درخواست بازنگری در رأی اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق مبنی بر الزام به استخدام یکی از فرزندان ایثارگران
درخواست بازنگری در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
شناسنامه قانون- مجتبی رحماندوست نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تخصصی ایثارگران طی نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری، بازنگری در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را خواستار شد.
به گزارش شناسنامه قانون، در پی تحولات تقنینی سالهای اخیر و تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران»، دکتر مجتبی رحماندوست با ارسال نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار طرح مجدد و بازنگری دادنامه شماره ۸۸۲-۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
این رأی اعلام میدارد: ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر الزام به استخدام یکی از فرزندان ایثارگران در حال حاضر نسخ شده است.
در این نامه با استناد به مبانی حقوقی و قوانین جدید تأکید شده است که:
- ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنان دارای اعتبار قانونی است.
- میان ماده ۴۸ و تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران هیچ تعارضی وجود ندارد و این دو حکم قابلیت جمع و اجرای همزمان دارند.
- رأی صادره در سال ۱۳۹۸ با توجه به تحولات تقنینی بعدی، بهویژه تصویب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران، نیازمند بازنگری است.
- استمرار اجرای دادنامه مزبور موجب تضییع بخشی از حقوق استخدامی و حمایتی خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان شده و با سیاستهای حمایتی قانونگذار نسبت به ایثارگران سازگار نیست.
در پایان، از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست شده است با بهرهگیری از اختیارات قانونی، موضوع را با توجه به مستندات و قوانین جدید در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مطرح و نسبت به بازنگری در دادنامه مذکور اقدام کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۴)
ماده ۴۸- کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوتشده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
