اعمال ماده ۹۱ نسبت به دادنامه لغو تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری به قرارداد کار معین
اعمال ماده ۹۱ نسبت به دادنامه لغو تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری به قرارداد کار معین
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۷۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۲۲- ۰۳۰۳۵۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
گردش کار:
الف: به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶، نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال شد.
ب: متن رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
” هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”
ج: متعاقب صدور رای پیش گفته، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب نامه شماره ۴۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای هیات عمومی در قسمت تسری ابطال نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به زمان تصویب آن مغایر قانون است و رسیدگی مجدد در هیات عمومی را خواستار شده است. متن نامه رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به قرار زیر است:
” به استحضار می رساند؛ براساس شکایت احدی به نام آقای سجاد کریمی پاشاکی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق رای شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری های کشور ابطال گردید و اخیراً پس از حدود ۳ سال هیات مذکور طی رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به رای قبلی ابلاغ نموده است که این رای منجر به لغو قرارداد بیش از ۶۲۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها که دارای سوابق ممتد هستند، می شود که اثرات سویی برای کارکنان مذکور را داشته و مورد پیگیری می باشد. لذا ضمن بیان شرح موضوع و مستندات قانونی، در ابتدا تقاضا دارد دستور فرمایید؛ مستند به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری آراء مذکور مجدداً مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
۱- در نتیجه عدم وجود مقررات شفاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداری ها و عدم پاسخ گویی لازم و به موقع به نیازهای کاملاً ضروری شهرداری ها، این نهاد عمومی همواره از تراکم و انبوه نیرو رنج می برد که تعیین تکلیف و مدیریت این نیروها و ساماندهی وضعیت آنها از ضروریات و واجبات در این حوزه بوده و می باشد عده کثیری از نیروهای شرکتی موجود به صورت شرکتی فعالیت داشته و دارند که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا بوده و در مشاغل کارمندی نیز اشتغال دارند. وزارت کشور و بالتبع آن سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با هدف انتظام بخشی به نیروهای شرکتی و پس از پیگیری های فراوان و مکاتبات لازم (از جمله نامه شماره ۱۷۶۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵) موفق به اخذ مجوز شماره ۳۹۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ از سازمان اداری و استخدامی کشور نمود. سپس با پیشنهاد، مشارکت و نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به استانداری ها و کلان شهرهای کشور جهت اجرا در شهرداری ها نمود.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور پس از صدور دادنامه شماره ۶۱-۶۰-۵۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و تأیید مفاد بخشنامه شماره ۸۳۴۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ وزارت کشور، نسبت به صدور مجوز ۱۲۴۰۰ قرارداد کار معین در شهرداری ها (ده درصد پُست های سازمانی) مستند به بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بیان می دارد، «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پُست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» که منبعث از ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان ده درصد پُست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» است؛ اقدام نمود.
۳- مستحضرید، به کارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی مستند بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه منبعث از ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور رفع نیازهای فوری دستگاه ها بوده و به دلیل این که بنا به صراحت قانون بدون تعهد استخدامی است از بدو ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه های دولتی بدون برگزاری آزمون صورت می پذیرد که در واقع استثنایی بر اصل است. یعنی بدون آزمون عمومی و مهم‌تر از آن مفاد دادنامه شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۰- ۱۴۰۰/۸/۳۰] هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین معنا می باشند و نیز براساس آراء مختلف صادره دادنامه های شماره ۱۴۲۹، ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۹ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۴۳۱] مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده است.
۴- آن چه در فرآیند اجرای مجوز ۱۲۴۰۰ نفر صورت پذیرفت به جای ورود نیروهای جدید که اساساً شهرداری ها توانایی پرداخت حقوق به آنها را نداشتند، نیروهای شرکتی که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و سوابق بالا که در مشاغل کارمندی فعالیت می نمودند، استفاده شد تا از این طریق هم از انباشت و ورود بی رویه نیرو و تحمیل بار مالی بیشتر به شهرداری ها جلوگیری شود و هم موجب انتظام بخشی و تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود گردد. حال آن که اگر شهرداری های کشور با استناد به مجوز صادره همانند سایر دستگاه های دولتی اقدام به جذب نیرو می نمودند تالی فاسد بسیاری را منجر می شد که با ابلاغ ضابطه مذکور از این امر نیز جلوگیری شد. در واقع در نتیجه فرآیند فوق نه نیروی جدیدی به کارگیری شد نه تبدیل وضعیت از حالتی به حالت دیگر، چرا که تبدیل وضعیت، طبق قانون تبدیل از یک حالت استخدامی به حالت استخدامی دیگر است. (مثل پیمانی به رسمی) حال آن که به موجب دستورالعمل مبحوثٌ عنه نیروهای قراردادی شرکتی به جای قرارداد با شرکت های ذی ربط، مستقیماً با شهرداری همان قرارداد را منعقد نمودند و از این طریق تعدادی از نیروهای شرکتی از اجحافی که دریافت حقوق و مزایا متحمل می شدند رهایی پیدا کردند.
این سازمان از ابتدا اعتقاد به صحت اقدامات خود و نادرست بودن رای شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیات عمومی دیوان داشت و علی رغم درخواست این سازمان جهت حضور در جلسه برای تشریح ابعاد موضوع این تقاضا اجابت نشد و بدون توجه به جوانب امر دستورالعمل این سازمان ابطال شد که در راستای امتثال امر قضایی بعد از آن هیچ گونه اقدامی پیرامون دستورالعمل مذکور صورت نپذیرفت.
۵- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به صراحت مقرر می دارد: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» قسمت اخیر ماده مرقوم ناظر به چند نکته اساسی است. اولاً: در دادخواست اولیه به شماره ۰۰۰۳۷۱۱ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ در آن مرجع ثبت شده از ابتدا تقاضای اعمال ماده ۱۳ شده بود که هیات عمومی در صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ اعمال آن را لازم نمی داند.
صرف نظر از آن طبق منطق قانونی اعمال ماده ۱۳ مرقوم فوریت دارد یعنی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور رای باید نسبت به این موضوع تصمیم گیری می نمود و ماده ۳۵ آیین نامه نحوه اداره هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان را نیز در همین راستا باید تفسیر نمود و زمان اعمال آن را در همین راستا تفسیر نمود به عبارت دیگر نمی توان گفت علی رغم درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا ضرورت اعمال آن احراز نمی شود لیکن پس از سه سال این موضوع احراز می شود. ثانیاً: با انعقاد سه فقره قرارداد مستقیم افراد مشمول با شهرداری‌ها و تنظیم امور مالی زندگی خود بر مبنای آن در شرایط اقتصادی فعلی؛ قطعاً به عنوان حقوق مکتسبه آنان تلقی و رای اخیر دیوان بدون توجه به این مهم و در جهت تضییع حقوق مکتسبه آنان صادر گردیده است. ثالثاً: بنا به تصریح ماده ۱۳ قانون مرقوم در موارد غیرخلاف شرع، اعمال ماده ۱۳ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اعمال می شود. در حالی که در جریان موصوف با عمل به دستورالعمل مورد نظر تضییع حقی از کسی صورت نپذیرفته بلکه برخی دیگر از اشخاص مشمول با رای دیوان امکان عقد قرارداد با شهرداری را از دست داده‌اند. این بدان معنا نیست ۶۳۰۰ نفری که با شهرداری عقد قرارداد نموده‌اند موجب تضییع حقوق سایرین شده‌اند بلکه اگر رای دیوان صادر نمی‌شد سایرین نیز از مزایای دستورالعمل مورد نظر متمع [متمتع] می‌شدند. بنابراین از این حیث نیز رای اخیر خروج موضوعی از قانون دارد و اساساً موضوع مطروحه محل اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. وانگهی به دلیل عدم وجود شرکت‌های قبلی در برخی شهرداری‌ها مشکلات لاینحلی را در مقام اجرا ایجاد خواهد کرد.
النهایه با توجه به نشر مفاد رای دیوان عدالت اداری در کانال ها و پیام رسان های مختلف توسط شاکی، تبعات اجتماعی سویی را در پی داشته و به طوری که واکنش و پیگیری مراجع و نهادهای مختلف را منجر شده است. مع الوصف مجدداً خواهشمند است دستور فرمایید؛ مستند به ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری یا هرگونه که صلاح می دانید دادنامه های موصوف مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرد تا با تدابیر جناب عالی آرامش به این قشر از کارکنان خدوم شهرداری برگردد. قبلاً از مساعدت و همکاری آن مرجع کمال تشکر و قدردانی را دارد.”
د: جمعی از کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت به قراردادی شهرداری سراسر کشور نیز به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ خطاب به رییس دیوان عدالت اداری به شرح زیر به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” الف) ایرادات حقوقی و قانونی در اصدار حکم صادره:
با توجه به طرح دادخواست ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع بخشنامه چگونگی اجرای مجوز به کارگیری ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در مشاغل کارمندی توسط آقای سجاد کریمی پاشاکی متأسفانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به عدم ذی نفع بودن مشارالیه اقدام به رسیدگی و ابطال آن نموده است. لیکن این درحالی است که مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تنها در خصوص درخواست ابطال مصوبات شرط ذی نفع بودن درخواست کننده از مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست را مستثنی گردیده است. حال شماره نامه مذکور مصوبه نبوده و نامه می باشد.
ب) جنبه قانونی، اداری کارکنان مشمول رای:
۱- در رای صادره به جای استناد به اصول و قوانین مرتبط با ساماندهی و تثبیت حقوق شغلی به طور یک جانبه بخشنامه مذکور ابطال گردیده است؛ بدون آن که به اقدامات قانونی گذشته و به آثار گسترده حقوقی، اجتماعی و معیشتی بعدی این حکم به زندگی آنان توجه شود. دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی که پاسداری از عدالت و حفظ حقوق قانونی افراد را بر عهده دارد انتظار می رود آراء خود را با رعایت انصاف، تفسیر صحیح قانون و احترام به حقوق مشروع مکتسبه صادر نماید.
۲- حقوق مشروع و مکتسبه این افراد که براساس اصول قانونی و شرعی طی فرآیند قانونی حاصل شده است، نباید مورد خدشه قرار گیرد. مستند به اصل احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری و همچنین رویه های پیشین دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۹ الی ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۷۴] مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ تغییر وضعیت استخدامی افراد پس از طی مراحل قانونی و تثبیت آن امکان پذیر نبوده و بازگشت به وضعیت قبلی فاقد وجاهت قانونی است و ابطال این فرآیند پس از سه سال به معنای بی اعتنایی و بی اعتباری اقدامات و تلاش های انجام شده در جهت ساماندهی و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری های کشور است.
۳- در اجرای مصوبه عام الشمول شماره /۷۷۹۶۱ت۵۴۰۰۶/ سال ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ سال ۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه ها را داشته است.
۴-کلیه شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری این افراد رعایت شده است و مستند به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت حجمی مجاز می باشد و اختصاص پُست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد.
مع الوصف با توجه به موارد صدرالذکر و اهمیت تأثیر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متأسفانه بدون توجه به رعایت تشریفات و ضوابط قانونی و مجوزات صادره و عدم نگرش به حق مشروع و مکتسبه ایجاد شده توسط مسیولین و دستگاه های ذی ربط در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تأثیرات منفی رای مذکور در ابعاد اجتماعی، اداری و امنیتی اصدار یافته لذا خواهشمند است به این موضوع بذل توجه و اهتمام داشته و دستور جهت اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را مبذول فرمایید.”
ریاست محترم دیوان عدالت اداری در هامش نامه جمعی از کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت به قراردادی شهرداری سراسر کشور خطاب به جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی اعلام فرمودند: «عیناً جهت ملاحظه و بررسی و اقدم مقتضی ایفاد می گردد.»
با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که موافقت با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر موارد مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نبوده است، لذا رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده مذکور نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به تاریخ صدور نقض می‌گردد و در نتیجه تاریخ ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از زمان صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری