قانون بودجه سال 1397 کل کشور

قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی)

 ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

     پيوست شماره 1: اعتبار طرح‌های تملك دارايي‌‌های سرمايه‌ای

     پيوست شماره 2: درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی

     پيوست شماره 3: بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

     پيوست شماره 4: اعتبارات هزينه‌ای دستگاه‌های اجرايي بر حسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزی مبتني بر عملكرد (بخش اول)

     پيوست شماره 4: اعتبارات هزينه‌ای دستگاه‌های اجرايي بر حسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌های اجرايی) –  (بخش دوم)

شماره 168945 مورخ 27/12/1396

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 113975/348 مرخ 26/12/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره 113975/348 مورخ 26/12/1396

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114967 مورخ 18/9/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و بيست و پنج‌هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰)ريال شامل: 

۱- منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال 

۲- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال

ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تبصره ۱-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(۳۲%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. 

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ه‍– شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(۱۳%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. 

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. 

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. 

چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و- بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

تبصره ۲-

الف- 

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(۲)‌ بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طريق جدول شماره(۱۳) اين قانون پرداخت نمايد. 

۲- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.

ب شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌باشند.

تبصره ۳-

الف – با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذشده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ربط تفويض نمايد. 

طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. 

در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي‌ربط(به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد. 

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. 

در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد. 

دولت مجاز است يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد. 

حكم تبصره‌هاي (۲) و (۳) بند(خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.

ب- مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي‌گردد.

ج- به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانكهاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه‌اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداري‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد.

تبصره ۴-

الف- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند: 

۱- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها 

۲- طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ويك‌درصدي(۵۱%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي 

۳- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

ج- بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود. 

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. 

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 

۱- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه¬هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال 

۲- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه 

۳- بازسازي مناطق آسيب¬ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده 

۴- توسعه سامانه (سيستم)¬هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه 

۵- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه¬هاي آن 

۶- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه 

۷- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه 

۸- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور. 

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است. 

اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.

ه‍- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.

ز- تسهيلات بندهاي(د) و (ه‍) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد: 

۱- تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. 

۲- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد. 

۳- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. 

۴- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است. 

۵- گزارش نظارتي تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد. 

۶- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

تبصره ۵- اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

الف- شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرحها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.

د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد. 

اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد.

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. 

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.

و – دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است. 

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. 

مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي‌شود. 

۱-۱- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ري ال 

۱-۲- تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي 

تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع اين جزء 

به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد. 

۲- دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد. 

۳- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

۴- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 

۵- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. 

۶- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت. 

۷- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. 

۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 

گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌‌كشور، تا مبلغ يكصدهزارميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزارميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي( ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌نمايند. حداقل مبلغ بيست‌هزارميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده (NGL) اختصاص مي‌يابد.

ي- وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك- 

۱- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود. 

۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. 

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي‌باشد. 

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل – اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود.

م – دولت مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي‌نمايد.

ن- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد: 

۱- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. 

۲- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند. 

۳- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور 

۴- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ها در بودجه عمومي را ندارد.

ع- ستون متفرقه هزينه‌اي رديف ۱-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره(۷) اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته خواهد بود. 

تبصره ۶-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)ر يال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(۳۵%) تعيين مي‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود. 

احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.

ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه (۱۵۰)‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست درصد(۲۰%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰%) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يكبار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

د- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به ميزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند.

ه‍- 

۱- متن زير به جزء(۱) بند (پ) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود: 

شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

۲- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.

و – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد(۱۰%) محاسبه و دريافت نمايد.

ط- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهري و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

ي- در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي‌آب، برق و گاز در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي‌شود.

ك- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود.

ل- در سال ۱۳۹۷ درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي‌شود.

م- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد(۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار مي‌گيرد.

ن- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم‌درصد (۵/۰%) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به رديف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور قرار گيرد. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

س- با هدف ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي(شامل زباله‌سوزي، گازي سازي و آتش‌كافت(پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور مي‌باشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ع- در راستاي اجراي جزء(۲) بند (چ) ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك‌بار معافند.

ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف هزينه‌اي ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. 

سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاري و ايجاد ويژه‌خواري(رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. 

تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌عمومي محسوب مي‌شود.

ص- به‌منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار مي‌باشند به استثناي كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال آن را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل رديف ۴-۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين‌المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد. 

تبصره ۷-

الف- در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه‌داري كل كشور» اصلاح مي‌گردد.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

د – به دولت اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه‌اي ۵۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي- خرجي تسويه نمايد. شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌نمايد.

ه‍- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال‌زا با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم اقدام نمايد.

و- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌نمايد.

ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامه‌ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوقهاي لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمايت از توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزينه‌اي شماره ۶۵-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي- خرجي براي توليد حداقل ده درصد(۱۰%) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود.

ح- پس از اجراي بند(ج) تبصره (۱) اين قانون و رعايت ماده(۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مانده‌بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران براساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزارميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه‌شده محسوب مي‌گردد.

ط- در اجراي جزء(۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنايع معدني علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (۱%) فروش مواد و فرآورده‌هاي معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني را دريافت و به رديف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل وجوه واريزشده از محل رديف ۶۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قرار مي‌گيرد تا صرف فعاليت‌هاي بهداشتي- درماني و عمراني مورد نياز شهرستان يا شهرستان‌هاي منطقه درگير خسارت‌هاي مذكور شود. رديف هزينه‌اي مذكور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰-۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند(الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندي مي‌شود. 

تبصره ۸-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقي‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذيرش است.

ب- در اجراي ماده (۶) قانون هواي پاك مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) مي‌باشند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جريمه‌هاي صادرشده به رديف درآمد عمومي ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز مي‌گردد تا از محل اعتبار رديف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره‌برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص يابد. 

تبصره ۹-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام نمايند.

ب- از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در رديف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) اين قانون پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور، اختصاصي مي‌شود.

ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي‌ صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت وام به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند.

ه‍- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

و- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي مستقر در استان است.

ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد(۱%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسر و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط- شركتهاي سودده، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌درصد(۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح(پروژه)‌هاي پسادكتري و طرح(پروژه)‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. 

اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داري كل كشور، توسط خزانه‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شوند. 

اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به‌صورت اماني هزينه مي‌شود. 

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) خواهد بود. 

شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين‌نامه مذكور هزينه نمايند. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. 

تبصره ۱۰-

الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره(۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. 

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

ب- به‌منظور تهيه و اجرائي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق مي‌گردد.

ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ده و كم‌بازده مي‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (۵%)) كه از طريق سازمان خصوصي‌سازي عرضه شده و يا مي‌شود را تهاتر و تسويه نمايد.

د‍- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد.

ه‍- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌شده يا نيمه‌تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد. 

آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

و- وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين‌المللي كشور در سالهاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌شود به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود: 

۱- شركتهاي مذكور بايد براساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند. 

۲- شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

ح – در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده درصد(۱۰%) اضافه مي‌گردد. منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه‌اي ۶۱-۵۳۰۰۰۰ 

به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد.

ط – راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي راه‌آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيش‌بيني‌شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به‌نام شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم كميته‌اي مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. 

تبصره ۱۱-

الف – به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات رديف ۲- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال ۱۳۹۷ تسويه مي‌شود، معاف كند. 

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز مي‌شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليارد (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال 

از طريق رديفهاي امور دفاعي در جدول شماره (۷) اين قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد. 

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد: 

مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غايب 

زيرديپلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

ديپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

كارداني ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

كارشناسي ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

كارشناسي ارشد ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

دكتراي عمومي علوم پزشكي ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

دكتراي تخصصي رشته‌هاي علوم پزشكي و بالاتر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال 

۱- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يك‌سال محسوب مي‌شود. 

۲- براي مشمولان متأهل، پنج‌درصد(۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌درصد(۵%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود. 

۳- فرزندان مشمول افراد تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي موضوع اين بند از هفتاددرصد(۷۰%) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.

ج – پنج‌درصد(۵%) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش‌هاي مهارتي كاركنان(پرسنل) وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد.

د – صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌اند، تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند.

ه‍ – در راستاي اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه‌داري كل‌كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني تخصيص و پرداخت نمايد.

و – در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۷، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۶ بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود و از طريق رديف هزينه‌اي ۱- ۱۰۶۰۰۰ به مصرف مي‌رسد.

ز – ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي‌شود.

ح – در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ أخذ مي‌گردد. 

زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بيست و دوم آبان‌ماه ۱۳۹۷ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند.

ط – سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه‌التفاوت كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش‌بيني‌شده براي هريك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد. 

تبصره ۱۲-

الف – افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. 

احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين بند حاكم است. 

۱- دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ)‌ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين‌تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند. 

حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استانها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش نمي‌شوند. 

احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين جزء حاكم است. 

۲- پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است. 

احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين جزء حاكم است.

ب- دستگاههاي اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند.

ج- دولت مجاز است اعتبار رديف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ميليون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد. 

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمايند. 

به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد خود به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي تا سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به تأمين منابع مالي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند.

د – به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود. 

شوراي برنامه‌ريزي استان موظف است در شهرستان‌هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي‌ربط منظور نمايد.

ه‍ – پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(۹) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است. 

ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

و – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز براساس مقررات، مجوز كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي‌ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ز – اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمكها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (كتاب پنجم- تعزيرات) مي‌گردد.

ح – 

۱- دستگاههاي مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. 

در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند. 

۲- از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌مشمول به‌استثناي بانكها، بيمه‌ها، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار وصندوق‌ها و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. 

ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

ط – كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

ي- در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي درصورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

ك- در راستاي سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده(۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد(۰۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان در اختيار اداره‌كل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار مي‌گيرد. انجام هزينه‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي‌گردد. 

وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش‌ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.

ل- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند به استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.

م- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ن- دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد.

س- دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. 

تبصره ۱۳-

الف- در اجراي بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌ مبالغ زير اختصاص مي‌يابد: 

۱- معادل پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. 

چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد(۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امورداخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. 

۲- در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ چهل‌و دو درصد (۴۲%) از درآمد رديفهاي ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهاي موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(كاداستر) كشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي‌گردد.

ب – معادل دو هزار و پانصد ميليارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي‌يابد.

ج – در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد. مبلغ مذكور صددرصد (۱۰۰%) تخصيص مي‌يابد.

د – معادل يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(۱۲)قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار(كنترل)بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه‌كوبي(واكسيناسيون)دامها و بهداشت فرآورده‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي‌گيرد.

ه‍ – معادل دوهزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور در اختيار موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي قرار مي‌گيرد. 

تبصره ۱۴-

الف – در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌گردد. 

دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌صورت تدريجي اقدام نمايد. 

در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه موضوع را بررسي و درصورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. 

در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نخواهند شد. 

مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از جزء (۲) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد. 

اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده‌هزار ميليارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع رديف(۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زير به مصرف برسد: 

۱- افزايش سهم سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي به چهل و چهار هزار ميليارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال 

۲- اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال 

۳- اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور 

دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال 

۴- كمك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال 

۵- باقي‌مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع رديف (۱) مصارف هدفمندي يارانه‌ها 

به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف ده‌درصد(۱۰%) مجوز بند(ط) ماده(۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، نسبت به جابجايي از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد.

ب – آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

تبصره ۱۵-

الف – 

۱- شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. 

۲- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

ب – به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركتهاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركتها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) براي شركتهاي واقع در مناطق كمترتوسعه‌يافته و تا سقف بيست درصد (۲۰%) براي شركتهاي واقع در مناطق توسعه‌يافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد شركت توانير را در اين شركتها تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به بخش غيردولتي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد. 

تبصره ۱۶-

الف – به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. 

تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال با دوره بازپرداخت پنجساله مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌هزارميليارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و شش‌هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي‌گيرد.

ج – در اجراي ماده(۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي‌گيرد.

د – به هريك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاههاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمي‌باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.

ه‍ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ازدواج پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به هريك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام نمايد.

و – به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.

ز- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌درصد(۱%) از يك‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره(۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (۵۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد.

ح – بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند. 

دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود.

ط-

۱ -بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌كشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي‌گردد: 

۱-۱- عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصدهزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مي‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي‌شود. 

۱-۲- سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است.

۲ به دولت اجازه داده مي‌شود كه از محل باقي‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكهاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب افزايش سرمايه اين بانكها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد. 

گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. 

تبصره ۱۷-

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهدبود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهدبود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۱-۱۲۹۰۰۰ تأمين مي‌شود.

ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د‍ – در راستاي اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌شدگان خود و به‌روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه‌شدگان تحت‌پوشش خود استفاده نمايند. 

كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه‌اي خود با ساير سازمان‌هاي بيمه‌اي است. شيوه‌نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ مي‌گردد.

ه‍ – در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي‌گردد. 

ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۵ تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

و – دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده(۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره(۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص داده و پرداخت نمايد.

ز – 

۱- سازمان‌ها و ارگان‌هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند. 

۲- دولت مكلف است در قالب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد.

ح – بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال ۱۳۹۷ را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.

ط – تبصره(۳) ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ به‌شرح زير اصلاح مي‌‌شود: 

بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه مي‌گردد.

ي – والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي‌ربط تا سقف پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل اعتبارات رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد.

ك – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است علاوه بر افزايش سنواتي، مستمري كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا بيست و پنج درصد (۲۵%)‌ افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تأمين مي‌گردد. 

تبصره ۱۸-

الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبار رديف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمكهاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت‌درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌بران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. 

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار مي‌گيرد. 

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پيدا نكند. 

عبارت «يك‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود. 

۱- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرحهاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد. 

۲- ساز و كارهاي اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب – به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصدميليارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور(اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود ازطريق سازمان توسعه‌اي وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.

د- دولت مكلف است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با درنظرگرفتن مزيتهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و محروم با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع بند(الف) تبصره(۳)‌اين قانون) اقدام نمايد. 

تبصره ۱۹- در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي تكميل‌شده يا در حال بهره¬برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت¬هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره¬برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

۱- براي آن دسته از طرحهاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره(۱) اين قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانكهاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانكهاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهدشده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند(الف) تبصره(۳) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرائي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌كند.

۲- دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي يا طرحهاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء(۱) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود.

۳- دولت مي‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد.

۴- دستگاههاي اجرائي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌شده طرحهاي اين تبصره نمايند.

۵- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهاي آتي نيز لازم‌الاجراء است.

۶- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزءهاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌باشد.

۷- دولت مي تواند در بهره‌برداري و توسعه حوزه¬هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي استفاده نمايد.

۸- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص مي‌يابد.

۹- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مجازند طرح(پروژه)‌هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون أخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند.

۱۰- نيروي انساني طرح(پروژه)‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازو‌كارهاي ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.

۱۱- هرگونه فرآيند اجرائي اعم از فرآيند ارجاع طرح(پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صورت مي‌پذيرد. 

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

۱۲- مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند. 

تبصره ۲۰-

الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۷نسبت ‌به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت ‌تمام‌شده اقدام نمايند.

ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش‌بيني‌شده در رديف ۶-۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ج– در اجراي حكم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه: 

۱- اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سيستم) حسابداري دستگاه اجرائي به‌صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويداد‌هاي مالي واحد مجري به نحوي در حسابها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌طور مجزا وجود داشته باشد. 

۲- به دستگاهها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره مي‌شوند اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه كشور نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هر يك از رديفهاي هزينه‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

۳- دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاهها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌گردد. 

۴- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(۵۰%) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌عنوان پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد(۵۰%) ديگر براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌گردد. 

۵- دستگاههاي اجرائي مندرج در بخش دوم پيوست شماره(۴) كه در طول سال ۱۳۹۷ متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مي‌باشند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌‌شوند. 

آيين‌نامه اجرائي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخصهاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د‍ – تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تأمين حداقل ده درصد(۱۰%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.

ه‍ – كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي موضوع پيوست شماره(۱) اين قانون را به‌گونه‌اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد(۱۰%) ميانگين تخصيص طرحها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌گردد.

و – تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل‌كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ز – مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند.

ح – دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌كرد مبالغ مندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كلي به‌ويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همايش‌ها پرهيز نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ط – وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌داري كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي- خرجي اين قانون اقدام نمايد. 

احكام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است. 

تبصره ۲۱- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي‌شود. 

تبصره ۲۲- با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد مي‌گردد. 

تبصره ۲۳- دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. 

تبصره ۲۴- آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دو ‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

تبصره ۲۵- كليه احكام مندرج در اين‌قانون صرفاً مربوط به سال۱۳۹۷ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بنداز تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

علي لاريجاني- رییس مجلس شورای اسلامی