رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران (دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۱۸ و ۰۱۰۲۰۷۵

* شاکیان : آقایان ۱- فرزاد سپهوند ۲- حسین محمدآذری شبیلوی سفلی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

عدم امکان تبدیل وضعیت قرارداد خرید خدمات مشاوره ایثارگران

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

سوال ۱۹: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون می‌باشند؟

با توجه به اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و به کارگیری نیروی انسانی” می‌باشد و خرید خدمات مشاوره، به کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲‏/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱‏/۱۰‏/۱۳۸۸ هیأت وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت می‌‎گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که بر خلاف مقررات مذکور سازمان اداری و استخدامی کشور در سوال ۱۹ از مجموعه سوالات و پاسخهای مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران تعدادی از افراد مشمول را خارج نموده است . مغایرت با مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰: در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.)

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ دو بند به عنوان دفاع ارائه نموده است که بدین شرح است : ۱-شاکی هیچ گونه استدلالی مبنی بر این که نظریه سازمان غیر قانونی است ارائه نکرده است.

۲-همان گونه که مستحضرید مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امور مشاوره ای ناظر بر خرید خدمات توسط دستگاه های اجرایی بوده و به هیچ وجه ایجاد تعهد استخدام برای دستگاه ها نمی نماید و احکام مربوط به استخدام و به کارگیری صرفا در بند الف و ب ماده ۴۵، تبصره ذیل ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون یادشده می باشد، لذا خرید خدمت مشاوره موضوعاً متفاوت با جذب و به کارگیری بوده و به کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی گردد، ضمن این که در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور نیز تصریحی در این زمینه به عمل نیامده است بنابراین نظریه مذکور صحیح و فاقد هرگونه مغایرت با قانون می باشد.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۳۱۸ مبنی بر تقاضای ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹ در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً با توجه به این که یکی از شکات ابطال خود پرسش و پاسخ فوق را خواسته و نه ابطال اجرای آن را پس موضوع ازموارد قابل طرح در هیأت عمومی می باشد.

ثانیاً: با توجه به ماهیت خرید خدمات مشاوره ای و این که خرید خدمت الزاماً از اشخاص حقیقی نمی باشد و به عنوان کار کارشناسی و به صورت قراردادهای مشمول آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت (که می‌تواند شخص حقوقی باشد) واگذار می‌شود خرید خدمت مشاوره‌ای از مصادیق به کارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمی باشد.

ثالثاً: در قراردادهای خرید خدمت مشاوره ای این امکان وجود دارد که طرف قرارداد هم زمان در چند دستگاه خدمات ارائه نماید ضمن این که این خدمات نیز مقید به ساعت کار نمی باشد.

بنا به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره ۱۹ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۴؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname