آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوبه ۴۹۹/۷۲۱۳۹هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ هیات وزیران)
آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
ماده ۱- در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان مشمول ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ـ که از این پس در این آییننامه به اختصار قانون نامیده میشود معدل حقوق مبنایگروههای مربوط افزایش سنواتی به میزان مندرج در بند ب ماده ۲ قانون و حسب مورد تبصره ۴ ماده مزبور و فوق العاده شغلمتعلق بر اساس مدارک تحصیلی سنوات خدمات مشاغل مورد تصدی و سوابق تجربی طبق مقررات جاری ومورد عملشاغلان دستگاه ذیربط در سه سال آخر خدمت از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ با رعایت مقررات مربوط ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۱ـ ایثارگران و شاغلان در مناطق جنگی و جنگ زده از کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مقررات مربوط به شاغلان بهرهمند میشوند.
تبصره ۲ـ منظور از سه سال آخر خدمت مدتی است که مستخدم به خدمت اشتغال داشته و از حقوق و مزایای اشتغالبهرهمند شده است.
تبصره ۳ـ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده ـ به استثنای افزایش سنواتی ـ ضریب ۱۲۰ ریال ملاک عملقرار میگیرد.
تبصره ۴ـ افزایش سنواتی مضاعف موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به حداکثر مقرر درماده ۱۶ قانون یاد شده افزوده میشود سپس دو سوم مازاد این دو مبلغ تا میزان حقوق بازنشستگی استحقاقی طبق مقرراتبه مستخدم پرداخت میشود.
تبصره ۵ـ فوق العاده شغل مستخدمانی که سه سال آخر خدمت یا قسمتی از آن را در مأموریت ثابت خارج از کشور به سربردهاند بر اساس آخرین حقوق مبنای گروه استحقاقی مربوط در سال آخر خدمات آنان تعیین و ملاک محاسبه حقوقبازنشستگی و از کار افتادگی قرار میگیرد.
ماده ۲- اعضای هیأت علمی مشمول قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمیآموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی -مصوب ۱۳۶۸- که تا پایان سال ۱۳۷۲ شاغلبوده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ به بعد بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند از تاریخ بازنشستگی، از کار افتادگی و فوتمشمول مفاد ماده ۱ قانون و تبصرههای آن هستند.
ماده ۳- اعضای هیأت علمی مشمول قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی وپژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ که تا پایان سال ۱۳۷۳ بازنشسته، از کارافتاده و فوت شدهاند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ مشمول مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون میشوند.
ماده ۴- شغلی که مستخدم به موجب حکم صادر شده تصدی آنرا بر عهده داشته است، در اجرای مقررات این آییننامهملاک عمل قرار میگیرد و وظایف و مسؤولیتهایی که علاوه بر وظایف شغل اصلی به مستخدم محول شده است موردمحاسبه قرار نمیگیرد.
ماده ۵- هر گونه تغییر در دریافتی (حقوق و فوق العاده شغل) مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتکه تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ به مورد اجرا گذاشته شده است در مورد مستخدمان مشمول قانون نیز با رعایت فاصله تاریخ اجرایتصویب نامه یا بخشنامه تا تاریخ فوقالذکر به طور دقیق اعمال میشود.
ماده ۶- پستها یا مشاغل مورد تصدی مستخدمان مشمول قانون در زمان اشتغال با توجه به ماهیت وظایف تعیین شده وشرایط احراز تحصیلی و تجربی در یکی از رشتههای شغلی تخصیص مییابد. در صورت عدم رشته شغلی متناسب یا نبودنشرط تحصیلی و تجربی شاغل آن، پست یاد شده در یکی از رشتههای شغلی که از لحاظ نوع وظایف و گروه شغلی مشابه یاهم ردیف باشد تخصیص مییابد.
تبصره- مستخدمان مشمول قانون که براساس ضوابط مورد عمل در تاریخ اجرای قانون با توجه به پست یا شغل موردتصدی واجد شرایط احراز اولین طبقه رشته شغلی مربوط نباشند در طبقه یک رشته شغلی یاد شده استقرار یافته و گروه آنهابر مبنای شرایط تحصیلی و تجربی آنان تعیین میشود.
ماده ۷- مستخدمانی که پس از تاریخ اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری از طریق یکی ازطرحهای امتیازی (طرحهایارزیابی مشاغل مدیران، مشاغل تخصصی و تحقیقی، مشاغل معلمان کشور، مشاغل ویژه رشتههای پزشکی و مشاغلهنرمندان کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از گروههای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ استقرار یافتهاند در صورت داشتن سنواتتجربی لازم گروه آنان حسب مدرک تحصیلی بر اساس جدول زیر تعیین میشود:
مدرک تحصیلی ـ گروه قبلی ـ گروه فعلی (در اجرای قانون)
لیسانس
۱۰ـ ۱۱
۱۱ـ ۱۲
۱۲ـ ۱۳
فوق لیسانس
۱۰ـ ۱۳
۱۱ـ ۱۴
۱۲ـ ۱۵
دکتری
۱۰ـ ۱۴
۱۱ـ ۱۵
۱۲ـ ۱۶
تبصره- مستخدمانی پس از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شدهاندمشمول مفاد این ماده نیستند.
ماده ۸- مستخدمانی که با دارا بودن مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری تصدی مشاغل مدیریت یاکارشناسی یاهمطراز (مشابه یا همسطح) آن را به عهده داشته و بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شدهاند در صورتی که حداقل یک دوم یادو سوم کل تجارب آنان حسب جدول زیر با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در زمینه مربوط یا مشابه طی شده باشد درگروههای ۱۱ الی ۱۵ استقرار مییابند.
تبصره ـ اجرای این ماده در مورد متصدیان مشاغل مدیریت فقط در مورد افرادی است که قبل از اجرای طرحهای طبقهبندیمشاغل مربوط بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده باشند.
ماده ۹- تعیین سطوح مشاغل سرپرستی و مدیریت و تشخیص رشتهها و طبقات شغلی و گروه و فوق العاده شغل مستخدمانبراساس ضوابط اجرایی طرحهای طبقهبندی مشاغل توسط کمیته اجرایی موضوع ماده (۲۱) آییننامه اجرایی فانون نظامهماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت میپذیرد. لیکن چنانچه در خصوص موارد فوق ابهامی وجود داشته یا احکام صادره مطابق مقررات نباشد سازمان اموراداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم میکند.
تبصره- برای تعیین میزان درصد فوق العاده شغل مستخدمانی که قبل از اجرای طرحهای طبقهبندی مشاغل بازنشسته یا ازکار افتاده و وظیفه بگیر شدهاند دستگاههای مشمول این قانون مکلفند گروه شغلی عناوین سطوح سازمانی رئیس دایرهومسؤول به بالا را پیشنهاد و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده ۱۰- مدت سنوات ارفاقی در اجرای قوانین مربوط برای بازنشستگی و وظیفه در محاسبه افزایش سنواتی و ارتقای گروهملاک عمل قرار نمیگیرد.
ماده ۱۱- افزایش سنواتی برای مستخدمانی که در طول خدمت دارای مقاطع تحصیلی متفاوتی بودهاند نیز بر اساس مقرراتمورد عمل شاغلان به نسبت آخرین گروه استحقاقی آنان در هر مقطع تحصیلی به طور جداگانه محاسبه و مجموعاً به عنوانافزایش سنواتی منظور میشود.
ماده ۱۲- در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمانی که بر اساس قوانین و مقرراتمربوط به پاکسازی، بازسازی، تخلفات اداری و نظایر آن به بازنشستگی با تقلیل گروه محکومیت یافتهاند حقوق گروه جدید(پس ازتنزل گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
ماده ۱۳- مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همطرازان آنها با رعایت مقرراتمربوط مشمول احکام قانون و این آییننامه هستند.
ماده ۱۴- حقوق بازنشستگی تعیین شده در اجرای این قانون ملاک تعیین میزان حقوق وظیفه سهم وراث قانونی طبق قوانین ومقررات مربوط است.
ماده ۱۵- آن دسته از دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانوننظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در آن دستگاههابه اجرادر آمده است به استثنای مشمولان تبصره ماده ۳ قانون ـموظفند حقوق مستخدمین بازنشسته از کار افتاده و وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مفاد این آییننامه و طبقمقررات مورد عمل در مورد مستخدمان شاغل تطبیق کنند.
ماده ۱۶- اجرای مفاد این آییننامه به عهده دستگاه متبوع مستخدم و کمیته اجرایی موضوع ماده (۲۱) آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتواند در صورت لزوم دستورالعملهای لازمبرای اجرای این آییننامه را ابلاغ کند.
![نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3")
