قانون جامع مدیریت شهری و روستایی
قانون جامع مدیریت شهری و روستایی
سابقه: بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای مواد (۱۶۴) و (۱۶۵) آیین نامه داخلی مجلس) در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۲ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰) قرار دارد.
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
بخش اول: کلیات
ماده ۱- در راستای اجرای بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) از اصل سوم (۳) و اصول ششم (۶)، هفتم (۷)، دوازدهم (۱۲)، یکصدم (۱۰۰)، یکصد و یکم (۱۰۱)، یکصد و دوم (۱۰۲)، یکصد و سوم (۱۰۳)، یکصد و پنجم (۱۰۵)، یکصد و ششم (۱۰۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز تحقق توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی، گسترش عدالت، تأمین حقوق شهروندی و ایجاد محیط زیست سالم در شهرها و روستاها، مردم‌سالاری دینی، شهروندمداری، تمرکز‌زدایی، تاب‌آوری، مشارکت مردم در اداره امور عمومی، واگذاری تصدی‌های دولت به نهادهای محلی و هماهنگ‌سازی مأموریت‌ها و وظایف در محدوده و حریم شهر یا روستا، امور شهری و روستایی به طور جامع مطابق این قانون مدیریت میشود.
ماده ۲- اصول حاکم بر نهاد مدیریت شهری و روستایی ایران عبارتند از:
۱- اتکا به آرای عمومی در انتخاب اعضای شوراها
۲- تفکیک امور محلی از ملی با واگذاری امور محلی به مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، تبعیت از حکومت مرکزی و تخصیص منابع عمومی براساس تفکیک مذکور
۳- رعایت مقتضیات محلی، یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری و روستایی
۴- شفافیت، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیریت شهری و روستایی به شهروندان و مراجع قانونی و کاهش حیطه مسؤولیت‌ها و پاسخگویی مستقیم در حوزه مدیریت ملی
۵- ظرفیت سازی، توانمندسازی و نهادسازی مدیریت شهری و روستایی باتوجه به اصول علمی
۶- مدیریت هماهنگ و یکپارچه امور شهرها و روستاها
ماده ۳- قلمرو این قانون، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، توسعه و عمران شهری، شهرسازی، خدمات، محیط زیست، اقتصاد شهری یا روستایی و سایر موارد تعیین‌شده در این قانون به استثنای امور امنیتی، دفاعی و قضائی است که توسط شهرداری و دهیاری در محدوده و حریم شهر یا روستا قابل انجام است.
ماده ۴- اداره و انجام تکالیف امور غیر حاکمیتی محول به دستگاهها ، سازمانها ،و نهادهای دولتی مقرر در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران , وفق مفاد ماده ۳ این قانون به شهرداری‌ها و حسب مورد به دهیاری‌ها واگذار میشود.
ماده ۵- عبارات و اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
۱- آلودگی محیط‌زیست: تولید، پخش، انتشار، تخلیه یا آمیختن هر نوع ماده خارجی اعم از جامد، مایع و گاز در آب، هوا، خاک و زمین یا ایجاد تشعشع و امواج در محیط زیست به‌میزان و مقداری که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، زیستی و آلودگی زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که به حال انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان و آثار یا ابنیه زیان‌آور باشد.
۲- آلودگی آب: تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت یا دیگر خواص فیزیکی، شیمیایی یا آلودگی زیستی آب در حدی که آب را برای مصارفی که برای آن مقرر است، به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران زیان‌آور یا غیرمفید سازد.
۳- آلودگی بویایی:پخش و انتشار هرگونه بوی نا‌مطبوع و آزاردهنده در فضای باز، بیش از حد میزان مقرر و مجازی که حسب تبصره ماده (۱۲) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ تعیین میشود.
۴- آلودگی صوتی: پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاشِ بیش از حد مقرّر و مجاز در فضای باز و مسقف.
۵.آلودگی نوری: تابش و انتشار نورهای غیرطبیعی در محیط زیست به‌صورت مزاحم و آزاردهنده، به نحوی که در صورت تداوم برای سلامت انسان زیان‌آور باشد و باعث اختلال در دید، آسیبهای چشمی، کاهش تمرکز ذهن یا سایر مشکلات روانی و جسمی و زیست محیطی شود.
۶.آماده‌سازی اراضی شهری و روستایی:عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که‌شامل موارد زیر می‌باشد:الف – عملیات زیربنایی از قبل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و‌غیره.ب – عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن
۷.امور محلی: کلیه امور از جمله امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی به غیر از اموری که صرفاً جنبه ملّی و کشوری دارند ونیز استثنائات مذکور در ماده سه این قانون، امور محلی است که تصمیم‌گیری و اجرای آنها در محدوده و حریم شهر یا روستا و با مشارکت و نظارت مردم و نمایندگان شورای اسلامی شهر و روستا مبتنی بر مقتضیات محلی صورت می‌گیرد.
۸- اصول بهداشتی:کلیه اصول و ضوابطی که رعایت آن موجب تأمین، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت فردی، روانی، اجتماعی و محیطی شهروندان مطابق با استانداردهای بهداشت عمومی از قبیل رفع آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، تأمین نور بهداشتی و طبیعی، تهویه مطبوع هوا، گرمایش و سرمایش، امواج، رنگ و دفع فاضلاب میشود و در چهارچوب قوانین موضوعه الزامی است.
۹.اصول فنی ساختمان:مقررات و مشخصاتی که رعایت آنها درباره استحکام ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، برق، الکترونیک، مکانیک، مسائل ایمنی و کاربرد مواد و مصالح ساختمانی الزامی است.
۱۰.اصول شهرسازی:مجموعه‌ای از دستورالعمل و مقررات اطلاق میشود که توسط مراجع تصویب طرحهای توسعه شهری جامع، هادی، تفصیلی در مورد انواع ساختمان‌ها و اراضی در محدوده وحریم شهر و محدوده روستا تصویب گردیده و رعایت آن الزامی است.
۱۱. بوستان:فضای سبز شهری و روستایی عمومی تجهیز شده‌ای که دارای عملکرد زیست محیطی (اکولوژیکی) – اجتماعی است و امکان استفاده از آن برای عموم مردم میسر می‌باشد.
۱۲- بهای خدمات شهری و روستایی:وجوهی که شهرداری یا دهیاری در حدود قوانین و مقررات مربوط در قبال ارائه خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا وصول می‌کند.
۱۳- پسماند: مواد جامد، گاز و مایع (غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل فعالیت انسان است و از نظر تولیدکننده زائد تلقی میشود، یا قابلیت استفاده از آن در محل تولید وجود ندارد.
۱۴- پسماندهای شهری و روستایی:پسماندهایی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا تولید می‌شوند.
۱۵- تخلف ساختمانی:نقض قوانین، مقررات و ضوابط طرحهای توسعه مصوب، قوانین معماری، شهرسازی و مقررات ملی ساختمان اعم از فنی، ایمنی و بهداشتی و هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مغایر با پروانه صادره.
۱۶- تاب‌آوری:توانایی ایستادگی وتداوم کارایی سیستم شهری در مقابل شوکها، جذب شوکها و انعطاف‌پذیری.
۱۷- تفکیک اراضی: تقسیم یک قطعه زمین دارای حدود مشخص و سند مالکیت رسمی به چند قطعه.
۱۸- پدافند غیرعامل:مجموعه اقداماتی که بدون به‌کارگیری سلاح و تجهیزات نظامی به‌کار گرفته شود و در نتیجه باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن میشود.
۱۹- پروانه ساختمان: مجوز کتبی شهرداری یا دهیاری جهت انجام عملیات ساختمانی، که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و کلیه اسناد فرادست، به‌ویژه طرحهای توسعه، صادر میشود و به موجب آن، اجازه انجام عملیات ساختمانی تحت نظر مراجع ذی صلاح ارائه میشود.
۲۰- توسعه پایدار روستایی:برنامه‌ای است که به منظور بهبود کیفیت زندگی و تأمین معیشت پایدار در روستاها با تأکید ویژه بر توانمندسازی اقشار فقیر و آسیب‌پذیر و با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی حیات روستا تعیین و برنامه عملیاتی آن طی یک فرآیند نظام‌مند، طراحی، اجراء ارزشیابی و اصلاح میشود.
۲۱- حفاظت محیط زیست شهری و روستایی: اتخاذ سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات لازم برای حفظ و حمایت شهروندان در برابر آن دسته از شرایط و عوامل تهدیدکننده محیط زیست که سلامت روانی و جسمی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد؛ و همچنین پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که باعث برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شهری یا روستایی میشود.
۲۲- حریم شهر:قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهرکه با رویکرد حفظ اراضی کشاورزی، جنگلها، باغات، دشتها، دره‌ها، کوهها، کویرها و حفاظت در مقابل ساخت وسازهای غیر قانونی، به منظور ذخیره و پیش‌بینی بلندمدت آتی شهر پس از افق طرح جامع و استقرار فعالیت‌های غیرمسکونی شهری و منطقه‌ای که استقرار آن در داخل محدوده امکان پذیر نمی‌باشد، تعیین میشود.
۲۳- حریم روستا:حریم روستا قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده روستا است که با رویکرد و اولویت حفاظت از اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها و تأمین نیازهای آتی بلندمدت روستا در طرح هادی تعیین میشود.
۲۴.دهیاری:نهاد عمومی غیر دولتی و دستگاه اجرائی است که به منظور تحقق توسعه پایدار روستائی، براساس طرحهای بالادستی مصوب و زیر نظر شورای اسلامی روستا، انجام امور عمومی با ماهیت محلی را از طریق جلب همکاری مردم، در محدوده و حریم روستا یا مجموعه‌ای از روستاها برعهده دارد.
۲۵- ذی‌نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد از منافع ملک بهره‌مند میشود.
۲۶- زمین محصور: کلیه اراضی و املاکی که به نحوی از انحاء محصور شده، چه دارای درب ورودی باشد یا نباشد. اراضی و املاک فاقد وضعیت مذکور غیرمحصور است.
۲۷- زیرساخت شهری یا روستایی: اماکن، امکانات، تأسیسات و تجهیزاتی که زمینه و بستر مناسب برای همکاری و مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهری و روستایی و رشد و تعالی فرهنگی و استفاده عادلانه از نعمات الهی، محیط زیست سالم و خدمات شهری و روستایی و موجبات بهبود و ارتقای کیفیت زیست برای شهروندان و نسلهای آینده را فراهم می‌نماید.
۲۸- طرحهای توسعه شهری:شامل طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری که طبق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱) با اصلاحات والحاقات بعدی تعریف شده است.
۲۹- عوارض: وجوهی که شهرداری یا دهیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از خدمات شهری یا روستایی، مطابق اختیارات قانونی و مصوبه شورا برای مخارج آن دسته از خدمات شهری یا روستایی وصول می‌کند که خدمات‌گیرنده مشخص ندارد و باید بر اساس مقررات هزینه شود.
۳۰.عملیات ساختمانی:هرگونه فعالیت موقت یا دائم، از جمله دیوارکشی، نما سازی ، تخریب، نمونه‌برداری زمین شناسی (ژئوتکنیک)، گودبرداری، حفاری، خاک‌برداری، خاک‌ریزی و ساختوساز خواه با مصالح ساختمانی طبیعی یا مصنوعی انجام شود و موجب تغییر فیزیکی در عرصه‌‌ی زمین و مستحدثات غیرمنقول در آن شود، اعم از اینکه در فضای روی سطح زمین باشد یا در فضای زیر سطح.
۳۱- فاضلاب: هر نوع مایع یا آب آلوده به مواد آلاینده، یا روان‌آبهای آلوده که حاصل فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری، شهری، روستایی، خانگی، بیمارستانی، آزمایشگاهی یا امثال آن است
۳۲- فضای سبز شهری و روستایی:محدوده‌هایی از بافت شهری یا روستایی با پوشش گیاهی، ازجمله اراضی مشجر که نوعاً فاقد کاربری‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و زراعی بوده و شامل فضاهای سبز عمومی، دولتی و خصوصی است.
۳۳- فضای سبز خیابانی: فضای سبز شهری عمومی که به طور معمول حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده‌رو و سواره‌‌رو یا بین دو مسیر رفت وبرگشت در بلوارها را تشکیل می‌دهد یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدان‌ها یا در زمینهای پیرامون بزرگراهها و خیابانها شکل گرفته است.
۳۴.کمربند فضای سبز: فضای سبز عمومی که بر اساس ضوابط معین به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه شهر و روستا و واپایی گسترش آن ایجاد شده، و دارای کارکرد زیست محیطی (اکولوژیکی) – اجتماعی است.
۳۵- کلانشهر: کلانشهر به محدوده جغرافیایی با حدود مشخص، دارای بافت متراکمی از بناها، فضاها و دسترسی‌ها که به‌طور همگن و متوازن در کنار یکدیگر و در عرصه‌ای از طبیعت، استقرار یافته و بیش از یک میلیون نفر جمعیت در آن ساکن و به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، خدماتی و اداری مشغول بوده و یکی از مهمترین کانون‌های تعاملات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و درمانی در محدوده نفوذ و جذب خود را تشکیل می‌دهد و در تولید و توزیع خدمات به خودکفایی نسبی رسیده باشد اطلاق میشود.
۳۶.گواهی عدم خلاف ساختمان:تأییدیه‌ای که توسط شهرداری به درخوست مالک یا نماینده قانونی او در هر مرحله قبل از صدور گواهی پایان کار ساختمان برای ساختمان موجود صادر و به موجب آن عدم مغایرت عملیات ساختمانی با وضع موجود ساختمان با پروانه ساختمانی اعلام میشود.
۳۷- گواهی پایان کار ساختمان:تأییدیه‌ای که توسط شهرداری صادر و به موجب آن خاتمه عملیات ساختمانی و عدم مغایرت با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان اعلام میشود.
۳۸- مدیریت شهری و روستایی:مدیریت امور شهر یا روستا به منظور ارتقای شاخصهای زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری و مشارکت مردم و با هدف دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار محلی که از دو رکن شورای اسلامی شهر یا روستا و شهرداری یا دهیاری تشکیل، و به ترتیبی که در این قانون و یا سایر قوانین مرتبط، پیش‌بینی شده یا میشود، اعمال میشود.
۳۹.مهندس ناظر: شخصی حقیقی یا حقوقی که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۲۲/۱۲/۱۳۷۴، دارای پروانه‌ی اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود ، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی، شامل: عمران ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، برقی ،ترافیک ، شهرسازی ،نقشه برداری ، تخریب ، گودبرداری ، پی‌سازی ، احداث ، توسعه ، تعمیر اساسی و تقویت بنا ، خاک‌برداری ، خاک‌ریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش‌ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی و همچنین اصول و قواعد فنی حاکم بر هریک از آنها را به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی به عهده دارد.
۴۰- مسؤول آلودگی: هر شخص حقیقی که مدیریت، اداره یا تصدی منابع مولد آلودگی را خواه برای خود، خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف، عامل ایجاد آلودگی باشد.
۴۱- مراکز خطرزا:مراکزی که قادرند تحت شرایطی سلامت و ایمنی انسان و محیط را به مخاطره انداخته و سبب خسارات مادی و معنوی شوند.
ماده ۶-شوراهای اسلامی شهر وروستا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
ماده ۷- شورای اسلامی شهر یا روستا درچهارچوب قوانین و مقررات به عنوان رکن تصمیم‌گیر و واضع مقررات شهری یا روستایی است و ناظر بر اجرای مصوبات خود و سایر مقررات لازم‌الاجراء در امور شهری یا روستایی می‌باشد.
ماده ۸- حذف شد
بخش دوم: شورای اسلامی شهر وروستا
ماده ۹ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و روستا به شرح زیر است:
۱.انتخاب شهردار و دهیار پس از رسمیت شورا به مدت چهارسال است
۲.نظارت برحسن اجرای وظایف، تکالیف و فعالیت‌های شهرداری و دهیاری، سازمانها شرکت ها و مؤسسات وابسته.
۳.نظارت بر اجرای مصوبات شورا و آن دسته از مقررات تاریخ لازم‌الاجرا در امور شهری و روستایی که به موجب این قانون انجام آن بر عهده شهرداری و دهیاری گذاشته شده و همچنین نظارت بر وظایفی از سایر دستگاههای اجرایی که در محدوده و حریم شهر و روستا تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد
۴- وضع مقررات خاص نظارت بر امور سینماها، تئاترها، فرهنگسراها و دیگر اماکن عمومی از طریق تصویب مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت، بهداشت، روشنایی، وسایل و امکانات گرمایشی و سرما‌یشی، اختصاص محل مناسب برای نمازخانه، سرویس بهداشتی و پارکینگ و …. برای استفاده‌کنندگان مخصوصاً معلولان و کودکان و سالخوردگان و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و حوادث غیرمترقبه
۵.نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و دهیاری حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها طبق گزارش حسابرس و اعلام موارد نقض و تخلف از مقررات به شهردار و دهیار مراجع قانونی تعیین شده در این قانون و پیگیری لازم.
۶- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری و پیگیری احداث تونل مشترک شهری
۷.بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، خدماتی و رفاهی و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی برای ارتقاء شاخصهای امور فوق جهت برنامه‌ریزی و اقدام و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط و شهرداری و دهیاری نظارت بر بهبود و رشد شاخصهای فوق.
۸.تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری و دهیاری و انتشار آن هر شش ماه یکبار برای اطلاع عموم از طریق تارنمای رسمی.
۹. نظارت برنحوه‌ی اجرای برنامه‌های جامع توسعه شهر و روستا، برنامه میان‌مدت شهرداری و دهیاری و همچنین احکام مرتبط در قانون برنامه‌های توسعه کشور.
۱۰.تصویب لوایح و ارائه‌ی طرحهای برقراری یا لغو و تغییر نوع و میزان عوارض و بهای خدمات شهری و روستایی متناسب با وضع تولیدات و درآمدهای محلی و نظارت بر اجرای آنها با لحاظ توان پرداخت شهروندان، معافیت‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت و ملحوظ داشتن قیمت تمام‌شده هر واحد خدمت در تعیین نرخ بهای خدمات شهری و روستایی
۱۱.تصویب پیشنهاد شهرداری و دهیاری در سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی
۱۲.تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه‌ی سالانه شهرداری و دهیاری سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته به آن و شورای اسلامی شهر و روستا، با رعایت آیین‌نامه‌ی مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶.
۱۳. تصویب مقررات خاص نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شهر و روستا به پیشنهاد شهرداری و دهیاری با رویکرد استفاده از مشارکت شهروندان.
۱۴. تصویب مقررات مربوط به نمادهای شهر و روستا و همچنین مقررات و شرایط نصب مجسمه یا تندیس در میادین و بوستان‌ها و فضاهای عمومی شهر و روستا” به پیشنهاد شهرداری و دهیاری
۱۵- تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه بار و مسافر درون‌شهری و حومه
۱۶. تصویب نرخ پارک حاشیه‌ای و نرخ استفاده از پارکینگ‌های عمومی متعلق و یا تحت نظارت شهرداری و دهیاری.
۱۷.تصویب وام و سایر منابع تأمین مالی شهرداری و دهیاری ، اوراق مشارکت با رعایت مصوبات مجلس شورای اسلامی و تضمین شهرداری‌ها و دهیاری ها در مورد اصل و سود اوراق ، اوراق خزانه، انواع صکوک، وام خارجی (فاینانس) مورد درخواست شهرداری و دهیاری مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور، پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت، نحوه ضمانت و بازپرداخت هر یک از آنها.
۱۸.تصویب معاملات عمده (در قانون آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران) و نظارت بر آنها و نظارت بر سایر معاملات، خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و روستا صورت می‌پذیرد و در صورت تشخیص و صلاحدید، تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات تا میزان معینی به شهردار و دهیار و نظارت بر انجام آنها.
۱۹.ایجاد سازوکار و تمهید شرایط و امکانات لازم جهت پاسخگویی و تعامل مستمر و نظام‌مند شورا با شهروندان و فراهم کردن سازوکار امکان نطق و اعلام دیدگاه‌های شهروندان در خصوص ارتقای کیفیت خدمات درشهر و روستا، افزایش مشارکت مردم در اداره شهر و ارتقای سلامت اداری در مجموعه مدیریت شهری و روستایی
۲۰- برنامه‌ریزی، وضع مقررات و تعیین سازوکارهای مناسب برای مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی، رفاهی و تشویق و ترغیب آنها در خصوص احداث و گسترش مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری و ترغیب شهروندان به سنت حسنه وقف در امور فوق بارعایت قوانین ومقررات ذیربط در امور وقف
۲۱. تصویب برنامه راهبردی توسعه شهر و روستا با مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط و ارائه به مراجع تعیین شده در این قانون، جهت تصویب و نیز تصویب برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری و دهیاری و نظارت بر اجرای آنها طبق مقررات مربوطه.
۲۲.بررسی گزارش ارزیابی عملکرد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شهرداری و دهیاری ، شرکتها و سازمانهای وابسته و الزام انتشار آن توسط شهرداری و دهیاری در دوره‌های زمانی مشخص.
۲۳.وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری و دهیاری با ادارات، بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها برای دایرکردن نمایشگاهها.
۲۴.تدوین شاخصهای وضعیت کیفیت زندگی، رصد، نظارت و سنجش مستمر تغییرات آن و سنجش میزان اثربخشی خدمات، مقایسه با سال‌های قبل از آن و ارائه گزارش سالیانه به شهروندان در تارنمای شورای اسلامی شهر و روستا.
۲۵.بررسی و تائید طرحهای توسعه در حریم و محدوده شهر و روستا و تغییرات آن پس از ارائه توسط شهرداری و دهیاری و ارسال به مراجع تعیین شده در این قانون جهت تصویب.
۲۶- ظرفیت‌سازی جهت افزایش مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد و حمایت و پشتیبانی از تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی
۲۷- اتخاذ تدابیر لازم برای پوشش تحصیلی کامل کودکان و دانش‌آموزان واجب‌التعلیم و حمایت از تشکیل و فعالیت تشکلهای مردمی برای ادامه تحصیل یا مهارت‌آموزی بازماندگان از تحصیل تاپایان دوره متوسطه
۲۸.تأیید ساختار تشکیلاتی پیشنهادی شهرداری و دهیاری در چارچوب سیاست‌های دولت و رعایت ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور.
۲۹. تائید ذی‌حساب یا قائم مقام آن با معرفی شهردار و دهیار.
۳۰- تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق کاهش امور اداری، أخذ نظرات مردم، اتخاذ تصمیمات مناسب و ارائه گزارش سالانه راجع به اقدامات انجام‌شده
۳۱.تدوین و تصویب معیارهای تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مبتنی بر مؤلفه‌های مؤثر از قبیل مساحت بنا، سال ساخت، دسترسی به حمل‌و نقل عمومی، فضای سبز در دسترس، شرایط مصرف انرژی به پیشنهاد شهرداری و دهیاری و بازنگری هر دو سال یکبار آن.
۳۲.نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری و دهیاری.
۳۳- بررسی و تأیید برنامه‌های راهبردی- عملیاتی مقابله با حوادث طبیعی و انسان‌ساخت
ردیف۳۴
۳۴.بررسی و تصویب انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر و روستا به منظور شناسائی دارائی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها و برنامه‌ریزی جهت مقابله با تهدیدات طبیعی و انسان ساخت به پیشنهاد شهرداری و دهیاری.
۳۵- نظارت بر ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص حوادث طبیعی و انسان‌ساخت
۳۶.ساماندهی حمل‌و نقل هوشمند در شهر و هدایت و راهبری آن با مجموعه نیروهای تحت نظر شهرداری و دهیاری.
۳۷- انجام وظایف غیرحاکمیتی شورای برنامه‌ریزی استان
۳۸. رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری و دهیاری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۳۹- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری و روستایی وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری و روستایی را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند
ماده ۱۰- شیوه‌نامه ارائه طرح توسط نمایندگان شوراها و نحوه‌ی رسیدگی به طرحها در شورا، ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورای‌عالی استانها تهیه و ابلاغ میشود
ماده ۱۱-مصوبات شوراها تحت هر عنوانی پس از تاریخ تصویب آنها طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات والحاقات بعدی آن، باید در صفحه مربوطه مصوبات در تارنمای رسمی و اختصاصی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان یا شورای‌عالی استانها منتشر شود درصورتی که اکثریت مطلق شهروندان واجد رای دادن ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج در تارنمای شورا، مخالفت خود را با رای الکترونیکی غیرحضوری اعلام کنند، آن مصوبه توسط هیئت انظباق لغو می گردد. مفاد این مصوبه در آن دوره شورا قابل طرح مجدد نمی باشد.
ماده ۱۲- چنانچه عضو یا اعضای شورا در حدود وظایف مقرر در این قانون به عملکرد شهردار، دهیار، شهرداری یا دهیاری ایراد یا اعتراضی داشته باشند، میتوانند به شهردار یا دهیار تذکر دهند. تذکر باید به صورت کتبی تقدیم رئیس شورا شود و در تارنمای رسمی شهر یا روستا منتشر شود. تذکر در اولین جلسه علنی توسط رئیس شورا قرائت و برای رسیدگی به شهرداری یا دهیاری ارسال میشود. شهردار یا دهیار موظف است پاسخ تذکر را به صورت کتبی ارسال کند. پاسخ مذکور نیز باید در صفحه مربوط به طرح تذکر در تارنمای رسمی منتشر شود.
ماده ۱۳- عضو یا اعضای شورا در چهارچوب وظایف قانونی شهردار یا دهیار میتوانند از عملکرد آنها سؤال کنند. سؤال به صورت کتبی تقدیم رئیس شورا و ظرف چهل و هشت ساعت در تارنمای رسمی شورا منتشر میشود. رئیس شورا موظف است ظرف ده روز پس از وصول سؤال، جلسه رسمی شورا را برای رسیدگی تشکیل دهد. شهردار یا دهیار موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. چنانچه طراح یا طراحان از توضیحات شهردار یا دهیار قانع نشوند، پاسخ به رأی شورا گذاشته میشود. پاسخ شهردار یا دهیار، گزارش خلاصه جلسه و صورتجلسه شورا راجع به اقناع یا عدم اقناع از توضیحات شهردار یا دهیار باید در صفحه مربوط به طرح سؤال در تارنمای رسمی منتشر شود. چنانچه سه بار طرح سؤال از آنها در یک دوره فعالیت قانونی منجر به عدم اقناع شورا شود، موضوع عدم اعتماد به شهردار یا دهیار در دستور جلسه شورای شهر یا روستا قرار می‌گیرد و به رأی گذاشته میشود در این رأی‌گیری، رأی اکثریت مطلق اعضای شورا مناط اعتبار است.
ماده ۱۴- هرگاه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر یا روستا تحقیق و تفحص در هریک از امور شهرو روستا، در چارچوب وظایف و اختیارات مدیریت شهری یا روستایی را لازم بدانند، میتوانند طرح کتبی خود را به شورا تقدیم کنند و در صورت تصویب، تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد. علاوه بر قرائت گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص در صحن علنی شورا، عین گزارش برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال میشود. فرایند اجرا، از جمله چگونگی رسیدگی به درخواست و انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از بین اعضای شورا، تابع شیوه‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، توسط دبیر مجمع نظام شهرداران و دهیاران تهیه می شود و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
ماده ۱۵- چنانچه یک سوم از اعضای شورا طرح استیضاح شهردار یا دهیار را درسامانه تارنمای رسمی ارائه نمایند، در این صورت حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ثبت طرح استیضاح موضوع در دستور کار جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا قرار می‌گیرد. شهردار یا دهیار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات از عملکرد خود است. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شهردار یا دهیار برکنار میشود. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار یا دهیار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه‌ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان رسمی شهرداری یا دهیاری با انتخاب شورا به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری یا دهیاری میشود.
ماده ۱۶- شورای اسلامی شهر یا روستا باید تمهیدات لازم را به منظور امکان اطلاع عموم شهروندان از روند تشکیل جلسات شورا، مذاکرات، مصوبات و پیگیری‌های آنها به طور مستقیم و از طریق رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما، تارنمای رسمی شهر یا روستا، فضای مجازی و جراید به‌طور مستمر فراهم نماید. چنانچه شورای اسلامی شهر یا روستا با تصویب سه‌چهارم اعضای شورا بررسی و تصویب طرح یا لایحه‌ای را در جلسه غیرعلنی ضروری تشخیص دهد، متن تصمیم یا مصوبه باید ظرف چهل و هشت ساعت در تارنمای رسمی شهر یا روستا منتشر شود و به صورت مستمر و بدون دخل و تصرف در دسترس باشد.
ماده ۱۷- شرح و تفسیر مصوبات شورا، بر عهده خود شورا است. مفاد این حکم مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق به عمل می‌آورند، نمی‌شود.
ماده ۱۸- اعتبارات مورد نیاز شوراهای اسلامی شهر یا روستا در بودجه سالانه شهرداری یا دهیاری منظور میشود و به تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا می‌رسد ودر سامانه درج می گردد . دستورالعمل مربوط به معیارها و نحوه برآورد اعتبارات مزبور در بودجه شهرداری یا دهیاری، توسط دبیر مجمع نظام شهرداران و دهیاران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استانها می رسد.
ماده ۱۹- شوراهای اسلامی بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل وفق وظایف و اختیارات تعیین شده در قوانین می باشند.
ماده ۲۰- شورای استان می تواند پس از درخواست دبیر مجمع نظام امور شهرداران و دهیاران استان و اخذ نظر شورای تامین استان در نقاطی که وفق قانون (تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن) به عنوان شهر شناخته میشود، شهرداری تاسیس نماید.
بخش سوم: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ماده ۲۱-شهرداری و دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و رکن اجرایی مدیریت شهری و روستایی است که دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و مسئولیت اجرای قوانین و مقررات شهری و روستایی و تأمین نیازهای عمومی و محلی شهروندان را در حوزه‌های وظایف شهرداری و دهیاری زیر نظر شورای اسلامی شهر و روستا بر عهده دارد.
ماده ۲۲
ماده ۲۲-سال مالی شهرداری و دهیاری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۲۳
ماده ۲۳- عوارض و درآمد هر شهرداری یا دهیاری منحصراً به مصرف همان شهرداری یا دهیاری می‌رسد و در نقاطی که جمعاً یک شهرداری یا دهیاری تشکیل میشود، تقسیم هزینه به نسبت درآمد هریک از محل‌ها می‌باشد. عوارض مذکور شامل شهرداریهای فصلی نیز میگردد.
ماده ۲۴
مادهی۲۴-مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری ها با رعایت سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب آیین نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شودو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بار مالی ناشی از اجرای آئین‌نامه موضوع این ماده از محل درآمدهای قانونی شهرداری‌ها و دهیاری ها تأمین میشود.
ماده ۲۵
ماده ۲۵-نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها و دهیاری ها متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری و دهیاری در حوزه‌های جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری و دهیاری، ارتقاء و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت با رعایت مواد این قانون و رعایت سیاست‌های دولت و مقررات سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری ها در سطح ملی تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی استانها به شهرداری‌ها و دهیاری ها ابلاغ میشود.
ماده ۲۶
مادهر۲۶-نظام فنی و اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری ها شامل مجموعه روش‌ها، مقررات و اصول فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه، اجرا و ارزشیابی طرحها و پروژههای عمرانی ، مناقصات و مزایده‌های شهرداری‌ها و دهیاری ها و چگونگی انتخاب و به‌کارگیری عوامل دست‌اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یادشده و نحوه ارتباط بین آنها با رعایت سایر مقررات مربوط توسط دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها ودهیاری ها موضوع ماده ۳۴ این قانون در سطح ملی تهیه میشود وظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد
ماده ۲۷
ماده ۲۷-شهرداری ودهیاری مکلف است درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، اجتماعی، فنی و عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری، محیط زیست و اقتصاد شهری و روستایی تصدی فعالیت‌ها را به بخش غیردولتی و سازمانهای مردم‌نهاد واگذار نماید؛ به نحوی که صرفاً سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت آنها در سطح محلی در موضوع واگذاری به عهده شهرداری یا دهیاری باشد. در مواردی که ارائه‌ی خدمات توسط بخش‌های مذکور عملی نباشد، شهرداری یا دهیاری موظف اند مراتب را جهت کسب تکلیف به شورای اسلامی شهر یا روستا گزارش نمایند و حسب نظر شورا اقدام کنند و به محض رفع مانع و حصول شرایط لازم برای واگذاری، آنها را واگذار نمایند.
ماده ۲۸
ماده ۲۸-معادل منابع اعتباری مورد نیاز آن دسته از فعالیت‌های واگذاری از دستگاههای حاکمیتی به شهرداری‌ها و دهیاری ها و همچنین اعتبارات لازم برای انجام تکالیفی در این قانون که انجام آنها مستلزم و مستحق یارانه است ، تا آخر شهریور ماه هرسال توسط دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی برآورد و پس از تأیید شورای‌عالی استانها برای درج در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.
ماده ۲۹
ماده ۲۹-به منظور رفع اختلاف بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باکارکنان آنها ، و نیز با سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی در امور استخدامی، بازنشستگی و حقوق و دستمزد و همچنین اختلاف کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با سازمانهای مذکور در امور یاد شده، هیأت حل اختلاف بدوی در استانها زیر نظر شورای اسلامی استان و هیأت حل اختلاف تجدید نظر در تهران زیر نظر شورای‌عالی استانها، با ترکیب اعضاء به شرح ذیل تشکیل میشود:الف- ترکیب هیأت حل اختلاف بدوی۱- رئیس شورای اسلامی استان (رئیس)۲- رئیس سازمان بازنشستگی استان۳- رئیس تأمین اجتماعی استان ۴- دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به عنوان دبیر۵- یک نفر قاضی با معرفی مدیر کل دادگستری استانب- ترکیب هیأت حل اختلاف تجدید نظر۱- رئیس شورای‌عالی استانها یا نایب رئیس وی به عنوان رئیس۲- معاون سازمان بازنشستگی‌کشوری به تناسب موضوع ۳- معاون سازمان تأمین اجتماعی به تناسب موضوع۴- یکی از شهرداران یا دهیاران عضو مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های مجمع استان به انتخاب رئیس مجمع به عنوان دبیر۵- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضائیهمحل دبیرخانه هیأت بدوی در شورای اسلامی استان و هیات تجدید نظر در شورای‌عالی استانها می باشدشیوه‌نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیر مجمع نظام امور شهرداری ها و دهیاری ها تهیه می شود و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
ماده ۳۰
ماده ۳۰-از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفنند فعالیت‌هائی را که سازمان همیاری شهرداری‌ها در استانها و شرکتها و سازمانهای تابعه و وابسته شهرداری‌ها برعهده دارند، برونسپاری کنند و اموال و دارائی‌های در اختیار آنها را به شهرداریهای مربوطه منتقل نمایند. تشکیل هرنوع شرکت یا سازمان، با رعایت ماده ۲۴ این قانون منوط به پیشنهاد شهرداری، تأیید ضرورت توسط شورای اسلامی شهر و تصویب شورای‌عالی استان‌هاست.
ماده ۳۱
ماده ۳۱-در صورت خاتمه خدمت شهردار یا دهیار، به هر دلیل، یکی از کارکنان رسمی شهرداری یا دهیاری حداکثر ظرف مدت یک هفته با تصویب شورا و حکم رئیس شورا حداکثر به مدت ۳ ماه به عنوان سرپرست شهرداری یا دهیاری تعیین میشود. در صورت عدم تشکیل شورا و یا انحلال آن، تعیین سرپرست شهرداری بر عهده شورای شهرستان، و تعیین سرپرست دهیاری بر عهده شورای بخش می‌باشد
ماده ۳۲
ماده ۳۲- چنانچه پس از ارائه گزارش توجیهی دبیر مجمع نظام امور شهرداران و دهیاران شهرستان و پس از اخذ نظر شورای تامین شهرستان و تصویب شورای شهرستان تأسیس دهیاری واحد در چند روستای مجاور، مزارع و مکان‌های مستقل و تابع، ضرورت داشته باشد، نقاط مذکور توسط یک دهیاری اداره میشود. در صورتیکه مقتضیات لازم برای ایجاد دهیاری واحد رفع گردد، طبق گزارش شورای اسلامی روستا و تصویب شورای شهرستان، حسب مورد در روستاهای واجد شرایط، دهیاری مستقل تشکیل میشود.
ماده ۳۳
بخش چهارم: پشتیبانی، نظارت و شفافیتسازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورماده ۳۳- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، به‌منظور نظارت بر مطابقت تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با قانون، ابقا میشود، اساسنامه این سازمان با در نظر گرفتن ماده ۴۲ این قانون و در چارچوب وظایف و اختیارات واگذاری ، توسط وزارت کشور تهیه میشود و ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۴
ماده ۳۴-سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف است به تقاضای یک یا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا وزرای ذیربط ، نسبت به تهیه گزارش‌های نظارتی از عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا ، شهرداران و دهیاران اقدام نماید. نتیجه گزارش باید در تارنمای آن سازمان درج شود و علاوه بر آن حسب مورد برای شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۸۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مراجع قضایی صالح ارسال گردد.
ماده ۳۵
مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌هاماده ۳۵- به منظور پیشبرد و تحقق اهداف این قانون، هماهنگی، انتقال تجارب و همکاری‌های بینابینی و برقراری ارتباط بین شهرداری‌ها و دهیاری های کشور و شهرداری‌ها و دهیاری های جهان و تشکلهای منطقه‌ای و بین‌المللی آنها (با رعایت سیاست‌های دولت) و نیز پشتیبانی‌های فنی، مطالعاتی و حقوقی مشترک و تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و قوانین مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یافتن راه‌حل‌های مناسب جهت تسهیل در پیشبرد برنامه‌های آنها و ارائه به شورای عالی استانها ، دریافت و توزیع اعتبارات متمرکز، وجوه و امکاناتی که به موجب قانون، دولت مکلف به تخصیص ، پرداخت و یا واگذاری آن به شهرداری‌ها و دهیاری ها می‌باشد، و توزیع آن، بر اساس شاخص‌هایی که به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد ، تعامل با دستگاهها و نهادهای دولتی، بخش تعاونی و خصوصی، حمایت و حفظ حقوق صنفی، ارتقای کیفی خدمات‌رسانی به مردم و هماهنگی بین شهرداران و دهیاران، مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و بخش با شخصیت حقوقی مستقل با استفاده از امکانات موجود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعم از ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی تشکیل می گردد. اساسنامه این مجمع ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل وظایف ، اختیارات ، ساختار تشکیلاتی و نحوه تأمین منابع مالی این مجامع از محل بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین سایر ضوابط و مقررات تشکیل آنها توسط شورای‌عالی استانها تهیه میشود و به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده ۳۶-
کمیسیون حل اختلاف بین مودی ، شهرداری ویا دهیاری ماده ۳۶-هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری یا دهیاری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن یا دهیاری در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور، یک نفر قاضی به انتخاب قوه قضائیه و نماینده شورای اسلامی شهر یا روستا رسیدگی میشود و تصمیم کمیسیون مزبور در صورت عدم اعتراض طرفین در موعد مقرر در تشخیص بدهی قطعی ودر حکم سند رسمی ولازم الاجراست. اجرای ثبت مکلف به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری یا دهیاری است. در نقاطی که دادگاه تشکیل نشده است ، نماینده دادگستری از سوی رئیس دادگستری شهرستان تعیین میشود. در غیاب شورای شهر یا روستا، شورای شهرستان ، نماینده شورا را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۳۷-
ماده ۳۷-در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۳۵ این قانون، هرگاه شهرداری یا دهیاری یاذی‌نفع یا نماینده قانونی وی از تاریخ ابلاغ رأی، ظرف بیست روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به آن، کمیسیون تجدید نظر می‌باشد که قاضی آن در مراکز استان از قضات شعب تجدید نظر و در سایر شهرها دادستان یا رئیس دادگستری و یا قاضی منتخب مدیرکل دادگستری استان با سابقه قضائی بیشتر است. رای این کمیسیون قطعی است.
ماده ۳۸-
ماده ۳۸-مودی ملزم است بدهی تعیین شده از طرف شهرداری یا دهیاری را به حساب بانکی آنها واریز و اگر به تشخیص شهرداری یا دهیاری معترض باشد، مبلغ مذکور را در صندوق ثبت تودیع و در چنین صورتی رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی میگردد. صندوق ثبت مکلف است بلافاصله بعد از تودیع، صورتحسابی با قید مشخصات کامل تودیع کننده به شهرداری یا دهیاری ارسال دارد و به محض اعلام آنها، مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف و یا انصراف کتبی مودی از اعتراض، مبلغ تودیع شده را به نام مؤدی و به حساب بانکی شهرداری یا دهیاری، پرداخت کند و هر گاه کمیسیون رفع اختلاف، اعتراض مودی را کلاً یا بعضاً، وارد تشخیص بدهند، صندوق ثبت، تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را ، برحسب مورد، به مودی مسترد می‌دارد و مابقی را بلافاصله در حساب شهرداری یا دهیاری کارسازی می‌کنند.
ماده ۳۹-
شفافیت و نظارت عمومی بر امور شهر و روستاماده ۳۹-جلسات شوراها به غیر از موارد قید شده در ماده ۱۵ این قانون باید علنی باشد. حضور شهروندان در جلسات علنی شوراها و در سقف گنجایش محل برگزاری جلسه آزاد است. در صورت عدم مراعات نظم جلسه، فرد یا افراد خاطی به دستور رئیس جلسه اخراج می‌شوند. مشروح مذاکرات باید در صفحه مربوط به طرح یا لایحه در تارنمای رسمی قید شود.
ماده ۴۰ –
ماده ۴۰-طرحها و لوایح ارائه شده به شوراها قبل از بررسی و تصویب باید برای اطلاع و اظهار نظر شهروندان، در تارنمای شوراها در معرض اظهار نظر عموم قرار گیرد. علاوه براین، باید امکان نیازسنجی برای ارائه خدمات جدید یا تغییر نوع و روش خدمات فراهم گردد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد دبیر مجمع نظام امور شهردارها و دهیاری‌ها در سطح ملی تهیه و به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
ماده ۴۱
ماده ۴۱-شورای اسلامی شهر یا روستا می‌تواند تصمیم گیری در مورد موضوعاتی را که سه چهارم اعضای شورا آن را برای شهر یا روستا مهم بدانند، با رای مستقیم شهروندان اتخاذ کند. برای این منظور تصمیم مذکور باید در سامانه‌های الکترونیکی غیرحضوری که توسط فرمانداری برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد میشود، برای اطلاع و اعلام نظر شهروندان واجد شرایط درج شود و در صورتی که رأی اکثریت مطلق واجدان صلاحیت رأی‌دهی را ظرف مدت یک هفته کسب کند، به مصوبه لازم الاجرا تبدیل می شود. دستورالعمل اجرای این ماده از سوی شورای‌عالی استانها تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۴۲
ماده ۴۲- شهرداری و دهیاری موظف است در تیرماه و دی ماه هرسال کلیه سندهای هزینه‌کرد شش ماه گذشته شهر یا روستا تحت هر عنوان را به صورت ماشین‌خوان روی تارنمای رسمی منتشر کند . اسناد مربوط به پرداخت‌های شهرداری یا دهیاری به کلیه شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی اعم از شهردار یا دهیار، اعضای شورا، کارمندان شهرداری یا دهیاری یا پیمان‌کاران نیز باید به تفصیل منتشر شود. این اسناد باید برای همیشه در دسترس باشند. وجود هر گونه عدم تطابق، اعم از عدم انتشار سند، مغایرت اطلاعات میان اسناد اصلی و اسنادی که در جریان حسابرسی مورد بررسی قرارمی‌گیرند ، بعد از اثبات، جرم محسوب میشود و متخلف به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم میشود.
ماده۴۳
ماده ۴۳-در خصوص شخصیت‌های حقوقی طرف حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید اسامی مدیران وسهام‌داران وذینفعان آن شرکت طبق روزنامه رسمی ، در تارنمای رسمی شهرداری ودهیاری ذکر گردد.
ماده ۴۴
ماده ۴۴-شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف اند لایحه بودجه، اصلاح ،متمم وتفریغ بودجه ، ارائه شده از سوی شهرداری یا دهیاری را پس از تصویب در تارنمای رسمی شهر یا روستا منتشر کنند.
ماده ۴۵
حسابرسی و ذی‌حسابیماده ۴۵-وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ، با اتخاذ تدابیر لازم درتدوین اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع ماده۳۰ این قانون ، ظرفیت و سازوکار لازم را به منظور نظارت مالی بر عملکرد مدیریت شهری و روستائی به شرح زیر فراهم نماید:الف- تدوین اصول، معیارها و ضوابط حسابرسی و حسابرسی مالی وعملکرد در سطح شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ب- ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ماده۴۶
ماده ۴۶-کلیه دریافت‌های شهرداری یا دهیاری به حساب‌هایی که با تأیید شورای اسلامی شهر یا روستا در بانکها به نام شهرداری و دهیاری افتتاح میشود، واریز، و طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه میگردد. گردش حساب شهرداری یا دهیاری باید به صورت به‌روز در تارنمای رسمی شهرداری یا دهیاری منتشر شود.
ماده ۴۷
ماده ۴۷-کلیه پرداخت‌های شهرداری و دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل می‌آید. این اسناد باید به امضای ذی‌حساب و شهردار یا دهیار و یکی از اعضای شورا که برای نظارت در مخارج از طرف شورا تعیین میشود، برسد.
ماده ۴۸
ماده ۴۸- ذی‌حساب شهرداری یا دهیاری ازمیان کارکنان شهرداری یا دهیاری که علاوه بر شرط وثاقت و امانت، واجد صلاحیت‌های لازم موضوع دستورالعملی که توسط دبیر مجمع نظام امور شهرداران و دهیاران تهیه و به تصویب شورای‌عالی استانها می رسد و ابلاغ میشود، باشند، با معرفی و حکم شهردار و دهیار و تأیید شورا انتخاب و منصوب میشود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قوانین و مقرراتنظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالینگاهداری و تحویل وجوه، نقدینگی ، سپرده‌ها و اوراق بهادارنگاهداری و نظارت بر حساب اموال دهیاری یا شهرداری قائم مقام ذی‌حساب شهرداری یا دهیاری از میان کارکنان واجد شرایط به‌پیشنهاد ذی‌حساب و موافقت شهردار یا دهیار انتخاب میشود و پس از تأیید شورا به موجب حکم شهردار یا دهیار منصوب میشود.
بخش پنجم
بخش پنجم: شهرسازی و معماری
فصل اول
فصل اول: کلیات
ماده ۴۹
ماده ۴۹- وظایف شهرداری یا دهیاری در حوزه شهرسازی، معماری، عمران و زیرساختها عبارت است از:
ردیف۱
۱- صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان و برخورد قانونی با تخلفات مربوط به ساختوساز
ردیف۲
۲- واپایی کیفیت و نظارت بر ساخت ابنیه به طور مستقیم و یا از طریق واگذاری به شرکتها و سازمانهای ذی‌صلاح
ردیف۳
۳- جلوگیری از ساخت‌وسازها و تفکیک‌های غیرمجاز در اراضی و املاک محصور و غیرمحصور و اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مراجع صلاحیت‌دار
ردیف۴
۴- هویت‌بخشی و ارتقای سیما و منظر شهری و روستایی از طریق ارائه طرحهای هماهنگ برای ساختمان‌ها و بناهای عمومی و خصوصی، تهیه برنامه جامع مبلمان محیط (شهری و روستایی) و مدیریت اجرای آن
ردیف۵
۵- ساماندهی، بهسازی و احیای اماکن، معابر، میادین و یادمان‌های تاریخی و فرهنگی
ردیف۶
۶- پشتیبانی و تسهیل‌گری در حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی ـ فرهنگی و میراث معنوی و طبیعی شهر یا روستا
ردیف۷
۷- احیاء، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یا روستایی
ردیف۸
۸- ساخت و عرضه مسکن استیجاری برای گروههای کم‌درآمد
ردیف۹
۹.حفظ و مرمت ابنیه و آثار ارزشمند فرهنگی ، هنری و باستانی شهر یا روستا با رعایت ضوابط مربوط به آثار ثبت شده‌ی ملی .
ردیف۱۰
۱۰- ساخت، توسعه و مناسب‌سازی فضاهای عمومی، زیرساختها و خدمات شهری و روستایی برای معلولان، افراد کم‌توان، سالمندان، کودکان و بانوان
ردیف۱۱
۱۱- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه پارکینگ مکانیزه در تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌های خصوصی و عمومی و معابر شهر وروستا
ردیف۱۲
۱۲- ساماندهی امور حاشیه‌نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با استفاده از کمک دستگاههای دولتی و غیردولتی و سازمانهای مردم‌نهاد
ردیف۱۳
۱۳- مدیریت احداث، توسعه، نگهداری و بهسازی معابر عمومی
ردیف۱۴
۱۴- احداث، توسعه و نگهداری اماکن عمومی مقرر در این قانون از قبیل فضاهای ورزش همگانی، فرهنگسراها، نگارخانه‌ها، مراکز جامع سلامت و مانند آنها با اهداف چندمنظوره
ردیف۱۵
۱۵- برنامه‌ریزی، احداث، توسعه و نگهداری خدمات عمومی و فضاهای شهری و روستایی از قبیل مراکز فرهنگی، اجتماعی، درمانی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، امدادرسانی، اسکان اضطراری، پارکینگ عمومی، تونل حمل و نقل و شبکه ارتباطی جهت رفاه شهروندان با رعایت عادلانه حقوق مالکانه
ردیف۱۶
۱۶- رعایت ضوابط و استانداردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی و معماری
ردیف۱۷
۱۷- مدیریت احداث و نگهداری از شبکه تأسیسات در قالب تونل مشترک تأسیسات شهری و روستایی از قبیل خطوط انتقال برق، آب، گاز، تلفن، فیبر نوری، فرآورده‌های نفتی و مجاری فاضلاب
ردیف۱۸
۱۸- ساخت، نوسازی و بهسازی و تجهیز مدارس از سطح پیش‌دبستانی، ابتدایی و دبیرستان
ردیف۱۹
۱۹- انجام مطالعات و رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در اجرای پروژههای توسعه شهری و عمرانی موجود در محدوده و حریم شهر
ردیف۲۰
۲۰- جلوگیری و نظارت بر عدم احداث مراکز خطرزای جدید و پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص خروج و یا تعیین حریم مراکز خطرزای موجود
ردیف ۲۱
۲۱-تغییر کاربری پس از تصویب شورای شهر یا روستا با رعایت قوانین و مقررات کشور
ماده ۵۰
ماده ۵۰-دهیار یا شهردار بعنوان دبیر شورای راهبری برنامه های توسعه متشکل از رئیس شورای اسلامی شهر یا روستا به عنوان رئیس شورای راهبری، نماینده راه و شهرسازی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده امور اقتصاد و دارایی، نظام پزشکی و مهندسی، نماینده اصناف، نماینده خانه صنعت و معدن و تجارت، نماینده صنف کشاورزی، نماینده خانه کارگر، نماینده سازمانهای مردم نهاد با معرفی فرماندار شهرستان که هر ۱۰ سال یکبار بازنگری می شود. مکلفند ضمن دعوت عمومی طرح توسعه را تهیه و برای نظرخواهی به مدت ۲۰ روز در تارنمای شهرداری یا دهیاری قرار دهند و پس از آن جمع بندی نظرات اقدام و برای تصویب به شورای اسلامی شهر یا روستا ارائه نمایند.
ماده ۵۱
ماده ۵۱- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند نسبت به ساماندهی، احیا، بازسازی و مرمّت ابنیه و بافت‌های ارزشمند تاریخی، پهنه‌های طبیعی و بافت‌های فرسوده شهری و روستائی اقدام نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اختیارات و اعتبارات اجرایی وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راجع به تکالیف و اختیارات موضوع این ماده در چارچوب سیاست‌های دستگاههای ذیربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار میشود.
ماده ۵۲
اراضی، املاک و تفکیک زمینماده ۵۲-دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر استعلام‌های قانونی مربوط، در زمان درخواست مالک ، قبل از تنظیم هرگونه سند از قبیل انتقال و رهن ، آخرین وضعیت ساختمان ، مشتمل بر صدور گواهی پایان کار در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده و صدور گواهی عدم خلاف در مورد ساختمان‌های ناتمام و نیز هرگونه بدهی ملک را از شهرداری و دهیاری به صورت برخط ، استعلام نمایند. شهرداری یا دهیاری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که به صورت برخط و آنی آخرین وضعیت ساختمان در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد. چنانچه پاسخ شهرداری، یا دهیاری مبنی بر صادر نشدن گواهی پایان کار و یا گواهی عدم‌خلاف یا عدم‌پرداخت بدهی باشد، تنظیم سند ممنوع است. در صورتی که شهرداری یا دهیاری ظرف مهلت مقرر به استعلام پاسخ ندهد، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی مربوط با درج وضعیت فعلی ساختمان در سند ، مجاز به تنظیم سند می‌باشند. در خصوص ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه و عمران شهر و طرح‌هادی مربوطه احداث شده و اضافه‌بنای جدیدی در آن ایجاد نشده، شهرداری یا دهیاری مکلف است بلامانع‌بودن تنظیم سند را به واحد استعلام کننده، اعلام نماید.
ماده ۵۳
ماده ۵۳-ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظف‌اند در زمان دریافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها یا روستاها از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری و دهیاری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک یا افراز زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب تسلیم شهرداری یا دهیاری نموده و رسید آن را دریافت کرده است، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بررسی و حسب مورد پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری یا دهیاری مربوط به خدمات عمومی شهری یا روستائی، مطابق ماده ۷۳ این قانون تأیید و کتباً به مالک ابلاغ میشود. کلیه‌ی اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، دولتی و موقوفات مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
ماده ۵۴
ماده ۵۴-بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری یا دهیاری، مالک می‌تواند رأساً تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در ماده ۷۳ این قانون در خصوص معابر و خدمات عمومی شهری یا روستایی با اخذ نظر کارشناس رسمی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. دادگاه با ملاحظه طرح توسعه در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. کلیه درآمدهای حاصل از تفکیک و افراز زمین در محدوده و حریم شهر یا روستا، به حساب شهرداری یا دهیاری محل واریزمی‌شود. مکاتبات مذکور باید به صورت برخط انجام شود و شهرداری و دهیاری مکلف است بارعایت ملاحظات امنیتی نقشه‌ها را در سامانه قرار دهد.
ماده ۵۵
ماده ۵۵-در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون الحاق شش تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوّب ۸/۶/۱۳۵۶، معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند ، انجام معامله بلامانع می‌باشد.
ماده ۵۶
در تهیه و تأیید نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح توسعه مصوب در محدوده‌ی شهرها یا روستاها و همچنین رعایت حد نصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین، ازجمله قوانین زیر الزامی است:مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوّب ۲۲/۶/۱۳۶۶مواد ۵، ۶، ۷ و ۹ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، برای امر مسکن، به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب ۶/۵/ ۱۳۸۱مادهی یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوّب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آنقانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی، مصوّب۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آنماده الحاقی ۱۵۶ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳/۴/۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدیمواد ۵ و ۶ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آنماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آنمواد ۷،۶،۴ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/ ۱۳۸۷در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری، مصوّب ۲۲/۶/۱۳۶۶ اقدام میشود.
ماده ۵۷
ماده ۵۷- کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و روستاها که در مالکیت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است به شهرداری و دهیاری منتقل می شود. سقف استفاده از اراضی مذکور برای شهرداری و دهیاری تحت هر عنوانی در هر سال بیش از ۱۰ درصد نمی تواند باشد. همچنین اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر و روستا که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری و دهیاری است.
ماده ۵۸
ماده ۵۸-ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها، واقع در محدوده و حریم شهرها یا روستاها با اطلاع شهرداری بلامانع است. شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها نیز مکلف‌اند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها با رعایت ضوابط اعلامی اقدام نماید.
ماده ۵۹
ماده ۵۹-حراست و صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و نهرها در محدوده و حریم شهرها و روستاها با رعایت ضوابط اعلامی وزارت نیرو به عهده شهرداری یا دهیاری است. حراست و صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها در خارج از محدوده و حریم شهرها به عهده وزارت نیرو و حراست و صیانت از بستر نهرها، در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها حسب مورد به عهده دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها در سطح استانی یا شهرستانی است. رودخانه‌های حفاظت شده موضوع بند الف ماده ۳ و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات والحاقات بعدی آن از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.
ماده ۶۰
ماده ۶۰-در تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر یا روستا با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و موقوفه با هر نوع کاربری، با مستحدثات یا بدون آن که دارای سند مالکیت شش دانگ یا اثبات قضایی مالکیت است، شهرداری یا دهیاری برای تأمین اراضی مورد نیاز جهت معابر عمومی شهر یا روستا یا سرانه فضاهای عمومی یا خدمات شهری یا روستایی که مطابق با طرحهای توسعه مصوّب ایجاد میشود، برای هربار تفکیک، معادل ۲۵ درصد اراضی باقی مانده را از مالک دریافت می‌نماید. در مورد املاکی که معابر آنها از قبل تأمین گردیده است و در تفکیک فعلی سهمی بابت اجرای معبر کسر نمی‌شود، قدرالسهم شهرداری یا دهیاری ۱۵ درصد از ارزش روز املاک پس از تفکیک است. شهرداری یا دهیاری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور در این ماده را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از شمول این ماده خارج و در زمان تفکیک فقط عوارض تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر یا روستا وصول میگردد.
ماده ۶۱
ماده ۶۱-اراضی حاصل از اجرای ماده فوق‌الذکر و معابر عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری یا دهیاری است و شهرداری یا دهیاری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی‌کند.
ماده ۷۶
حذف شد
ماده ۷۷
حذف شد
فصل چهارم
حریم شهرها و روستاها
ماده ۶۲
ماده ۶۲-شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حریم شهر و روستا مکلف به اجرا و رعایت موارد ذیل می‌باشند:
ردیف۱
۱- تعیین حدود حریم در طرحهای توسعه شهری و روستایی با توجه به توسعه احتمالی شهر و روستا
ردیف۲
۲- ضوابط طرحهای شهرسازی برای کلیه اقدامات عمرانی و شهرسازی
ردیف۳
۳- نظارت برهرگونه ساخت و ساز و تأسیسات که احداث آنها به موجب طرحها و ضوابط در داخل حریم شهر و روستا مجاز شناخته شده است
ردیف۴
۴- حفاظت از حریم، نظارت و واپایی آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
ردیف۵
۵- قراردادن نقشه جامع حریم و محدوده شهرها و روستاها در تارنمای شهرها و روستاها و به‌روزرسانی آن به گونه‌ای که اولاً کلیه کاربری‌ها در محدوده و حریم برای عموم مردم قابل تشخیص باشد و ثانیاً قابلیت بررسی و تحلیل تغییرات فیزیکی را برای شهروندان فراهم نماید.
ردیف۶
۶- اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط عوامل وابسته به شهرداری و سامانه‌های هوشمند و پایش تصویری
ماده ۶۳
ماده ۶۳-به‌منظور تحقق اهداف مدیریت یکپارچه‌ی حریم کلانشهرها شامل بررسی و تطبیق فعالیت‌های پیشنهادی با پهنه‌های مجاز به استقرار و پیش‌بینی شده در طرح جامع مصوب هر کلانشهر برای استقرار ، بر اساس ضوابط و مقررات طرح مصوب ، نحوه حفاظت و حراست از اراضی واقع در حریم و جلوگیری و برخورد با تصرفاًت و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، رفع اختلافات مربوط به حریم بین شهرها و روستاهای واقع در حریم کلانشهرها و بررسی و تصویب دستورالعمل و معیارهای توزیع درآمدهای حریم ، کمیسیون حریم کلانشهر متشکل از اعضای زیر تشکیل میشود:
ردیف۱
۱- استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استان (رئیس)
ردیف۲
۲- شهردارکلانشهر
ردیف۳
۳- دادستان استان یا جانشین وی
ردیف۴
۴- رئیس مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان
ردیف۵
۵- فرمانده نیروی انتظامی استان یا جانشین وی
ردیف۶
۶- مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)
ردیف۷
۷- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
ردیف۸
حذف شد
ردیف۹
۹- فرمانداران شهرستان‌های مرتبط با حریم شهر
ردیف۱۰
۹.رئیس شورای اسلامی کلانشهر بهعنوان ناظر.
ردیف۱۱
۱۰.شهرداران یا دهیاران حسب مورد
ردیف۱۲
حذف شد
ماده ۶۴
ماده ۶۴-محل استقرار دبیرخانه‌ی کمیسیون حریم در اداره کل راه و شهرسازی استان بوده و جلسات کمیسیون، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون، با اکثریت مطلق آرا حاضرین معتبر است.
ماده ۶۵
ماده ۶۵-وظایف کمیسیون حریم کلانشهرها عبارت است از:
ردیف۱
۱-بررسی و تأیید برنامه‌ی جامع حریم کلانشهر
ردیف۲
۲- تعیین سیاست‌ها و راهکارهای اجرائی مدیریت حریم کلانشهر
ردیف۳
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه گسترش محدوده روستاها و شهرهای واقع در حریم کلانشهر
ردیف۴
۴- تمهید سازوکار لازم و مناسب برای پایش دائمی حریم و مقابله با هرگونه دست‌اندازی و تجاوز به آن
ردیف۵
۵- تنظیم نظام توزیع عادلانه درآمدهای حریم
ردیف۶
۶- تسهیل فرایند پایش تغییرات حریم توسط سازمانهای مردم‌نهاد و یا سایر مجامع تخصصی قانونی ذیربط و جلب مشارکت آنها در حفاظت از حریم
ردیف۷
۷- پیش‌بینی مراکز اسکان اضطراری در طرحهای هادی روستایی در حریم شهرها
ردیف۸
۸- سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این قانون و سایر مقررات ذیربط، به عهده کمیسیون قرار می‌گیرد.
ماده ۶۶
ماده ۶۶- در صورت هم‌پوشانی یا تعارض محدوده و حریم دو کلانشهر، اختلاف راجع به محدوده و حریم هریک از کلانشهرها در شورای‌عالی موضوع قانون امکان سنجی،انتقال، مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکزگرایی از تهران رسیدگی می شود.
ماده ۶۷
ماده ۶۷- شهرها و روستاهای داخل حریم کلانشهرها بدون الزام به رعایت مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش، صرفاً دارای محدوده‌اند، تهیه طرحهای توسعه و تعیین محدوده آنها در چهارچوب سند حریم با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر حریم انجام میشود و به‌منظور تضمین دسترسی به فضا و منابع حیاتی مناسب، تأمین نیازهای کلانشهرها و کاهش تأثیرات منفی ناشی از توسعهی سریع و بی‌رویه‌ی فعالیت‌های سکونتی ، اقتصادی و صنعتی و منابع تولید آلایندههای زیست‌محیطی در منطقه‌ی پیرامونی آن ، حریم متناسب کلانشهرها بدون توجه به حریم سایر شهرها و روستاهای پیرامون آن تعیین میشود و پس از آن ، شهرها و روستاهای واقع در حریم کلانشهر فاقد حریم می‌شوند و مرجع صدور پروانه ساختمانی یا هرگونه بهره‌برداری دیگر در حریم کلانشهر صرفاً شهرداری کلانشهر است.
بخش ششم
بخش ششم: اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری
ماده ۶۸
ماده ۶۸- وظایف شهرداری یا حسب مورد دهیاری در حوزه اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری عبارت‌اند از:
ردیف۱
۱- تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای کلیه طرحهای توسعه شهری یا روستایی
ردیف۲
۲- توانمندسازی و افزایش مشارکت شهروندان و صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت انجمنها و سازمانهای مردم‌نهاد
ردیف۳
۳- حذف یا کاهش خطر عوامل تهدیدکننده اجتماعی نظیر اعتیاد، مخاطرات زیست محیطی، فقر، بیکاری، فساد، فحشا، اقدامات گروههای متخلف و جنایتکار و سایر عوامل تهدیدکننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدی‌گری و هدایت متکدیان به انجام کارهای مفید یا معرفی به سازمانهای مردم‌نهاد
ردیف۴
۴- برنامه‌ریزی به‌منظور کاهش آسیبهای اجتماعی با مشارکت دیگر دستگاهها و نهادهای مربوطه و تشکلهای غیردولتی به طرق مختلف؛ برقراری گشتهای شناسایی و جذب، تأسیس و اداره مراکز شبانه‌روزی نگهداری موقت یا دائم و ایجاد و اداره آسایشگاهها و مؤسسات درمانی، حمایتی و گرم‌خانه‌ها جهت آسیب‌دیدگان اجتماعی مانند افراد ولگرد، متکدیان، کودکان و زنان خیابانی، معتادان، حاشیه‌نشین‌ها، بی‌خانمان‌ها (کارتن‌خواب‌ها) و در راه‌ماندگان و زنان، مادران، نوزادان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، سالمندان یا ازکارافتادگان
ردیف۵
۵- کمک به افزایش پوشش تحصیلی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان واجب‌التعلیم، تا پایان دوره متوسطه و برنامه‌ریزی برای ادامه تحصیل یا مهارت‌آموزی بازماندگان از تحصیل تا سن بیست سالگی با مشارکت و پشتیبانی دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، سازمان فنی حرفه‌ای وکمیته امداد امام خمینی (ره) و حمایت و پشتبانی از سازمانهای مردم نهاد مرتبط با موضوع
ردیف۶
۶- برنامه‌ریزی و مشارکت در ایجاد و اداره مجتمع‌های گردشگری، واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی، مجتمع‌های بین‌راهی در حریم شهرها یا روستاها
ردیف۷
۷- حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی
ردیف۸
۸- توسعه زیرساختها و ظرفیت‌های شهری یا روستایی مناسب‌سازی‌شده برای بانوان (از قبیل بوستان‌ها، سالن‌های ورزشی و مجتمع‌های اختصاصی بانوان)
ردیف۹
۹- آموزش شهروندی و افزایش حس تعلق خاطر شهروندان به محیط محلی
ردیف۱۰
۱۰- تسهیل اعمال صلاحیت‌ها و تکالیف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در محدوده و حریم شهر یا روستا
ردیف۱۱
۱۱- بزرگداشت مفاخر و مشاهیر ملی، دینی و محلی و برنامه‌ریزی برای اجرای یادمان مشاهیر و مفاخر اسلامی، ایرانی در محلهای مناسب شهر، و ایجاد، حفظ و احیاء آرامگاه آنان
ردیف۱۲
۱۲- مدیریت و نظارت در حفظ و احیای آثار تاریخی و اماکن گردشگری در محدوده و حریم شهری یا روستایی، و حفظ و ارتقاء و صیانت ازمیراث معنوی ناملموس طبق ضوابط مربوط به میراث فرهنگی
ردیف۱۳
۱۳- مدیریت ایجاد و نگهداری نمایشگاهها، سینماها، تئاترها و زمینهای بازی و ورزش همگانی
ردیف۱۴
۱۴- تسهیل عرضه آثار هنری در کلیه فضاهای عمومی شهری یا روستایی
ردیف۱۵
۱۵- ارتقای کیفیت محیط شهری یا روستایی با خلق و نصب آثار هنری در محیط شهری یا روستایی
ردیف۱۶
۱۶- مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ردیف ۱۷
۱۷-مدیریت کانون های فرهنگی مساجد
ردیف ۱۸
۱۸-تشکیل یگان انتظامات اجتماعی
ردیف ۱۹
۱۹-مدیریت، نگهداری و ایجاد رشته های جدید فنی و حرفه ای بر اساس آمایش سرزمین
ردیف ۲۰
۲۰- نیروی انسانی و مدارس آموزش و پرورش به عنوان امورات محلی به دهیاران و شهرداران واگذار می شود، امور حاکمیتی از قبیل نظام آموزش و پرورش،گزینش معلمان، ریاست بر شورای آموزش و پرورش شهرستان و کتب درسی می باشد.
ماده ۶۹
ماده ۶۹- از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، مدیریت اجرای خدمات اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی در محدوده و حریم شهر یا روستا بر عهده شهرداری یا دهیاری است. اختیارات سیاست‌گذاری، وضع استانداردهای ملی، صدور شناسه ملی بر عهده دستگاههای ذیربط ملی است.
ماده ۷۰
ماده ۷۰-شهرداری یا دهیاری مکلف است برنامه‌های پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی را تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا اجرا نماید. ادارات و سازمانهای ذیربط موظف‌اند ضمن همکاری، نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های خود را در این زمینه در اختیار شهرداری یا دهیاری قرار دهند. دستورالعمل برنامه مذکور توسط شورای‌عالی استانها تهیه و ابلاغ میشود.
ماده ۷۱
ماده ۷۱-شهرداری یا دهیاری مکلف است در چهارچوب قوانین، مقررات و استانداردهای ذیربط نسبت به اعطای مجوز لازم برای تأسیس و اداره انواع مراکز مشاوره ، از طریق بخش خصوصی اقدام نماید. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط مجمع نظام امور شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها در سطح ملی تهیه و توسط شورای‌عالی استانها تصویب میشود.
ماده ۷۲
ماده ۷۲-از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون احداث و تجهیز و اداره ورزشگاه‌ها، اردوگاه‌ها، دریابارها و میدان‌ها و مراکز اسکی و سایر مراکز ورزشی تابع وزارت وزرش و جوانان به عهده شهرداری وحسب مورد دهیاری است، شهرداری یا دهیاری موظف است نسبت به توسعه ورزش همگانی از طرق مختلف، ازجمله ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی و بسط مشارکت‌های مردمی در حوزه تربیت بدنی اقدام نماید.
ماده ۷۳
ماده ۷۳-از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مدیریت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عهده‌ی شهرداری است و ساختمان‌ها ، اموال و نیروی انسانی نمایشگاه‌های بین‌المللی در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
بخش هفتم
بخش هفتم: حمل و نقل و ترافیک
ماده ۷۴
ماده ۷۴-وظایف شهرداری یا دهیاری حسب مورد در حوزه حمل‌و نقل و ترافیک عبارت اند از:
ردیف۱
۱- مدیریت و نظارت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر با همه شیوه‌ها در محدوده و حریم شهر یا روستا
ردیف۲
۲- تهیه و بهنگام‌سازی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک محلی (با رویکرد مجموعه شهری در کلانشهرها)
ردیف۳
۳- اطلاع‌رسانی، افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوق و تکالیف شهروندی در زمینه حمل و نقل و ترافیک محلی
ردیف۴
۴- مطالعه و اجرای طرحهای منجر به ارتقای ایمنی تردد، و پایش میزان اثربخشی آنها
ردیف۵
۵- مدیریت توقفگاههای حاشیه‌ای، ساخت، توسعه و بهره‌برداری از توقفگاههای عمومی و صدور مجوزهای لازم
ردیف۶
۶- مناسب‌سازی سامانه‌های حمل و نقل عمومی، معابر، فضاها و اماکن شهری یا روستایی و کلیه تسهیلات ترافیکی به منظور تردد ایمن و آسان سالمندان، اشخاص کم‌توان حسی ـ حرکتی و دارای معلولیت
ردیف۷
۷- فراهم‌کردن زیرساختهای لازم و توسعه و بهبود شبکه معابر، پیادهراهها و تسهیلات ترافیکی مورد نیاز برای تردد ایمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل و نقل پاک
ردیف۸
۸- مدیریت تهیه، نصب و نگهداری علائم افقی و عمودی و معرفی معابر و اماکن اعم از خدماتی، فرهنگی و تاریخی
ردیف۹
۹- مدیریت ساخت، بهره‌برداری و صدور مجوزهای لازم مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و مراکز آزمون مخازن گاز مایع و نظارت بر آنها
ردیف۱۰
۱۰- صدور مجوز تأسیس مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و روستایی، و نظارت بر عملکرد آنها در حریم و محدود شهر و روستا
ردیف۱۱
۱۱- مدیریت ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک
ردیف۱۲
۱۲- تهیه و به‌روزرسانی کلیه طرحها و برنامه‌های مرتبط با توسعه پایدار حمل و نقل و بهبود تردد
ردیف۱۳
۱۳- مدیریت احداث، توسعه، نگهداشت و بهسازی شبکه معابر عمومی، زیرساختهای مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل شهری یا روستایی و تأسیسات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک ازجمله کوچه‌ها، خیابانها، میدان‌ها، زیرگذرها، بزرگراهها، پل‌ها، تونل‌ها، سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر، سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک، و کلیه تسهیلات ترافیکی
ردیف۱۴
۱۴- مدیریت امور ترافیکی و عبور و مرور شهری یا روستایی و اعمال قانون و مقررات از طریق مأموران ذیربط
ردیف۱۵
۱۵- مکان‌یابی زیرساختهای شهری یا روستایی و تأسیسات مربوط به حمل و نقل و ترافیک و بررسی انطباق موقعیت آنها با ضوابط معماری و شهرسازی با رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل
ردیف۱۶
۱۶- مدیریت ساخت، توسعه، بهره‌برداری، نگهداری و صدور مجوز ایجاد پایانه‌های مسافری و باری درون و برون‌شهری یا روستایی
ردیف۱۷
۱۷- امور مرتبط با نگهداری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری یا روستایی
ردیف۱۸
۱۸- اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش آلایندههای آب و هوایی و صوتی ناشی از حمل و نقل و ترافیک بر اساس فهرست انتشار منابع آلاینده‌ها و ممانعت از ادامه فعالیت منابع آلاینده ساکن و متحرک
ردیف۱۹
۱۹- برنامه‌ریزی، مطالعه و انجام طرحهای منجر به مدیریت عرضه و تقاضای سفر و اصلاح الگوی سفرها
ردیف۲۰
۲۰- برنامه‌ریزی، مطالعه و اجرای طرحهای منجر به کاهش مصرف سوختهای فسیلی و جایگزینی آن با انواع سوختهای با حداقل آلودگی
ردیف۲۱
۲۱- برنامه‌ریزی و صدور مجوز ایجاد و نظارت بر جایگاههای سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه با رعایت الزامات پدافند غیرعامل
ردیف۲۲
۲۲- پیاده‌سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات و مدیریت سوانح و تخلفات رانندگی در محدوده و حریم شهر یا روستا، و پایش شاخصهای مرتبط با ایمنی به طور سالانه بر اساس شیوه‌نامه پیشنهادی مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی و تصویب شورای‌عالی استانها
ردیف۲۳
۲۳- توسعه حمل و نقل عمومی شهر و روستا به منظور تأمین نیازهای دسترسی و جا‌به‌جایی بار و مسافر
ردیف۲۴
۲۴- ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از سامانه‌های انبوه‌بر، ازجمله سامانه‌های ریلی
ردیف۲۵
۲۵- تهیه و پیشنهاد میزان سرانه پارکینگ اختصاصی و عمومی در نواحی و مناطق مختلف شهر یا روستا جهت کاربری‌های مختلف و نیز، ضوابط مربوط به نحوه احداث پارکینگ‌ها و توقفگاههای عمومی و اختصاصی عادی و مکانیزه، و بهره‌برداری از آنها با درنظرگیری طرحهای توسعه شهری و روستایی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب
ردیف۲۶
۲۶- بررسی و تصویب طرحهای ترافیکی ایمنی کارگاهی و دسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری یا روستایی
ردیف۲۷
۲۷- انجام وظایف مندرج در ماده (۳۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۸
ردیف۲۸
۲۸- شماره‌گذاری و تغییر شماره و اسقاط با تغییرات در مشخصات وسایل نقلیه
ماده ۷۵
ماده ۷۵-به‌منظور اعمال مدیریت واحد در زمینه‌ی امور حمل‌و نقل و ترافیک و نیز ساماندهی سفرهای درون‌شهری، ارتقای بهره‌وری سیستم‌های حمل‌و نقل و بهینه‌سازی عرضه‌ی خدمات، کلیه امور مدیریتی انتظام و ایمنی حمل‌و نقل و اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور وسایل نقلیه همراه با نیروی انسانی و تجهیزات و ساختار، از ناجا منتزع و به شهرداری و دهیاری منتقل میگردد، شورای حمل‌و نقل و ترافیک شهر به ریاست شهردار و عضویت فرمانداریا معاون وی و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با معرفی شورا و معاون حمل‌و نقل و ترافیک شهردار بهعنوان دبیر با وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود: صلاحیت‌ها و اختیارات شورای‌عالی ترافیک یا شورای‌عالی حمل‌و نقل نیز منحصر به سیاست‌گذاری و وضع استانداردهای ترافیک یا حمل‌و نقل است
ردیف۱
۱- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی حمل و نقل و ترافیک شهر در چهارچوب «طرح جامع حمل و نقل و ترافیک» مصوب هر شهر و کلیه طرحها و برنامه‌های مرتبط با توسعه و بهبود امور حمل و نقل و ترافیک و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه اجرای آنها و ایفای نقش مؤثر در تهیه و بررسی طرح جامع و تفصیلی
ردیف۲
۲- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه اداره و انجام امور راهنمایی و رانندگی شهر درچهارچوب وظایف قانونی هریک از نهادها و دستگاههای ذیربط و تمهیدات لازم برای اعمال قوانین حمل و نقل و ترافیک
ردیف۳
۳- تصمیم‌گیری درخصوص اعمال محدودیت در تردد خودروها در محدوده‌هایی خاص از شهر بر مبنای متغیرهای مختلف ترافیکی از قبیل متغیرهای زمانی، مکانی، نوع و تعداد خودروها
ردیف۴
۴- تعیین ساعات شروع و خاتمه کار دستگاههای دولتی و غیردولتی، کارخانجات، مراکز عمده جاذب سفر، مراکز تهیه و توزیع کالا و خدمات، مدارس و دانشگاهها و نیز نیروهای نظامی و انتظامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ردیف۵
۵- تصمیم‌گیری درخصوص مقابله با آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهر و اتخاذ کلیه تدابیر لازم در مواقع اضطراری آلودگی هوا
ردیف۶
۶- تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در محدوده و حریم شهرهای بالای دویست هزار نفرجمعیت و هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به سامانه‌های حمل و نقل همگانی و شبه‌همگانی و نحوه عملکرد آنها
ردیف۷
۷- تصویب سرانه پارکینگ اختصاصی و عمومی در نواحی و مناطق مختلف شهر جهت کاربری‌های مختلف و نیز تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه احداث پارکینگ‌ها و توقفگاههای عمومی و اختصاصی و بهره‌برداری از آنها
ردیف۸
۸- شناسایی و تشخیص مراکز نامناسب جاذب سفر و مراکز تهیه و توزیع کالا و خدمات و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه فعالیت و انجام کار توسط این مراکز و انتقال آنها به نقاط جدید بر اساس طرحهای جامع شهری و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر
ردیف۹
۹- بررسی اعتبارات پیشنهادی مورد نیاز شهرداری جهت مدیریت امور حمل و نقل و ترافیک از محل بودجه عمومی و ارائه به دولت به‌منظور درج در بودجه سالانه
ردیف۱۰
۱۰- پیشنهاد برقراری انواع عوارض حمل و نقل به شورای اسلامی شهر جهت تصویب
ردیف۱۱
۱۱- مدیریت تقاضا و عرضه خدمات سفرهای درون‌شهری و اصلاح الگوی سفرها
ردیف۱۲
۱۲- تعیین مناطق حادثه‌خیز معابر شهری و چگونگی جلوگیری از تصادفات و ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص
ردیف۱۳
۱۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت خروج اضطراری شهروندان و پیش‌بینی مسیرهای امن تخلیه جمعیت
ردیف۱۴
۱۴-نظارت برحمل‌و نقل، ذخیره سازی و فروش مواد خطرزا در سطح شهر و روستا
ماده ۷۶
ماده ۷۶-شهرداری‌ها و دهیاری‌های دارای راه‌آهن شهری یا روستایی در زمینه‌ی احداث، نگهداری و بهره‌برداری از مبدأ تا مقصد مشمول مادهی ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن نمی‌باشند. چگونگی تعامل شهرداری‌ها و دهیاری‌های مذکور حسب مورد بر عهده‌ی دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح بخش، شهرستان، استان یا ملی است.
ماده ۷۷
ماده ۷۷- شهرداری یا حسب مورد دهیاری موظف است طرح جامع حمل‌و نقل و ترافیک شهر یا روستا را در چارچوب سیاست‌های دولت و برنامه‌های مربوط مشتمل بر برنامه‌های مورد نیاز از جمله برنامه‌های ذیل توسط مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطوح بخش، شهرستان، استان ظرف یک‌سال تهیه کند و برای تصویب به شورای اسلامی شهر و روستا تقدیم کند
ردیف۱
۱- برنامه جامع ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر شهری با تأکید سلسله‌مراتبی (از سطح محلی تا شریانی)
ردیف۲
۲- برنامه جامع توسعه حمل و نقل همگانی
ردیف۳
۳- برنامه جامع ساماندهی و مدیریت بار شهری یا روستایی
ردیف۴
۴- برنامه جامع توسعه و ایجاد توقفگاه، پارک‌سوار و پایانه‌های حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری بار و مسافر
ردیف۵
۵- برنامه جامع مدیریت تقاضای سفر
ردیف۶
۶- برنامه جامع توسعه حمل و نقل پاک
ردیف۷
۷- برنامه جامع ارتقای ایمنی تردد شهری یا روستایی
ردیف۸
۸- برنامه جامع توسعه و بهبود استفاده از سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک
ردیف۹
۹- برنامه جامع حفظ و بهبود محیط زیست شهری یا روستایی از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک
ردیف۱۰
۱۰- برنامه جامع آموزش، اطلاع‌رسانی، افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی، حقوق و تکالیف شهروندی در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری یا روستایی
ردیف۱۱
۱۱- برنامه جامع مکان‌یابی خطوط اضطرار و جانمایی نقاط امدادرسانی، از جمله امداد هوایی
ردیف۱۲
۱۲- برنامه جامع ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیرعامل در حمل و نقل شهری یا روستایی
ردیف۱۳
۱۳- برنامه جامع توسعه پیاده‌روی و پیادهراهها و مناسب‌سازی شبکه و ناوگان برای توان‌یابان
ردیف۱۴
۱۴- برنامه جامع یکپارچگی حمل و نقل درون شهری و برون شهری (سخت افزاری و نرم افزاری) با رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل
ماده ۷۸
ماده ۷۸- ارائه مطالعات امکان‌سنجی و عارضه‌سنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری یا روستایی به منظور لحاظ نمودن پیامد آن بر ترافیک و معابر شهری و تأمین توقفگاه مورد نیاز توسط متقاضی الزامی است. نحوه انجام مطالعات و حدود ساخت‌وسازهای مذکور بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، با همکاری مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی تهیه و به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
ماده ۷۹
ماده ۷۹-وزیر راه و شهرسازی، می تواند ساخت و نگهداری، تامین و تجهیز راه های روستایی را به دبیر مجمع نظام امور شهرداران و دهیاران با اختصاص بودجه تفویض نماید.
ماده ۸۰
۸۰- از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون، در تغییر کاربری زمین در محدوده و حریم شهر یا روستا و تعیین تراکم آن و در تهیه، بازنگری و بهنگام‌سازی طرحهای توسعه شهری یا روستایی، رعایت و لحاظ نیاز طرحها و پروژههای مصوب در زمینه حمل‌و نقل شهری یا روستایی الزامی است.
بخش هشتم
بخش هشتم: خدمات شهری، بهداشتی و درمانی
ماده ۸۱-
ماده ۸۱-وظایف شهرداری و حسب مورد دهیاری در محدوده و حریم شهر و روستا در حوزه خدمات شهری و روستائی عبارتند از:
ردیف۱
۱- مدیریت توزیع گاز، برق، آب شرب شهری و روستایی، جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و نظارت بر ارائه خدمات ارتباطاتی
ردیف۲
۲- مدیریت اجرائی پسماندهای عادی از قبیل برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدأ، نظافت عمومی، انباشت و جمع‌آوری و حمل و نقل پسماندها و دفع آنها، پردازش مکانیکی و بیولوژیکی، بازیافت مواد و انرژی،
ردیف۳
۳- مدیریت، مرمت، لایروبی، بهسازی مستمر نهرها، مسیل‌ها، قنوات، آبراهها، رودخانه‌ها، محیط اطراف رودخانه‌ها و نهر‌های شهری و روستایی و روددره‌ها
ردیف۴
۴- اجرای ضوابط و استانداردهای آدرس‌دهی معابر شهری و روستایی
ردیف۵
۵- جلوگیری از سد معابر و استفاده غیرمجاز از معابر عمومی و رفع آن
ردیف۶
۶- مدیریت ایجاد و نگهداری سرویس بهداشتی عمومی در سطح شهر یا روستا و نظارت بر آنها
ردیف۷
۷- مدیریت ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم به منظور راهبری و نظارت بر عرضه محصولات، خدمات و مایحتاج مصرفی خانوار در مراکز و بازارهای تحت نظر شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها
ردیف۸
۸- تعیین محلهای مناسب جهت استقرار کارجویان مشاغل عمومی و موقت
ردیف۹
۹- مدیریت بر ایجاد و توسعه مراکز عرضه دام و پرندگان، با رعایت مقررات، ضوابط و استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی و پدافند زیستی
ردیف۱۰
۱۰- تأمین امنیت شهروندان از طریق رفع خطرات ناشی از ابنیه، دیوارهای شکسته و خطرناک، گودال‌ها و چاههای واقع در معابر، اشیاء موجود در بالکن‌ها و نماهای عمومی ساختمان‌ها، و پاسخگویی و جبران در صورت وقوع خسارت
ردیف۱۱
۱۱- ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، از جمله نجات جان انسان‌ها، مهار و اطفاء حریق، حفاظت از ثروت‌های ملی در مقابله با آتش‌سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن و برنامه‌ریزی در خصوص ارائه آموزش‌های ایمنی شهروندی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در این زمینه
ردیف۱۲
۱۲- نظارت و واپایی بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان‌ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون مانند زلزله، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، سیل و حوادث و تهدیدات شیمیایی،پرتوی و رایانیکی (سایبری)، میکروبی و زیستی
ردیف۱۳
۱۳- مدیریت ایجاد، توسعه و تجهیز آرامستان شامل مکان‌های تغسیل، تکفین و تدفین درگذشتگان با رعایت ضوابط دینی و مذهبی و بهداشتی، و نظارت بر حسن اجرای آنها
ردیف۱۴
۱۴- مدیریت تهیه و نصب تابلو و پلاک شناسایی اماکن، معابر، راهها، نشانی‌ها و اماکن تاریخی و گردشگری
ردیف۱۵
۱۵- مدیریت ایجاد و توسعه تأسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی از قبیل واحدهای بسته‌بندی سبزیجات و میوه‌جات، سردخانه و انبارهای سرد نگهداری محصولات کشاورزی
ردیف۱۶
۱۶- امور اداری و خدماتی مدارس
ردیف۱۷
۱۷- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها
ردیف۱۸
۱۸- صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری بیمارستا‌ن‌ها و درمانگاههای بهداشت و درمان و بهزیستی و تجهیز و صدور مجوز خرید ملزومات آنها، با رعایت استانداردها، ضوابط و سیاست‌های وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
ماده ۸۲
ماده ۸۲-مدیریت ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و روستایی و جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب و حفاظت از تأسیسات مذکور در حریم و محدوده شهر یا روستا به عهده شهرداری یا دهیاری است. برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در این ماده سهام دولت در شرکتهای آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۲/۹/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی به نسبت آخرین سرشماری رسمی جمعیت به هر شهرداری یا روستایی واگذار میشود. مسئولیت تقسیم دارایی و دیون شرکتهای واگذار شده بین شهرستان‌ها، شهرها و روستاها طبق ضوابط این قانون حسب مورد بر عهده دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی، استانی، شهرستانی و بخش است.
ماده ۸۳
ماده ۸۳-هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها یا روستاها با احتساب هزینه‌های تأمین آب، بهره‌برداری، و استهلاک و سایر عوامل مؤثر با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از منابع آبی ، پس از تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا از مصرف‌کنندگان وصول میشود.
ماده ۸۴
ماده ۸۴-تهیه و اجرای طرحهای تأمین آب و آب‌رسانی تا حریم شهر یا روستا همچنان به عهده وزارت نیرو است.
ماده ۸۵
ماده ۸۵-ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری، راهبری و مدیریت تأسیسات توزیع برق فشار متوسط و فشار ضعیف در محدوده و حریم شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذارمی‌شود. شرکتهای توزیع برق استانی و شهرستانی واگذار شده، و تمامی دارایی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی شرکتهای توزیع برق استانی و شهرستانی (موضوع قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها، مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۴) به نسبت آخرین سرشماری رسمی جمعیت، به هر شهرداری یا دهیاری واگذار میشود. مسئولیت تقسیم دارایی و دیون شرکتهای واگذار شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طبق ضوابط این قانون حسب مورد بر عهده دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملی، استانی، شهرستانی و بخش است.
ماده ۸۶
ماده ۸۶-هزینه‌های اشتراک انشعاب و نرخ برق مصرفی با احتساب هزینه‌های تأمین برق، بهره‌برداری، استهلاک و سایر عوامل مؤثر پس از تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا از مصرف‌کنندگان وصول میشود.
ماده ۸۷
ماده ۸۷- شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها میتوانند برق مصرفی شهرها یا روستاهای محدوده مدیریت خود را از حریم شهر یا روستا از شبکه ملی انتقال برق، یا از طریق اعطای مجوز تأسیس یا تأسیس و اداره نیروگاه‌های محلی یا برق پاک خانگی در محدوده و حریم شهر یا روستا تأمین کنند.
ماده ۸۸
ماده ۸۸-ساخت، توسعه، تعمیر، نگهداری، بهره‌برداری، راهبری و مدیریت تأسیسات توزیع گاز و سوخت مایع در محدوده و حریم شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار میشود. شرکتهای توزیع گاز استانی و شهرستانی واگذار، و تمامی دارایی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، اختیارات، تعهدات و حقوق عمومی شرکتهای توزیع گاز استانی و شهرستانی به نسبت آخرین سرشماری رسمی جمعیت، به هر شهرداری یا دهیاری واگذار میشود. مسئولیت تقسیم دارایی و دیون شرکتهای واگذار شده بین شهرستان‌ها، شهرها و روستاها طبق ضوابط این قانون حسب مورد بر عهده دبیر مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی، استانی، شهرستانی و بخش است.
ماده ۸۹
ماده ۸۹-هزینه‌های اشتراک انشعاب و نرخ گاز مصرفی با احتساب هزینه‌های تأمین گاز، بهره‌برداری، استهلاک و سایر عوامل مؤثر پس از تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا از مصرف‌کنندگان وصول میشود. شرکت ملی گاز ایران موظف به تأمین گاز مصرفی شهرها و روستاها تا حریم شهر یا روستا است.
ماده ۹۰
ماده ۹۰-برنامه‌ریزی و صدور مجوز ایجاد و نظارت بر جایگاههای سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه در محدوده و حریم شهر یا روستا در چارچوب طرحهای توسعه شهری و روستایی بر عهده‌ی شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها می‌باشد.
ماده ۹۱
ماده ۹۱-وظایف زیر در راستای تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، منتزع، و با رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی آن وزارتخانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار میشود:۱- تأمین بهداشت محیط و اماکن عمومی اعم از آموزشی، فرهنگی و تربیتی۲- واپایی و نظارت بهداشتی بر سموم، مواد شیمیایی و آفات۳- واپایی و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی۴- مدیریت ایجاد و ساماندهی مراکز ترک اعتیاد و درمانگاههای سرپایی۵- آموزش بهداشت عمومی۶- تأمین بهداشت خانواده۷- تأمین بهداشت کار و شاغلان
ماده ۹۲
حذف شد
ردیف۱
حذف شد
ردیف۲
حذف شد
ردیف۳
حذف شد
ردیف۴
حذف شد
ردیف۵
حذف شد
ردیف۶
حذف شد
ردیف۷
حذف شد
ماده ۹۲
ماده ۹۲-از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اداره فرودگاه‌های مسافری به جز در امور امنیتی و انتظامی به عهده شهرداری‌هاست، سیاست‌گذاری و نظارت عالی برفرودگاه‌ها کماکان برعهده وزارت و شهرسازی است.
ماده ۹۳
ماده ۹۳-شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف به تأسیس مراکز پایش باقی‌مانده آلایندههای شیمیایی در محصولات کشاورزی و دامی (از قبیل فلزات سنگین، سموم و آفتکشها، کودهای شیمیایی، آنتی‌بیوتیک‌ها و غیره) درمیادین میوه و تره‌بار و مراکز توزیع عمده محصولات و فراورده‌های کشاورزی‌اند و از کلیه محصولات ورودی نمونه‌گیری می‌کنند. ضوابط و استانداردهای سنجش آلایندگی‌ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور وضع میشود. تعرفه‌ها و شیوه‌نامه اجرایی آزمایش‌ها از سوی شوراهای شهر و روستا وضع میشود. در صورت وجود امکانات باید این گونه مراکز توسط بخش خصوصی تاسیس و اداره شوند
ماده ۹۴
ماده ۹۴-نرخ محصولات و فراورده‌های کشاورزی، دامی و مایحتاج مصرفی خانوار در میادین و بازارهای تحت پوشش شهرداری در کمیته نرخ‌گذاری، متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تعیین و توسط شهرداری به بهره‌برداران غرف اعلام میگردد و نظارت بر کیفیت محصولات و تولیدات ارائه شده و همچنین رعایت قیمت مصوب کمیته نرخ‌گذاری بر عهده شهرداری یا دهیاری است.
ماده ۹۵
ماده ۹۵-سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از آنها و نیز اماکنی از قبیل میدان‌ها، پارک‌ها بوستان‌ها و باغهای عمومی، مترو و ایستگاه‌های مترو و سایر عرصه هائی که در محدوده و حریم شهر و حسب مورد محدوده روستا واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق به شهر و روستا دارد ، ممنوع است. شهرداری و دهیاری مکلف‌اندبا استفاده از مامورین در اختیار و با حفظ مالکیت اموال مرتکبین سد معبر و تنظیم صورت مجلس از سد معابر موضوع ماده جلوگیری و با نسبت به جمع‌آوری موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور ، اقدام کنند. در صورتیکه متخلف یا متخلفان در مقابل مأموران شهرداری یا دهیاری مقاومت و تمرد نمایند و یا به ادامه تخلف خود اصرار داشته باشند اعمال آنان حسب مورد مشمول حکم مواد ۶۰۷ و ۶۰۹ ،۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ بوده و نیروی انتظامی با اعمال این قبیل افراد به مثابه جرم مشهود برخورد می‌کند . شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط دبیرمجمع نظام امور شهرداران و دهیاران تهیه و به تصویب می‌رسد.
ماده ۹۶
ماده ۹۶-چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی برخلاف مقررات قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌اجرایی آن، نسبت به نگهداری، مخلوط‌کردن، حمل‌و نقل، خرید‌وفروش، دفع و تخلیه غیرمجاز هرنوع پسماند و نخاله‌های ساختمانی در محدوده و حریم شهر یا روستا اقدام نماید، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در قانون مدیریت پسماند مکلف به جبران خسارت شهر یا روستا طبق قواعد مسئولیت مدنی است.
ماده ۹۷
ماده ۹۷-دبیر مجمع نظام امور شهرداری ها و دهیاری ها با هدف تهیه سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز مشتمل برکنترل جمعیت سگها از مبدا، با عقیم سازی قبل از رها سازی توسط مالکین، جمع آوری، عقیم سازی و رهاسازی در اقلیم اولیه، مداوای سگهای قابل درمان و مرگ با ملاطفت و بدون درد جمعیت ناقل بیماری و غیر قابل درمان و تصویب در شورای عالی استانها اقدام می نماید.
ماده ۹۸
ماده ۹۸-شهرداری و دهیاری موظف است نسبت به شناسایی و نظارت بر اماکن و محلهای نگهداری، عرضه و خرید و فروش حیوانات وحشی اقدام و از فعالیت کسانی که به صورت غیرمجاز و بر خلاف مقررات و ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست، مبادرت به نگهداری و خرید و فروش حیوانات مذکور می‌کنند، جلوگیری نماید.
ماده ۹۹
ماده ۹۹-شهرداری و دهیاری مکلف است برای حفظ شهروندان از خطر سیل و حریق و همچنین دفع و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و نیز خطرات ناشی از سقوط اشیاء موجود در بالکن‌ها و روی دیوارهای مشرف و مجاور معابر عمومی، مزاحمت دودکش‌ها و ناودان ساختمان‌ها، دفع فاضلاب در معابر و همچنین رفع آلودگی محیطی زمین یا بناهای مخروبه و متروکه و یا نیمه‌‌تمام اقدام نماید. در کلیه موارد مذکور، شهرداری به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، اخطار صادر می‌نماید تا نسبت به رفع خطر در مهلت مناسب اقدام نمایند. در صورتی که اخطار شهرداری یا دهیاری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری یا دهیاری رأساً به وسیله مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌نماید و هزینه صرف‌شده را به اضافه ۲۰ درصد بهعنوان خسارت از مستنکف دریافت می‌کند
ماده ۱۰۰
ماده ۱۰۰-اطلاع رسانی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه‌کننده کالا و خدمات با نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر یا روستا، کف خیابان و تأسیسات شهری و روستایی، نمای ساختمان، در و پنجره و دیوار املاک و منازل و هر محل و فضایی که در مرئی و منظر عموم باشد و نیز نصب هر نوع پلاکارد، تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در مکان‌های مذکور، اصولاً ممنوع است، مگر در مواردی که طبق ضوابط نظام جامع تبلیغات شهری و روستایی دارای پروانه باشد. ضوابط تابلو، آگهی یا نوشته قابل نصب در هر مکانی در پروانه مربوطه قید میشود. تخلف از ضوابط نظام جامع تبلیغات موجب جزای نقدی درجه هشت و پاک‌سازی محل و در صورت تکرار علاوه بر پاک‌سازی محل، موجب جزای نقدی درجه هفت است . در صورت استمرار تخلف، شهرداری یا دهیاری صلاحیت اقدام طبق بند (۱) جدول موضوع ماده ۵۴ این قانون و دریافت هزینه‌های آن را طبق صدر ماده دارد. نظام جامع تبلیغات شهری و روستایی به پیشنهاد مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی، توسط شورای‌عالی استانها به تصویب می‌رسد.
ماده ۱۰۱
ماده ۱۰۱-وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند حداقل شش ماه قبل از هرگونه اقدام عمرانی، شهرداری یا دهیاری را از اجرای طرحهای خود مطلع کنند. این دستگاهها موظفند در فعالیت‌های عمرانی واقع در محدوده و حریم شهر یا روستا رعایت طرحهای توسعه را بنمایند و موافقت کتبی شهرداری یا دهیاری را در این خصوص اخذ کنند. دستگاه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی یا زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد می‌آید، در مدت مناسبی که با نظر شهرداری یا دهیاری تعیین میشود، ترمیم کند؛ در غیر این صورت، شهرداری یا دهیاری خرابی را ترمیم کرده و به حال اول درمی‌آورد و هزینه تمام‌شده را به اضافه ۲۰ درصد آن از طریق اجرای ثبت اسناد وصول می‌نماید. مفاد این ماده نافی موضوع ماده۵۴ این قانون در خصوص اخذ پروانه نیست
ماده ۱۰۲
ماده ۱۰۲-مالک یا مالکان یا اشخاص ذی‌نفع واقع در محدده شهر یا روستا و در اراضی و ابنیه مخروبه، ناتمام ، غیرمتناسب با وضع محل یا مغایر با استانداردهای آلودگی بصری که به پاکیزگی و زیبایی نما یا منظر شهر یا روستا لطمه میزند، مکلف به ترمیم وضعیت هستند. شهرداری و دهیاری باید به مالک، مالکان یا اشخاص ذی‌نفع اخطار کند که ظرف مدت دو ماه نسبت به پاک‌سازی، ایجاد نرده یا دیوار، مرمت محل و بنا یا هر اقدام مناسبی که برای زیبا سازی محل لازم باشد، اقدام نمایند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری و دهیاری می‌تواند هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری و دهیاری بدواً به مالک ابلاغ میشود، در صورتیکه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری و دهیاری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون‌های مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ این قانون ارجاع میشود.
ماده ۱۱۹
حذف شد
ماده ۱۲۰
حذف شد
بخش نهم
بخش نهم: محیط زیست
ماده ۱۰۳
ماده ۱۰۳-وظایف شهرداری و دهیاری در محدوده و حریم حوزه محیط زیست عبارتند از:
ردیف۱
۱- تهیه و بازنگری طرحها و مقررات زیست‌محیطی و فضای سبز و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب و نظارت بر اجرای ضوابط مصوب
ردیف۲
۲- مدیریت ایجاد، گسترش، حفظ، نگهداری و احیای فضای سبز شهری و روستایی
ردیف۳
۳- ساماندهی کارخانه‌ها، کارگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی آلوده‌کننده و مزاحم، و نظارت بر واپایی آلودگی آنها و انتقال به نقاط مناسب به ترتیب مقرر در این قانون
ردیف۴
۴- احیای پهنه‌های طبیعی و حفاظت از محیط زیست طبیعی شهر یا روستا، و جلوگیری از تخریب آن
ردیف۵
۵- انتشار سالانه گزارش وضعیت شاخصهای زیست‌محیطی شهر یا روستا
ردیف۶
۶- حفاظت و مدیریت پارکهای ملی، پناهگاههای حیات وحش، مناطق حفاظت‌شده و پارکهای طبیعی در محدوده و حریم شهر یا روستا
ردیف۷
۷- واپایی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، از قبیل آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صوتی، نوری، بویایی و سایر آلودگی‌های زیست‌محیطی
ردیف۸
۸- کشف و پیگیری تخلفات ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در محدوده و حریم شهر یا روستا، و انجام اقدامات قانونی جهت أخذ ضرر و زیان خسارات وارده بر محیط زیست شهری یا روستایی
ردیف۹
۹- اندازه‌گیری مستمر میزان آلایندههای هوا و صدا و اطلاع‌رسانی مستمر به شهروندان و مراجع صلاحیت‌دار به ویژه در مواقع اضطراری آلودگی هوا
ردیف۱۰
۱۰- صدور مجوز، مدیریت ایجاد یا اداره موزه‌های تاریخ طبیعی و باغهای وحش و نظارت بر فعالیت آنها در محدوده و حریم شهر یا روستا، بر اساس ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
ماده ۱۰۴
ماده ۱۰۴- شهرداری یا دهیاری موظف است در ایجاد فضای مشجر شهر یا روستا از درختان و بوته‌های مثمری استفاده کند که کمترین میزان مصرف آب را دارند. در کاشت درختان و بوته‌ها اولویت با درختان و بوته‌های با مصرف کم آب است که به صورت تاریخی در آن منطقه کشت می‌شده‌اند یا حسب دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی با اقلیم منطقه منطبق‌اند.
ماده ۱۰۵
ماده ۱۰۵-مدیریت، احداث، احیاء، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های دست‌کاشت و پارکهای جنگلی، مراتع قابل‌درخت‌کاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های فضای سبز و کمربند سبز شهری به منظور توسعهی فضای سبز و اعمال کاربری طبق ضوابط و طرحهای توسعه در محدوده و حریم شهر یا روستا به شهرداری یا دهیاری واگذار میشود. این واگذاری با حفظ مالکیت دولت و بدون دریافت حقوق مالکانه از شهرداری یا دهیاری انجام می‌گیرد و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی گردد که امکان استقرار و اسکان اضطراری جمعیت در این فضاها در مواقع لزوم فراهم گردد.
ماده ۱۰۶
ماده ۱۰۶- به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود جهت حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری و روستایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند:
ردیف۱
۱- حداکثر طی پنج سال نسبت به جایگزینی روشهای آبیاری سنتی (غرقابی) با سامانه‌های آبیاری تحت فشار و سایر روشهای نوین آبیاری فضای سبز، استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم و با حداقل نیاز آبی و حذف شبکه آب شرب از منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند.
ردیف۲
۲- با استفاده از امکانات موجود یا احداث تأسیسات مورد نیاز برای جمع‌آوری و ذخیره نزولات آسمانی برای آبیاری فضای سبز اقدام نمایند.
ردیف۳
۳- نسبت به تأمین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهری و روستایی از منابع آب غیر شرب، اعم از پساب تأسیسات محلی، شهری یا روستایی تصفیه فاضلاب، اقدام نمایند.
ماده ۱۰۷
ماده ۱۰۷- سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد گروه تخصصی مهندسی فضای سبز جهت نظارت اصولی بر برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و نگهداری فضاهای سبز کشور حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۰۸
ماده ۱۰۸- شهرداری یا دهیاری مکلف است از تأسیس و فعالیت کارخانه‌ها، کارگاهها و سایر واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، صنفی و امثال آن که فعالیت آنها موجبات اقسام آلودگی در محدوده شهر یا روستا را فراهم می‌کنند، جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون ایجاد شده باشند، آنها را تعطیل و در صورت لزوم به نقاط مناسب دیگر، از جمله به خارج از محدوده شهر یا روستا منتقل نماید.
ماده ۱۰۹
ماده ۱۰۹-شهرداری یا دهیاری مکلف است در مورد ساماندهی فعالیت‌های آلاینده محیط زیست اعم از تمهیدات، تخریب، تعطیل و انتقال به نقاط مناسب ، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان آنها ابلاغ نماید. در صورتی که صاحبان ، متصدیان و بهره‌برداران فعالیت های یاد شده به نظر شهرداری معترض باشند، میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را با ذکر دلیل به کمیسیونی مرکب از دو نفر از افراد بصیر، مطلع و متخصص در امور محیط زیست و بهداشت محیط که از طرف شورای اسلامی شهر یا روستا انتخاب می‌شوند و یک نفر قاضی منتخب دادگستری استان ، تسلیم نمایند. کمیسیون موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اعتراض، به موضوع رسیدگی، و رأی صادر نماید. . در صورت اعتراض هریک از طرفین ، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای صادره ، میتوانند اعتراض خودرا به کمیسیون تجدید نظر این که با همان ترکیب و اعضای متفاوت با اعضای کمیسیون بدوی است جهت رسیدگی تسلیم نمایند ، کمیسیون تجدید نظر موضوع این به اعتراض مذکور رسیدگی می‌کند ، .هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و صاحبان ملک، بهره‌برداران و متصدیان فعالیت در مدت مقرر شخصاً اقدام ننمایند ، شهرداری یا دهیاری به وسیله مأموران خود راساً اقدام می‌کند. دستورالعمل این ظرف شش ماه پس از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی تهیه میشود و به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
ماده ۱۱۰
ماده ۱۱۰- عبارت «شهرداری و دهیاری» بعد از «سازمان دامپزشکی» در تبصره (۱) ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) اصلاحی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ اضافه میشود.
ماده ۱۱۱
ماده ۱۱۱- برای تشویق انتقال مشاغل و صنوف مزاحم و آلاینده، مستقر در محدوده و حریم شهرها و روستاها:
ردیف۱
۱- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی موظفند اراضی مورد نیاز را در چهارچوب طرحهای توسعه مصوب، با حق بهره‌برداری به صورت رایگان، در اختیار شهرداری و دهیاری قرار دهند.
ردیف۲
۲- شهرداری‌ها و دهیاری ها مکلفند اراضی یاد شده را بر اساس طرحهای مصوب با همکاری اتحادیه و صنوف مرتبط آماده‌سازی و ساماندهی نمایندو حق بهره‌برداری از اراضی یادشده را در قالب قراردادهای مدت‌دار در چارچوب قانون آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تنظیم و واگذار نمایند و بدون اخذ عوارض صدور پروانه ، پروانه ساخت، صادر کنند..
ماده ۱۱۲
ماده ۱۱۲- نصب هرگونه تجهیزات تولیدکننده امواج در محدوده و حریم شهر یا روستا پس از صدور تأییدیه مراجع قانونی، نیازمند مجوز شهرداری یا دهیاری نیز می باشد.
ماده ۱۱۳
ماده ۱۱۳- شهرداری یا دهیاری موظف است نسبت به حفاظت محیط زیست کوهستان‌ها، چشمه‌ها و آبشارهای طبیعی واقع در محدوده و حریم شهر یا روستا اقدام کند و از هرگونه ساختوساز در حریم این مناطق و تجاوز و تخریب در اکوسیستم‌های کوهستانی جلوگیری نماید و همچنین با احیای وضعیت طبیعی و ساماندهی و زیباسازی دامنه‌ها، زمینه گردشگری و طبیعت‌گردی را برای شهروندان در محیط‌های مذکور فراهم کند.
بخش دهم
بخش دهم : اقتصادیوظایف شهرداری و دهیاری در حوزه اقتصادی
ماده ۱۱۴
ماده ۱۱۴- وظایف شهرداری یا حسب مورد دهیاری در حوزه اقتصادی عبارتند از:
ردیف۱
۱- سنجش شاخص محیط کسب‌وکار و بررسی روندهای مربوط به آن در سطح شهر و روستا، و همکاری با نهادهای ذیربط جهت بهبود شاخص مذکور
ردیف۲
۲- رفع موانع توسعه و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تشویق کارآفرینان
ردیف۳
۳- حمایت از توسعه صنعت گردشگری و خدمات وابسته و صدور مجوزهای لازم و نظارت بر فعالیت‌های آنها
ردیف۴
۴- برنامه‌ریزی برای جذب و حمایت سرمایه خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت با آنها
ردیف۵
۵- حمایت از اقتصاد دانش بنیان شیوه‌های عملکرد شهرداری یا حسب مورد دهیاری در حوزه اقتصادی
۱-
۱- بهبود شرایط و محیط کسب‌وکار
ماده ۱۱۵
ماده ۱۱۵- به منظور بهبود شرایط و محیط کسب‌وکار شهری و روستایی با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اقدامات زیر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط مجمع نظام امور شهرداری‌ها در سطح ملی تهیه میشود، و پس از تأیید شورای‌عالی استانها به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها ابلاغ میشود:
ردیف۱
۱- تسهیل فرآیندهای دریافت عوارض شهری و روستایی از شهروندان و فعالان اقتصادی از طریق شیوه‌هایی نظیر خود اظهاری و پرداخت غیرحضوری مؤدیان
ردیف۲
۲- روان و آسان‌سازی مقررات و مراحل مراجعه شهروندان و فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز و تعیین کاربری، تفکیک اراضی و املاک و نیز ساماندهی مشاغل از طریق اصلاح و تغییر روشهای اداری مزاحم و کوتاه کردن فرآیندها و حذف فعالیت‌های زائد
ردیف۳
۳- تدوین شاخصهای اصلی محیط کسب وکار در شهر یا روستا با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایر تشکلهای اقتصادی مبتنی برقانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰به منظور سنجش سالانه بهبود شرایط و محیط کسب وکار وگزارش آن به شورای اسلامی شهر و روستا و درج در تارنمای رسمی شهرداری ودهیاری برای اطلاع شهروندان
ردیف۲
۲- قواعد مراجعه شهرداری‌ها به بازارهای مالی و استقراض از بازارهای مالی
ماده ۱۱۶
ماده ۱۱۶-به منظور توانمندسازی شهرداری‌ها و دهیاری ها در تحرک‌بخشی به فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی شهری، شهرداری‌ها مجازند در چارچوب قوانین ومقررات ذیربط و ضوابط مقرر در این به شرح زیر نسبت به استقراض از بازارهای مالی اقدام نمایند:
ردیف۱
۱- استقراض از بازارهای مالی بین‌المللی و داخلی با رعایت قوانین مربوط و تصویب شورای اسلامی شهر یا روستا
ردیف۲
۲- أخذ موافقت دولت قبل از انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده خاص در مواردی که دولت بازپرداخت اصل و سود بدهی شهرداری را تضمین می‌کند.
ردیف۳
۳- تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری شهرداری از بازارهای جهانی، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی و با تضمین اصل و سود این اوراق توسط شهرداری و دهیاری
ردیف۴
۴- اقدام مشترک شهرداری‌ها و دهیاری ها با انتشار اوراق مشارکت و با تعیین سهم و تعهدات هریک از آنها در قرارداد جداگانه با تأیید بانک کارگزار
ردیف۵
۵- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی در پروژههای انتفاعی شهری و روستایی، صرفاً از محل درآمدهای حاصل از این پروژه‌ها
ماده ۱۱۷
ماده ۱۱۷- شهرداری‌ها و دهیاری ها که اقدام به استقراض از سیستم بانکی و بازارهای مالی می‌کنند، قبل و بعد از استقراض، ملزم به اعلان و افشای اطلاعات مالی خود به شرح زیر می‌باشند و ارزش زمین و مستغلات متعلق به شهرداری یا دهیاری می‌تواند به عنوان وثیقه بدهی‌ها به کار رود:
ردیف۱
۱- انتشار صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان (در مورد شرکتهای وابسته به شهرداری)، و عملکرد بودجه جاری و سرمایه‌ای شهرداری و دهیاری در سنوات گذشته
ردیف۲
۲- انتشار مبلغ بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و توزیع زمانی بازپرداخت آنها.
ماده ۱۱۸
ماده ۱۱۸- شهرداری‌ها و دهیاری ها موظفند مطالعات ارزیابی فنی- اقتصادی پروژههای سرمایه‌گذاری را که برای تأمین مالی آنها به بانکها و بازار سرمایه مراجعه می‌کنند، در دسترس همگان قرار دهند.
ماده ۱۳۷
حذف شد
بخش یازدهم
بخش یازدهم: سایر مقررات و صلاحیت‌ها
ماده ۱۱۹
ماده ۱۱۹- انتقال وظایف و صلاحیت‌ها از زمان ابلاغ در هشت مرحله و به شرح جدول زیر به اجراء در می‌آید. در طول دوره انتقال،اجرای احکام این راجع به هر یک از بخش‌ها موقوف به انقضای مهلت مقرر در این جدول میشود. اداره ثبت اسناد و املاک موظف است پس از پایان هر مرحله، طبق درخواست شهرداری یا دهیاری نسبت به انتقال اسناد مالکیت املاک ادارات انتقال‌یافته به شهرداری یا دهیاری در صورتی که املاک ملی یا استانی یا شهرستانی باشند، دبیر مجمع امور شهرداران و دهیاران، ملی، استانی، شهرستانی و بخش اقدام کند. دادستان هر شهرستان مکلف به نظارت بر کلیه مراحل انتقال و حراست از اموال بیت‌المال یا تعقیب مسئولان کوتاهی‌کننده در جریان انتقال میشود. کوتاهی هر مقام در جریان انتقال وظایف و مسئولیت‌ها جرم است و مجرم به مجازات درجه ۶ محکوم میشود.
جدول
ماده ۱۲۰- شورای عالی استانها موظف است:
۱- شاخصهای سنجش و جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
۲- هر ساله معیارهای تخصیص بودجه و جلوگیری از تبعیض را بر وز رسانی و در صورت نیاز شاخصها و سنجشهای موجود را بازنگری کند.
۳- به منظور تعیین سهم هر استان از بودجه و اعتبارات، ضرایب بهره‌مندی در کلیه زمینه‌های توسعه و عدم تبعیض را تنظیم و بر اساس معیارهای تهیه ضرایب، هر ساله آن را به‌روزرسانی کند.
۴- هرساله گزارش عملکرد اجرای این ماده را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۲۱- دولت موظف است در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه بودجه سالانه کشور، نظرات شورای عالی استانها را دریافت و با دعوت از نماینده آن شورا در جلسات بررسی لوایح برنامه و بودجه، پیشنهادهای آنها را مطرح و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت عدم تصویب پیشنهادهای شورای عالی استانها توسط دولت، نظرات شورا به مجلس تقدیم میشود و در کمیسیون تلفیق موضوع ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده شورا قابل طرح و رسیدگی است. سازمان برنامه وبودجه موظف است گزارشی از میزان و نحوه تخصیص بودجه و اعتبارات عمومی کل کشور به تفکیک استانها در پایان هر فصل تهیه کند و برای شورای عالی استانها ارسال کند.
ماده ۱۲۲- شورای عالی استانها باید نماینده خود را از بین اعضای شورای عالی استانها انتخاب و جهت دفاع از طرحها و لوایح به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی معرفی کند.
ماده ۱۲۳- به منظور رفع تبعیض و اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی استانها، شورای عالی استانها موظف است موارد نقض تخلف از اجرای قوانین را پس از طرح و تصویب در صحن شورای عالی حسب مورد جهت بررسی و رسیدگی قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جهت بررسی و رسیدگی قانونی ارسال کند.
ماده ۱۲۴- هیأت وزیران می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری راجع به نحوه هزینه‌کرد یارانه هر استان را به شوراها واگذار نماید
ماده ۱۲۵- مجمع نظام امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی موظف است سیاست جامع اجرای شهر و روستای هوشمند را تهیه کند و برای تصویب به شورای‌عالی استانها ارسال نماید. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند عملکرد سالیانه در اجرای این سیاست را به شوراها و مردم گزارش کنند.
ماده ۱۲۶- شوراها میتوانند در راستای تسریع تکمیل سامانه حدنگار (کاداستر) در حریم و محدوده شهر یا روستا کمک‌های فنی، مالی و غیره را به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه نماید.
ماده ۱۲۷- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند با بررسی درخواست پروانه ساختمانی مالکان با کاربری مسکونی در املاک با مساحت کمتر از حد نصاب تعیین شده در طرح های توسعه ای، در صورت امکان رعایت و اعمال ضوابط قانونی لازم برای ساخت و ساز، با دریافت ۱۰ درصد علاوه بر هزینه های پروانه ساختمانی برای جبران خدمات عمومی، نسبت به صدور پروانه اقدام نمایند.
ماده ۱۲۸- مرجع رسیدگی به اختلافات مجموعه مدیریت شهری و روستایی با دستگاهها و نهادهای حاکمیتی در راستای اعمال این قانون در خصوص انجام وظایف در حوزه مدیریت شهری وروستایی، هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ۷۹ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. .
ماده ۱۲۹- مدیران حراست شهرداری یا دهیاری از سوی اداره کل حراست استان منصوب می‌شوند. هزینه حقوق و مزایای مدیران حراست طبق ضوابط سازمان حراست کل کشور در بودجه سالانه شهرداری یا دهیاری منظور شده و به صورت سالانه به حساب سازمان حراست کل کشور واریز میگردد. تعیین شهرداران و دهیاران و مسئولین شهرداری و دهیاری پس از استعلام و با تایید حراست امکان پذیر است. مستنکفین از نظر حراست به مجازات درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می شوند.
ماده ۱۳۰- شهرداری یا دهیاری مکلف است بر اساس طرحهای توسعه و سامانه حدنگار، تخلف متصرفاًن غیرقانونی را با مشخصات کامل، به محض وقوع تخلف، به دادستان گزارش کند.
ماده ۱۳۱- هرگونه اطلاعاتی که در این قانون حکم به در ج آنها در تارنماهای رسمی شده است باید به نحوی درج شود که به صورت دائمی قابلیت دسترسی برای عموم داشته باشد.
ماده ۱۳۲- کلمه شهرداری‌ها از ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و بند «الف» و تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حذف میشود.
ماده ۱۳۳- ااز تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وظایف قوه قضائیه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ به جز در تعیین قاضی به شهرداری واگذار میشود.
ماده ۱۳۴- تمامی مسئولیت های نظارتی این قانون ، نافی وظایف قانونی سایر دستگاهها ومراجع ذیربط نیست
ماده ۱۳۵- حکم شهردار و دهیار پس از انتخاب آنها توسط شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی روستا و استعلام از حراست توسط روسای شوراهای مذکور صادر میشود.
ماده ۱۳۶- انجام معاملات ، اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره ، طرح دعوا و دفاع از دعاوی علیه شهرداری و دهیاری ، حفظ دارائی منقول و غیرمنقول شهرداری و دهیاری و قبول اعانات و هدایا به نام شهرداری و دهیاری با تصویب شورای اسلامی شهر ازدیگر وظایف واختیارات شهرداری و دهیاری است
ماده ۱۵۶- حذف شد
ماده ۱۵۷- حذف شد
ماده ۱۳۷- به منظور انطباق و اعمال تغییرات ناشی از احکام این قانون در برخی مواد قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ در زمینه‌های مختلف، از جمله بودجه، درآمد، مراجع تصویب مصوبات و …، مواد (۲۳) تا (۲۷) و (۳۲) تا (۳۴)، (۳۶)، و (۴۴) آیین‌نامه مذکور به‌ترتیب با متن بندهای (۱) تا (۹) به شرح زیر اصلاح میشود.
۱- ماده ۲۳- بودجه شهرداری و دهیاری و متمم آن، به صورت عملیاتی باید بر اساس حوزه‌های مأموریتی، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، برنامه‌های خاص مربوط به هر خدمت و محصول و مبتنی بر اهداف و شاخصهای کمی مشخص، و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه، تفریغ بودجه و نحوه تفکیک مأموریت‌ها و درآمدها، انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی است که به وسیله مجمع نظام شهرداری‌ها و دهیاری ها در سطح ملی تهیه میشود، و توسط شورای عالی استانها تصویب و ابلاغ میشود.
۲- ماده ۲۴- شهرداری و دهیاری مکلف است تا پایان دی ماه، بودجه سالیانه خود را به شورای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد نماید و شورای اسلامی شهر و روستا نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال، آن را مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد. همچنین شهرداری و دهیاری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا اول خردادماه سال بعد به شورای اسلامی شهر و روستا تسلیم کند و شورا نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. شیوه بررسی و تصویب بودجه یا تفریغ بودجه در شورای اسلامی شهر و روستا طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد مجمع امور نظام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح ملی به تصویب شورای عالی استانها می‌رسد.
۳- ماده ۲۶- در صورتی که شهرداری و دهیاری ها در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در مورد پیشنهاد لایحه بودجه و متمم آن و تفریغ بودجه عمل نکند، شهردار و دهیار موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از موعد مقرر، دلایل تأخیر در ارائه بودجه را به شورای اسلامی شهر گزارش نماید، در صورتی که شورا دلایل شهردار را با اکثریت مطلق آراء موجه نداند، می‌تواند نسبت به استیضاح شهردارو دهیار اقدام کند.
۴-ماده ۲۷- اجازه تقسیط عوارض یا مطالبات یا جریمه‌ها‌ی شهرداری و دهیاری با پیشنهاد شهرداری و دهیاری به تصویب شورای اسلامی شهر و روستا می‌رسد، تقسیطی قابل اجراست که موضوع و حدود و شرایط آن در دفتر عوارض مصوب شهر و روستا به چاپ رسیده باشد.
۵- ماده ۳۲- کلیه پرداخت‌های شهرداری و دهیاری باید در مقابل اسناد مثبته صورت گیرد. آیین‌نامه نحوه پرداخت، پیش‌پرداخت، مساعده، تنخواه‌گردان و علی‌الحساب در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آنها قبل از پرداخت میسر نباشد، با پیشنهاد مجمع نظام شهرداری‌ها و دهیاری ها به تصویب شورای عالی استانها خواهد رسید.
۶- ماده ۳۳- طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن، طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و دهیاری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی، به موجب دستورالعملی است که به وسیله مجمع نظام شهرداری‌ها و دهیاری ها در سطح ملی تهیه میشود و به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
۷- ماده ۳۴- نحوه وصول و نگهداری درآمدها، پرداخت هزینه‌ها، نگهداری موجودی حساب و تنظیم گزارش‌های مستمر وضع مالی شهرداری و دهیاری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری‌ها و دهیاری ها، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد مجمع نظام شهرداری‌ها و دهیاری ها در سطح ملی به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
۸- ماده ۳۶- شهردار و دهیار می‌تواند با انتخاب حسابرسان مستقل ، اسناد و مدارک و حساب‌ها و عملکرد شهرداری و کلیه مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به صورت موردی با انتخاب خود بعد از خرج ، مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهد. نتیجه گزارش این حسابرسان به همراه صورت حساب عملکرد ماهیانه و سالانه بودجه شهرداری یا دهیاری ، در اختیار شورای اسلامی شهر و روستا قرار می‌گیرد.
۹- ماده۴۴ – کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب، مستند به اسناد مثبته و رعایت مقررات، به عمل می‌آید. این اسناد به امضای شهردار و ذی‌حساب یا نمایندگان آنها که رسما به شورا معرفی و به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده باشند، خواهد رسید.
ماده ۱۵۹- حذف شد
ماده ۴۰- حذف شد
ماده ۱۳۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون قوانین موضوعه زیر لغو می‌شوند:
۱- قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۵/۴/۱۳۲۸
۲- قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
۳- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵
۴- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۴/۱۳۵۱
۵- قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۸) قانون شهرداری مصوب ۷/۳/۱۳۵۲
۶- قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳
۷- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۲۹/۷/۱۳۵۴
۸- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق (۶) ماده به آن مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۵
۹- قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شهر تهران به شهرداری پایتخت مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶
۱۰- قانون الحاق (۶) تبصره به ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۸/۶/۱۳۵۶
۱۱- لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸
۱۲- لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸
۱۳- آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی
۱۴- لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸
۱۵- لایحه قانونی راجع به تبدیل استخدامی مستخدمین پیمانی (موقت) شهرداری تهران به (ثابت) مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸
۱۶- لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹
۱۷- لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند «ب» ماده (۴۴) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹
۱۸- ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت (در مورد شهرداری‌ها) مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن
۱۹- قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۲
۲۰- قانون الحاق یک بند و سه تبصره بهعنوان بند (۳) به ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲
۲۱- قانون تفسیر بند (۳) ماده‌واحده قانون الحاق یک بند و (۳) تبصره به عنوان بند (۳) به ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۰/۷/۱۳۷۳
۲۲- ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظائف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۲۳- قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰
۲۴- قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۱/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲۵- ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن (در مورد شهرداری)
۲۶- آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن و
۲۷- لایحه شمول قانون استخدامی کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب
