پیشنویس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی
پیشنویس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم (نامه شماره ۸۵۸۷۲ مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)
موضوع: ارسال پیشنویس اولیه دستورالعمل نحوه فوق العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه
با سلام و احترام؛
با عنایت به مباحث مطروحه در اولین نشست سازمان با معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی و رؤسای محترم سازمانهای وابسته در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۳، به پیوست پیشنویس اولیه «دستورالعمل فوقالعاده خاص» موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار ایفاد میگردد.
خواهشمند است نظرات پیشنهادی و تکمیلی خود را پیرامون مفاد دستورالعمل و شاخصهای تعیین شده برای تعیین فوق العاده خاص، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۳ جهت بررسی و جمع بندی نهایی برای سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران به این سازمان ارسال نمائید.
ذبیح اله سلمانی- معاون سرمایه انسانی
مستند قانونی برقراری فوق العاده خاص:
|
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۰۶- به منظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام میشود: ب- … ۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. تبصره- بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمیشود. |
اهداف برقراری فوقالعاده خاص:
- عدالت در پرداخت
- افزایش بهرهوری
- بهبود عملکرد
- نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی
- تقویت امور حاکمیتی
- افزایش انگیزه
پیشنویس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده خاص در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- قانون: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ب- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری
ج- دستگاه اجرایی: تمامی وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه
د- کارکنان: تمامی کارمندان رسمی، پیمانی قرارداد کار معین شاغل در دستگاههای اجرایی
هـ- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت
و- ضریب ریالی: ضریب ریالی افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی (موضوع تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت) که در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۷۹۵ ریال است.
ز- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ح- مشاغل حاکمیتی: مشاغلی که در راستای انجام امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیریت باشد.
ط- مشاغل نظارتی: مشاغلی که نظارت بر فعالیتها و یا حسن جریان امور از وظایف اصلی آن محسوب شود.
ماده ۲- از ابتدای سال ۱۴۰۴ به منظور عدالت در پرداخت افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی و تقویت حاکمیتی و نظارتی، به کارکنان دستگاههای اجرایی فوقالعاده خاص در چارچوب مفاد این دستورالعمل قابل پرداخت است. دستگاههای اجرایی موظفاند معادل ریالی امتیازات مربوط به فوقالعاده خاص هر یک از کارکنان را حسب مورد شرح زیر در یک ردیف مستقل تحت همین عنوان در احکام کارگزینی و قراردادهای آنها درج و در قسمت توضیحات شرح حکم کارگزینی، میزان امتیاز مؤلفه یا مولفههای تعیینکننده این فوقالعاده را ذکر نمایند.
مولفه شغل؛
۱-۲- کارکنان شاغل در مشاغل حاکمیتی در سطح ملی استانی و شهرستان به ترتیب ….، …. و …. امتیاز
۲-۲- کارکنان شاغل در مشاغل نظارتی در حوزه جغرافیایی ملی استانی و شهرستان به ترتیب …، …. و …. امتیاز
۳-۲- کارکنان شاغل در برخی مشاغل خاص با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورا تا سقف …. امتیاز
مؤلفه شاغل؛
۳-۵- نخبگان مشمول آیین نامه جذب و نگهداشت سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبگان در دستگاههای اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره مورخ هیئت وزیران) حداکثر تا سقف ….. امتیاز.
۵-۲ بر اساس بازار کار داخلی و بینالمللی تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی و نظایر آن، برای حداکتر (۱۰) درصد کارکنان هر دستگاه اجرایی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه تا سقف …….. امتیاز.
مؤلفه عملکرد و بهرهوری؛
۳-۷- کارکنان آن دسته از دستگاههای اجرایی که بر اساس نمرات بهرهوری اعلامی از جانب سازمان ملی بهرهوری ایران بهرهوری آنان طی سال مورد ارزیابی در سطح «عالی» و «خوب» تعیین شده است، از تاریخ ابلاغ سطح بهرهوری به دستگاه اجرایی تا ابلاغیه سال آتی به ترتیب حداکثر تا سقف …. و …. امتیاز.
۷-۲- کارکنان آن دسته از دستگاههای اجرایی که میانگین رضایت مردم از عملکرد کارکنان آنها طی سال مورد ارزیابی که توسط سازمان بر اساس نتایج سامانه سنجش رضایت مردم (موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۲۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رئیس دفتر رئیسجمهور) در سطح «عالی» اعلام شده است، از تاریخ ابلاغ به دستگاه اجرایی تا …… امتیاز.
۸-۲- دستگاههای اجرایی که عملکرد آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در شاخصهای عمومی و اختصاصی (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) طی سال مورد ارزیابی با تأیید سازمان در سطح «عالی» و «خوب» تعیین شده باشد، به جداکثر تا …… امتیاز و …… امتیاز. نحوه توزیع این امتیاز بین کارکنان هر دستگاه اجرایی بر اساس نمرات ارزشیابی عملکرد کارکنان و شورای راهبری تحول اداری ذیربط تعیین میشود.
مؤلفه شرایط محیط کار:
۹-۲- کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعهیافته موضوع -۱۰-۲ کارکنان شاغل در مناطق بد آب و هوای موضوع دستورالعمل پرداخت فوق العاده مناطق كمتر : آب و هوا از یک تا چهار به ترتیب … امتیاز تا ….. امتیاز
۱۱-۲- کارکنان شاغل در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک …… امتیاز
مؤلفه متناسب سازی پرداختی شاغلان:
۱۲-۲- کارکنان مشمول قانون مدیریت که وفق قوانین و ضوابط مربوطه از فوق العاده خاص و یا هر نوع پرداخت مشابه مازاد بر اقلام پرداخت مندرج در قانون مذکور برخوردار نشده و یا نمیشوند برابر ……. امتیاز.
تبصره: مبالغ ریالی فوق العاده خاص موضوع این ماده از حاصلضرب امتیازات مربوطه در ضریب ریالی محاسبه میشود.
ماده ۳- فوق العاده خاص موضوع این دستورالعمل غیر مستمر و مشمول کسور بازنشستگی بوده و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداخت صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به اعمال فوق العاده خاص موضوع این دستورالعمل در زیر سامانههای مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) اقدام نمایند.
ماده ۵- برخورداری از فوقالعاده خاص موضوع این دستورالعمل برای کارکتانی که بر اساس قانون کار در دستگاههای اجرایی بکارگیری میشوند، مشروط به دارا بودن قرارداد مستقیم آنها با دستگاه اجرایی و طرح طبقهبندی مشاغل کارگری (مورد تأیید سازمان) در سقف اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی امکانپذیر است.
ماده ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ساله اعتبار لازم برای پرداخت این فوقالعاده را در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
ماده ۷- بازنگری مفاد و امتیازات موضوع این دستورالعمل بر عهده شورا میباشد.
ماده ۸- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مدیر امور مالی دیربط است.
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
سلام واحترام با عرض قبولي طاعات وعبادات ،معلمان در هر كشور مهمترين وتاثيرگذارترين قشر جامعه هستند ولي در كشور ما متاسفانه از نظر توجه به اوضاع اقتصادي ومعيشتي اين قشر مظلوم وآبرومند درپايين ترين جايگاه شغلي قرار دارد و تا نگرش دولتمردان وجامعهدر هر كشوري به جايگاه معلم ، همانند يك كارمند باشد اوضاع در آن كشور از هيچ نظر اصلاح نشده ونخواهد شد.به اميد روزي كه معلمان در سرزمين پهناور وبزرگ ما ايران به شأن ومنزلت واقعي خود دست پيدا كند🙏🌹
سلام و قبولی طاعات روزه به تمامی مسوولین وزارت بهداشت و بگم خواهش و التماس و تمنا ازتون دارم زود و خیلی خیلی خیلی خیلی زود به داد ما کارمندان وزارت بهداشت برسین بقرآن و به ارواح خاک عزیزانمون اوضاع مالی ما خیلی خیلی خرابه به داد ما برسین داقون شدیم و تا چند روز دیگه از باقی مانده سال فوق العاده خاص و حق لباس ما کارمندان که حق مون هستش واریز کنید که سال عیدمون کنار زن و بچه هامون سرمون از خجالت و شرمندگی و درماندگی مون پایین نباشه ازتون خواهش و التماس و تمنا داریم زودتر واریز کنید و قلب ها همه مون خوشحال و رنگین کنید انشاالله— التماس دعا مسوولین خیلی دلسوز و سالم مون؛ یاعلی!
مطمئنم انجام نمیشه
لطفا تا قبل از عید انجام بشه وضعیت کارمندان و فرهنگیان فاجعه است این تورم وحشتناک کمر همه را شکسته به خدا ما یه خانواده ۳ نفری هستیم از ۶ صبح تا ۸ شب سر کاریم بیشتر از اجاره خونه نیستیم تو را خدا اگر مسلمان هستید اگر انسان هستید به داد ما برسید
لطفا تا قبل از عید انجام بشه وضعیت کارمندان و فرهنگیان فاجعه است این تورم وحشتناک کمر همه را شکسته به خدا ما یه خانواده ۳ نفری هستیم از ۶ صبح تا ۸ شب سر کاریم بیشتر از اجاره خونه نیستیم تو را خدا اگر مسلمان هستید اگر انسان هستید به داد ما برسید
شروع برنامه هفتم از ابتدای سال ۴۰۳ بوده پس اعمال این بند هم طبق قانون برنامه باید از ابتدای ۴۰۳ باشد،
والله فیش برخی ارگانها اونقدر فوق العاده و اضافه کاری و رفاهیات دارند که باید فیش هاشون پشت رو چاپ بشه در مورد ما معلما هم کسوراتمون دوبرابر دریافتیمون
بخدا نه خودمون آینده ای داریم نه بچه هامون ناامیدی سوء تغذیه نابرابری
هیچ عدالتی در پرداخت حقوق نیست
عامل تعطیلی ها نفت و نیرو و … هست چوبشو ما میخوریم نفعشو خودشون
نوشدارو که نیست لااقل بگیم بعد از مرگ رسید.شاید در حد مسکن باشه. ایکاش به مشاغل حاکمیتی بیشتر توجه میشد.
لطفاً زودتر اقدام شود چون اصلاً اوضاع کارمندان خوب نیست
لطفاً زودتر تصویب بشه تا از سال آینده طبق احکام صادره اقدام بشه،واقعا با این تورم کارمندان دارن له میشن
دستگاهای که کمترین دریافتی را دارند از امتیاز فوق العاده حاص بیشتری نسبت به ساید دستگاه برخوردار گردند.
اگه صحبت از عدالته تخصیص از کم برخورداره استارت بخوره