عدم ابطال بخشنامه ممنوعیت اعمال مدرک دوم کارمندان

عدم ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع: ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی دوم کارمندان (دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۵، ۹۴/۸۱۹، ۹۴/۸۳۰ و ۹۵/۱۱۰

شماره دادنامه: ۳۶۹ الی ۳۷۲

تاريخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: آقایان: رضا سینافر، سیامک وطن خواه، رضا زنگوندی، رضا مهدی پناه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ -۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف- پرونده کلاسه ۹۴/۵۴۵:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

حسب مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ -۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) «… آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه در زمان اشتغال، نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد به دکترا) قابل احتساب می گردد.» که به دلایل ذیل مغایر قانون می باشد: مصوبه مذکور مغایرت امتیازات و مشوقهای قانونی لحاظ شده بـرای ارتقاء شغلی، رتبـه شغلی، سطح علمی کـارمندان در قـانون مـدیریت خدمات کشـوری و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که به چند مورد از آنان در زیر اشاره می گردد:

الف- وفق منطوق صریح ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً اعزام کارمندان دولت برای اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معدل آن با هزینه دستگاه و اعطای ماموریت آموزشی ممنوع گردیده و به هیچ وجه ممنوعیتی برای ادامه تحصیل افراد مذکور با هزینه شخصی ایجاد نمی کند.

ب- تبصره ماده ۱ ماده ۸۴ قانون مذکور که طبق تبصره مذکور، امکان اخذ مرخصی بدون حقوق مازاد ۳ سال تا ۵ سال کارمندان برای تحصیل امکان پذیر می باشد.

ج- ماده ۶۲ قانون مزبور، کارمندان را موظف به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغل خود نموده است.

د- طبق تبصره ۱ماده ۶۵ قانون مدیریت و آیین نامه اجرایی تبصره مذکور (موضوع مصوبه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ – ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران) یکی از شرایط ارتقاء به طبقات و رتبه های مقدماتی، پایه، ارشد، خبره، عالی داشتن مدارک تحصیلی متناسب (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا) با رتبه های مذکور می باشد.

هـ- وفق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی داشتن « تحصیلات» مورد نیاز می باشد.

و- طبق مفاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری علی الخصوص بند ۳، ۴، ۱۷ و ۲۶ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۸۹، که دانشگرایی و شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران و پرهیز از تنگ نظریها و نگرهای سلیقه ای و غیر حرفه ای و خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی را مورد تاکید قرار داده و همچنین بند ۴-۳ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را با برنامه ریزی برای روز آمد کردن اطلاعات شخصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب بـا نیاز آموزش و پرورش مـورد تاکید قرار می‌دهد، به هیچ وجه مصوبه ای یا بخشنامه ای نمی تواند بر خلاف مفاد سیاستهای مذکور مورد تصویب قرار گیرد.

نظر به اینکه وظایف شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی در قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد احصاء قرار گرفته است و طی آراء وحدت رویه شماره ۱۳۷۸ -۳/۹/۱۳۹۳، ۱۸۷۰-۲۰/۱۱/۱۳۹۳ و ۷۴-۷/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید واقع شده است لذا:

اولاً: طبق بند آخر (قسمت دوم بند ۹) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، تصمیمات شورا حتماً  می باید به تایید (امضاء) رئیس جمهور رسیده تا قابلیت اجرایی پیدا نماید این در حالی است که بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نه تنها به امضاء و تایید رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرسیده است بلکه به امضاء جانشین رئیس سازمان مذکور صادر شده است.

ثانیاً: بخشنامه مذکور صرفاً در پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی بوده است که شورای مذکور می بایست صرفاً طبق ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت در جهت رفع ابهام اداری و استخدامی و در چهارچوب مواد قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری، پاسخ لازم را به تهیه و ارسال می نمود و نمی توانست خارج از وظیفه خود و فراتر از قانون اقدام به وضع قانون و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک مقطع نسبت به مدرک بدو استخدامی می نمود. این به مثابه اجتهاد در برابر نص و مفهوم مخالف مواد ۶۱، ۶۲، تبصره ۱ ماده ۶۵، بند ۱ ماده ۶۸، ماده ۷۰ و تبصره ۱ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

  ثالثاً: صلاحیت شورای توسعه مدیریت در صدور بخشنامه مربوطه می بایست در مقام قوه مجریه، در جهت رفع ابهامات اجرای قانون، اتخاذ رویه واحد در اجرای قانون، … باشد نه قانونگذاری.

  بنابراین به دلیل اینکه مفاد بخشنامه فوق الذکر علی الخصوص بندهای ۱ و ۲ آن که ممنوعیت و محدودیتی در اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر (بیش از یک مقطع نسبت به مدرک تحصیلی بدو استخدام) برای کارمندان دولت ایجاد می کند. خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون می باشد. بر این اساس در اجرای مواد ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال کل بخشنامه مبحوث فیه، از زمان تصویب مورد استدعاست.

ب- پرونده کلاسه ۹۴/۸۱۹:

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب شاکی رضا مهدی پناه کارمند رسمی آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، با عنایت به عدم منع قانونی از طرف اداره متبوع همانند سایر همکاران اداری و آموزشی جهت بالا بردن سطح تحصیلی و به تبع آن افزایش راندمان کاری تصمیم به ادامه تحصیل با توجه به مدرکم که کارشناسی در رشته تاریخ بود در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ با توجه به مشکلات معیشتی، داشتن فرزند دانشجو، مشکلات تحصیلی و ضمن اشتغال، در نهایت بعد از ۲ سال تحمل مشقت و گذراندن واحدهای متعدد و ارائه پایان نامه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی شده ام و پس از ارائه مدرک تحصیلی به اداره متبوع بعد از ۲ ماه متوجه عدم اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی خود شدم که در مراجعه حضوری به امور اداری بیان داشته اند در استعلام به عمل آمده از اداره کل به استناد بخشنامه مذکور امکان اعمال مدرک تحصیلی به دلیل عدم ارائه فرم درخواست مستخدم و فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان نمی باشد.

با عنایت به موارد معنونه مطالبی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: ۱- تاریخ شروع به تحصیل اینجانب مهر ماه ۱۳۹۲ و تاریخ فراغت از تحصیل ۱۹/۶/۱۳۹۴ می باشد و بخشنامه در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده که دقیقاً دو روز قبل از ارائه مدرک اینجانب و طبق اصول حقوقی قوانین عطف به ماسبق نمی شود به عبارتی عادلانه‌تر این می‌باشد که اشخاصی که از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ اقدام به تحصیل می نمایند مشمول بخشنامه مذکور می باشند نه این که افرادی که قبل از ابلاغ بخشنامه اقدام بـه اخذ مـدرک تحصیلی نموده اند را مشمول گردد. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف بماسبق نشدن قوانین را اشاره نموده است. ۲- در صورتی که طرفهای شکایت مدعی وجود چنین بخشنامه‌ای از سالیان قبل بوده اند پس چرا مجریان آن را رعایت نمی کردند و در تمام سالها اعمال مدرک تحصیلی بدون هیچ قیدی و شرطی صورت می گرفته است؟ ۳- بخشنامه مذکور با هیچ یک از اصول و قواعد حقوقی سازگار نمی باشد. زیرا مقتضیات جامعه امروز پیشرفت است نه سکون و رو به عقب ماندگی. اگر غیر این بود پس چرا دولت در منشور حقوق بین المللی متعهد به ریشه کنی بی سوادی و بالا بردن سطح سواد درجامعه شده است.

در نهایت با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال بخشنامه مذکور که صادره از طرف نفر اول شکایت و اعمال مدرک تحصیلی توسط طرف دوم و سوم از زمان صدور ارائه مدرک تحصیلی مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۴ تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست. (در صورت لزوم با استعلام از اداره متبوع می توان تاریخ ارائه مدرک را جویا شد.)

ج- پرونده کلاسه ۹۴/۸۳۰:

هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: سیامک وطن خواه

موضوع: درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با سلام وتحیات

احتراماً معروض می دارد جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استناد به مواد ۱۱۶ (بند ۵ ردیف ب) و ۷۰ (تبصره ۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ با موضوع ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت نموده و احتساب و پذیرش مدارک تحصیلی ماخوذه توسط مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در طول دوران خدمت را به یک مقطع تحصیلی نسبت به مدارک ارائه شده در بدو استخدام منحصر و محدود نموده که به دلایل ذیل الذکر خارج از اختیارات مصرحه و فاقد وجاهت قانونی می باشد:

اولاً: با توجه به شرح وظایف و اختیارات تعیین و تصویب شده وفق ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای مدیریت و سرمایه انسانی فاقد اختیارات قانونی برای تصمیم گیری، تعیین و تصویب ضوابط احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده توسط مشمولین شاغل قانون مدیریت خدمات کشوری است که با رعایت ضوابط ماده ۶۱ این قانون اخذ گردیده است. مضافاً اینکه بند ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ نیز شورا را صرفاً مجاز به ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نموده و نه فراتر از آن، شورای توسعه، تصمیم متخذه را در پاسخ به استعلام دستگاهها در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ نموده، به استناد بند ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶ قانون مذکور گرفته است، همان طور که مستحضرید مراد و منظور قانونگذار در مبحث شرایط تصدی مشاغل داشتن حداقلها می باشد نه حداکثرها. به عبارتی قانونگذار به منظور کارایی نیروی انسانی، رعایت شرایط تصدی مشاغل را که همان رعایت حداقلها می باشد را الزامی نموده است.

ثانیاً: بر اساس بند ۱۱ وظایف و اختیارات شورا، تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی یکی از وظایف شورا است، به نظر می رسد بخشنامه صادره در تضاد با اختیارات و وظایف شورا باشد چرا که شورا در راستای بند مذکور می بایست همواره طرحها و بخشنامه هایی را تصویب نماید که موجب افزایش کارایی و بهره وری نیروی انسانی گردد. صدور بخشنامه ای مبنی بر ایجاد محدودیت برای شاغلین در جهت ادامه تحصیل و افزایش توان علمی کارکنان دولت، با وجود موانع و محدودیتهای موجود ( ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، بدون ذکر دلایل توجیهی برای مصوبه و صرفاً جهت ایجاد وحدت رویه ( به استناد بند ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶) صحیح به نظر نمی رسد زیرا اولاً: در این ارتباط با تشتت آراء و نحوه عمل متفاوتی روبرو     نبوده ایم و ثانیاً: وجود یک ابهام یا یک سوال از لحاظ حقوقی سبب ایجاد یک « تاسیس حقوقی» نمی گردد بلکه شورا می بایست صرفاً به شرح قوانین موجود می پرداخت و در صورت نیاز نیز در راستای شرح وظایف و اختیارات خود اقدام می نمود، علیهذا با عنایت به آثار جبران ناپذیر موضوع که تضعیف روحیه افراد جهت ارتقاء سطح علمی و آگاهی خود است و این موضوع همسو با اهداف مندرج در بند ۱۱ مذکور نمی باشد لذا ابطال بخشنامه صادره به شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد استدعاست.

د- پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۰:

بسمه تعالی

به منظور ارتقای سطح تواناییهای عملی خود در راستای بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه در محیط اداری و با اطلاع کافی از نبودن منع قانونی در ادامه تحصیل کارکنان دولت، در سال ۱۳۹۴ به منظور اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری دانشگاه آزاد واحد سنندج نیمسال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۴ ثبت نام نموده ام که قبلاً در دو مقطع تحصیلی فوق دیپلم (کاردانی) در سال ۱۳۸۴ و لیسانس (کارشناسی) در سال ۱۳۹۲ اخذ نموده ام و اعمال مدارک گردیده است. با بررسی دقیق این بخشنامه و نکات و اشکالات حقوقی نهفته در آن، توجه آن مقام را به برخی از این نکات جلب می نمایم.

  ۱- بر اساس بند «۱» بخشنامه اخذ مدرک تحصیلی بالاتر مغایرت کاملی با روح و هدف اصلی ارتقای سطح تواناییهای علمی و آموزشی تمام سطوح قشر کارکنان دولت را از این امر محروم می سازد، زیرا بالا بردن علم و دانش کارمندان دولت سبب افزایش توانمندسازی و افزایش مهارتهای شغلی و تواناییهای شغلی کارمند می گردد. که این امـر باعث رشـد و ترقی کشور می گردد. همـان گونه کـه می دانید از طـرف مقام معظم رهبری تاکید بـر بالا بردن پایه های علمی کشور شده است.

۲- با توجه به اصل به ماسبق نشدن قوانین « ماده ۴ قانون مدنی» مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی (بخشنامه) وضع شود نمی تواند اعمال قبلی را باطل نماید. بنده در سالهای گذشته در دو مقطع تحصیل نموده ام و در حال حاضر دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشم و باید مدرک لیسانس (کارشناسی) ملاک باشد. « با توجه به اصل به ماسبق نشدن قوانین» نه فقط بند ۱-۲ که کارمندانی را که از قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند باشد، بلکه می بایست شامل کلیه کارکنانی که در گذشته مدرک تحصیلی اخذ کرده اند شود که بتواند در یک مقطع بالاتر تحصیل نمایند.

۳- کلمه « بدو استخدام کارمندان» در بند (۱) بخشنامه باتوجه به اصل به ماسبق نشدن قوانین، مطابق این اصل «اثر قانون نسبت به آتیه است» و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. پس این بخشنامه می بایست شامل کارکنانی شود که از تاریخ صدور بخشنامه استخدام شده اند نه آنانی که در سالهای گذشته استخدام شده اند.

۴- این گونه شروط و تکالیف را باید در بدو استخدام کارکنان مشخص می نمودند و از طرفی مطابق قانون مدنی قانون عطف به ماسبق نمی شود لذا با عنایت به مطالب فوق تقاضای ابطال بخشنامه ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ رئیس توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری را می نمایم.”

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، هر یک جداگانه به موجب لوایح شماره ۴۸۵-۱۹/۴/۱۳۹۵ و ۱۵۲۱-۱۵/۱۰/۱۳۹۴، اعلام کرده اند که:

الف- پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۰:

“ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به کلاسه پرونده ۹۵/۱۱۰ شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۴ در خصوص دستور رفع نقص دادخواست تقدیمی مواردی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

۱- در موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۴۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مورد درخواست می باشد که اشتباه نگارشی بوده و به شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح می گردد.

۲- در بخشنامه صادره از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد و اقدام به صدور بخشنامه شماره مذکور نموده که ماده مذکور اشعار می دارد:

«اعزام کارمند دستگاههای اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک  دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و یا خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.» و با ارتباط دادن ماده مذکور به بند (۵) ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور که وظایف و اختیارات شورا را بیان نموده اقدام به وضع قانون نموده اند. در حالی که صراحت متن ماده مورد استناد (ماده ۶۱) در خصوص ماموریت تحصیلی با هزینه دستگاه متبوع میباشد و فلسفه وضع این ماده کاهش هزینه های مالی دولت می باشد و قانونگذار با اخذ مدرک با هزینه زمانی و مالی شخصی اشخاص مشکلی ندارد. اگر غیر این موارد بود قطعاً در متن ماده ادامه تحصیل را به صراحت منع می نمود.

با عنایت به موارد مذکور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با تفسیر و سوء استفاده از قانون اقدام به صدور بخشنامه نموده که ارتباط بخشنامه با ماده ۶۱ جایگاه و وجاهت حقوقی نداشته و ندارد و متن بخشنامه با متن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آشکار می باشد. بنابراین ابطال اصل بخشنامه مورد استدعا می باشد. بند (۵) ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می دارد:

ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در چارچوب قوانین و مقررات این قانون از وظایف و اختیارات شورا می باشد در حالی که منع تحصیل، منع از حق طبیعی و مکتسبه افراد می باشد. بنابراین در صلاحیت شورا منع حق استفاده از حق طبیعی و مکتسبه نمی باشد و مراجع صالحه ( مجلس شورای اسلامی) صلاحیت منع حق استفاده از حقوق مکتسبه را دارد نه مرجع اداری، صلاحیت شورا در ایجاد رویه به مواردی تسریع می یابد که قانون وجود دارد ولی از قانون برداشت متفاوت می شود. در این مورد قانونگذار صلاحیت ایجاد رویه واحد را به شورای مذکور تفویض نموده نه اینکه تصویب قانون جدید را در صلاحیت شورا قرار دهد. در نهایت با عنایت به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور در ردیف ۲ با اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی مورد استدعا می باشد. شایان ذکر است تصویر بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به پیوست تقدیم حضور می گردد.”

ب- پرونده کلاسه ۹۴/۸۳۰:

“ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴ کلاسه پرونده ۹۴/۸۳۰ -۱۶/۸/۱۳۹۴ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۴ به رویت رسیده مراتب در باب توضیح و رفع نقص ذیلاً به عرض و استحضار می رساند:

۱- تعیین نمایید کدام قسمت یا قسمتهایی از بخشنامه مورد شکایت شما می باشد؟

جواب: بند (۱) عبارت آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احتساب می باشد در بخشنامه با توجه به اصل به ماسبق نشدن قوانین « اثر قانون نسبت به آتیه است» و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. پس این بخشنامه باید شامل کارکنانی شود که از تاریخ ابلاغ بخشنامه ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ استخدام شده اند نه کارکنانی که در سال‌های قبل از تاریخ بخشنامه استخدام شده اند و این گونه شروط و تکالیف باید در بدو استخدام کارکنان مشخص گردد.

۲- در صورتی که جز ماده ۴ قانون مدنی خلاف قوانین دیگری نیز می دانید با ذکر نام قانون و ماده قانونی اعلام نمایید.

جواب: خیر”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشور

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (۳۳)

  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاههای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (۵) ردیف (۵) ماده ۱۱۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 ۱- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:

الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد.

ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد.

۱-۱- آن دسته از دستگاههای اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود.

۱-۲- دستگاههای اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.

۲- با توجه به تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد.

۳- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.- جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی”

در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۹۸۶۴-۱۹/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

“دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۴/۵۴۵-۱۴/۶/۱۳۹۴ در خصوص شکایت آقای رضا سینافر اعلام می دارد:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای این سازمان این نتیجه حاصل شد:

الف) در قوانین و مقررات موضوعه، دستگاههای اجرایی تکلیفی به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندان در حین خدمت ندارند.

ب) مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ ناظر بر قابلیت احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه توسط کارمندان دستگاههای اجرایی می باشد و هیچ گونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ادامه تحصیل کارمندان دولت با هزینه شخصی یا غیر آن ایجاد نمی کند.

ج) مفاد بخشنامه یاد شده مغایرتی با امکان اخذ مرخصی برای ادامه تحصیل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی ندارد و آنها می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه از مرخصی مذکور استفاده نمایند.

د) بر اساس ماده (۶۲) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاههای اجرایی موظف اند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند که تحقق این امر، مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه آنان نمی باشد. بنابراین بخشنامه مورد نظر منافاتی با افزایش مهارتها و توانایی های شغلی کارمندان ندارد. مضافاً اینکه به تصریح قسمت اخیر ماده مذکور وظیفه کارمندان در افزایش مهارتها و توانایی های شغلی، می باید در چارچوب شیوه های اجرایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می نماید به  مورد اجرا گذاشته شود.

 هـ) طبقه و رتبـه شغلی کارمندان دستگاههای اجـرایی مشمول قانون مـدیریت خدمات کشوری، بر اساس مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام تعیین می شود و ارتقاء آنان در طبقات جدول حق شغل، متناسب با سوابق تجربی کارمندان، در چارچوب مفاد بند (الف) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ و ارتقای آنان در رتبه های جدول حق شغل (مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی) نیز طبق مفاد بند (ب) بخشنامه اخیرالاشاره، بر مبنای عواملی نظیر میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف، میزان افزایش مهارتهای مربوط به انجام  وظایف، انجام خدمات برجسته، آموزشهای طی شده مرتبط با شغل و میزان جلب رضایت ارباب رجوع (که در بخشنامه ۱۱۹۴۲/۲۰۰-۲۲/۵/۱۳۹۰ موضوع دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان عوامل احصاء گردیده است) صورت می پذیرد. بر این اساس ارتقاء کارمندان دستگاههای اجرایی در رتبه ها یا طبقات جدول حق شغل، مستلزم ارتقاء سطح مدارک تحصیلی آنان نمی باشد و کلیه کارمندان می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، با همان مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام مسیر ارتقای شغلی متناسب را طی نمایند.

و) منظور از تحصیلات مورد نیاز مذکور در ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، تحصیلاتی است که به تشخیص شورای توسعه مدیریت، برای تصدی شغل مربوط مورد نیاز است و در شرایط احراز آن شغل پیش بینی شده و به تصویب شورا می رسد. لذا قید « تحصیلات» در این ماده به مفهوم مدارک تحصیلی ارائه شده در حین خدمت نیست. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت با هیچ یک از احکامی که شاکی در صفحه دوم دادخواست استناد نموده (مواد ۶۱، ۶۲، ۷۰ و تبصره (۱) ماده (۸۴) مغایرتی ندارد. اضافه می نماید:

اولاً: مواردی که می تواند موجب ابطال آیین نامه ها و مقررات و نظامات دولتی و … توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شود، به صراحت در بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده که شاکی در دادخواست خود هیچ یک از موارد فوق را (مغایر با شرع مغایرت با قانون و عدم صلاحیت مرجع مربوط) اثبات ننموده است.

ثانیاً: ریاست محترم جمهوری طی نامه شماره ۷۲۲۲۲- ۲۶/۶/۱۳۹۳ تایید و امضای مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفویض نموده است که با توجه به امضای مصوبه مذکور توسط رئیس سازمان امضای بخشنامه مورد اعتراض در جهت ابلاغ مصوبه شورا توسط جانشین آن مقام، مانعی نداشته است.

ثالثاً: به موجب ردیفهای (۴) و (۵) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهام و ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد که صدور بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس صورت گرفته است و قانونگذاری محسوب نمی شود.

رابعاً: به موجب قسمت اخیر ماده (۶۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی عوامل مربوط به شاغل (که مدرک تحصیلی نیز یکی از عوامل مذکور می باشد) مطابق ضوابطی است که شورای توسعه مدیریت تصویب می نماید و دستگاهها می باید در چارچوب ضوابط مصوب شورا عامل مدرک تحصیلی را در وضعیت استخدامی کارمند تاثیر دهند. ضمناً این امور آمادگی دارد در جلسه رسیدگی به شکایت نامبرده توضیحات بیشتری ارائه نماید. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. نظر به اینکه مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب می شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته است و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاههای اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد، بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ -۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق قانون و در حدود اختیارات قانونی تنظیم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری