رفع محدودیت سقف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تشکیل صحن علنی مجلس است

نوروزی: رفع محدودیت سقف جذب نیروهای شرکتی نیازمند تشکیل صحن علنی مجلس است

شناسنامه قانون- تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در نخستین دستورکارهای مجلس قرار بگیرد و مطابق آن نیروهای دارای تحصیلات لیسانس به بالا قرارداد کار معین و لیسانس به پایین قرارداد کارگری دریافت کنند و با این اقدام یکبار برای همیشه بساط برده داری نوین را خاتمه دهیم.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از صبح مجلس نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر پیگیری مستمر مجلس برای تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، اعلام کرد : ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و از اولویت‌های اصلی نمایندگان در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دو دوره اخیر مجلس به‌طور جدی دنبال شده است، گفت: همکاران مجلس در دوره یازدهم و همچنین در دوره دوازدهم با جدیت پای این موضوع ایستاده‌اند و در هفته کار و کارگر نیز آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی در توضیح آخرین وضعیت این طرح و اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر محدودیت سقف تعیین شده برای جذب نیروهای قراردادی، تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع مرتبط با ماده ۳۲ و ماده مربوط به رفع محدودیت سقف جذب و ضرورت رأی‌گیری درباره آن، نیازمند فراهم شدن شرایط برگزاری جلسه صحن علنی مجلس است تا امکان تصمیم‌گیری نهایی فراهم شود. از این رو، تا زمان شکل‌گیری صحن و انجام رأی‌گیری، تعیین‌تکلیف نهایی این مسئله به نتیجه قطعی نرسیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد : تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در نخستین دستورکارهای مجلس قرار بگیرد و مطابق آن نیروهای دارای تحصیلات لیسانس به بالا قرارداد کار معین و لیسانس به پایین قرارداد کارگری دریافت کنند و با این اقدام یکبار برای همیشه بساط برده داری نوین را خاتمه دهیم.

نوروزی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح هیأت رئیسه خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم از سوی رئیس مجلس، دکتر قالیباف با شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است تا مقدمات برگزاری مجدد صحن علنی فراهم شود و این مسئله هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امروز نه‌تنها در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری بلکه در میان نمایندگان سراسر کشور نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها مطرح است و یکی از دستورکارهای اصلی خواهد بود.