رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص نحوه انتصاب معاونان، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده دستگاه و استانداری ذیربط

رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم معرفی و انتصاب معاونان، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده دستگاه و استانداری ذیربط با هماهنگی های لازم با معاونت رئیس جمهور

رأی شماره ۳۱۴۴۱۷۵ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۱۹۱۵۵/۶۳۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ معاون اول رئیس جمهور ابطال نشد

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۳۴۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۱۷۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
شاکی: سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹۱۵۵/۶۳۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ معاون اول رئیس جمهور از تاریخ صدور

متن مقرره مورد شکایت:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه معاونت زنان و امور خانواده ذیل نهاد ریاست جمهوری عهده دار تکالیف قانونی است و تکلیفی بر نظارت است صوابی و مداخله و هماهنگی در انتصاب مشاغل موضوع بخشنامه در وظایف این معاونت تعریف نشده است و شرایط احراز این مشاغل از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین تکلیف شده است در نتیجه وضع بخشنامه مذکور مغایر اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی و مواد ۵۴، ۸۹ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است تقاضای ابطال آن را دارم.

پاسخ طرف شکایت:

۱ـ وفق دادنامه ۱۴۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ابطال بخشنامه معاون اول وقت رئیس جمهور با موضوع معرفی و انتصاب مسئولان حقوقی هریک از دستگاه های اجرایی پس از تأیید صلاحیت تخصصی و تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری با این استدلال که رئیس جمهور نیز خود یکی از مراجع قانونی در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و اختیار واگذاری این مسئولیت به دیگری را دارد رد شده است.

۲ـ هماهنگی با معاونت مربوطه در خصوص معرفی و انتصاب مسئولان مذکور در امور زنان و امور خانواده افاده انتصاب توسط مرجع مزبور را نمی کند به علاوه استناد به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ صحیح نیست چرا که این قانون پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و در زمانی به تصویب رسیده که ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر بوده و وی بر کار وزرا نظارت داشته و نه رئیس جمهور و مسئولیت امور برنامه و بودجه نیز با همین استدلال در زیرمجموعه نخست وزیری تمشیت می شده است.

۳ـ نظارت رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی بر کار وزیران، اعم از نظارت پیشینی و پسینی و با توجه به مسئولیت رئیس جمهور در قبال مجلس مستلزم امکان اتخاذ تدابیر لازم است و پیش بینی شرط هماهنگی های لازم با معاونت در خصوص موارد مذکور در بخشنامه متضمن نظارت پیشینی بر کار دستگاه های اجرایی و استانداری ها و در اجرای اصل ۱۳۴ و اصل ۱۲۴ برای انجام وظایف قانونی است که به معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده واگذار شده است؛ همچنین هماهنگی های لازم به نوعی تأیید صلاحیت تخصصی نیز به شمار می رود و دخالت در انتصاب نیست.

۴ـ بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه در مقام اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی نیست و شرایط احراز رشته های شغلی با شرایط عمومی و تخصصی پست های مدیریت حرفه ای و انتصاب و ارتقاء شغلی مقرر در ماده ۵۷ قانون مدیریت متفاوت است.

۵ ـ معاون اول رئیس جمهور به شخصه اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نکرده بلکه بخشنامه مذکور از طرف رئیس جمهور و در چهارچوب صلاحیت های تفویض شده به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با امور اداری و استخدامی و اعمال نظارت اصل ۱۳۴ قانون اساسی صادر شده است.

۶ ـ این بخشنامه با اذعان به لزوم رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۸۰۷۴۶/ت۵۹۵۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ هیئت وزیران که خود در راستای اجرای ماده ۳ آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و درصدد ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی است.

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً؛ بر اساس اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی “رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت .” و مطابق اصل یکصد و سی و چهارم “ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند…” از سوی دیگر رئیس جمهور وفق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، “مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.” بنابراین رئیس جمهور یکی از مراجع قانونی ذیربط در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و به دلالت این اصل اختیار واگذاری این مسئولیت به دیگری را دارد و در راستای اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یاد شده رئیس جمهور به موجب نامه شماره ۵۴۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ صلاحیت هماهنگی وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده است همچنین هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ معاون اول رئیس جمهور را در مقام اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانونی اساسی و به منظور هماهنگی بین وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی و با عنایت به اختیارات مقرر برای رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است؛

ثانیاً؛ مصوبه «آیین نامه تشكیل ستاد ملی زن و خانواده» در جلسه ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ بر اساس ماده ۱ این آیین نامه به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحكیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشكیل می شود. همچنین مصوبه در خصوص ایجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۳ این آیین نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس ماده ۳ این آیین نامه مصوبات ستاد بر اساس اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست و كلیه دستگاه ها و سازمان ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند. در همین راستا و در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور نیز بر رعایت بخشنامه مذکور تصریح شده است؛

با عنایت به مراتب مذکور و با استفاده از ملاک مقرر در دادنامه شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ناظر به صلاحیت مقام واضع آن (معاون اول رئیس جمهور)، بخشنامه مورد شکایت شده نیز در راستای صلاحیت های تفویض شده از سوی رئیس جمهور به معاون اول و اعمال اصل نظارت و مبتنی بر اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و در رابطه با امور اداری و استخدامی و از لوازم اعمال مسؤولیت مقرر در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی صادر شده است در نتیجه و با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

نائب رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ سپهری کیا