راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور
مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور» كه در جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22/1/91، 5/2/91، 19/2/91 و 2/3/91 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، براي اجرا ابلاغ ميشود:
مقدمه
در چارچوب تصويب نقشه مهندسي فرهنگي و براساس تحليل وضعيت فرهنگي كشور، موضوع تحولات جمعيتي كشور بررسي و راهبرد كلان، راهبردها و اقدامات ملي مرتبط با آن، به شرح مواد ذيل به تصويب ميرسد.
ماده 1- راهبرد كلان
جلوگيري از كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي آن متناسب با آموزههاي اسلامي، اقتضائات راهبردي كشور، مطالعات جمعيتشناختي، آمايش و پايش مستمر جمعيتي
ماده 2- راهبردهای ملی
1- فرهنگسازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی؛
2- تدوین سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛
3- تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری؛
4- ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشي و جامع جمعیت کشور؛
5- آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی؛
6- اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها.
ماده 3- اقدامات ملي متناسب با هر يك از راهبردهاي ملي موضوع ماده(2) به شرح ذيل ميباشد:
1- تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامههای آموزشی، پژوهشی، اطلاعرسانی، نمایشی، تبلیغی و غیره در رسانههای جمعی بویژه صدا و سیما و شبکههای استانی آن با هدف گفتمانسازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی.(1 و 6)
2- تبیین نظریه جمعیتی اسلام و ترویج آن توسط روحانیت برای اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن.(1، 3 و 6)
3- تدوین و اجرای برنامههای ترویجی، آموزشی، پژوهشی و خدمات پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت اصلاح نگرش عمومی.(1 و 2)
4- برنامهریزی و فرهنگسازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده.(1، 2 و 3)
5- حمایت از گسترش شبکههای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد حامی کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده.(1 و 2)
6- آمایش و برنامهریزی استانی و منطقهاي جمعيت با در نظر گرفتن مقتضیات اساسی و راهبردی مربوط.(1 و 5)
7- اصلاح نگرشها و برنامههای درسی در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالی نسبت به جمعیت مطلوب و فرزندآوری و استفاده از ظرفیتهای آنها در این زمینه.(1، 3 و 6)
8- بازنگري كليه سیاستها، برنامههای توسعه و قوانين و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده.(2)
9- تدوین و تصویب برنامههای هوشمند برای ارتقاء باروری. (2 و 6)
10-تدوين و اجرای الگوها و برنامههاي حضور اجتماعي مطلوب و تنوعبخشی به مشاغل زنان متناسب با مسئوليتهای خانوادگي (همسری و مادری). (3)
11-ایجاد بانکهای اطلاعاتی جامع جمعیتی ملی، منطقهای و بینالمللی و رصد مستمر تحولات جمعیتی در جهت اهداف و سیاستهای جمعیتی کشور.(4)
12-سیاستگذاری توزیع و بازتوزیع جمعیت واعمال آن در طرحها و برنامههای توسعه ملی و منطقهای.(4 و 5)
13-بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان ازطريق پيشبيني الزاماتي همچون:(2، 3 و6)
13-1- پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی میباشند.
13-2- اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان بر اساس ارزش ريالی سال 1390 به عنوان سال پایه.
تبصره: اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود.
13-3- اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل؛ مکملهای غذایی، دارو، آزمایشهای دورهای و موردی و معاینههای ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان.
تبصره: اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
13-4- پوشش کامل بیمهای برای درمان ناباروریهای اولیه و ثانویه.
13-5- افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی.
تبصره: مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نمیباشد و حداکثر تا 6 سالگی کودک قابل استفاده است.
13-6- اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفتهای تولد فرزند به پدر.
تبصره: این مرخصی قابل بازخرید نمیباشد.
13-7- اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه.
13-8- پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی طبق جدول زیر:
|
سن پدر يا مادر |
فرزند اول |
فرزند دوم |
فرزند سوم |
فرزند چهارم |
|
زير 25 سال |
5/0 سكه |
يك سكه |
5/1 سكه |
– |
|
29-25 سال |
– |
5/0 سكه |
1 سكه |
5/1 سكه |
|
39-30 سال |
– |
– |
5/0 سكه |
1 سكه |
|
سن پدر يا مادر |
فرزند اول |
فرزند دوم |
فرزند سوم |
فرزند چهارم |
|
زير 25 سال |
5/0 سكه |
يك سكه |
5/1 سكه |
– |
|
29-25 سال |
– |
5/0 سكه |
1 سكه |
5/1 سكه |
|
39-30 سال |
– |
– |
5/0 سكه |
1 سكه |
13-9- افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 نیمسال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیمسال تا سقف 8 واحد.
13-10- متناسبسازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاستهای جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل.
13-11- مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاههای دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.
13-12- دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال میتوانند تا 50 درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند.
تبصره: دستورالعمل اجرایی مربوط توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهيه و ابلاغ خواهد شد.
13-13- فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال.
13-14- حق عائلهمندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش مییابد.
13-15- پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و به شرح جدول ذيل اعمال میشود:
|
فرزند |
براي مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 90 ضريب سال× عدد ثابت× رتبه فرزند در خانواده |
حق اولاد |
|
اول |
700× 210× 1 |
147000 |
|
دوم |
700× 210× 2 |
294000 |
|
سوم |
700× 210× 3 |
441000 |
|
چهارم |
700× 210× 4 |
588000 |
|
پنجم |
700× 210× 5 |
735000 |
13-16- اعطای مشوقهای مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار ازطريق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده.
13-17- حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکنهای چند نسلی به خانوادههای گسترده.
13-18- احتساب خانهداری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.
13-19- مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر میتوانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.
13-20- مادران شاغل میتوانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند.
13-21- پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ريال به خانوادهها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپردهگذاری توسط بانکهای عامل برمبناي نرخ پایه سال 1391.
تبصره: این تسهیلات به خانوادههایی که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص مييابد.
13-22- کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.
14. ارتقاء آمادگیهای جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری از طریق: (2)
14-1- درج عناوین و سرفصلهای مربوط به آمادهسازی دختران و پسران از نظر سلامت جسمی و روحی و روانی برای عهدهداری مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش.
14-2- افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیتهای ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها
14-3- ایجاد رشتههای تحصیلی متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامي، همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.
14-4- اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها.
15. ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارینهای غیرضروری و سودجویانه.
16. خانوادههای دارای 4 فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهکهای پایین درآمدی جامعه میتوانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز زیر بهرهمند شوند:
16-1- دريافت وام خرید مسکن به میزان دو برابر سقف وامهای اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن.
16-2- دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 – 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن باستثناء کلانشهرهای کشور.
ماده 3- بهمنظور راهبري، برنامهريزي و نظارت و ارزيابي كلان جمعيتي، نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکیل و با همکاری دستگاههای ذیربط، نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی و دستورالعملهای لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه مینماید.
ماده 4- درصورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يك از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران به تصويب ميرسد.
ماده 5- اين مصوبه در 5 ماده و 6 تبصره در جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22/1/91، 5/2/91، 19/2/91 و 2/3/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيد.
![رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص نحوه انتصاب معاونان، مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده دستگاه و استانداری ذیربط 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


