بخشنامه نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی موضوع: دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی
تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن
نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی موضوع: دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی
(بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)
معاونت بیمهای
مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات
اداره کل تأمین اجتماعی استان
مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
با سلام
در راستای شفاف سازی مقررات سازمانی، رعایت اصل قانونمداری، ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر امور در واحدهای اجرایی، با لحاظ چشمانداز سازمان در افق برنامه سال ۱۴۰۴ به عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی، با فرآیندهای هوشمند ارایه خدمات بههنگام و رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان، توجه ادارات کل استان، مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب مینماید.
فصل اول: قوانین مرتبط و تعاریف
۱- مواد (۲۹، (۲۸)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۴۷) قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی.
۲- قانون کار، قانون تجارت، قانون رفع موانع تولید، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور.
۳- کلیه بخشنامهها، دستورهای اداری، دادنامهها و تصویبنامههای مرتبط.
۴- در این بخشنامه منظور از واژگان «سازمان»، «بازرسی یا رسیدگی» و «مشمول» به ترتیب «سازمان تأمین اجتماعی»، «قانون تأمین اجتماعی»، «بازرسی از دفاتر» و «مشمول کسر حق بیمه» میباشد.
فصل دوم: وظایف شعبه، کارفرما و اولویتهای انجام بازرسی
الف: وظایف شعبه و کارفرما
۱- تعیین کارگاههای حایز شرایط:
کارگاههای دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی که مطابق قوانین و مقررات مکلف به اخذ، تحریر و نگهداری دفاتر میباشند، حائز شرایط بازرسی میباشند.
تبصره ۱: شعب مجاز به صدور درخواست بازرسی دفاتر مقاطعه کاران در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می گردد، نمی باشند.
تبصره ۲: شعب مجاز به صدور درخواست بازرسی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوق قبل از تاریخ تأسیس آنها نمیباشند.
تبصره ۳: بازرسی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی مانع از انجام بازرسی کارگاهی آنها طبق ضوابط و مقررات مربوطه نمی گردد.
۲- نحوه اخذ مدارک و صدور درخواست و ارسال به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی:
۱-۲- اخذ فرم شماره ۱ (پیوست یک) و فرم اطلاعات اولیه بازرسی از سیستم و ابلاغ آن به کارفرما.
تذکر ۱: در خصوص اشخاص حقوقی درخواست و انجام بازرسی دفاتر می بایستی از طریق شعبه محل استقرار اقامتگاه قانونی (بر اساس قانون تجارت) صورت گیرد و گزارش بازرسی دفاتر مربوطه نیز به شعبه مذکور ارسال گردد.
در صورتی که کارفرما محل نگهداری دفاتر خود را محلی غیر از اقامتگاه قانونی اعلام نماید، باررسی دفاتر از طریق شعبه محل نگهداری دفاتر انجام می گردد.
تذکر ۲: درخواست بازرسی شرکت های بخش خصوصی با رعایت تصویبنامه ستاد اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶، صرفاً از آخرین سال مالی با لحاظ موارد استثنای تصویبنامه صادر می گردد. دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول تصویبنامه مذکور نمی باشند.
تذکر ۳: شرط برخورداری مقاطعه گران از تسهیلات مقرر در ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ (موضوع الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی)، ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و مصوبات هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، ارسالِ به هنگام یک نسخه تصویر قرارداد منعقده به سازمان، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان و انجام بازرسی سالیانه دفاتر میباشد.
تعریف سال مالی: در اصول حسابداری و حسابرسی، سال مالی به سال (یا دوره ای) اطلاق می گردد که:
– دفاتر قانونی تحریر، تکمیل و عملیات بستن حسابها صورت گرفته باشد.
– مجمع سالیانه شرکت برگزار و گزارش صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل ارایه شده باشد.
۲-۲- دریافت اطلاعات اولیه مورد نیاز بازرسی و مستندات موضوع فرم شماره ۱ طی نامه رسمی کارفرما (اشخاص حقوقی با امضای مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز طبق اساسنامه و یا آخرین آگهی تغییرات و ممهور به مهر شرکت، اشخاص حقیقی با امضای کارفرما و اثر انگشت). لازم به ذکر است در سامانه متمرکز بازرسی دفاتر اطلاعات مورد اشاره، توسط کارفرما از طریق پرتال غیرحضوری، به سازما ارایه می گردد و نیازی به مراجعه حضوری و ارایه نامه از سوی کارفرما نمی باشد.
۳-۲- اخذ فرم شماره ۲ (پیوست دو) و ارسال مدارک و مستندات دریافتی موضوع بند (۲-۳) به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی.
تذکر: چنانچه کارفرمایان موضوع این بخشنامه، به هر دلیلی از تکمیل و اعاده ضمایم فرم شماره یک (فرم اطلاعات اولیه بازرسی دفاتر) ظرف مهلت تعیین شده در آن استنکاف نمایند و یا دارای دفاتر سفید و نانویس باشند، شعبه مکلف است با ارسال فرم شماره ۲، بازرسی دفاتر را درخوسات نماید و در صورتی که اعلام نمایند در تمام دوره درخواست فاقد دفاتر می باشند، نیازی به ارسال فرم شماره ۲ به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی نبوده و حسب مورد باید بر مبنای سایر مدارک موجود در پرونده و ضوابط و مقررات از جمله مواد (۴۰) و (۴۱) قانون و برابر مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه اقدام گردد.
ب: اولویتهای انجام بازرسی به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱- کارگاه های حائز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس بازرسی.
۲- قرارهای صادره از سوی هیأتهای تشخیص مطالبات.
۳- دستور موردیِ مدیر عامل سازمان، معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه و محاکم قضایی (دستور مقامات).
۴- اشخاص حقوقی در حال تصفیه، انحلال، ورشکستگی و موضوع ماده (۳۷) قانون.
فصل سوم: اقدامات مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
الف: ثبت درخواستها در سیستم
۱- مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی پس از دریافت درخواست های سیستمی شعب (شامل اطلاعات تجمیعی فرم شماره ۱، فرم اطلاعات اولیه بازرسی و فرم شماره ۲ موظف است نسبت به ثبت درخواست ها در سیستم خود اقدام نماید.
۱-۱- مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی می بایست درخواست های واصله را با توجه به اولویت بندی تعیین شده در بند (ب) فصل دوم جهت انجام بازرسی دفاتر برنامه ریزی نماید.
۲-۱- صدور حکم انجام بازرسی با تعین سرپرست کار و ناظر پروژه.
۳-۱- مراجعه به محل نگهداری دفاتر قانونی و اسناد مالی کارفرما جهت انجام بازرسی.
۴-۱- در مواردی که امکان بازرسی در محل اعلام شده از سوی کارفرما توسط بازرسان دفاتر وجود نداشته باشد رسیدگی به دفاتر و اسناد در محل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی یا اداره کل استان بلامانع است.
۲- مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی باید برنامه ریزی نماید و رسیدگی درخواست های با اولویت قسمت «ب» فصل دوم را حداکثر طی مهلت چهارماه و درخواست های دیگر را حداکثر طی یک سال از زمان وصولِ درخواست، انجام و گزارش بازرسی دفاتر مربوطه را به شعب ذیربط ارسال نماید. ضمناً درخواست های با اولویت شماره (۲) و (۳) قسمت «ب» فصل دوم از این قاعده مستثنی بوده و لازم است حسب مفاد درخواست با قید فوریت اقدام گردد.
ب: اقدامات لازم پس از صدور حکم بازرسی
پس از صدور حکم بازرسی، سرپرست کار به اتفاق بازرسان دفاتر باید به محل مراجعه و اقدامات اولیه را به شرح ذیل انجام دهند:
۱- بررسی اولیه دفاتر ابرازی از نظر مرتبط بودن با کارفرمای مورد رسیدگی، سال های مورد درخواست، پلمپ دفاتر ابرازی و تاریخ اخذ آن. بدیهی است مشاهده اشکال در بررسی اولیه مانع از رسیدگی نبوده و ضمن رسیدگی به دفاتر و استخراج هزینه ها وفق مقررات، می بایستی موارد مشاهده شده طی بند گزارش بارسی دفاتر منعکس گردد.
۲- اطباق تراز آزمایشی قبل از بستن حساب ها پس از کنترل جمع با مانده حساب ها در دفتر کل و انطباق جمع گردش حسابها با دفاتر روزنامه سال مورد درخواست. با توجه به این که همواره دفاتر (روزنامه و کل) مبنای رسیدگی می باشد، لذا چنانچه در تمام یا برخی از سالهای مورد درخواست، دفاتر روزنامه و کل ارایه نگردد یا شرح مندرج در دفاتر مذکور گویا نبوده و اسناد مربوطه ارایه نشود، باید حسب مورد اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی قبل از بستن حسابت های سال مربوطه اخذ و گزارش عدم امکان رسیدگی صرفاً نسبت به سال های مزبور تهیه گردد و رسیدگی سال هایی که دفاتر آنان موجود است گزارش گردد.
ج: سرفصل های مورد رسیدگی
به دلیل تفاوت در سیستم حسابداری شرکت ها و نیز عدم الزام به رعایت اصول و ضوابط متداول حسابداری در اغلب شرکت های بخش خصوصی، مبالغ پرداختی تحت عناوین متفاوت و گاهی متجانس در سرفصل ها و حساب ها ثبت می گردد:
۱- در سرفصل هایی که ذاتاً اسناد هزینه حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه در آنها ثبت می گردند می بایستی اسناد مربوط به حقوق و مزایا، یا هزینه های مشمول کسر حق بیمه به تفکیک، با قید شماره و تاریخ سند و تفکیک اقلام مشمول و غیرمشمول با توجه به ماهیت آنها در ستون های مربوطه، در کاربرگ ثبت شود. چنانچه بخشی از اسناد، فاقد حقوق و مزایا و هزینه های مشمول کسر حق بیمه باشد، لازم است به صورت سرجمع (یک قلم) در کاربرگ ثبت و در ستون ملاحظاتِ کاربرگ توضیح داده شود.
۲- در سرفصل هایی که اسناد با ماهیت حقوق و دستمزد در آن ها ثبت نمی گردد نیازی به استخراج هزینه های آن ها نبوده و باید مراتب رسیدگی به سرفصل همراه با نام سرفصل و قدی این که فاقد اقلام مشمول بوده، در گزارش بازرسی دفاتر ذکر گردد.
لیکن چنانچه در این سرفصل ها، اسنادی با ماهیت حقوق و دستمزد و مزایا تحت عناوین دیگری ثبت شده باشد، لازم است در ستون های مربوطه در کاربرگ طبقه بندی شده و مراتب به همراه مستندات، قراین و دلایل مؤید شمول کسر حق بیمه، در بند گزارش انشایی افشا گردد.
نکات حائز اهمیت در هنگام رسیدگی سرفصل ها:
– از شرکت های مقاطعه کاری بازرسی دفاتر به عمل نمی آید مگر در حالات خاصل و مصادیقی که بیان شده است.
– در رسیدگی به کلیه سرفصل ها همواره باید مدارک و مستندات پرداخت هایی که به موجب قرارداد صورت می گیرد از جمله تصویر قراردادها، مفاصا حساب های دریافتی و … اخذ و ضمیمه گزارش گردد.
تبصره ۱: شرح اسناد استخراجی باید دقیقات مطابق با سند رویت شده از سوی بازرس دفاتر بوده و از اعمال هر گونه دخل و تصرف خودداری گردد.
تبصره ۲- در رسیدگی های می بایست از استخراج ارقام و اقلام مشمول بطور مضاعف که ناشی از انتقال و جابجایی و یا اصلاح سرفصل ها می باشد ممانعت به عمل آید.
تبصره ۳: در استخراج اقلام مشمول، ضمن رعایت حداکثر سقف حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه سنواتی در مورد پرداختی به کارکنان در صورت اثبات موضوع برای بازرس دفاتر، می بایست موارد مندرج در فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول (پیوست یازده) رعایت شود.
تبصره ۴: بازرس دفاتر باید جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، از هر گونه لاک گرفتگی، قلم خوردگی و جابه جایی ارقام خودداری نماید.
تبصره ۵: در صورت عدم همکاری (عدم ارایه اسناد و دفاتر) کارفرمایان در اجرای تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ مبنی بر امکان رسیدگی شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی، سازمان مجاز خواهد بود بر اساس اختیارات موضوع ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید.
د) نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینههای مشمول
۱- کلیه وجوه پرداختی به کارکنان به استثنای موارد ذیل مشمول کسر حق بیمه میباشد:
۱-۱- بازخرید ایام مرخصی در حدود مقرر در مواد (۶۴)، (۶۶) و (۷۱) قانون کار.
۲-۱- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت به شرط ارایه مستندات و مدارک مثبته از قبیل: حکم مأموریت، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده، تصاویر گذرنامه و روادید.
۳-۱- کمک هزینه عائلهمندی (حق اولاد).
۴-۱ حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.
۵-۱- عیدی طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات. پاداش نهضت سوادآموزی.
۶-۱- پرداختهای نقدی یا غیرنقدی مناسبتی (مانند پرداختی بابت زادروز، اعیاد و مناسبتها)
۷-۱- پاداش بهرهوری و افزایش تولید طبق ضوابط ماده (۴۷) قانون کار
۸-۱- کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری.
۹-۱- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق).
۱۰-۱- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات).
۱۱-۱- وجوه پرداختی به شاغلین و یا بازنشستگان تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی (در صورت ارایه مستندات و مدارک مثبته).
۲- وجوه و یا مابهازای پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی که فاقد مفاصاحساب موضوع ماده (۳۸) قانون میباشند، بر حسب ماهیت کار و خدمات ارایه شده و با توجه به شرح فهرست طبقهبندی ریز اقام مشمول و غیرمشمول (پیوست یازده) این بخشنامه، شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول گردد.
۳- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کار باشد، قرارداد کار محسوب میگردد و حقالزحمه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول میباشد.
۴- قراردادهای مقاطعه کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند (۳) بوده و موضوع عملیات پیمان منحصراً توسط شخص مقاطعه کار به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامههای شماره (۵۸) مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ و (۱۸۱۵) مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خارج میباشند.
تذکر: در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد موضوع بندهای (۳) و (۴) فوقالذکر، اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین (قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قویتر از اصل ارایه گردد.
۵- صورت حساب (فاکتور) کالا و خدمات صادره توسط کلیه واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی دارای شناسنامه و مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی به شرط اینکه انجام کار توسط بیمهشدگان و در محل کارگاه ثابت صورت گرفته باشد لازم است در کاربرگ شماره ۳، ثبت گردد.
تعریف فاکتور: فاکتور یا صورت حساب رسمی سندی تجاری است شامل اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله، ارزش ریالی آنها، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش (نقدی/ غیرنقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادرکنند، کد اقتصادی که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.
۶- در مواردی که اسناد حسابداری موضوع بند (۵) فوق به رغم شرح سند، فاقد ضمایم باشد مراتب کتباً به کارفرما یا نماینده معرفی شده اعلام و رسید دریافت گردد و چنانچه حداکثر تا پایان زمان انجام بازرسی از ارایه مستندات مربوطه خودداری و یا از دریافت مکاتبات امتناع نماید، اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ طبقهبندی گردد.
تبصره: مدارک و مستنداتی که پس از تکمیل و ثبت گزارش بازرسی دفاتر، از سوی کارفرما ارایه گردد، باید طبق مقررات به مراجع رسیدگی (هیأتهای تشخیص مطالبات) ارایه گردد.
هـ) نکات حایز اهمیت در زمان رسیدگی به دفاتر قانونی
۱- مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی مکلف است پس از بررسی اطلاعات فاکتور/ صورتحساب/ قراردادهای مندرج در جدول بند (۱۰) اطلاعات اولیه بازرسی (پیوست یک) که دارای پرونده مقاطعهکاری در شعب تأمین اجتماعی میباشند، نسبت به استخراج وجوه مذکور و ثبت آنها به تفکیک در کاربرگ شماره ۳ (پیوست پنج) اقدام نماید.




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 8 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)