ابطال آیین نامه استخدامی دهیاری ها از حیث عدم تصریح به شرط امانت و وثاقت به عنوان شرایط استخدام در دهیاری‌ها

ابطال آیین نامه استخدامی دهیاری ها از حیث عدم تصریح به شرط امانت و وثاقت به عنوان شرایط استخدام در دهیاری‌ها

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۶۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲
شماره پرونده: ۰۴۰۰۸۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اولاً به موجب تأسیس دهیاری های خودکفا؛ این نهادها، مستقل و دارای شخصیت عمومی غیردولتی و بنا به اطلاق در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی محسوب می شوند.

ثانیاً به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس جمهور مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. همچنین مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. در نتیجه رییس جمهور می تواند امور اداری و استخدامی را صرفاً به معاونین خود محوّل کند و هیات وزیران نمی تواند اختیارات انحصاری رییس جمهور را به احدی از وزراء در امور موافقت استخدام تفویض نماید.

ثالثاً مستفاد از بند ۳-۱۱ نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شورای نگهبان به طریق اولی، وضع اصلاحیه موضوع مقرره معترضٌ عنه، نیز خارج از حدود صلاحیت طرف شکایت محسوب می شود و به این ترتیب، غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری در این رابطه و نیز شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از محتوا، مقرره در وضع آن بوده که توسط هیات وزیران صورت گرفته است.

رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً طی فرازی از بند ثانیاً دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۰ مورخ ۲۲/ ۳ /۱۴۰۰؛ بر لزوم اخذ مجوّز بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی (دهیاری) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است.

خامساً به استناد نظرات متعدّدی از شورای نگهبان؛ ارجاع مصوبات مجلس شورای اسلامی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل عدم تصویب اساسنامه این سازمان مبهم عنوان شده است. این در حالی می باشد که در مقرره معترضٌ عنه این ارجاع تصریح شده و بنابراین چون در تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، اساسنامه سازمان مذکور می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ارجاع موضوع مقرره، غصب اختیارات قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان محسوب می شود.

علی هذا با عنایت به موارد مطروحه و دلایل شرعی مشروحه ابطال شرعی عبارت «با موافقت وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)» از مقرره معترضٌ عنه را تا حدی که به عدم الزام اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی منجر می شود، به دلیل حرمت غصب و مستفاد از قاعده «الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال» را خواستار است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۶۰۹۸۳۹۹۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور)» در مصوبه مورد شکایت در مقام آن است که با توجه به این­که دهیاری­ها تحت نظارت قیمومتی وزارت کشور قرار دارند و ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در دهیاری­ها باید با هماهنگی وزارت و به ­طور خاص سازمان فوق­‌الذکر صورت گیرد، درنتیجه بکارگیری نیروی انسانی جدید در دهیاری­ها باید منوط به موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور) باشد.

هرچند طبق اصل (۱۲۶) قانون اساسی، رییس ­جمهور مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد، لکن این بدان معنا نیست که رییس­جمهور مقرّرات حاکم بر این امور را وضع می­نماید و مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران نمی­توانند اقدام به وضع قانون یا مقرره در این خصوص نمایند.

شاکی با تمسّک به نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ شورای نگهبان، ادعای غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری و شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران به جهت وضع مقررات استخدامی ناظر بر کارکنان دهیاری­ها را نموده و پیدا نیست که چگونه با وجود حکم مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری­های خودکفا که هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ خود، بر این اساس بیان داشته که «آیین­نامه استخدامی دهیاری­های کشور بر اساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۷ به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده»، چنین ادّعایی از سوی شاکی مطرح شده است.

شاکی هیچ توجهی به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نداشته و در حالی به واسطه غصب اختیارات رییس­جمهور در مقام شکایت از مصوبه دولت برآمده و خواهان اعمال قاعده «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» شده که گویا در نظام حقوقی ایران، هیات وزیران در نقطه مقابل رییس­جمهور بوده و رییس­جمهور هیچ اختیاری نسبت به هیات وزیران ندارد. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه در شکایت مطروحه هیچ دلیل شرعی قانع­کننده­ای مطرح نشده و ادعای شاکی از حیث قانونیّت آن از سوی هیات تخصصی استخدامی پیشتر رد شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۰۲۰۰۱۸۷ با موضوع مشابه در خصوص ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی دارد، پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۹۷۳۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ مقرره مورد شکایت را از بُعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۸۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱؛

موضوع تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادّعا شاکی خلاف شرع نیست؛ اما از جهت آن که در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرّر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۸۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادعای شاکی خلاف شرع نیست، اما از جهت آنکه در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاری های کشور ابلاغی ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت ادار