ابطال مکاتبه در خصوص تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان

ابطال مکاتبه در خصوص تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۲۲

تاريخ دادنامه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۰۱۸۴

شماره بايگاني شعبه : ۰۰۰۲۳۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاكی: آقای آيت گودرزی

طرف شکايت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخش دوم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ و نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ريیس امور مديريت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور

تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوايح تکمیلی ابطال بخش دوم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ  ۱۳۹۹/۶/۲۲ و نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ريیس امور مديريت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق ماده ۶۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) كه به صراحت تمام قید شده است كه: «افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسیب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك بالیني هم زمان را ندارند با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ايثارگران و با نظر كمیسیون پزشكي جانبازي آنها مورد تأيید قرار مي گیرد» و متناسب با میزان جانبازي تحت پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران قرار مي‌گیرند و ايضاً طبق بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه اشعار مي دارد:

الف- دولت مكلف است در اجراي ماده ۶۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب ۱۳۹۳ به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه، كلیه مشمولان ماده مذكور تعیین تكلیف گردند. يگان‌هاي اعزام كننده، نهادهای متولي موظفند گواهي مورد نیاز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ايثارگران ارائه نمايند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه بالیني هم زمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط كمیسیون پزشكي نهاد اعزام كننده نیروهاي مسلح، احراز مي گردد را به عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل ۵ درصد جانبازي به آنها تعلقمي گیرد. اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بیش از درصد مذكور توسط بنیاد شهید و امور ايثارگران نمي‌باشد.»

از طرفي بند ۷ و ۸ سیاست‌هاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در امور ايثارگران معروض مي دارد: «اولويت دادن به ايثارگران در سیاست‌گذاري‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آيین‌نامه‌هاي كشور و نیز در تخصیص و توزيع امكانات و حمايت هاي دولتي و فعالیت‌ها در زمینه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمانهاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي شناخت نیازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي علمي آموزشي اجتماعي بهداشتي- درماني بیمه‌اي، معیشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزت مندي عدالت و روحیه خود اتكايي و شئون ايثارگران براي دستگاه‌هاي اجرايي تكلیف شرعي مي باشد» و نیز طبق اصل ۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسیر عادي قوانین به عهده مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي اجرايي نمي توانند قانون را تفسیر كنند.

بر اساس رأي وحدت رويه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ هیأت عمومي ديوان؛ برخورداري از امتیازات مصرح در قانون تسهیلات استخدامي و اجتماعي جانبازان محدود به زمان اشتغال نگرديده و نیز حسب اظهار نظرهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور، اعطاي مزاياي جانبازي در مورد مستخدمین استخدامي قبل از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه گواهي درصد جانبازي خود را بعد از اجراي قانون فوق الذكر ارائه مي‌نمايند، ۱۳۷۱/۱/۱ تعیین و به مورد اجرا گذارده شده است.

اينك ريیس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور با نامه‌های موضوع شکايت در اقدامي ناشايست و بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسي اقدام به تفسیر بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران نموده كه با اين نظريه نادرست حقوق مسلم جانبازان پايمال و مع‌الوسف مبناي تصمیم‌گیري دستگاه‌هاي اجرايي من جمله هواپیمايي جمهوري اسلامي ايران شده است.

استحضار دارند كه بند الف ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تعیین تكلیف افراد و رزمندگان كه در دوران دفاع مقدس و انقلاب دچار آسیب هاي جسمي، روحي و رواني شده و داراي صورت سانحه نمي‌باشند، بوده و هیچ تكلیف ديگر مبني بر زمان ارائه خدمات به آنان منظور نكرده است و پر واضح است كه اين گروه از افراد پس از اخذ گواهي ۵ درصد جانبازي يا بالاتر در كمیسیون‌های پزشكي، مي‌بايست همانند ساير جانبازان از حقوق و مزاياي قانوني برخوردار شده و تعلق اين مزايا محدود به زمان مشخص از جمله تاريخ اجرايي شدن قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ۱۳۹۶/۱/۱ نگرديده است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق، خواستار ابطال نامه‌های فوق از تاريخ تصويب مورد استدعاست”.

متن مقرره های مورد شکايت به شرح زير است:

“الف) متن نامه شماره ۱۳۹۹/۶/۲۲ – ۳۲۱۰۲۷ :

سرکار خانم رضاپور- ريیس محترم مرکز نوسازی، توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۰۱۰۶/۲۱۰مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ اعلام می‌دارد:

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و يا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرايی شاغل بوده و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی‌ربط تأيید گرديده است. مبنای برخورداری از مزايای پیش‌بینی شده، تاريخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می‌باشد. لکن در صورتی که بعد از تصويب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذيل بند الف ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده‌اند مبنای برخورداری از مزايای پيش‌بينی شده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت ضوابط مربوط می باشد.

اضافه می‌نمايد؛ اعمال امتيازات اداری در مواردی که افراد اخيراً نسبت به ارائه مدارک رزمندگی اقدام می‌نمايند از تاريخ ارائه گواهی خدمت در جبهه و صرفاً برای کارمندان شاغل موضوعيت دارد.- ريیس امور مديريت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

ب) متن نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

جناب آقای هاشم زاده- معاون محترم مديرعامل هواپیمايی جمهوری اسلامی ايران «هما»

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره /۱۸۰۰۱۳ط ت/ ۵۹۲مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ اعلام می‌دارد:

رزمندگانی که در اجرای تبصره ذيل بند (الف) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده اند، مبنای برخورداری از مزايای جانبازی، تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون می باشد.- ريیس امور مديريت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوايح شماره ۶۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ و ۷۰۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ اجمالاً توضیح داده است که:

“۱- مفاد و مدلول رأی وحدت رويه [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۵] ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ هیأت عمومی ديوان عدالت اداری که در راستای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صادر گرديده است و شاکی نیز برای اثبات ادعای خود به آن استناد نموده، منصرف از خواسته و موضوع شکايت شاکی است و نمی تواند مستند ادعای ايشان قرار گیرد. همچنین تکلیف و الزام دولت نسبت به اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ با تصويب بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تاريخ اجرای ۱۳۹۶/۱/۱ از سوی قانونگذار عینیت و تعیین يافته است و قبل از آن چنین تکلیف و الزامی برای دولت نبوده است، لذا نمی توان مفاد و مدلول بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران[ را عطف به ماسبق نمود و ادعای شاکی را بلاجهت پذيرفت. اضافه می نمايد؛ تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و مزايای مقرر در بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران[ دو موضوع متمايز بوده و از قانون يکسان و واحدی تبعیت نمی نمايد. در نتیجه شاکی متأسفانه اين دو قانون را يکسان تصور نموده است و مرتکب خلط مبحث شده است.

۲- شاکی ادعا داشته که تصمیم نامه امور مديريت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی بوده که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. قضات استحضار دارند؛ تصمیم نامه مورد ادعای شاکی نظريه کارشناسی سازمان می‌باشد که مطابق بند ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده؛ که اين سازمان صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در کلیه امور اداری و استخدامی را دارد. بنابراين ادعای شاکی در اين امر نیز واهی و فاقد مبنای قانونی است.

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و يا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرايی شاغل بوده و پرونده جانبازی آنان در سنوات گذشته جهت اخذ گواهی جانبازی در مراجع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً تأيید گرديده است، مبنای برخورداری از مزايای پیش بینی شده، تاريخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد و در صورتی که بعد از تصويب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

۳- در خصوص تاريخ اعمال مزايای جانبازی برای افراد مشمول تبصره ذيل بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران[ اخیراً هیأت عمومی ديوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶-۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ رأی صادر نموده و تاريخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی ذی‌ربط را مبنای بهره‌مندی از مزايای جانبازی اين افراد قرار داده است شايان ذکر است اين امر طی بخشنامه شماره ۵۱۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گرديد. با عنايت به اين مراتب استدعای رد شکايت شاکی مورد تقاضاست”.

هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۴۰۳/۸/۱با حضور ريیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومي

با توجه به اين که قبلاً هیأت عمومی ديوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۹۶ و ۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ حکم مقرر در نظريه شماره ۲۰۶۵۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را که براساس آن مقرر شده بود: «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذيل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزايای پیش‌بینی شده تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون می‌باشد»، از جهت آن که برخورداری از مزايای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاريخ ۱۳۹۶/۱/۱ (تاريخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه) و نه از تاريخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون مذکور قابل اعمال دانسته بود مغاير با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراين با توجه به يکسان بودن مفاد مقررات مورد شکايت با تصمیم موضوع دادنامه فوق الذکر، بخش دوم تصمیم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ و تصمیم نامه شماره ۳۸۶۵۴۵مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ريیس امور مديريت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری