تفاوت تطبیق بند (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ و ۹۸
در خصوص بهره‌مندی از تفاوت تطبیق بند (الف) و (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۶۴۲- ۱۵۶ مورخ ۹۹/۳/۳۱ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده‌ها :هـ ع؍ ۹۸۰۳۴۰۷ و سایر پرونده‌های لف شده
شماره دادنامه : ۶۴۲- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶
تاریخ : ۹۹/۳/۳۱
*شاکیان: آقایان و خانم‌ها فاطمه غلامی هوجقان، احمد نظیری سنجانی، و….
*طرف شکایت : ۱- هیات وزیران ۲- وزارت آموزش و پرورش ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
*موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال و حذف عبارت «در سال ۱۳۹۷» واقع در خط دوم بند ۷ تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷هیأت وزیران ۲- ابطال و حذف عبارت «آخرین» و «در سال ۱۳۹۷» واقع در خط دوم بند ۷ و عبارت «آخرین» و «سال ۱۳۹۷» واقع در خط دوم بند ۸ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران. ۳- ابطال نامه شماره۲۴۹۶۱۵ مورخ ۱۱؍۵۱؍۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور
* هیات وزیران در راستای تکالیف قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت را به تصویب رسانده است و شکات که از مستخدمین سال ۱۳۹۸ می‌باشند نسبت به بخش هایی از مصوبات مذکور که ناظر بر افزایش حقوق کارمندان استخدامی در سال ۱۳۹۸ می‌باشد و همچنین نامه‌‌ای که در این خصوص سازمان اداری و استخدامی صادر کرده است معترض بوده و تقاضای ابطال آن را نموده اند.
* متن مقررات مورد شکایت:
۱- بند ۷ تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷: با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (کل کشور) کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰) ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:
۱۱ + (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) × ۲۲؍۰ = ضریب تعدیل (%)
۲- بند ۷ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸: مبلغ ما به التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، نسبت به چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰؍۴۰۰؍۴) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب سال ۱۳۹۸ موضوع این تصویب نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌‌ای با عنوان “تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهـد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقـوق ثابت مبنای محـاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
۳- بند ۸ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸: مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ موضوع بند (۷) تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) سال ۱۳۹۷، با اعمال ضریب سال ۱۳۹۸، به عنوان “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
۴- نامه شماره ۲۴۹۶۱۵ مورخ ۱۱؍۵۱؍۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای ابرازه مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- با سلام و احترام ؛بازگشت به نامه شماره ۲۸۹۶؍۲۰۹؍د مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۹۸ اعلام می‌دارد : جهت محاسبه تفاوت بند “ی” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تفاوت جزء (۱) بند “الف” تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع بندهای ۷ و ۸ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعد از آن، مجموع تمامی اقلام مندرج در حکم کارگزینی محاسبه خواهد شد. همچنین منظور از سقف امتیازات مندرج در حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ نیز، مجموع تمامی اقلام مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷، با احتساب ضریب تعدیل می‌باشد. همچنین محاسبه و اعمال تفاوت موضوع بند ۷ و ۸ تصویبنامه اشاره شده در مورد مشمولانی موضوعیت دارد که در سال ۱۳۹۷ حکم کارگزینی ایشان بر اساس ضوابط تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن صادر شده و تغییرات آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ آنان ملاک عمل به جهت شمول دو تفاوت مذکور می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد کارکنان موصوف مشمول حداقل حقوق موضوع بندهای ۵ و ۶ مصوبه صدرالاشاره، حسب مورد می‌باشند. همت علی شاهنظری–رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت
*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- بین احکام صادره معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ اختلاف حقوقی در حدود ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال برای یک جایگاه و طبقه شغلی یکسان وجود دارد که مصداق بارز تبعیض و عدم رعایت عدالت در نظام پرداخت کارکنان است و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
۲- بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، (نظام پرداخت کارکنان) حقوق و همچنین افزایش آن به امتیاز عوامل و جایگاه شغل و شاغل تعلق می‌گیرد. لذا افزایش حقوق سالیانه صرفاً به نفرات تعلق نمی‌گیرد. از آنجا که جایگاه شغلی مستخدمین پیمانی (ماده ۲۸) مهر ۱۳۹۸ کاملاً معین بوده، مطابق قانون باید امتیازات آن لحاظ و حقوق پرداخت گردد.
۳- در خصوص طرح این دعوی استناد به بندهای ۲، ۷ و ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ می‌نماییم ؛ زیرا طبق بند ۲ حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰؍۴۰۰؍۴) ریال کمتر نخواهد بود. همچنین طبق بندهای ۷ و ۸ افزایش حقوق ۴۴۰۰۰۰۰ ریال مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای پرداخت آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. با توجه به اینکه این افزایش حقوق به عنوان تورم سالیانه و در پایه حقوق اعمال می‌شود لذا حذف این دو بند از احکام حقوق مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ ورودی مهر ۱۳۹۸ امر ناعادلانه و برخلاف قانون اساسی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۴- این در حالی است که تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در احکام دانشجو معلمان ورودی سال ۱۳۹۸ درج شده و امتیاز حقوق مربوط به ایشان پرداخت می‌گردد. در حال حاضر مبلغ حکم کارگزینی دانشجو معلمان با مدرک دیپلم و طبقه ۳ ورودی مهر سال ۱۳۹۸ تقریباً برابر با حکم کارگزینی معلم پیمانی (ماده ۲۸) با مدرک لیسانس و طبقه ۵ ورودی مهر سال ۱۳۹۸ (کف حقوق مصوب کارکنان) می‌باشد.۵- در بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور و بند ۷ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷، عبارتی دال بر اینکه افزایش حقوق شاغلان صرفاً متوجه کارکنانی است که در سال گذشته حکم کارگزینی داشته اند نیامده است. ضمناً در بند “الف” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کشور صراحتاً بیان شده است ” دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.”
بنا به موارد فوق و همچنین مغایرت تصویب نامه‌های مذکور با قانون و وجود تبعیض در نظام پرداخت کارکنان به واسطه شرط شاغل بودن در سال ۱۳۹۷ برای افزایش حقوق سالیانه کارکنان که در بند ۷ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و بندهای ۷ و ۸ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ مورد تقاضاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی رییس جمهور با ارائه تصویر نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دفاعیه اعلام کرده است:شاکیان دلایل توجیهی خاصی مبنی بر مغایرت بندهای مورد اعتراض با قانون ارائه نکرده اند.همچنین بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر می‌دارد افزایش حقوق گروههای حقوق بگیر از قبیل… از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد … بر این اساس با توجه به اینکه در متن قانون افزایش از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا می‌داند و فهم افزایش در قیاس با حقوق سال ۱۳۹۷ معنا می‌یابد بنابراین بند ۷ تصویب نامه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران تصویب شده است و در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اتخاذ تصمیم شده است.
* پرونده در جلسه مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن رأی صادر می‌شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
۱- درخواست ابطال بند ۷ تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷: با توجه به اینکه به موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است: « دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر مشاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانینزولیبا رعایت بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.» و در استای این تکلیف طی تصویبنامه شماره ۱۴۸۶۹؍ت ۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیأت وزیران مقرر شده : کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزانضریب تعدیلقابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد. ۱۱ + (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) × ۲۲؍۰ = ضریب تعدیل.همچنین در تبصره ۲ بند ۷ تصویبنامه مذکور مقرر شده است : «افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.» بنابراین از آنجائیکه اولاً در مصوبه مورد شکایت نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ منطبق با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد و ثانیاً احکام قوانین بودجه سالیانه می‌باشد و در خصوص افزایش حقوق شامل کارکنان شاغل استخدام شده در سال تصویب قانون بودجه و ما قبل آن می‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.
۲- درخواست ابطال بندهای ۷ و ۸ تصویبنامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸: با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:« … از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد» و در این راستای هیات وزیران طی بند ۲ مصوبه مذکور اقدام لازم را به عمل آورده و مقرر داشته: «ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۰ر۲ ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نخواهد بود.» بنابراین با تصویب این بند هیات وزیران به تکلیف خود در افزایش حقوق کارمندان شاغل استخدام شده در سال ۱۳۹۸ و ماقبل عمل نموده است و موضوع بندهای ۷ و ۸ مصوبه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته ارتباطی به افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ کارکنان دولت ندارد بلکه موضوع آن نحوه انطباق ضریب تعدیل افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت با ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ و ساماندهی و پایدار نمودن آن در حقوق کارکنان با توجه به تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.
۳- درخواست ابطال نامه شماره۲۴۹۶۱۵ مورخ ۱۱؍۵۱؍۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور: با توجه به اینکه نامه مذکور در تبیین مصوبات هیات وزیران به شرح فوق صادر شده است، بنابراین با توجه به استدلال‌های ذکر شده در فوق مغایرتی با قانون و مصوبات مذکور ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و در خصوص شکایت شکات در موارد فوق رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
