فضاهای اداری و اموال

ورود اطلاعات در سامانه سادا نوین به‌منزله دولتی تلقی شدن آنها نیست

ورود اطلاعات در سامانه سادا نوین به‌منزله دولتی تلقی شدن آنها نیست (بخشنامه شماره ۱۰۹۲۰۶/۵۱ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ خزانه داری کل کشور)

وزارتخانه/ مؤسسه دولتی/ شرکت دولتی/ نهاد عمومی غیردولتی

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۸۷۷/۵۱ مورخ ۷/۶/۱۴۰۳ اعلام می‌دارد: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق مفاد بند (الف) ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول که به عنوان مالک، بهره بردار،ريال متولی واگذاری یا نماینده دولت در اختیار دارند اعم از دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرققلی، را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) ثبت نمایند. هر گونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا نوین ممنوع است و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون یادشده، عدم اجرای موضوع توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول یکی از مجازات‌های درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.

شایان ذکر است اطلاعات املاک و اراضی و سایر اموال غیرمنقول متعلق به دولت در بخش اموال اختصاصی دولت و اموال متعلق به شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به تربیت در بخش‌های املاک شرکتی و املاک عمومی همچنین املاک و اراضی تملیکی و انفال در بخش‌های اموال تملیکی و انفال به تفکیک در سادانوین ثبت می‌گردد. از این رو وارد کردن این اطلاعات در سامانه سادا نوین به منزله دولتی تلقی شدن اراضی و املاک نمی‌باشد.

بنابراین، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام نمایند. ضمناً در صورت شناسایی املاک دولتی ثبت نشده در سادانوین، مطابق بند (ب) همان ماده قانون اشعاری و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) نسبت به صدور گواهی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) و تعیین تکلیف اموال اقدام می‌نماید و در خصوص عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مراتب با توجه به ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به صورت مستمر به نهادهای نظارتی و هر شش ماهه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌گردد.

سید رحمت الله اکرمی- خزانه‌دار کل کشور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها