آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویبنامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیئت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۱۰.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۷۱/د مورخ ۱۳۷۰.۸.۱۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳، آییننامه اجرایی قانون مذکور را که در این آییننامه به اختصار “قانون” نامیده میشود به شرحزیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
ماده ۱- سنوات خدمت قابل قبول در محاسبه افزایش سنواتی شامل سنوات خدمتی میباشد که با توجه به قوانین و مقررات مربوط تا تاریخ تصویب قانونجزو سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در اعطای پایه یا عناوین مشابه محاسبه میشود.
ماده ۲- تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آییننامه به گروههای ورودی به شرح جدول پیوست میباشد.
تبصره- تغییرات و اصلاحات بعدی در گروههای فوق و تخصیص گروه ورودی به مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و ازحساسیت بالایی برخوردار است یا دارای مهارتهای خاص و خارقالعاده میباشند با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای امور اداری واستخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳- افزایش سنواتی مستخدمان هنگام تطبیق وضع با توجه به جمع سنوات خدمت قابل قبول مستخدمان ضرب در سه درصد (۳%) حقوق مبنای مستخدمان در گروههای استحقاقی که به تناسب سالهای خدمت و مدرک تحصیلی به آنان تعلق میگیرد محاسبه میشود. کسر سال نیز به نسبت ماههای خدمتهنگام تطبیق وضع مورد محاسبه قرار میگیرد.
ماده ۴ – منظور از حقوق سال قبل مستخدمان مندرج در ماده (۲) قانون، آخرین حقوق گروه استحقاقی مستخدم و افزایشهای سنواتی اعمال شده قبلی ویمیباشد.
ماده ۵ – همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسطسازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
ماده ۶ – مستخدمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی عهدهدار مقامات مذکور در تبصره (۲) ماده یک و همطراز آن بوده یا میباشند در صورتی که مستخدمرسمی یا ثابت دولت باشند پس از پایان تصدی مقام صرفنظر از مدرک تحصیلی و شغل مورد تصدی به ترتیب در گروههای (۱۶) تا (۲۰) جدول حقوقتخصیص مییابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط و افزایشهای سنواتی قبلی اعمال گردیده تعیین خواهد شد.
ماده ۷ – مقامات همطراز مقاماتی هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوط، همطراز با یکی از مقامات مندرج در تبصره (۲) ماده یک شناخته شده یا از حقوقمقامات مذکور استفاده نموده یا مینمایند و همطرازان بعدی به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیرانتعیین خواهند شد.
ماده ۸ – پس از تطبیق وضع، ضریب افزایش سنواتی مستخدمانی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا میشوند پنج درصد (۵%) در هر سال خواهد بود.
تبصره – اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا میشوند مشمول حکم مندرج در این ماده میباشند.
ماده ۹ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است ضوابط و فرمهای مربوط به ارزشیابی متصدیان مشاغل عمومی را تهیه و جهت اجراء بهدستگاههای مشمول قانون ابلاغ نماید. دستگاههای مذکور نیز مکلفند در مورد متصدیان مشاغل اختصاصی خود که ضوابط کلی آن توسط سازمان مذکور تعیین میشود فرمهای ارزشیابی مربوط را تهیه و به مرحله اجراء در آورند.
ماده ۱۰ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است پس از هماهنگی با دستگاههای مذکور در تبصره (۴) ماده یک قانون پیشنهاد مشترک مربوط بهتغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام کشوری و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و نیز حداقل و حداکثرهای حقوقمستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت را با توجه به شاخص هزینه زندگی قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه هر سال جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهادنماید.
ماده ۱۱- حداقل میزان فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون به شرح جدول پیوست خواهد بود.
تبصره ۱- اصلاح و تغییر درصدهای مذکور در جدول فوق با توجه به نوع کار وظائف و مسئولیتها بر اساس حقوق مبنای گروههای شغلی مورد تصدیمستخدمان همچنین تعیین فوقالعاده شغل مقامات موضوع تبصره (۲) ماده یک قانون در قوه مجریه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور باتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
تبصره ۲ – بالاترین مقامات دستگاههای اجرائی میتوانند فوقالعاده شغل کارکنانی را که به لحاظ کیفیت کار استحقاق دریافت فوقالعاده شغل مندرج در جدولرا ندارند تا (۵۰%) مندرج در ماده (۴) قانون تقلیل دهند.
ماده ۱۲ – مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره (۱) ماده چهار قانون شامل مشاغلی است که در طرحهای طبقهبندی مشاغل دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر طرحهایی که به تأیید شورای امور استخدامی کشور میرسد به عنوان مشاغل مدیریت و سرپرستی شناخته شده یا بشود.
ماده ۱۳ – مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع تبصره (۲) ماده چهار قانون شامل مشاغلی است که تصدی آن مستلزم داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی(لیسانس) یا بالاتر بوده و در شرح وظایف مربوط انجام وظائف تخصصی و تحقیقی پیشبینی شده باشد. تشخیص سایر مشاغلی که استثنائاً بدون نیاز به مدرکتحصیلی مذکور در زمره مشاغل تخصصی و تحقیقی قرار میگیرند به پیشنهاد دستگاه ذیربط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد. مشاغل آموزشی موضوع تبصره مزبور نیز شامل مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل معلمان و مشاغلی که تدریس جزو وظائف اصلی شغل باشد خواهد بود.
افزایش فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل موضوع این ماده و ماده (۱۲)) به میزان حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق مبنای گروه مربوط به پیشنهاددستگاه ذیربط و تصویب شورای حقوق و دستمزد معین خواهد شد.
تبصره – تعیین فوقالعادههای موضوع مواد فوق برای مقامات قوای مقننه و قضاییه به عهده مراجع ذیصلاح آنان خواهد بود.
ماده ۱۴ – فوقالعاده شغل موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این آییننامه بین حداقل و حداکثرهای تعیین شده توسط شورای حقوق و دستمزد با توجه به کارآیی و نحوه انجام خدمات با نظر بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی تعیین و پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین استاندارد مشاغل عمومی قابل استاندارد اقدام نماید. دستگاههای مشمول قانون نیز مکلفند ظرف همین مدت استاندارد مشاغل خاص دستگاه ذیربط را تعیین و جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشورپیشنهاد نمایند.
تعیین میزان فوقالعاده کارانه در مشاغل عمومی به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در مشاغل اختصاصی به پیشنهاد دستگاهذیربط و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده ۱۶ – همطرازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد ( فوقلیسانس) و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی،تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند با مراتب اعضای هیأت علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده (۸) قانون بر اساس دستورالعملی کهبه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد خواهد بود.
ماده ۱۷- اعطای گروه تشویقی به مستخدمان مشمول تبصره (۴) ماده سه قانون علاوه بر گروه استحقاقی در مجموع حداکثر شامل دو (۲) گروه و تا گروه بیست (۲۰) جدول موضوع ماده یک قانون مزبور خواهد بود. ضوابط اعطای گروههای تشویقی به مشمولان این ماده و نیز نحوه اعطای امتیازات مذکور در تبصره ماده (۱۷) قانون با توجه به امتیازات قبلی مشمولان تبصره مزبور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۱۸ – از تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ حقوق وظیفه مستخدمانی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا میشوند همانند مستخدمان شاغل تعیین میشود. مستخدمانمزبور با رعایت ضوابط طرح طبقهبندی مشاغل در گروههای مربوط تخصیص یافته و همواره از دو (۲) گروه بالاتر استفاده خواهند نمود و از افزایش سنواتی تارسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (۳۰ سال خدمت) از زمان استخدام مشابه شاغلان برخوردار خواهند شد و پس از مدت مزبور حقوق وظیفه آنان طبقمقررات و ضوابط مربوط به حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت میگردد.
ماده ۱۹ – حداکثر عدد مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱۶) قانون، عدد گروه بیست (۲۰) جدول میباشد.
ماده ۲۰- در صورتی که بر اثر تطبیق وضع مستخدمان با مقررات قانون مجموع حقوق مبنای گروه استحقاقی مربوط و افزایش سنواتی و فوقالعاده شغل آنان ازمجموع حقوق گروه و پایه و فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه قبلی کمتر ؟؟ التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت شده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مبنای محاسبه قرار میگیرد و هر گونه افزایش بعدی ناشی از ارتقای گروه، افزایش سنواتی و فوقالعاده شغل تا استهلاک کامل از مابهالتفاوت مزبور کسر خواهد گردید.
ماده ۲۱ – در کلیه دستگاههای مشمول قانون برای اجرای قانون و آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوط، کمیتهای متشکل از معاون اداری و مالی، مدیر کل کارگزینی، مدیر کل تشکیلات یا مدیران دارای عناوین مشابه مربوط، بالاترین مسئول طبقهبندی مشاغل و نیز معاون هر یک از شاخههای تخصصیحسب مورد تشکیل میگردد.
ماده ۲۲ – فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول این آییننامه در سال ۱۳۷۰ به میزان مورد عمل در تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱ میباشد و از تاریخ ۱۳۷۱.۱.۱ فوقالعاده شغل مستخدمان مذکور به میزان مقرر در جدول پیوست و اصلاحات بعدی آن تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳- فوقالعادههای موضوع مواد (۳۹) و (۴۰) قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ۱۳۷۰.۱.۱ قابل پرداخت خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (۲) آییننامه
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها مدرک پایان دوره ابتدایی و سیکل میباشد حداقل در گروه یک تخصیص مییابند.
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها پایان دوره کامل متوسطه میباشد حداقل گروه ۳ تخصیص مییابند.
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها فوق دیپلم میباشد حداقل در گروه ۵ تخصیص مییابند.
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها لیسانس میباشد حداقل در گروه ۷ تخصیص مییابند.
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها فوق لیسانس میباشد حداقل در گروه ۹ تخصیص مییابند.
– مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها دکترا میباشد حداقل در گروه ۱۰ تخصیص مییابند.
جدول حداقل فوقالعاده شغل موضوع ماده (۱۱) آییننامه
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون یک میباشد (۵۰%) پنجاه درصد.
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون سه میباشد (۵۵%) پنجاه و پنج درصد.
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون پنج میباشد (۶۰%) شصت درصد.
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون هفت میباشد (۸۰%) هشتاد درصد.
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون نه میباشد (۸۰%) هشتاد درصد.
– حداقل فوقالعاده شغل مشاغلی که گروه ورودی آن در جدول موضوع ماده یک قانون ده میباشد (۱۰۰%) صد درصد.





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)