مأموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده

مأموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده (دادنامه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

*شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۰۴

*شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیات وزیران – امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آئین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۸۹

مأموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۸۹ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۷- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- مأموریت کارمنـدان دستگاه‌های اجرایی به دفتر مقـام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویب‌ نامه‌های شماره ۵۷۷۱۸ ت ۱۷۶۹۹هـ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۷۶ و ۴۷۵۸۵ ت ۲۵۸۳۸ هـ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۸۰ صورت می‌گیرد. (الحاق به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۸۴ ت ۴۵۵۳۸ ک مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹)

تبصره ۲ـ تمدید مدت‌ زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است. (اصلاح به موجب تصویب نامه ۱۵۸۱۷۹ ت ۴۸۱۸۷ هـ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۱)

شرح شکایت :

شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته که با توجه به حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق بر اساس پست در دستگاه مبدا دولت ایجاد تکلیف در نحوه پرداخت برای دستگاه موضوع ماده ۱۱۷ قانون مذکور نموده است و با این اقدام موجب توسعه فصل دهم به دستگاه های غیر مشمول شده است .

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با ماده ۱۲۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- نهادها، موسسات وتشکیلات و سازمانهایی که زیرنظرمستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دارند، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به استناد عبارت مندرج درصدرماده۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر”کلیه دستگاه های اجرایی”بدون هیچ اختلاف نظری، دستگاه اجرایی محسوب می شوند، لیکن مشمول مقررات قانون فوق الذکرنمی باشند و با توجه به اصل۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتأمین اجرای قوانین وهمچنین تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه وآئین نامه بپردازد. بنابراین باتوجه به این که آیین نامه فوق بااستناد به اصل۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده است، تصویب آن ازاختیارات قانونی هیأت وزیران بوده است. همچنین درقانون مدیریت خدمات کشوری منعی برای مأموریتهای پیش بینی شده درآیین نامه مذکور وجود ندارد. همچنین ماده۱۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انتقال وماموریت کارمندان مشمول این قانون را به سایردستگاه های اجرایی ومرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت ونحوه پرداخت حقوق ومزایاو ارتباط سازمانی وسایرموارد مربوط را بارعایت مفاد این قانون به آیین نامه ای که به پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، منوط نموده است. بنابراین”آیین نامه اجرایی تبصره(۲)ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۳۱؍۱؍۱۳۸۹واصلاحات والحاقات بعدی آن درواقع بیانگر نحوه انتقال وماموریت کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی،اعم از مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به مستثنیات مندرج درماده۱۱۷همان قانون و بالعکس می باشد.

۲- در ماده ۷ آیین نامه مذکور، صرفا بر بلامانع بودن مأموریت های پیش بینی شده درآن، درصورت موافقت با حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع وپرداخت حقوق وفوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت آن هم در مقاطع زمانی مشخص، تصریح گردیده وتکلیفی ایجاد ننموده است. اصولاً اساس جواز و یا به عبارتی ممنوع نبودن و امکان و روا بودن ماموریت کارکنان، موافقت دستگاه مبدا و مقصد می باشد درحالی که تکلیف وظیفه ای برانجام یا ترک می باشد.

۳- با توجه به وظایف و مسئولیتهای متنوع دستگاه‌های اجرایی جهت حفظ و نگهداری کارکنان دولت وتسهیل استفاده از خدمات نیروهای موجود در دستگاه ها، هیأت دولت نسبت به وضع آیین نامه فوق اقدام نموده واین امرموجبات توسعه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در پرداخت به دستگاههای مستثنی از این قانون، فراهم نمی سازد چرا که صرف حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع به معنای عدم تخصیص پست به شخص دیگری می باشد نه اشتغال در آن پست ولاجرم پرداخت حقوق وفوق العاده ها توسط دستگاه محل ماموریت براساس احکام دستگاه متبوع بلکه براساس وظایف شغلی محوله دستگاه محل ماموریت حقوق و فوق العاده را براساس مقررات مورد عمل خود، پرداخت می نماید واین امرمنافاتی با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نداشته چراکه براساس تبصره۲ ماده واحده این قانون منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طورتمام وقت انجام می شود. در این خصوص شورای حقوقی این سازمان طی مصوبه سی و دومین جلسه حقوقی به شماره۳۹۵۷۲ مورخ ۶؍۶؍۱۴۰۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:”حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدأ، الزاما” به منزله تصدی آن نمی باشد که موجب ابهام و یا اشکال و مانع تخصیص پست و انجام وظایف محوله در دستگاه مقصد باشد.”

شاکی پیش ازاین دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران- امورحقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹؍ت۵۹۶۰۶هـ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران در خصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۶ مورخ ۲؍۸؍۱۴۰۱ مبنی بر قابل ابطال نبودن مصوبه مذکورگردیده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۱۰۴ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به هیأت وزیران اجازه وضع تصویب‌نامه در خصوص نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مزبور به سایر دستگاه‌های اجرایی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر موارد مربوط داده شده است پس تصویب ماده مورد شکایت در چارچوب اختیارات مرجع تصویب آن بوده است.

ثانیاً: مواردی که در ماده مورد شکایت مشخص شده از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزایای فرد مأمور موضوع این ماده، در قانون مشخص نگردیده است.

ثالثاً: ماده ۷ با علم هیأت وزیران نسبت به متفاوت بودن قوانین و مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارمندان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌های غیرمشمول قانون مزبور، به تصویب رسیده است.

رابعاً: هیأت تخصصی استخدامی قبلاً طی دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ عبارت «با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های از اعتبار دستگاه محل مأموریت را» از ماده ۷ را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن ندانسته و قابل ابطال نشناخته است.

بنا به مراتب فوق ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیات وزیران) خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری