تعیین ضریب افزایش حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۷

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران)

 دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ افزایش حقوق در حکم سال ۱۳۹۷

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵.۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱.۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۱۱.۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب  حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۷.۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور