افزایش حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور از ۲۰ به ۲۵ سال
افزایش حداقل سابقه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور از ۲۰ سال به ۲۵ سال (دادنامه شماره ۱۰۸۱-۱۰۶۴ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شناسنامه قانون- بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برای جمع بین حکم تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافت.

شماره دادنامه : ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸
شمـاره پرونده: ۹۸۰۴۰۶۷، ۹۸۰۴۰۶۶، ۹۸۰۴۰۶۵، ۹۸۰۴۰۶۴، ۹۸۰۴۰۶۳، ۹۸۰۴۰۶۲، ۹۸۰۴۰۶۱
۹۹۰۱۳۰۷، ۹۹۰۱۱۱۵، ۹۹۰۱۱۰۷، ۹۹۰۰۹۴۱، ۹۹۰۰۹۰۴، ۹۸۰۴۰۷۱، ۹۸۰۴۰۷۰، ۹۸۰۴۰۶۸
۹۹۰۲۰۴۴، ۹۹۰۲۰۴۳، ۹۹۰۱۸۷۸، ۹۹۰۱۷۴۹، ۹۹۰۱۴۳۳، ۹۹۰۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان: ۱- حمید کشاورزی ۲- احسان اله آقاشاهی ۳- علی احمدوند ۴- هادی کرمانی ۵- سعید نصرآبادی ۶- صلاح الدین بهزادی ۷- تیرداد رحمتی و خانم ها: ۸- پریسا پسندیده ۹- لیلا محمدیان ۱۰- مریم جوی پری ۱۱- معصومه دریکوند ۱۲- ماهتاب جوادی ۱۳- فاطمه قصری زاده ۱۴-خاطره زارعی ۱۵- رویا غلامی ۱۶- فاطمه یوزباشی ۱۷- کبری تیزهوش ۱۸- تیرداد رحمتی ۱۹- سازمان نظام پرستاری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل پرستاری، بهیاری، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری (اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری) و نیز کارمندان آزمایشگاه به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به بازنشستگی آنان به واسطه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور (موضوع بند ۲ ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سـال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) شعب دیـوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کـرده اند و بـه همین جهت رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض در آراء و صـدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۱۸۹ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین طارمی به طرفیت مدیریت درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین و به خواسته صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۸۷۸-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه کارشناس هوشبری با بیش از ۲۲ سال سابقه بیمه پردازی می باشد، لایحه دفاعیه خوانده، ماده ۲ قانون ارتقاء بهره وری و مواد ۱و ۴ آیین نامه اجرایی آن و ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مبنی بر سخت و زیان آور بودن شغل شاکی، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۶۰-۵؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۰۵۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۲۴۳ با موضوع دادخواست آقایان فریدون طاهرخانی و حمیدرضا آقایی به طرفیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین و به خواسته الزام به احتساب هر سال سابقه حق بیمه در کارهـای سخت و زیان آور معـادل یک و نیم سال به ازاء هر سال و محـاسبه در مستمری بازنشستگی بـه موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۳-۲؍۴؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۲-۲؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شروط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان سازمان پیش بینی شده و به لحاظ عدم شمول کارکنان سازمان به تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴ت-۱۷؍۸؍۱۳۹۵ هیأت وزیران وجود مقررات خاص بازنشستگی برای کارکنان یاد شده که اقدامات سازمان وفق مبانی قانونی بوده و سازمان تخلفی انجام نداده لذا شکایت غیرموجه و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۳-۲؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۰۲۳-۲۲؍۴؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
با امعان نظر به اینکه به موجب تصویر حکم کارگزینی ارائه شده شاکی در بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان به عنوان کاردان آزمایشگاه مشغول به ایفاء وظیفه می باشد و نظر به اینکه مشارالیه در شمول مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور قرارداد و دلیل و مدرک متقنی از ناحیه تأمین اجتماعی که تجدیدنظر خواه را از مصوبه هیأت وزیران خارج نماید، ابراز و اقامه نگردیده لذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به ورود شکایت و بهره مندی از مزایای مزبور صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری قطعی است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۸۲-۲؍۴؍۱۳۹۷ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۹۹۲-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۵۳-۲۸؍۲؍۱۳۹۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر و متعاقب آن نقض دادنامه بدوی، به شرح زیر حکم به ورود شکایت صادر کرده است:
در خصوص درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات نسبت به دادنامه فوق الذکر با توجه به مستندات پیوست پرونده ملاحظه می گردد مشارالیه طبق احکام کارگزینی پیوست از کادر کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی واحد سازمانی بیمارستان ذکریای رازی قزوین با بیش از ۲۷ سال سابقه کار با توجه به ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود که در حال حاضر ماده ۱۰۳ و تبصره ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است. علیهذا با توجه به مراتب فوق ایشان دارای شرایط مقرر قانونی بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر و متعاقب آن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۷۹۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۹۰ با موضوع دادخواست خانم ها پریسا پسندیده و صدیقه کمال زاده به طرفیت ۱- اداره کل درمان استان تهران ۲- تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی با احتساب سوابق شغلی در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۱۳۷-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۱۹-۲۵؍۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحـه به شرح مـوصوف نظر بـه اینکه مطابق ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان پیش از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون استخدام کشوری شده است، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را مشروط به تحقق دو شرط نموده است: ۱- اختیار دستگاه اجرایی با بازنشستگی «عبارت دستگاه اجرایی … می تواند … در صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» ۲- داشتن حداقل سابقه ۲۵ سال سابقه « تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» علیهذا نظر به اینکه شاکی فاقد شرایط مذکور بوده لذا شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و با استناد به مواد ۱، ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان خواهد بود.
آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۴۵-۱۷؍۶؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۷۰۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ به ترتیب در شعب ۲۰ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۶۷۱ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۷۰۱ با موضوع دادخواست های خانم ها لیلا محمدیان و نگین عظیم زادگان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین-تهران و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی برابر مشاغل سخت و زیان آور و همچنین نسبت به کارمندان آزمایشگاه به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۸۲۸-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۵۵۱-۱۶؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم ها لیلا محمدیان و نگین عظیم زادگان به طرفیت تأمین اجتماعی استان قزوین به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور و اعاده حقوق تضییع شده، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن لایحه دفاعیه خواندگان نظر به اینکه شغل پرستاری از جمله مشاغل سخـت و زیان آور می باشد و شـاکیان بیش از ۲۰ سال در شغل مـزبور اشتغال به کار داشته مطابق قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی افراد مشمول با دارا بودن ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب می توانند از بازنشستگی قانون مذکور بهرهمند شوند و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۹ تا ۹۶۱-۱۶؍۸؍۱۳۹۶ که پرستاران شاغل در سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان قرار داده لذا خواسته مشارالیهما را ثابت و وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۳ ماده واحده قانون جانبازان حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۸۲۸-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۹۰-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۲۳۷-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی کارمندان سازمان تامین اجتماعی تابع آیین نامه استخدامی خاص سازمان مصوب ۱۳۸۶ می باشند و شاکی به موجب احکام کارگزینی کارمند سازمان تأمین اجتماعی است و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن دانسته است و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری شده است و از این رو کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از حیث بازنشستگی پیش از موعد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث سـن و مـدت خدمت می باشند و طبـق تبصره (و) ماده ۱۰۳ قانون مـذکور تقلیل سابقه قانونی مزبور در بند (الف) این مـاده برای متصدیان مشاغل سـخت و زیان آور ۵ سال دانسته است، مطابق بنـد (الف) و (ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که مشمول قانون کار باشند می توانند حسب قانون با ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت متوالی و یا ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه به طور متناوب و احراز شرایط قانونی بازنشسته شوند و با التفات به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته دارای ۲۴ سال سابقه کار در آزمایشگاه مراکز بیمارستانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد که به حد نصاب ۲۵ سال طبق مقررات فوق نمی رسد. لذا با وصف مراتب فوق تجدیدنظر خواهی وارد و رأی تجدیدنظر خواسته واجد ایراد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی موصوف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون مرقوم حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۵۵۱-۱۶؍۷؍۱۳۹۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۲۳۸-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده است. ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۳۱۹۰-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸، رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر را نقض کرده و به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:
باعنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه مطابق ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی یا کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی رفتار خواهد شد و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان پیش از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که جایگزین قانون استخدام کشوری شده است، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را مشروط به تحقق دو شرط نموده است. ۱- اختیار دستگاه اجرایی با بازنشستگی « عبارت دستگاه اجرایی … می تواند … در صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشـوری ۲- داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه « تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» علیهذا نظر بـه اینکه شاکی فاقد شرایط مذکور بوده و در زمان تقاضا دارای ۲۰ سال سابقه اشتغال بوده است، با تشخیص موجه و وارد بودن تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ضمن نقض دادنامه های صدرالذکر، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۸۸۹ با موضوع دادخواست آقای علی احمدوند به طرفیت مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در رشته تکنسین اتاق عمل به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۱۸۶-۳؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۸۵ کلیه وزارتخانه ها و … سازمان هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند شاغلین مشاغل سخت و زیان آور را با داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه قابل قبول بازنشسته نمایند. نظر به اینکه در خصوص این نوع بازنشستگی به دستگاه محل اشتغال اختیار داده شده که می تواند با شرایطی بازنشسته نماید و سازمان تأمین اجتماعی نیز که یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد مخالف بازنشستگی شاکی که از کارکنان خودش می باشد، است قانوناً نیز مجوزی جهت الزام دستگاه مربوطه وجود ندارد لذا شکایت غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۷۷۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول: براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵- ۵؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیاق عبارات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ که براساس آن شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل مذکور بازنشسته شوند، با استفاده از واژههای کارگر و کارفرما و کارگاه، مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشند.
دوم: قوانین و مقررات بخش عمومی و دولتی حاکم بر موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور عبارتند از: تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶.
سوم: براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» بنابراین برخلاف صدر ماده واحده مذکورکه براساس آن دستگاه های اجرایی در بازنشسته کردن مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) دارای اختیار می باشند، در مورد شاغلین مشاغل سخت و زیان آور چنین حکمی وجود ندارد و تبصره ۳ ماده واحده مذکور بر تکلیف دستگاه های اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور دلالت دارد و این تبصره جزو قوانین آمره بوده و لازم الاتباع است.
چهارم: براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان آخرین اراده قانونگذار در مورد بازنشستگی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های اجرایی، سابقه خدمت لازم برای متصدیان مذکور جهت بازنشستگی پیش از موعد، بیست و پنج سال لحاظ شده اما با توجه به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن مقرر شده: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص … مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.» و با عنایت به اینکه قلمرو تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان و ناظر بر بازنشستگی پیش از موعد شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های اجرایی است، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی شاغلین مذکور، شرط سابقه اشتغال از بیست سال به بیست و پنج سال افزایش یافته لکن سایر شرایط مورد حکم مقنن در تبصره ۳ ماده واحده مذکور از جمله درخواست بازنشستگی مستخدم و تکلیف دستگاه اجرایی در موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط همچنان مجری می باشد چرا که تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق در این موارد متضمن حکم مغایری نبوده و دستگاه های اجرایی در حال حاضر مکلفند با درخواست بازنشستگی مستخدمان متصدی مشاغل سخت و زیان آور که به بیست و پنج سال سابقه اشتغال رسیده اند، موافقت کنند.
پنجم: هر چند صدر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر شرایط اختیاری دستگاه اجرایی برای بازنشسته کردن کارکنان خود می باشد ولی مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مذکور صرفاً ناظر بر تعیین شرط سابقه برای مشاغل سخت و زیان آور است و اگر غیر از این تفسیر شود، جمع بین تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان دچار تعارض خواهد شد، با این توضیح که اگر کارمند با ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی نماید به لحاظ سخت و زیان آور بودن موضوع، دستگاه مکلف است او را طبق تبصره ۳ ماده واحده بازنشسته نماید ولی اگر با ۲۵ سال سابقه درخواست دهد دستگاه اختیار دارد که او را بازنشسته نماید ولی بر اساس نظریه مذکور در بند ۴ این رأی و طبق قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و بین تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جمع منطقی صورت می گیرد بدین نحو که فقط شرط سابقه برای بازنشستگی سخت و زیانآور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش مییابد.
بنابر مراتب یاد شده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۳۱۹۰-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۵۹۰- ۲۵؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۱۸۶- ۳؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۷۷۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده، مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن مراتب فوق الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 5 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


یعنی مزخرفترین قانون سختی کار و کلاهبردارانه ترین قانون مربوط به مشاغل سخت در ایرانه ادم تشنه را تا لب چشمه میبرن فقط ای کاش تشنه برمیگرداندنش ولی بعد به او اب سمی میدهند و بعد از فوت او بر اثر افسردگی چون مهر بازنشستگی روی پیشانی او در جوانی زده میشود و بیکاری و حقوق مستمری ناچیز سنوات ارفاقی او هم دود هوا میشود و مستمری ناچیز او ناچیزتر میشود و روح بیچاره او در اسمان افسرده تر
این قانون که در متن برنامه توسعه هفتم امده و هرسال کار در مشاغل سخت تامین اجتماعی را ۱/۲ مشاغل عادی حساب میکنه منطقیه به شرطیکه محدودیت سنی را بردارن و مثل قبل بدون محدودیت سنی باشه و حداکثر سابقه در مشاغل سخت ۳۰ روز حقوق در ماه باشه بطور مثال اگر سابقه شخص از ۲۳ سال تا ۳۰ سال بالا برود سابقه شخص همان ۳۰ روز حقوق در ماه باشد حتی با سابقه ۳۰ سال. چون وقتی شخص حتی تا عدد ۳۰ سال کار نکرده چرا باید ۳۵ روز حقوق در ماه بگیرد و اگر سابقه شخص در مشاغل سخت به ۲۷ سال برسد دیگر نباید شغل او را جزو مشاغل سخت قرار داد چون شخصیکه تا ۲۷ سال در شغلی دوام اورده پس شغل او انقدرها هم سخت نبوده که توانسته ۲۷ سال در ان شغل بماند
سختی کار باید به ۲ قسمت درجه بندی شود. ۱.شدید ۲.متوسط. اگر شغلی در زیرمجموعه شدید قرار گرفت با ۲۳ سال وبدون شرط سنی و با ۳۰ سال حقوق ومزایا بازنشسته شود واگر شغلی زیر مجموعه متوسط قرار گرفت با ۲۵ سال وبدون شرط سنی وبا ۳۰ سال حقوق ومزایا بازنشسته شود وهمچنین کلا سقف سابقه بیمه در مشاغل سخت وزیان اور باید ۳۰ سال باشد چه شدید و چه متوسط وباید سقف سابقه بیمه ۳۵ سال در مشاغل سخت برداشته شود وهمچنین باید قانونی وضع شود که اگر شخصی تا ۲۸ سال سابقه بیمه در شغلی داشته باشد دیگر نباید با قانون مشاغل سخت وزیان اور بازنشسته شود وتا دو سال دیگر کار کند وبا ۳۰ سال سابقه بازنشسته شود چون شخصی که تا ۲۸ سال در شغلی دوام اورده و ۲ سال دیگر ۳۰ سال را پر میکند حتما شغلش سخت نبوده که توانسته ۲۸ سال در ان شغل بماند. به طور مثال ایا سختی کارشغل مهماندار هواپیما که جدیدا جزو مشاغل سخت قرار گرفته ایا با شغل کار در معدن یکسانه وایا باید کارکنان هردو شغل با یک سابقه بازنشسته شوند.
سنگ بزرگ علامت نزدن هست.در صورتی کاهش سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت جواب میدهد که مثل قبل محدودیت سنی وجود نداشته باشد ولی با یک تفاوت که حداکثر سابقه سنوات در عدد ۳۰ روز حقوق در ماه ثابت بماند یعنی شخص با ۲۳ سال متوالی در مشاغل سخت با ۳۰ روز حقوق در ماه بازنشسته شود بدون محدودیت سنی ولی اگر سابقه شخص حتی تا ۳۰ سال بالا برود باید همان ۳۰ روز حقوق در ماه شامل او شود و نه بیشتر. یعنی نه ۳۱ روز یا ۳۲ روز یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز در ماه. به عبارت دیگر وقتی ۷ سال سنوات ارفاقی جواب میدهد که سقف سابقه تامین اجتماعی که ۳۵ روز در ماه است برای مشاغل سخت به ۳۰ روز حقوق در ماه تبدیل شود. زیرا وقتی کسیکه حتی تا سی سال کار نکرده چرا باید ۳۵ روز حقوق در ماه شاملش بشود.و همه تقصیرات به خاطر مشاغل سخته که به تامین اجتماعی و اعضای ان فشار اورده باید بازنشستگی در مشاغل سخت تامین اجتماعی مثل بازنشستگی در مشاغل سخت دولتی با ۲۵ سال سابقه و حداکثر ۳۰ روز حقوق در ماه شود و همچنین بدون محدودیت سنی باشد. یک کلام ختم کلامو حواشی . قانون مشاغل سخت در تامین اجتماعی را ۲۵ ساله کنید با سقف حقوق ۳۰ روز در ماه و محدودیت سنی هم نباشد اخه این چیه که میگن ۲۳ سال و ۵۰ سال سن این دو با هم نمی گنجد و در تناقض با هم هستن.
به دلیل اینکه طبق گفته مسوولان تامین اجتماعی نسبت بازنشستگان مشاغل سخت در تامین اجتماعی به ۷۰ درصد کل بازنشستگان رسیده و این عدد بسیار تکاندهنده و عجیب میباشد و احتمال افزایش این عدد تا ۸۰ درصد هم میباشد بدلیل ضعف و غیردقیق بودن قوانین مشاغل سخت و سهل گیری سخاوتمندانه و همچنین دادن سخاوتمندانه سنوات ارفاقی ۱/۵ سال به ازای هر ۱ سال که تا سقف سابقه سنوات تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز در ماه حقوق هم ادامه پیدا میکند یعنی اگر شخص ۲۳ سال و۴ ماه سابقه داشته باشد سقف سابقه تامین اجتماعی را که ۳۵ روز در ماه است را خاهد گرفت(۳۵=۱/۵ ×۲۳/۴) همچنین شخص میتواند علاوه بر امتیاز سقف سابقه تامین اجتماعی با پرداخت حداکثر حق بیمه در دو سال اخر، خود را به سقف حقوق که ۷ برابر حداقل حقوق است نزدیک کند توجه کنید فقط با پرداخت دو سال حق بیمه بصورت قسطی و ناچیز شخص میتواند هم حقوق بالا تا اخر عمر دریافت کند و هم سقف سابقه تامین اجتماعی که ۳۵ روز در ماه است را بگیرد فقط با سابقه ناچیز ۲۳ سال و ۴ ماه و هر سال بصورت تصاعدی مبلغ حقوق بازنشستگی شخص بالا میرود . ولی قانون مشاغل سخت بازنشستگی دولتی در کشوری و لشگری میگوید شخص باید ۲۵ سال کار کند تا ۳۰ روز حقوق در ماه بگیرد و در اینجا دو بیعدالتی برای کارکنان مشاغل سخت دولتی در کشوری و لشگری پیش میاید چون شخصی که در مشاغل سخت در تامین اجتماعی کار میکند با سابقه ناچیز ۲۳ سال و ۴ ماه، حقوق ۳۵ روز در ماه میگیرد ولی شخصی که در مشاغل سخت در کشوری و دولتی کار میکند با سابقه ۲۵ سال، ۳۰ روز در ماه حقوق دریافت میکند برای رفع این تبعیض و همچنین کاستن از فشار وحشتناک بازنشستگی ۷۰ درصدی مشاغل سخت در تامین اجتماعی باید بازنشستگی مشاغل سخت در تامین اجتماعی مثل بازنشستگی مشاغل سخت کشوری و دولتی ۲۵ سال شود با ۳۰ روز حقوق در ماه و نه بیشتر از ۳۰ روز. ولی یک راهکار دیگر هم برای رفع این تبعیض و بخشش سخاوتمندانه وجود دارد و انهم این این است که بازنشستگی مشاغل سخت در تامین اجتماعی همان ۲۰ سال بماند با ۳۰ روز حقوق در ماه به شرطیکه با افزایش سابقه شخص حتی تا ۳۰ سال همان ۳۰ روز حقوق در ماه به شخص تعلق گیرد و سقف سابقه حقوق تامین اجتماعی در مشاغل سخت که ۳۵ روز حقوق در ماه است برداشته شود. به دلیل اینکه شخصیکه واقعا تا ۳۵ سال کار نکرده چرا باید سابقه بالاتر از سی سال به او تعلق گیرد پس سابقه ارفاقی به شخص حداکثر باید عدد شسته رفته و گرد و ساده و تمیز ۳۰ روز در ماه باشد ونه مثلا ۳۱ روز در ماه یا ۳۲روز در ماه یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز در ماه باشد لااقل یک امتیاز از سه امتیاز بالا با بازنشستگی مشاغل سخت در کشوری و لشگری مساوی شود یعنی هردو در سقف سابقه حقوق ۳۰ روز در ماه مساوی شوند و دو امتیاز دیگر برای بازنشستگان مشاغل سخت تامین اجتماعی باقی بماند که ۵ سال زودتر از بازنشستگان مشاغل سخت در کشوری و دولتی بازنشسته شوند و اینکه حق بیمه را با کارفرما بعنوان مزایای توافقی تا انجا که بتوانند بالا ببرند تا حقوق بازنشستگی بالایی نصیبشان شود.