رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران
رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲
شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۴۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۳/۴۰۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ اعلام کرده است که براساس دادنامههای شماره ۲۴- ۱۳۹۵/۲/۲۵ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶- ۱۳۹۹/۶/۲۳ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی بر صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه تأکید شده و برمبنای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز به مهلت کارفرما به ارسال لیست حق بیمه و مهلت سازمان تأمین اجتماعی به بررسی لیست ها تصریح شده و از هیات های تشخیص و حل اختلاف کار نامی برده نشده است. از سوی دیگر در بند ۲۴ دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار هم به صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه اشاره شده است و این در حالی است که در رای مورد اعتراض برخلاف موازین حقوقی فوق الذکر رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست حق بیمه در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بندهای «اولاً» و «ثالثاً» رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میشود.
متن دادنامه فوق به شرح زیر است :
“رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ آن هیات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارایه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار، رای مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شدهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
پس از طرح درخواست مزبور موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و این هیات در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۴ به موضوع رسیدگی نمود و در نهایت اکثریت (۱۰ نفر) رای صادره را در قسمت «ثالثاً» واجد ایراد دانسته و اقلیت (۶ نفر) موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای فوق تشخیص ندادند.
پس از صدور نظریه فوق، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه صادره مرقوم نمودند : «بسمهتعالی، با سلام در راستای درخواست سازمان تأمین اجتماعی و با عنایت به نظریه هیات محترم تخصصی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.»
پس از صدور دستور رییس دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مکلّف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقرّرات کار هستند و برمبنای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، باشد. بنابراین هیات های مذکور صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، هستند و این در حالی است که اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با عنوان شغلی ناظر به اصلاح لیست ارسالی بیمه است و نه اصلاح قرارداد کار.
ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی را در احتساب سوابق بیمهای پذیرفته و هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامههای شماره ۲۴- ۱۳۹۵/۲/۲۵و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶- ۱۳۹۹/۶/۲۳ بر عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های حق بیمه تأکید کرده است.
با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اختلاف میان کارگر و سازمان تأمین اجتماعی راجع به اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست ارسالی بیمه بوده و نه قرارداد کار منعقده میان کارگر و کارفرما و بررسی آن از سوی تأمین اجتماعی در راستای آییننامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و به عنوان یکی از اختلافات میان بیمهشدگان و سازمان تأمین اجتماعی صورت میگیرد و با عنایت به اینکه اختلاف درباره لیست حق بیمه و به تبع آن اصلاح عنوان شغلی مندرج در این لیست مؤثّر بر حق بیمه و متوجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود، بنابراین بند «ثالثاً» از رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حاصل گزاره «اولاً» رای مذکور بوده و براساس آن برای سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما حقی قایل نشده و آن را فاقد مبنا و مستند قانونی اعلام کرده است، بنا به دلایل یادشده مغایر با قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض میگردد و با توجه به اینکه در مواردی که کارگر خواستار اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی میشود و اختلاف در عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار وجود ندارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای موازین یادشده دارای صلاحیت رسیدگی به موضوع بوده و صرفاً در مواردی که اختلاف مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد باشد در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد، در نتیجه رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن این حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام میشود. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
