ابطال بخشنامه ممنوعیت استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی (قرارداد کار معین)

ابطال بخشنامه ممنوعیت استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی (قرارداد کار معین) (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره بایگانی شعبه : ۰۳۰۱۲۷۰, ۰۲۰۶۶۷۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: شاکیان آقایان حسین صفر پور و رحمان اصفهانی

طرف شکایت سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور

رأی مربوط به مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف- خلاصه متن دادخواست آقای حسین صفرپور

بنا به دلایل و مستندات ذیل بند مذكور خلاف قانون بوده:

اولاً، به موجب تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.» ثانياً: ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعريف كارمند دستگاه اجرایی مقرر کرده است «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مزبور به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود؛ ثالثاً: به موجب تبصره ماده ۳۲ ماده ۴۵ و ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه‌های اجرایی در قالب‌های قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به کارگیری و استخدام می‌گردند. رابعاً: در تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطلق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را مستحق برخورداری از مرخصی بدون حقوق قرار داده است نه صرفاً کارمندان رسمی. خامساً با توجه به قید عنوان در طول خدمت خود در تبصره فوق الذکر این استنباط به دست آید می مدت زمان قرارداد نیروهای قرارداد کار معین نیروهای پیمانی و نیروهای رسمی آزمایشی ملاک و معیاری برای برخورداری از مرخصی بدون حقوق در نظر گرفته نشده است و ممکن است کارمند قرارداد کار معین یا کارمند رسمی آزمایشی به صورت مقطعی و سه ماهه و یا ۶ ماهه و با مدت زمان کمتر از مدت زمان قرارداد منعقده و حداکثر تا سه سال در طول خدمت و در صورت موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کند و این موضوع در تبصره مذکور با ممنوعیت و محدودیتی مواجه نشده است. لذا بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف تبصره یک ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و براساس ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند مذکور مورد استدعاست.”

خلاصه متن دادخواست آقای رحمان اصفهانی

۱- استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان دارای قرارداد کار معین پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ضمن این که در هیچ یک از قوانین موجود منعی برای استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق ایجاد نگردیده است.

اصولاً حق استفاده از مرخصی بدون حقوق با شرایط مربوطه (من جمله موافقت مدیران ذی‌ربط يا کارفرما) به عنوان یکی از حقوق اولیه در کلیه نظام‌های اداری و استخدامی پذیرفته شده است و حتی قانون کار در مواد ۱۶، ۶۷ و ۷۲ به مرخصی بدون حقوق اشاره گردیده است و در قانون استخدام کشوری ماده (۴۹) و آیین‌نامه استخدام پیمانی ماده (۱۳) [۱۵] نیز به مرخصی بدون حقوق پرداخته شده است. لذا مستثنی کردن کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق با حقوق اولیه آنها منافات دارد. مضافاً این که تعیین عدم استحقاق کارکنان قراردادی بدون حقوق ورود مرجع واضع به حیطه اختیارات تقنینی است که خارج از حدود اختیار سازمان اداری و استخدامی بوده است.

۲- در حال حاضر کارکنان شاغل در دستگاه اجرایی عمدتاً شامل کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی کارمندان مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شرکتی می‌باشند و این میان صرفاً کارمندان قراردادی به موجب بخشنامه مورد شکایت از این حق محروم گردیده‌اند که این موضوعی غیرعادلانه در نظام اداری و مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه بوده و موجبات برخی مشکلات فردی و شغلی احساس بی عدالتی و تبعیض را در نظام اداری ایجاد می‌نمایند. همچنین با بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با موضوع توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری مغایر می باشد.

شایان ذکر است که سیاست‌های کلی نظام اداری به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم‌الاجرا می‌باشد. این موضوع با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات بعدی آن موضوع بند ۲ بخشنامه مورد شکایت که تسویه حساب وجود سنوات و مرخصی سالیانه کارمندان قراردادی را در پایان همان سال تعیین نموده احتمال بروز مشکلات مربوطه را به دلیل فقدان ذخیره مرخصی از سنوات پیشین بیشتر می‌نماید. بنابراین با ذکر دلایل و نکات فوق الذکر درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه مارالذکر را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نمایم.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخ گویی به ابهامات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱- بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان قرارداد کار معین «مشخص» به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال و با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر می‌باشد؛ لذا با توجه به اصالت کار معین سپرده شده به کارمندان طرف قرارداد در سقف زمانی حداکثر یک ساله از تاریخ این مصوبه در صورت تمدید و یا انعقاد قرارداد کار معین «مشخص» جدید، کارمندان موصوف مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی‌باشند.

بر همین اساس، عبارت مرخصی بدون حقوق از ردیف (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ /۱۴۰۰/۱ ۲۳ (موضوع نحوه تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین «مشخص») و بند (۴) ردیف ۲ فرم قرارداد کار معین «مشخص» (موضوع) بخشنامه مزبور حذف می‌شود. در بخشنامه شماره ۳۰۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ بعد از عبارت پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسر کسور عبارت و همچنین وجوه ذخیره مرخصی استحقاقی» اضافه می‌شود.

معاون رييس جمهور و رییس سازمان

على رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی و اصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح یر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأى هيأت عمومی

اولاً، تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاه‌های اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است علی الاطلاق شامل کارمندان بوده صرفاً در رابطه با کارمندان رسمی نیست؛

ثانیاً، به موجب تبصره (۱) ماده (۸) آیین نامه استخدامی پیمانی، کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانونگذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قائل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر یتوانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیأت وزیران ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که: مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.

با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداكثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذی‌ربط منعی ندارد و لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و …

[بند اخیر این رأی که دلالت بر ابطال اطلاق ممنوعیت استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد کار معین دارد، تکمیل می‌شود.]