الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند (رأی ۳۶۹ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۸۲۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰)
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۳۶۹
کلاسه پرونده: ۹۰/۸۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای صفرعلی اصلانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.
گردش کار: آقای صفرعلی اصلانی در لایحه دادخواهی خود اعلام کرده است که شعب ۲۳ و ۱۵ دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر کردهاند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. مشارالیه در لایحه خویش توضیح داده است که:
«تولیدات پوشاک اینجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش میرسید. به همین اعتبار اینجانب به عنوان سرمایه گذار به موجب قراردادهای تنظیمی با خانمهای طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شریک کاری چنین توافق داشتیم «… ماده یک … سرمایه تولید کلاً از آن سرمایه گذار بوده و فروشنده (شریک کاری) هیچ گونه دخالت و مالکیتی در آن ندارد. ماده ۲ …. سود حاصل از فروش محصولات ۱۴% از فروش خالص میباشد که ۵% آن متعلق به فروشنده (شریک کاری) و ۹% مانده متعلق به سرمایه گذار است. ماده 6 …. دریافت ۵% سود شامل کلیه حقوق و مزایا اعم از حقوق، حق بیمه، اولاد و حق سنوات میباشد و هرگونه ادعای بعدی از جانب طرفین بلا اثر است…»
متاسفانه تامین اجتماعی بدون توجه به سوابق گذشته که مستند به نوع همین قراردادها بوده است اخیراً با تغییر مدیریت در سازمان، قراردادهایی را که موضوعش سابقاً مورد قبول و تایید بوده است، نمیپذیرد و برای مدت ۷ سال (سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) جرایمی را مطالبه مینماید و به همین اعتبار مبادرت به صدور اجراییههای شماره ۲۲۳۱۶- ۲۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۱۱۹۸- ۱۴/۴/۱۳۸۵ و ۶۲۵۲۹- ۷/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۶۱۴۵- ۳/۸/۱۳۸۶ کرده است. اینجانب در اعتراض به اجراییههای خلاف مذکور به دیوان عدالت اداری عارض شدم، شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء ۱۸۸۹- ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ در پـرونده ۲۳/۸۴/۷۸۸ شعبه ۲۳ و ۱۱۱۹- ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پرونده ۱۵/۸۵/۳۲۰۲ شعبه ۱۵ مبادرت به صدور رأی به رد شکایت این جانب کرده است. با این مضمون که این جانب قراردادی حاکی از داشتن رابطه شراکت با شرکاء کاری خود ارائه نکردهام و استنتاج این نتیجه خلاف که بین اینجانبان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم بوده است و حال آن که هرگز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اینجانبان حاکم نبوده و قرارداد شراکت نیز پیوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دریافت ۵% و حاصل از فروش سهم شریک کاری پیشبینی و عمل شده ولاغیر. لازم به توضیح این که هیچ کدام از شرکاء کاری یاد شده هرگز به تامین اجتماعی مراجعه نکرده و دفترچه بیمه دریافت نکرده و فاقد هرگونه سوابق بیمهای میباشند و هرگز ادعایی نداشته و ندارند مضاف این که عمل خلاف واقع تامین اجتماعی موجب بیکاری حدود ۲۰ نفر و تعطیلی کارگاه اینجانب شده است.
علیایحـال چون نتیجه آراء اخیرالذکر مغایر و معارض با نتیجه آراء سابق، صادر شده از شعبات ۱۵ و ۲۳ بوده و اجرای آنها موجبات ورود خسارات مادی و معنوی را فراهم میسازد، لذا بدین وسیله از محضر ریاست محترم هیأت عمومی دیوان تقاضای رسیدگی مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء یاد شده را استدعا دارم.»
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۱۵/۸۷/۲۰۵۷ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۶ و ۱۵/۸۷/۲۰۵۵ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیههای صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامههای شماره ۹۲۱- ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۴- ۱۷/۶/۱۳۸۸ و ۹۱۵- ۱۷/۶/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«در خصوص دادخواست خواهان با عنایت به این که نامبرده در جهت اثبات ادعای خویش (وجود قرارداد شراکت فیمابین وی و کارکنان فروشگاه) دلیل و مستندی ارائه نکرده است و صرف ادعا نمیتواند موجد حقی برای خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شریک کاری قید شده است ولیکن نامبرده با دریافت سود فروش کالا و مستند به مفاد ماده ۲ قانون کار، کارگر محسوب میشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفی احراز نمیشود، با اجازه حاصل از ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوا صادر و اعلام میشود و این قرار قطعی است.»
ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۳/۸۴/۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۸۸۹- ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«شاکی در دادخواست خود به طرفیت مشتکیعنه و به خواسته مارالذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. در نهایت با عنایت به مجموع مراتب و نیز توجهاً به لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ملاحظه میشود که شاکی در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصی اعتراض نکرده است، بلکه نسبت به کل بدهی به قول خودش چهار ساله و جریمههای مربوط، اعتراض دارد و مضافاً این که در خصوص قرارداد رسمی منعقد شده بین خود و فروشنده کالا که در فروشگاه رفاه در غرفهای مستقر است لکن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاکی تاکید میکند آقایان شبابی مسؤول درآمد و افشین نیا مسؤول پرونده مطالباتی در جریان قرارداد هستند به این معنی که فروشنده حقوقی از اصلانی دریافت نمیکند بلکه از فروشی که انجام میشود درصدی را برداشت میکند و بقیه را به اصلانی میپردازد و بالطبع کارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نیز حق بیمه آنها طبق مفاد قرارداد باید اعمال شود. علیهذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و با وارد دانستن آن در این حد که پرونده مطالباتی مربوطه به استناد مواد ۴۲ الی ۴۴ در هیأتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر مربوط با حضور شاکی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس هیأتهای یاد شده رأی صادر کنند اعلام رأی میکند.»
ج: بعد از صدور رأی در شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در بند «ب» گردش کار حاضر، تامین اجتماعی بر اقدام قبلی خود اصرار و مجدداً شاکی را به پرداخت حق بیمه محکوم و با دادخواهی دوباره مشارالیه شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۵/۱۵/۳۲۰۲ و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۹- ۱۶/۸/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«دعوی آقای صفـرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۲۶) به خواسته اعتراض به آراء شماره ۴۳۵۷۸ الی ۴۳۵۷۵ سازمان تأمین اجتماعی مربوط به محاسبه حق بیمه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۳ است. اداره طرف شکایت طی لوایحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاکی مجدداً در هیأت همعرض مطرح و تجدید محاسبه شده است و دوره بدهی سال ۱۳۸۴ به کسر حق بیمه خانم مرضیه محمدی (کارگر غرفه پوشاک اصلانی) از تـاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۴ تجدید محاسبه شـده است کـه مفاد پـاسخ حکایت از پذیرش ادعای شاکی دارد. علیهذا این شعبه دیوان با محق دانستن شاکی حکم به سود صادر و اعلام میدارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. نظر به این که شاکی پروندههای موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت میکرده است و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنـوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۲۱ و ۹۱۵ و ۹۱۴- ۱۷/۶/۱۳۸۸ که بر رد شکایت از اجراییههای سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
