لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد
لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد (مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷.۱۰.۲۲نبوده و نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه‌ای مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.
ماده ۲- تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیل‌هایی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین‌نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه- نماینده‌وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان- رییس دفتر برنامه بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل
می‌آید. انواع اتومبیل‌هایی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با پلاک مشخص شماره‌گذاری جدید‌خواهد شد.
ماده ۳- نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴- هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را به هیچ عنوان نخواهند داشت.
ماده ۵- استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول‌خواهند بود.
ماده ۶- رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز‌سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری به خدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای‌مقررات این ماده حداکثر ۶ ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌دریافت خواهند داشت.
ماده ۷- اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۸- مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها می‌باشد مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود.
