ابطال احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی (رأی شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شماره دادنامه: ۲۶۶۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان
ابطال احتساب مدارک صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مدرک دانشگاهی
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ استانداری گیلان را خـواستار شـده و در مقام تبیین خواستـه به طور خلاصـه اعلام کرده است:
“استانداری گیلان طی مکاتبه مورد شکایت خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی استان گیلان، مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی را واجد ارزش تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانسته و مستنبط از مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی این مدارک را علمی عنوان کرده است که قابل احتساب در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، از این رو بنا به دلایل ذیل این مکاتبه برخلاف قانون می‌باشد.
در بند (الف) مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۴۴/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «اعطای مدرک معادل ناشی از گذراندن دوره‌های آموزشی مصـوب سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین دوره‌های غیررسمی برگزار شده توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متوقف گردیده است.»
۲ـ به استناد بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه؛ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ که بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است بیان داشت: «خدمت ۳۵ ساله مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند (ر) قانون مذکور که در آن مقرر شده: ایثارگرانی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند، در مورد جانبازانی مصداق دارد که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند…..»
مدارک صادره از مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق و نیز مؤسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی با عناوینی چون مدارک تحصیلی دانشگاهـی از قبیل فـوق دیپلم، لیسانس و فـوق لیسانس (کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد) می‌باشد و نیز توجه به دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح نمـوده که: «تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور [مرکـز آموزش مدیریت دولتی] معـادل ارزش تحصیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخـالف قـانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد.»
فلذا این دوره‌ها ضمـن خدمـت تلقـی شـده و فاقـد ارزش تحصـیلی و دانشگـاهی می‌باشـد. همچـنین دادنامه ۷۷۵ مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز مصـوبه ای با موضـوع مشـابه ابطال نموده است.
بنابراین مشخص است که رویه قضایی منحصراً به دارندگان مدارک تحصیلی معتبر دانشگاهی یا معادل معتبر آن از مراجع ذیصلاح در شمولیت ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“رؤسای محترم دستگاههای اجرایی استان گیلان
نظر به استعلامات صورت پذیرفته شده مبنی بر تعیین وضعیت مدارک صادره از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نظر به این که این مدارک واجد ارزش استخدامی می‌باشند لذا منطبق با نوع مدرک تحصیلی یعنی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان مدرک تحصیلی محسوب شده و با نظر به تصدیق این امر توسط مصوبه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد تا نسبت به احتساب این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی یا معادل آن در احکام کارگزینی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام لازم صورت پذیرد . مراتب جهت اقدام به حضور ارسال می‌گردد. ـ مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۸۰/۲۰۱۷۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است:
“۱ـ با عنایت به اینکه سازمان مدیریت دولتی در ادوار گذشته نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد اقدام نموده و فارغ‌التحصیلان شاغل در دستگاههای اجرایی از این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی برخوردار بوده‌اند فلذا ادعای شاکی نسبت به بی اعتباری آن با توجه به اقشار برخوردار و درج آن در حکم کارگزینی بی‌معنی است زیرا فلسفه تأسیس مرکز مذکـور برگزاری دوره‌های آموزشی و اعطای گواهی‌های پیش‌بینی شده است.
۲- در آراء استنادی شاکی، بر بی اعتباری مدارک صادره مرکز آموزش مدیریت دولتی تصریحی وجود ندارد لذا این موضوع خود دلیلی بر اعتبار این مدارک به عنوان مدرک تحصیلی بوده که اشخاص می‌توانند آن را برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استفاده نمایند.
۳- اگرچه در مدارک این مرکز عبارت معادل تصریحی ندارد اما ارزش ذاتی آن به حکم معادل محسوب شده که به اعتبار آن ذینفعان از مزایای آن در امور اداری و استخدامی برخوردار شده‌اند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و درخصوص غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌موجب بندهای مقرر در جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در قالب وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین تکلیف شده است.
ثانیاً وظایف و اختیارات استانداران طی ۴۰ بند در ماده ۲ مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عـزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها مسئولین دستگاههای اجرایی مصوب سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری احصاء شده و از هیچ یک از بندهای این مصوبه صلاحیتی برای استاندار و به تبع آن سایر مدیران استانداری دائر بر پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات استخدامی قابل استنتاج نیست و وظیفه استانداران در امور استخدامی، مطابق حکم مندرج در بند ۲۸ مصوبه یادشده، صرفاً «مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادهای لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح» است.پ
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان که در مقام تجویز احتساب مدارک اخذشده از مراکز مدیریت دولتی و یا مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامـه‌ریزی در احکام کارگزینـی و نیز موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته می‌شود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5")
جالب این است که به استناد بخشنامه و دستورالعملهایی که گواهینامه های مرکز آموزش مدیریت دولتی را برای لحاظ احکام مقاطع بالاتر به رسمیت می شناسد، احکام مشابهی با تساهل وتسامح نسبت به فرآیند پیش بینی شده در مصوبات یاد شده و صرفا وحدت ملاک برای قضات محترم صادر وباآن هیات علمی شده یا بازنشسته هم می شوند.
مرکز یادشده دانشگاه محسوب می شود و کلیه مجوزهای اعتبار دانشگاهی را داشته ومدارک آن به استناد برنامه هفتم از ۷برنامه تحول اداری در انتهای دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ و سپس مقررات گواهینامه های نوع دوم، تخصصی/ تخصصی پژوهشی و بعد با تطبیق قانون مدیریت با برگزاری آزمون جامع اعتبار داشته و به نظر می رسد استانداری گیلان از دفاع دقیق عاجز بوده است.
ببخشید چرا الان متوجه این مهم شدید یعنی بعدازاینکه سالهای سال قبل عده بسیاری ازمدیران رده بالای کشور باهمین مدرک پز دادند وپولهای هنگفت گرفتند وارتقاپست پیداکردند ومدیرارشدشدند و خوردند وچاپیدندورفتند وحالاشما رای میدین که اینگونه تحصیلات مدرک دانشگاهی محسوب نمی شوند عجبا ومتاسفیم به همه آنهایی که ازدکان مرکز آموزش مدیریت دولتی سرمایه دارشدند وعده ای بیسواد هم مدیرارشد دستگاههای اداری شدند