ابطال ممنوعیت انتقال معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تا قبل از ۱۰ سال

ابطال ممنوعیت انتقال معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی تا قبل از ۱۰ سال (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سمیه السادات امام زاده شوشتری

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۴/۷۱۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

ابطال ممنوعیت انتقال معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ به شماره ۴/۷۱۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و همچنین ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ و الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه محل کار و زندگی همسرم (کارمند رسمی سازمان بیمه سلامت ایران) به شهر تهران منتقل گردیده است اما وزارت آموزش و پرورش به استناد بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقالات سال ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷ انتقال اینجانب به محل زندگی و کار همسرم موافقت نمی‌نماید. با توجه به مطلب پیش‌گفته و مغایرت قانون مورد اشاره با موارد ذیل متقاضی ابطال قانون ذکر شده و بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقالات و صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسرم می‌باشم. مغایرت مصوبه ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ با بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی» ـ مغایرت مصوبه فوق با ابلاغیه ۱۶۸ـ ۲۷۵م/۱۶۰۵۵ ـ ۲۲/۱/۱۳۷۵ معاونت وقت ریاست جمهوری ـ مغایرت با اصل ۲۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم نماید. ـ مغایرت با مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی که اشعار می‌دارند ریاست خانواده بر عهده مرد بوده و تعیین محل زندگی و تمکین زن را مرد تعیین می‌نماید. ـ مغایرت با نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال و جابه جایی محل خدمت به تبعیت از همسر (نظر شماره ۲۰۰/۲۰۰۶۷/۲۰۰/۹۰۰ ـ ۷/۸/۱۴۰۱ کمیسیون اداری و استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ج ـ ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال

……………

۵- به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵ت/۵۶۶۱۰هـ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۸ ) نقل و انتقال مشمولین استخدام شده موضوع آن قانون قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نمی‌باشد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷، به جهت اینکه رسیدگی به خواسته فوق‌الذکر از مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۹۵۰۹۶ ـ ۷/۱۱/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرده است.

در رابطه با خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر، با توجه به موردی بودن خواسته مذکور، جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

تقاضای رسیدگی به ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ به شماره ۴/۷۱۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون درخصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است.

ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ ، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است.

رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است.

خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است.

با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به شماره ۴/۷۱۰   مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌ها: