ضوابط سرمایهگذاری صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی
آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور (بخشنامه شماره ۴۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور
در اجرای بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) بند «الف» ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص «آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور» که به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ارسال می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری
شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند«هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب۱۳۹۵) “آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور” را به شرح زیر تصویب نمود:
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی» مبنی بر لزوم ساماندهی سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌داری و به‌منظور تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی صندوقهای بازنشستگی، ایجاد شفافیت و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات مربوط به چگونگی سرمایهگذاری صندوقهای بیمه‌ای، تأمین امنیت پرتفوی سرمایهگذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه گذاری‌ها و حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود صندوقهای بازنشستگی، “آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی که با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تدوین شده است، به شرح پیوست، ممهور به مهر دبیرخانه شورا تصویب گردید.
آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور
فصل اول: تعاریف و دامنه شمول
ماده۱: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این مقررات به شرح ذیل تعریف می‌شود:
الف: سرمایهگذاری: تخصیص بخشی از وجوه و ذخایر به طرح‌ها و پروژه‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دستگاههای مشمول به منظور کسب سود و با رعایت اصول و مقررات مندرج در این ضوابط.
ب: سبد سرمایهگذاری: برنامه دستگاه مشمول جهت تعیین میزان سرمایهگذاری در هریک از اجزاء موضوع ماده(۶) این ضوابط، با رعایت سایر مقررات آن.
پ: وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوقهای بیمه‌ای، موضوع بند (الف) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایهگذاری باشد.
ت: کفایت نقدینگی: حداقل سرمایه نقدی و یا سرمایه‌های با قابلیت نقد شوندگی مورد نیاز جهت اجرای دیون و تعهدات جاری و گذشته دستگاه مشمول نسبت به بیمه‌شدگان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینه‌های لازم جهت اداره امور آن. میزان و مصادیق کفایت نقدینگی با توجه به وضعیت و ساختار هر یک از دستگاههای مشمول از سوی نهاد ناظر اعلام می‌گردد.
ث: بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ج: سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم‌الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره بنگاه دارد.
چ: سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم‌الشرکه یا سرمایه مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره بنگاه باشد.
ح: بنگاه‌داری: تملک مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سهام مدیریتی بیش از سقف تعیین شده در این ضوابط و یا داشتن سهام کنترلی در هر بنگاه و یا دارابودن مالکیت بنگاه‌هایی که به صورت غیرشرکتی تأسیس و یا اداره می‌شوند.
خ: تملک مستقیم: دارابودن مالکیت سهام، سهم‌الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط دستگاههای مشمول.
د: تملک غیرمستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم‌الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط سایر بنگاههای اقتصادی که دستگاههای مشمول تمام یا بخشی از سهام، سهم‌الشرکه یا سرمایه آن را در تملک دارد.
ذ: بنگاه تابعه و وابسته: هر بنگاهی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سهم‌الشرکه یا سرمایه آن متعلق به دستگاههای مشمول باشد.
ر: دستگاههای مشمول: کلیه موارد مذکور در ماده(۲) این ضوابط.
ز: صندوق سرمایهگذاری: نهادی مالی موضوع بند(۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند(هـ) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند.
ژ: صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر: صندوق سرمایهگذاری است که با هدف جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا تأسیس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایهگذاری جسورانه مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
س: صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF): صندوق سرمایهگذاری است که واحدهای سرمایهگذاری آن قابل معامله در بورس یا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایهگذاری قابل معامله مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
ش: صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت: صندوق سرمایهگذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها وگواهیهای سپردة بانکی و سهام وحق تقدم سهام پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
ص: صندوق کالایی: صندوق سرمایهگذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی برکالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی‌بر کالا، مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
ض: شورای عالی: شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی.
ط: وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ظ: نهاد ناظر: دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مستقر در وزارت که نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را بر عهده دارد.
ع: دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و مؤسسات انقلاب اسلامی، بنیادهای تعاون و قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح، آستان‌های مقدس، سازمانها و مؤسسات حاکمیتی و یا وابسته به قوای سه‌گانه.
ماده۲: کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی،صندوقهای بیمه‌ای خاص کارکنان دستگاههای اجرایی، صندوقهای بیمه‌ای صنفی و همچنین بنگاههای تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکورمشمول مقررات این ضوابط خواهند بود. اسامی برخی مشمولین به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ سازمان تأمین اجتماعی .
۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری .
۳ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر .
۴ـ صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت .
۵ ـ صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها .
۶ ـ صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷ـ صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران .
۸ ـ صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران .
۹ـ صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی .
۱۰ـ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز .
۱۱ـ صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران .
۱۲ـ مؤسس ه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران .
۱۳ـ صندوق بازنشستگی شهرداری تهران .
۱۴ـ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری .
۱۵ـ صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران .
۱۶ـ صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۷ـ صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات.
۱۸ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.
تبصره۱: سایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی که در حوزه بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی و …) فعالیت نموده و یا خواهند نمود، مشمول این ضوابط می‌باشند.
تبصره۲: مسئولیت اجرای این ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی نهاد ناظر (ازجمله دستورالعمل اصول حاکمیت شرکتی) برعهده بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول می‌باشد و مکلفند اطلاعات لازم و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق با ساز وکار ابلاغی نهاد ناظر ارسال نماید.
تبصره۳: اجرای این ضوابط درخصوص سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح منوط به اخذ مجوز مقام معظم رهبری است.
تبصره۴: استفاده از ضوابط این دستورالعمل در خصوص سرمایهگذاری نهادهای حمایتی و امدادی با تأیید وزیر مربوط یا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده(حسب مورد) بلامانع است. در خصوص کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سایر نهادهای تحت نظارت مقام رهبری بر اساس اذن و موافقت ایشان اقدام می‌گردد.
فصل دوم: کلیات
ماده۳: سرمایهگذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول این ضوابط و نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و انتصابات ارکان آنها بایستی با رعایت اصول مربوطه از جمله امانت‌داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، تناسب اختیار و مسئولیت، صرفه در مقیاس، هم‌افزایی و گردش درونی منابع و مصارف صورت پذیرد.
تبصره: دستورالعمل نحوه اجرای اصول مذکورو همچنین دستورالعمل صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت تصدی سمت‌های هیات مدیره و مدیرعامل در بنگاههای تابعه و وابسته(با توجه به میزان سهام در هر بنگاه)، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط نهاد ناظر تعیین و ابلاغ شده و در صورت لزوم بروزرسانی می‌گردد.
ماده۴: سرمایهگذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول باید صرفاً در راستای تأمین حقوق و منافع و رعایت صرفه و صلاح نسل‌های جامعه تحت پوشش آنها باشد و هر گونه سرمایهگذاری به نحوی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است .
ماده۵: انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط هر یک از دستگاههای مشمول منوط به رعایت چارچوب این ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکیل آنها و طی مراحل مقرر (نظیر؛ گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی، تأیید حسابرس و بازرس قانونی، تصویب مراجع ذیربط و…)، می‌باشد.
فصل سوم: اصول سرمایهگذاری
ماده۶: انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز موضوع این ضوابط برای دستگاههای مشمول به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی مجاز، دولت، شهرداری‌ها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور مستقیم یا از طریق صندوقهای با درآمد ثابت یا صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۲ـ تملک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران بطور مستقیم و یا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک.
۳ـ مشارکت در تأسیس و یا خرید سهام شرکت‌های خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوق سهام خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴ـ مشارکت در طرح‌های عمرانی و یا عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاوره ساختمانی در قالب مجوزها و قراردادهای مربوط و یا تحصیل یا تملک اراضی، املاک و مستغلات در قالب صندوقهای زمین و ساختمان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره: تملک اراضی، املاک و مستغلات مورد نیاز واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول(اعم از عین یا منفعت) به میزان متعارف و مطابق با سطح‌بندی و استانداردهای مربوطه و باتأیید مراجع داخلی ذیربط از شمول این بند مستثنی است.
۵ ـ سرمایهگذاری در بازارهای مالی بین‌المللی شامل سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری مشترک.
۶ ـ سایر ابزارهای مالی موردتایید سازمان بورس و اوراق بهادار.
۷ـ مشارکت در تأسیس و یا تملک سرمایه و سهام بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، صرافی‌ها، مؤسسات واسپاری(لیزینگ)، تعاونی‌های اعتباری و سایر نهادهای پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ مشارکت در تأسیس یا تملک سرمایه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی درآن می‌باشد یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوطه درآن بلامانع باشد.
تبصره: دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه (در برخی دستگاههای مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال)،با توجه به میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه‌شدگان و مستمری بگیران، سبد سرمایهگذاری مربوطه را تهیه و جهت تأیید به نهاد ناظر ارسال نمایند. در صورت نیاز به تغییر در محتوای سبد سرمایهگذاری مذکور، اخذ تأییدیه نهاد ناظر الزامی است.
ماده۷: نحوه تخصیص وجوه و ذخایر هریک از دستگاههای مشمول به سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده (۶) این ضوابط (با رعایت تبصره ماده ۶ مذکور) به شرح ذیل می‌باشد:
الف: حداکثر شصت درصد(۶۰%)از ارزش روز وجوه و ذخایر به سرمایهگذاری بند (۱) ماده (۶) با رعایت مقررات زیر قابل تخصیص می‌باشد:
تبصره۱: حداقل میزان سرمایهگذاری به عنوان سپرده بانکی و یا تملک اوراق مالی منتشره از سوی دولت نباید کمتر از بیست درصد(۲۰%) کل وجوه و ذخایر هریک از دستگاههای مشمول باشد. نهاد ناظر می‌تواند حداقل مقرر در این ماده را با توجه به شرایط هر دستگاه تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) کل وجوه و ذخایر دستگاه افزایش دهد.
تبصره۲: سپرده‌گذاری در هریک از بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز حداکثر تاده درصد(۱۰%) از منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد.
تبصره۳: حداکثر تا ده درصد(۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایرموضوع تبصره(۱) قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر می‌باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل درصد(۴۰%) می‌باشد.
تبصره۴: حداکثر بیست درصد(۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن می‌باشد.
ب: دستگاه مشمول مجاز است حداکثر شصت درصد(۶۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایهگذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند ۱ ماده ۶) و حداکثر سی درصد (۳۰%)از ارزش روز وجوه و ذخایر رادر سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران، صندوقهای قابل معامله در بورس ( ETF ) و یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایهگذاری نماید .
تبصره: سرمایهگذاری در سهام هر یک از بنگاههای فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد.
پ: هر یک از دستگاههای مشمول مجاز است حداکثر ده درصد(۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای سهامی خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایهگذاری نماید.
تبصره: سرمایهگذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد(۲%) وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز است.
ت: سرمایهگذاری در بازارهای مالی بین‌المللی (موضوع جزء (۵) ماده (۶)) حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر مجاز می‌باشد.
ث: حداکثر پانزده درصد(۱۵%)از ارزش روز وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول به سرمایهگذاری در سایر ابزارهای مالی موردتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (۶) ماده (۶)) مجاز می‌باشد .
ج: حداکثر بیست درصد(۲۰%) وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول ، قابل تخصیص به مجموع بندهای (۴)، (۷) و (۸) می‌باشد. وجوه و ذخایر قابل تخصیص به هریک از اجزاء بندهای موصوف نباید بیش ازبیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه و ذخایر این بند باشد.
ماده۸: حداکثر سقف سرمایهگذاری در موضوعات مندرج در ماده (۷) نمی‌تواند از حداکثرهای مقرر در قوانین و مقررات مربوطه تجاوز نماید.
تبصره۱: در صورت سرمایهگذاری در تأسیس و یا توسعه بنگاههای بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دانش بنیان و یا فناوری‌های نوین و یا مشارکت با آنها (حسب مورد با تأیید مراجع ذیربط) و همچنین سرمایهگذاری در مناطق محروم (مطابق با فهرست مناطق محروم و مصوب هیات وزیران)، حداکثر تا پنج درصد(۵%) سقف‌های تعیین شده در هر بند بدون نیاز به تأیید واحد نظارت قابل افزایش می‌باشد.استفاده از مزایای این تبصره منوط به انجام سرمایهگذاری در تمام یا هریک از موضوعات فوق(با احتساب سرمایهگذاری جدید)، حداقل به میزان دو درصد(۲%) مجموع سرمایه‌گذاری‌های می‌باشد.
تبصره۲: استفاده از وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول جهت تضامین و وثیقه تعهدات و دیون آن حداکثر تا سقف ده درصد ارزش روز وجوه و ذخایرآن مجاز می‌باشد.
تبصره۳: سقف اخذ تسهیلات به منظور سرمایهگذاری در بندهای موضوع ماده (۷) تا سقف تعیین شده در هربند و حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) مجموعه وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول امکان پذیر می‌باشد.
تبصره۴: ملاک محاسبه درصدهای مذکور در ماده (۷) جهت سرمایهگذاری، شامل ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و نقدینگی موجود جهت سرمایهگذاری در تاریخ انجام سرمایه جدید با تأیید واحد حسابرسی ذیربط می‌باشد. دستگاههای مشمول مکلفند در اجرای این تبصره حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ارزیابی ارزش روز دارایی خود بر اساس موازین فنی و حسابرسی اقدام نموده و حداکثر در فواصل زمانی یکساله آن‌را بروزرسانی نمایند.
ماده۹: کلیه فعالیت‌های جدید اقتصادی و سرمایهگذاری سازمانها و صندوق‌ها و سایر دستگاههای مشمول موضوع این ضوابط باید مبتنی بر مطالعات امکان‌سنجی و گزارشات توجیهی فنی ـ اقتصادی و در صورت دارا بودن بازدهی مطلوب و مورد انتظار بیش از سود سپرده‌های بانکی بلندمدت متناسب با ریسک پروژه و پس از طی مراحل تصویبی وفق اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
تبصره: رعایت اولویت‌های قانونی در انجام کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری‌های دستگاههای مشمول بویژه اولویت‌های مقرر برای بخش تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون الزامی است.
ماده۱۰: دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاههای مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال، فهرست زمانبندی مرحله‌ای برای واگذاری بنگاههای مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش‌گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هربنگاه از چهل درصد(۴۰%) تجاوز ننماید. نهاد ناظر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول نسبت به بررسی فهرست مذکور اقدام نموده و در صورت تأیید مراتب را به دستگاه ذیربط ابلاغ نماید.
تبصره۱: درخصوص واگذاری سهام بنگاههای مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی انتفاعی، بنگاههای در شرف پذیرش در بورس اوراق بهادار و طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به احداث واحدهای تولیدی و خدماتی دستگاههای مشمول،به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف: در صورت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی از سوی دستگاههای مشمول با مالکیت صد درصدی(۱۰۰%)، دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از تاریخ بهرهبرداری نسبت به واگذاری آن در سقف مقرر در این ماده اقدام نمایند.
ب: بنگاههای تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان اتمام مدت مقرر در این ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده باشند می‌توانند حداکثر تا یکسال پس از اتمام زمان یاد شده نسبت به رعایت سقف مذکور و واگذاری سهام اقدام نماید.
پ: بنگاههای تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند یا بصورت شرکت پروژه فعالیت می‌کنند حداکثر به مدت سه سال از تاریخ بهرهبرداری مکلف به رعایت سقف مقرر دراین ماده می‌باشند. اجرای این حکم منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد.
ت: طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی انتفاعی که دستگاههای مشمول در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاههای اجرایی در حال اجرای آن می‌باشند حداکثر تا مدت۳ سال پس از شروع بهرهبرداری از شمول رعایت سقف این ماده مستثنی می‌باشند. اجرای این مصوبه منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد.
ث: منظور از بهرهبرداری، شروع فعالیت بنگاه طبق مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و سودآوری آن بر اساس اسناد و مدارک مالی مربوطه می‌باشد.
تبصره۲: سرمایهگذاری و مشارکت جدید دستگاههای مشمول در طرح‌ها و پروژه‌های انتفاعی دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص منوط به انجام محاسبات دقیق در خصوص احتمال بازگشت اصل سرمایه و سودآوری آن حداکثر ظرف مدت سه سال و حداقل سودآوری به میزان سه درصد(۳%) بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت یکساله در زمان سرمایهگذاری می‌باشد.
تبصره۳: چنانچه به موجب قوانین و مقررات مربوطه، سقف تملک دستگاههای مشمول در هر یک از بنگاه‌ها کمتر از نصاب‌های مقرر در این ضوابط باشد، در خصوص میزان تملک و واگذاری سهام یا سرمایه مازاد مطابق همان قوانین و مقررات عمل می‌گردد.
تبصره۴: شرکتها و مؤسساتی که اکثریت سرمایه یا سهام آنها بصورت مستقیم متعلق به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و سایر دستگاههای مشمول می‌باشد و به‌منظور سرمایهگذاری تشکیل نشده و صرفاً جهت ارائه خدمات اداری و مأموریتی به‌همان دستگاه از آن استفاده می‌گردد، از شمول این مقررات خارج می‌باشند. فهرست این قبیل شرکتها و مؤسسات باید به تأیید نهاد ناظر برسد.
تبصره۵: چنانچه تملک بنگاههای موضوع این مقررات در اثر رد دیون دولت و یا وصول مطالبات دستگاههای مشمول از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، دستگاه مشمول مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال و در صورت مالکیت ۱۰۰ درصدی حداکثر ظرف مدت ۴ سال از تاریخ تملک نسبت به واگذاری آن به اشخاص غیرمشمول و تا سقف مقرر در این ضوابط اقدام نماید. چنانچه امکان واگذاری این بنگاه‌ها و سایر بندهای مشمول این ضوابط (مطابق با فهرست زمانبندی) به لحاظ نبودن متقاضی میسور نباشد دستگاه مشمول مکلف است فرآیند واگذاری را هر شش ماه یکبار تکرار نموده و گزارش آن را پس از تأیید نهاد ناظر جهت اتخاذ تصمیم قطعی حسب مورد به هیأت امناء، شورا، مجمع و یا سایر ارکان تصمیم گیرنده ذیربط ارائه نماید.
تبصره۶: واگذاری اوراق مهلت‌دار صادره از سوی دولت و دستگاههای اجرایی دولتی که جهت پرداخت و تسویه دیون و تعهدات مربوطه و به موجب قوانین و مقررات به دستگاههای مشمول واگذار می‌گردد از شمول مهلت‌های مقرر در این ضوابط برای واگذاری مستثنی بوده و واگذاری آنها تابع مهلت‌های مندرج در اسناد و اوراق یادشده است. اسناد و اوراق مذکور در هر صورت و بدون الزام به رعایت نصاب‌های مقرر در ماده (۷) این ضوابط به عنوان بخشی ازسرمایه‌گذاری دستگاههای مشمول محسوب می‌گردند.
تبصره۷: تملک اموال منقول و غیر منقول و اوراق بهادار مربوط به اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی که مبیّن مالکیت درسرمایه و سهام بنگاه نباشد، به عنوان رد دیون یا وصول مطالبات، به عنوان بخشی از سرمایهگذاری محسوب شده و مشمول رعایت سقف‌های مقرر در ماده(۷) این ضوابط نمی‌باشد.
ماده۱۱: دستگاههای مشمول مکلفند از هرگونه سرمایهگذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند. متخلف براساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرارخواهد گرفت.
ماده۱۲: در فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه‌ها باید اصول شفافیت و افشاء اطلاعات رعایت گردد و تمامی فرآیند واگذاری(از ابتدا تا انتقال قطعی آن) با رعایت قوانین و مقررات اسناد طبقه‌بندی‌شده و سایر الزامات قانونی مربوطه به اطلاع عموم برسد.
ماده۱۳: شیوه واگذاری و فروش اموال، املاک و سهام بنگاه‌ها، با اولویت واگذاری از طریق بازار سرمایه و یا برگزاری مزایده(حسب مورد) مطابق با دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ می‌گردد. هرگونه مداخله در این فرآیند از سوی سایر مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی صرفاً تحقق مراتب را پیگیری و بر اجرای آن نظارت خواهند نمود.
ماده۱۴: درصورت عدم رعایت مفاد این ضوابط پس از انقضای مواعید مقرر بویژه درخصوص خروج از تصدی‌گری و بنگاه‌داری و رعایت سقف سرمایهگذاری در هر یک از دسته‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها، امکان شرکت در هیأت مدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا مالکانه، اخذ سود یا هرگونه منفعت و حقوق و مزایا و یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در مجامع، هیأت مدیره و یا مدیریت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاری صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۰) این ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاری از شمول این حکم مستثنی است.
تبصره: هرگونه پیش‌بینی، مبادله موافقت‌نامه، تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی مندرج در بودجه عمومی کشور و یارانه‌ها از سوی دستگاههای مشمول، منوط به رعایت ضوابط مقرر در این ضوابط می‌باشد. نهاد ناظر مکلف است هماهنگی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) معمول نماید.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده۱۵: در فرآیند واگذاری و فروش بنگاههای مشمول این ضوابط، بایستی موارد زیر رعایت گردد:
الف: عوامل تصمیم‌گیر و اجرایی ذی‌مدخل در فرایند واگذاری نباید رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندی سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال‌گیرنده داشته باشند.
ب: رعایت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان ) جابه‌جایی افراد میانبخش دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجب تعارض منافع یا احتمال ایجاد آن گردد ( در فرآیند اجرای ضوابط الزامی است.
ماده۱۶: به منظور بررسی، پایش و نظارت بر انطباق وضعیت سرمایهگذاری دستگاههای مشمول با مفاد این ضوابط، کمیته‌های موردنیاز از جمله در زمینه‌های سرمایهگذاری، مدیریت ریسک، انتصابات، حسابرسی داخلی، حقوقی و دعاوی، شفافیت، صیانت از سلامت اداری ـ مالی و.. در نهاد ناظر و با همکاری و مشارکت دستگاههای مشمول تشکیل می‌گردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیته‌های یادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۷: تبدیل هرگونه دارایی دستگاههای مشمول به ارز خارجی و یا انجام معاملات در زمینه جواهرات، زیورآلات، طلاجات، سکه طلا، عتیقه‌جات و سایر موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در این ضوابط، امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره: خرید، فروش، تحصیل، نگهداری و یا عرضه هرگونه کالا به قصد انتفاع، از طریق انجام معاملات در بازار سرمایه (بورس کالا، انرژی، فلزات و …) و همچنین تأمین مواد اولیه لازم جهت تولید دربنگاه‌های ذیربط و فروش یا عرضه محصولات تولیدی بنگاه از طریق شبکه‌های رسمی و تحت نظارت مراجع قانونی ذیربط، با رعایت مفاد این ضوابط بلامانع می‌باشد.
ماده۱۸: نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز برعهده نهاد ناظر می‌باشد.
ضوابط فوق مشتمل بر ۱۸ ماده و ۲۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴به تصویب شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تأیید شد.
