دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

باعنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرائی آن، به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری ودستیابی به نتایج بهتر درچارچوب قانون و آئین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین، بادقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری رابه دنبال داشته باشد، هیأت عالی نظارت در جلسه مــورخ ۴/۸/۱۳۷۸ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است کـه مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

ماده ۱- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند وچگونگی رسیدگی وصدور رأی به کارگرفته می شود.

ماده ۲- تخلف اداری عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد وبه دودسته قصور و تقصیر تقسیم می شود:

الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی درانجام وظایف اداری محوله.

ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین ومقررات مربوط.

ماده ۳- وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یارعایت آنها به موجب قوانین ومقررات ودستورات و الزامات شغلی یاشرح وظایف می باشد .

ماده ۴- در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آئین نامه اجرائی» و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت» نامیده می شود.

ماده ۵- متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یاچند تخلف اداری ازجانب اشخاص حقیقی یاحقوقی به او نسبت داده شده وپرونده وی درهیأت مطرح ودرجریان بررسی و سیدگی باشد.

ماده ۶- متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یاچند تخلف درهیأت موردرسیدگی قرار گرفته و تخلف یاتخلفات اوتوسط هیأت رسیدگی کننده احرازمی گردد.

ماده ۷- شاکی، شخص حقیقی یاحقوقی است که ارتکاب تخلف یاتخلفاتی رابه کارمند نسبت داده و موضوع راکتباً به هیأت یادستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .

ماده ۸- دلیل، عبارت ازامری است که متهم یااعلام کننده اتهام برای دفاع ازخودیا اثبات تخلف به طورکتبی به آن استناد می نماید.

ماده ۹- شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یاکواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۰- دفاعیه، عبارت است ازدلایل ومدارکی که کارمند یانماینده او درمقام دفاع ازخودیارد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه می نماید.

فصل دوم- در صلاحيت هيأت‌ها

ماده ۱۱- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم باهیأت بدوی مربوط می‌باشد. مگردرمواردی که مقامات مندرج درماده ۱۲ قانون رأسا” مجازات های مقرردرماده مزبور را اعمال می نمایندویامقامات موضوع ماده ۱۷ قانون کارمندانی راکه مرتکب غیبت به میزان مقرردرماده مذکور شده اند اخراج نمایند.

ماده ۱۲- تعیین هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت ها باهیأت عالی نظارت ومرجع رسیدگی به اتهام های مدیران بارعایت مفاد ماده ۳۳ آئین نامه ازبین هیأت های بدوی موجوددردستگاه مربوط خواهد بود.

ماده ۱۳- هیأت تجدیدنظر درمواردزیرشروع به رسیدگی می نماید:

الف: درمواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد وکارمند ظرف مهلت مقررقانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظرنماید.

ب: موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون باتشخیص وموافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور.

ج: ادعای کارمند مبنی برموجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون .

د: نقض آراء هیأت های تجدیدنظرتوسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت.

ماده ۱۴- هیأت ها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج درقانون رسیدگی ونسبت به اصدار رأی برائت یااعمال یکی ازمجازات های مقرردرقانون اقدام نمایند وحق صدور رأی غیرازموارد مذکور یااظهارنظرنسبت به حالات استخدامی کارمند یانحوه اجرای مقررات استخدامی وجبران ضرروزیان به جای انشاء وصدوررأی راندارند.

ماده ۱۵- تشخیص وانطباق اتهامات انتسابی به کارمندان باتخلفات مندرج درقانون باهیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است وچنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج درقانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده وپرونده رامختومه ومراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئین نامه می رساند.

ماده ۱۶- درمواردی که رسید گی به پرونده ارجاعی به هیأت ها درصلاحیت آنها نبوده واتهام انتسابی به کارمند صرفاً ازمصادیق جرائم عمومی بوده باشدهیأت مربوط مراتب رابه اموراداری دستگاه اعلام می نماید تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح قضائی جهت رسیدگی  ارسال شود.

ماده ۱۷- هیأت تجدیدنظر صرفا” به تخلف یاتخلفاتی که درمرحله رسیدگی بدوی موردحکم قرارگرفته است، رسیدگی می نماید.

تبصره- چنانچه کارمند پس ازصدور رأی هیأت بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یاتخلفات جدیدکارمند ، درصلاحیت هیأت بدوی ذیربط می باشد ولی درصورتی که درمرحله رسیدگی هیأت بدوی وقبل ازصدور رأی هیأت مذکور ، تخلف جدیدی ازمتهم گزارش گرددهیأت بدوی می تواند به تخلف جدید همزمان باتخلف یاتخلفات قبلی بارعایت سیرمراحل رسیدگی دریک پرونده رسیدگی نماید.

فصل سوم- شروع به رسیدگی

ماده ۱۸- هیأت های بدوی یاتجدیدنظر درصورت شکایت یااعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت عالی نظارت، مقامات واشخاص مندرج در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین درموارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می نمایند.

تبصره ۱- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیأت لازم نیست.

تیصره ۲- انصراف شاکی یا اعلام کننده ، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

فصل چهارم- نحوه رسيدگی

ماده ۱۹- هیأت ها موظفند موارد اتهام رامشخصاً وبه صورت کتبی به کارمند ابلاغ وازتاریخ ابلاغ ۱۰ روز مهلت برای دفاع آنها منظورنمایند .این امر باید صراحتا” درفرم ابلاغ قید گردد.

تبصره ۱- هیأت رسیدگی کننده درصورت تقاضای کارمند یانماینده او (با در دست داشتن وکالتنامه ازدفاتر اسناد رسمی ) باید مدارک لازم رادراختیار وی قراردهد. درخصوص اسناد طبقه بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.

تبصره ۲- کارمند متهم یانماینده وی می تواند به منظورارائه دفاعیه خودازهیأت مربوط تقاضای تمدیدمهلت نماید .دراین مورداتخاذتصمیم باهیأت است ودرهرحال مدت تمدید از۵ روز تجاوزنخواهدکرد.

ماده ۲۰- دفاعیه باید بازبان فارسی نوشته شده وحاوی نکات زیرباشد :

الف) نام ونام خانوادگی

ب) آخرین اقامتگاه شخص

ج) ذکر ادلّه ومواردی که متهم برای رد اتهام یااتهامات انتسابی لازم دارد

د) تصاویر مدارک مورد استناد

ه) امضاء.

تبصره- درموارد یاد شده دراین ماده چنانچه نقایصی وجودداشته باشد ، هیأت به طورکتبی حداکثر ظرف ده روز ازتاریخ وصول ، به متهم ابلاغ وازتاریخ ابلاغ به مدت پنج روز دیگر به اومهلت می دهد تانقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم درمدت یاد شده یاعدم تقدیم دفاعیه درمهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۱- درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری ویاتشخیص هیأت برای حضور وی ، هیأت موظف است تاریخ ومحل رسیدگی رابه طور کتبی به اطلاع متهم یانماینده وی برساند.

تبصره – وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کمتر ازسه روز نباشد.

ماده ۲۲- درمواردی که درهیأت جهت اخذتوضیحات ، حضوراعلام کننده اتهام رالازم بداند بدون حضور متهم ازوی دعوت به عمل خواهد آوردوهیأت درصورت لزوم می تواند مدارک موردنیاز راازاعلام کننده درخواست نماید.

فصل پنجم- رسيدگی به دلايل

ماده ۲۳ – اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیأت تحت رسیدگی باشد باید ازطریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احرازگردد . درغیراین صورت حکم به برائت کارمند صادرخواهد شد.

ماده ۲۴- هرگاه کارمندی اقراربه وقوع تخلف یاتخلفات مقرردرقانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم ازشفاهی وکتبی است . اقرارشفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی درجلسه هیأت به عمل آیدوکتبی است درصورتی که در یکی ازاسناد یادفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هرترتیب اقراراعم ازکتبی وشفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.

تبصره ۱- اقرارباید صریح وروشن باشد.

تبصره ۲- اجبار و اکراه به اقرارممنوع ومرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.

ماده ۲۵- هرگاه اسناد یااطلاعاتی که مربوط به موردتخلف انتسابی است درواحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یاسایردستگاه های دولتی یابانک ها یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که باسرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد هیأت می تواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه های مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواست کننده ارسال کنند.

تبصره- تحویل اسناد ومدارک محرمانه وطبقه بندی شده، تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود.

ماده ۲۶- عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده ۲۵ این دستورالعمل ظرف مدت ۲ ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۲۷- هرگاه متهم درحین رسیدگی یادفاعیه خودبرای رد یاایضاح اتهام باچگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یاهیأت لازم بداند که شهود اطلاعات خودرادراختیار هیأت قراردهند. آنان به هیأت دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای باردوم برای ادای شهادت دعوت می گردند.

تبصره ۱- هیأت ازهریک ازشهودومطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهارات آنها در همان جلسه عیناً در صورتجلسه قید وبه امضاء اظهارکنندگان می رسد.

تبصره ۲- هیأت نمی تواند به زور شاهد را واداربه ادای شهادت نماید وچنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله ازرسیدگی حذف می شود.

ماده ۲۸ – هیأت علاوه بررسیدگی به دلایل مورداستناد متهم یاشاکی ، هرگونه تحقیق یااقدامی که برای دستیابی به حقیقت درزمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.

ماده ۲۹- به منظور جمع آوری دلایل ، انجام بررسی های لازم ، تکمیل پرونده اتهامی وآماده سازی آن جهت طرح درهیأت، هیأت ها می توانند ازگروه یاگروه های تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب، شرایط اعضاي گروه و حدود وحیطه صلاحیت گروه های تحقیق به ترتیب مقرردر قانون و آئین نامه اجرائی آن است. عدم استفاده هیأت ازگروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی واصداررأی نخواهد بود.

ماده ۳۰- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود وهیأت دراین قبیل موارد نظرکارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرارخواهد داد.

تبصره ۱- هیأت باید کارشناس راازبین کسانی  که دارای صلاحیت دررشته مربوط به موضع است انتخاب نماید.

تبصره ۲- کارشناس موظف است درمدت مقرر که هیأت تعیین می کند نظرخودرابه طورکتبی به هیأت تقدیم دارد مگر اینکه موضع ازاموری باشد که اظهارنظر درآن مدت میسرنباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیأت مهلت مناسب دیگری راتعیین وبه کارشناس اعلام می کند. در هرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح باشد.

ماده ۳۱- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده ودرجریان رسیدگی متهم درهیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف دراجرای بند ۴ ماده ۸ قانون موردتعقیب قرارخواهد گرفت.

فصل ششم- مدت رسيدگی

ماده ۳۲- تحقیقات مقدماتی وتکمیل پرونده جهت طرح درهیأت باید سریع ودرکوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.

ماده ۳۳- حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی سه ماه می باشد و هیأت ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر دراین ماده افزوده می گردد لکن دراین قبیل مواردمراتب وادله لازم باید حسب موردبه اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی برسد.

تبصره ۲- عدم رسیدگی هیأت ها درمهلت مقرر سهل‌انگاری محسوب شده و موضوع بر اساس ماده ۲۲ قانون قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره ۳- تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که ازطریق صندوق موضوع ماده ۴۹ این آئین نامه واصل می گردد از زمان ثبت در دفاتر هیأت ها خواهد بود

ماده ۳۴- در مورد پرونده هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی هائی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل کشور یادفاتر بازرسی وپاسخگوئی به شکایات صورت می گیرد هیأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده ورأی لازم راصادرنماید.

تبصره- تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده ۳۴ آئین نامه اجرائی می باشد.

ماده ۳۵- مواعدی راکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری یاآئین نامه اجرائی آن یااین دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف باروز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد ازتعطیل خواهد بود.

ماده ۳۶- دراحتساب مهلت های مقرر ، روز ابلاغ واعلام جزء مدت محسوب نمی شود.

فصل هفتم- توقف رسيدگی يا اجرای رأی قطعی صادره

ماده ۳۷- فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رأی می گردد.

ماده ۳۸- هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظرفوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رأی برمی گردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.

ماده ۳۹- درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده ورأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجراخواهد شد.

ماده ۴۰- در صورتی که کارمند درطول تحمل مجازات های بندهای “ج” ، “د” ،”و”، ” ز” ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

تبصره- در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده ، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد.

فصل هشتم- صدور رأی

ماده ۴۱- انشاء و صدور رأی هیأت پس ازرسیدگی درآخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می گیرد و باید به امضاء اعضاء هیأت برسد.

ماده ۴۲- رأی صادره باید حاوی دلایل ، مستندات وموادقانونی که براساس آنها رأی صادرشده است، باشد. همچنین هیأت ها موظفند قطعی یاقابل پژوهش بودن رأی ومحل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند.

ماده ۴۳- موارد قصور ازکیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

ماده ۴۴- اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرای غیرقطعی هیأت های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یاهیأت عالی نظارت مجازنمی باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی دررسیدگی های مجدد به دست آید.

ماده ۴۵- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأت ها صرفاً در موارد زیر امکان پذیر می باشد:

الف) درمواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد.

ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی ازجرایم مندرج درقانون مجازات اسلامی رانیز داشته باشد و مرجع قضائی حکم برائت وی راصادرنماید وهیأت بااکثریت آراء نظربراصلاح یاتغییر رأی خودداشته باشد.

تبصره – درهرصورت درمواردمندرج دربندهای الف وب این ماده باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده باشد.

فصل نهم- نقض يا ابطال رأی

ماده ۴۶ – نقض یاابطال آراء قطعی هیأت ها درموارد زیر متصور است:

الف) مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج درماده ۷ قانون، صلاحیت رسیدگی وصدور رأی نداشته باشد.

ب) اعضای هیأت ها واجد شرایط مقرر درماده ۶ قانون نبوده باشند.

ج) رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس ازصدورجعلی بودن انها ثابت شده باشد.

د) پس ازصدور رأی، اسناد ومدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد ومدارک یاد شده درجریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی کننده نبوده است.

ه) دیوان عدالت اداری دراجرای ماده ۲۱ قانون، آراء قطعی صادره توسط هیأت ها رانقض نماید.

و) مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یااعمال تبعیض دراجرای قانون یاثبوت غرض مجرمانه ازطریق مرجع قضائی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد.

ز) رأی هیأت در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده باشد.

تبصره ۱- درکلیه مواردی که آراء قطعی نقض یاابطال می گردد پرونده متهم درهیأتی که حسب مقررات تعیین می شود مجدداً موردرسیدگی وصدور رأی قرارخواهد گرفت.

تبصره ۲- هیأت عالی نظارت می تواند درخصوص پرونده های مطروحه رأساً رسیدگی وموضوع رامختومه اعلام نماید.

فصل دهم- سایر مقررات

ماده ۴۷- آثار و تاریخ اجرای رأی ازتاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند می باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده ۱۳ قانون وتبصره ۳ آن آماده به خدمت شده یامرتکب تخلف غیبت شده باشد.

ماده ۴۸- هیأت های تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی راکه دراجرای ماده ۱۱ قانون تقاضای برقراری مستمر ی می کنند، بررسی نموده ودرصورت واجدشرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.

ماده ۴۹- هریک ازوزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت های دولتی ودستگاه های مشمول قانون مکلفند درکلیه ساختمان های موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب رجوع می باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند واطلاعیه های لازم رادرخصوص محل مراجعه وافراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع ومردم درمعرض دید آنان قراردهند. این صندوق ها هفته ای یکبارتوسط هیأت باز و شکوائیه ها مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

تبصره – شکایات فاقد نام ونشانی وامضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۵۰- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأت ها ارجاع وبه آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی  است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

این دستورالعمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیأت ها لازم الاجرا می باشد.

دبیرکل سازمان و رئیس هیأت عالی نظارت