بازطراحی ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

تصویب بازطراحی ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری

شناسنامه قانون-  شورای‌عالی اداری با  بازطراحی ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، الگوی نوین حکمرانی نوآوری در بخش کشاورزی را مبتنی بر مشارکت پویای ذینفعان آن بخش، تصویب کرد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای‌عالی اداری در دویستمین جلسه خود در خرداد ماه سال جاری و در اجرای بند (ث) ماده (33) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در راستای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را بازطراحی و زمینه تحقق حکمرانی نوآوری در بخش کشاورزی که اقدامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار است را فراهم کرد.

در اجرای تکلیف قانونی و طی اقدامی مشارکتی و هم‌افزا میان جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور سعی بر آن شده است تا با بهره‌گیری از رویکرد عدم تمرکز و با هدف ارتقای بهره‌وری، توسعه نوآوری و تجاری‌سازی فناوری در بخش کشاورزی، نقش دولت در این عرصه بازتعریف و ضمن تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در اداره و اجرای امور مرتبط با بخش کشاورزی با تأکید بر سطح عملیاتی، میان نیاز آن بخش و تولیدات آن، ارتباطی نظام‌مند برقرار شود. این نظام بر توسعه همکاری میان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانی، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکل‌های کشاورزی و کارآفرینان، به‌ویژه کارآفرینان نوپا استوار است.

 بر اساس این تصویب‌نامه، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانی، به کانون تعامل میان پژوهش، آموزش، ترویج، تولید و نوآوری با نقش‌آفرینی بازیگران و ذینفعان زنجیره عرضه بخش کشاورزی تبدیل می‌شوند. در این چارچوب، امکانات و ظرفیت‌های این مراکز، در یک فضای رقابتی در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا ارتباط مؤثری میان مراکز علمی، فعالان نوآوری و بهره‌برداران بخش کشاورزی برقرار شود.

یکی از مهمترین ویژگی‌های این الگو، تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی دستوری به برنامه‌ریزی مبتنی بر نظام مسأله‌محور و تقاضامحور است. بدین‎‌ترتیب با اجرای صحیح و کامل آن، از یک طرف، فاصله میان پژوهش و نیازهای میدان عمل کاهش‌یافته و زمینه کاربست اقدامات و ارائه راهکارهای مؤثر و متناسب با شرایط واقعی برای هر منطقه فراهم می‌شود و از طرف دیگر، با استقرار آن، چابک‌سازی، کوچک‌سازی و منعطف‌سازی ساختار پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی جهاد کشاورزی مورد انتظار خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تصویب‌نامه و استقرار الگوی مشارکتی پیش‌بینی شده در آن، ضمن افزایش بهره‌وری منابع و تولید، شاهد ‌شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا و پایدار برای نوآوری در بخش کشاورزی و نیز ارتقای کیفیت خدمات ترویجی و انتقال فناوری در این حوزه باشیم.