّب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰: «دستگاه های مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند» و بر همین اساس تعیین سی و شش ساعت کار در هفته به جای سی و چهار ساعت کار در هفته برای بانوان شاغل دارای معلولیت شدید، با ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد.

رابعاً در ماده واحده قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان، ممنوعیت انجام کار اضافه برای شاغلان پیش بینی نشده و لذا تبصره ۳ مصوبه مورد شکایت که حق برخورداری از ساعات اضافه کاری را از مشمولین سلب کرده است، با مواد قانونی مذکور مغایرت دارد.

با عنایت به مراتب فوق، ماده واحده و تبصره ۳ مصوبه جلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ هیات امنای جهاد دانشگاهی با موضوع کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی