رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور

رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار

شناسنامه قانون- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، سازمان تامین اجتماعی را موظف نمود که بازنشستگی معلولین تابع قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایرانی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت زیان آور اعمال نماید.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیر دولتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رای به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صادر نمود.

قضات موافق الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین بر اساس قانون مذکور در قستمی از مذاکرات بیان داشتند؛ واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.

ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق‌الذکر مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق‌الذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نمی‌باشد.

ضمن اینکه تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) که به موجب آن: «كليه … معلولين عادي … كه مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعی بوده و در بخش غيردولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدي آن يا دستگاه‌هاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغل مي‌باشند …» را در برگرفته است، مؤید استدلا‌ل مذکور می‌باشد.