ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (دادنامه شماره ۲۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱-۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱-۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“ماده ۳۱ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»! بدیهی است که این مقرره نیز غیرقانونی و بر خلاف اصل عدالت و انصاف است کما اینکه در مصوبه ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف مصلحت نظام تشخیص داده شده است. و از طرف دیگر این مقرره غیرقانونی شکات و گزارشگران فساد را دچار واهمه نموده و امنیت گزارشگران مفاسد و اعلام کنندگان جرایم و آمران به معروف و ناهیان از منکر را سلب می نماید. زیرا:

اولاً: ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ مقرر می نماید: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‎هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ماده ۹ قانون مزبور مقرر می نماید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»

ثانیاً: ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دایمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می نماید: «دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد، برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. …» و بدیهی است که عبارت «اعـم از اینکه قابل اثبات باشد یا نباشد» مـؤید این معنی است که ممکن است اطلاعات قابل اثبات نبوده و متهم در هیأت تخلفات اداری تبرئه گردد در این صورت تعقیب خود شاکی که در مقررات غیرقانونی ماده ۳۱ دستورالعمل تجویز شده بر خلاف مقررات اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی ۱۳۹۸ مصوب ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد (قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند ۵ ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.) و نقض غرض قانونگذار تلقی می شود زیرا دور از عقل و منطق است که هیأت تخلفات اداری دولت، به استناد ماده ۳۱ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ از یک طرف؛ شاکی یا گزارشگری را که گزارش وی قابل اثبات نبوده تحت تعقیب قرار دهد و از طرفی دیگر همان دولت به استناد مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اصلاحی ۱۳۹۹، اقدامات خود را خنثی نماید. کما اینکه این رویه موجب تضییع وقت، توان و تحمیل هزینه کلان به دولت می گردد و حتی موجب تضییع وقت و توان نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری نیز می گردد. بند (د) ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر «هماهنگی اقدامات دستگاه های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مسئول» تأکید نموده است. به منظور دستیابی به نتایج بهتر در امر مبارزه با مفاسد و جرایم مراتب در اجرای مقرره فوق اعلام گردید. تقاضای ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۸می گردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱-۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چارچوب قانون و آیین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد، هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۴؍۸؍۱۳۷۸ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

……..

ماده ۳۱- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. – دبیرکل سازمان و رئیس هیأت عالی نظارت “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۸-۲؍۸؍۱۴۰۱ ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱-۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱-۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران: «هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می‌کنند» و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴؍۱۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۷۸ سازمان اداری و استخدامی کشور) که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، از جهت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیش‌بینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوء نیت شکایت با تبرئه متهم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری