افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
رسول رضایی- کارشناس حقوقی
شناسنامه قانون- مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر با تصویب یک قانون و اینبار به صورت دائمی نسبت به نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم اقدام کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))، حکم ماده (۱) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
….
۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروههای مختلف حقوقبگیر؛
۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران؛
۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی؛
۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت؛
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیفهای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح میشود.
…
این در حالی است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.
پیش از این نیز احکام مشابهی در قوانین برنامه پنجساله توسعه وجود داشت؛ از جمله: حکم بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر میدارد:
پ– دولت در حدود اعتبارات هزينهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوری در لوايح بودجه سنواتی اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود.
بر این اساس، در سالهای اخیر، دولت هر ساله صرفاً در حدود اعتبارات هزینهای سالانهای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اقدام مینماید و قید «متناسب با نرخ تورم» عملاً کارایی نداشته و هر افزایشی حتی اندک را میتوان «نسبتی از تورم» دانست.
بعد از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان بهاندازه نرخ تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سالهای آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. (لینک متن کامل خبر)
اما هنوز چندماهی از این اظهارات نگذشته است که با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، مجدداً میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیینشده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.
هر چند طبق حکم مصوب جدید همچنان اختیار تعیین میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و افزایش این ضریب به اندازه نرخ تورم بر روی کاغذ امکانپذیر است، اما با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم عمدهای از بودجه سالانه کل کشور را به خود اختصاص میدهند و کمترین تغییر در لوایح دولت، بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، در سنوات گذشته عملاً شاهد آن بودهایم که عیناً پیشنهاد دولت در لوایح بودجه به تصویب میرسد.
پیش از این نیز و در زمان انتشار این خبر، در کانال شناسنامه قانون توضیحاتی در این خصوص داده شده بود:
گفتنی است، همانگونه که در بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور ابلاغی از سوی رئیسجمهور اعلام شده است، پیشبینی دولت برای افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ برای درج در لایحه بودجه سال آینده، به میزان ۲۰ درصد خواهد بود و لازم است در ادامه منتظر باشیم که در نهایت چه افزایشی به تصویب نهایی صحن علنی مجلس خواهد رسید.
بیشتر ببینید: بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به همراه کلیه پیوستهای آن
این جزو وعده های انتخاباتی آقای پزشکیان بود
فکرشوبکنیدبعضی وزارتخانه هامثل وزارت بهداشت اکثریت کارکنانشون زیر۱۸میلیون حقوق میگیرن توشهرهای کوچک کاری وجودنداره تابشه شغل دومی دست پاکرد
رسمادارن کارکنان وخانوادهاشونو نابودمیکنن وتازمانی که کارکنان سکوت کنن هیچ چیزتغییرنخواهدکرد
ظلم آشکار همینه از سال 88 تا الان حساب کنید که کارمند نظامی چقدر از تورم عقبه من که دیگه علاقه ای به خدمت ندارم سر کار باید قوانین رعایت بشه اما به حقوق و مزایا که میرسه نباید اعتراض کرد و هیچ کس جوابگو نیست
کاملا درست میفرمایین .یه چیز دیگه هم بگیم که دولت خودش عاشق تورم و گرانی است چرا که با هر گرونی سود بسیار سنگینی به جیب کثیفشون میزنن .خدا نابودشون کنه که نفس کشیدن برامون مکروه کردن.جمع کنیید صحبتهای کثیفتون ۲۰ درصد ۲۰ درصد میکنید اگ ۳۰۰ درصد هم بشه جواب نمیده .هر ساعت باید سربهزیر و شرمنده خانواده بشیم
https://www.karzar.net/270795
کارزار اعتراض به افزایش حقوق عدم تناسب با نرخ تورم
جای تاسف دارد دراین مملکت ثبات قانون وجود ندارد مثل اینکه قوانین فقط مصرف سالانه دارد یک دفعه تصویب میشود هیچکس وبه هیچ عنوان حق تغییر کاربری به املاک کشاورزی ندارد اگر تغیرداده شود شهر دار ومسئول مربوطه ومالک همه مرود کیفری قرار میگیرند یکزمان تغیر کاربری سبب پرشدن جیب مالکینی میشود که زمین مشاعشان اولا غیر قانونی مفروض شده وبفروش املاک کشاورزی سرعت میدهند بطوریکه برای چند سال دیگر زمین کشاورزی فقط بالای کوها امکان دارد مشاع معنیدارد بلید بارضایت تمام مشترکین املاک مفروض گردد این ظلم چند جانبه به کسانیست که از قدرت محروم هستند یا سال ۶۹ تصویب شد مطابق تورم حقوق باید اضافه بشود حقوق ۹۲۸۵۰تومان شد ۲۰۰۰۰ هزار دلار از ۸تومان شد ۱۳۶ تومان ظلم به کا مندان بعدازان نه خبری از تطلبق با تورم شد ونه رفاه کارمند
جای تاسف دارد دراین مملکت ثبات قانون وجود ندارد مثل اینکه قوانین فقط مصرف سالانه دارد یک دفعه تصویب میشود هیچکس وبه هیچ عنوان حق تغییر کاربری به املاک کشاورزی ندارد اگر تغیرداده شود شهر دار ومسئول مربوطه ومالک همه مرود کیفری قرار میگیرند یکزمان تغیر کاربری سبب پرشدن جیب مالکینی میشود که زمین مشاعشان اولا غیر قانونی مفروض شده وبفروش املاک کشاورزی سرعت میدهند بطوریکه برای چند سال دیگر زمین کشاورزی فقط بالای کوها امکان دارد مشاع معنیدارد بلید بارضایت تمام مشترکین املاک مفروض گردد این ظلم چند جانبه به کسانیست که از قدرت محروم هستند یا سال ۶۹ تصویب شد مطابق تورم حقوق باید اضافه بشود حقوق ۹۲۸۵۰تومان شد ۲۰۰۰۰ هزار دلار از ۸تومان شد ۱۳۶ تومان ظلم به کا مندان بعدازان نه خبری از تطلبق با تورم شد ونه رفاه کارمند
افزایش حقوق با افزایش تورم
سلام
واقعیت این است مسیولان وفاقی دو تابعیتی هستند اراده و توان اداره مملکت ندارند قصد خدمت به مردم ندارند .اقتصادایران را تسلیم امریکا کرده اند .برفرض مهریه و حقوق را قیچی کردند با نرخ دیه ها در سال جدید و بیمه ها چه می کنند؟بارکج به منزل نمی رسد .
سلام اولا باید متاسف بود برای مسئولانی که دم از عدالت علی میزنن ولی در عمل عین معاویه و یزید عمل میکنن اشکالی نداره تنها راه پاسخ به این بی عدالتی کار کردن به اندازه حقوق هرچه حقوق کمتر کار کمتر والبته شغل آزاد بکنید و منت این مسئولین بی عدالت نکشید من کشاورزی میکنم اندازه ۳ برابر حقوق در میارم میخوان اضاف کنن میخوان نکن
سلام اولا باید متاسف بود برای مسئولانی که دم از عدالت علی میزنن ولی در عمل عین معاویه و یزید عمل میکنن اشکالی نداره تنها راه پاسخ به این بی عدالتی کار کردن به اندازه حقوق هرچه حقوق کمتر کار کمتر والبته شغل آزاد بکنید و منت این مسئولین بی عدالت نکشید من کشاورزی میکنم اندازه ۳ برابر حقوق در میارم میخوان اضاف کنن میخوان نکن
واگذارت باشه به خداوند پزشکیان آمدی برکت هم رفت
حقوقذهاذباید به نظر بنده پلکانی باشد. یعنی از ۵درصد الی ۵۰ درصدنسبت به حقوق هر چی پایین تر به درصد بالاتر نزدیک تر. و بهترین عدالت پرداخت به نظر منهمین خست.اگر حقوق پایه بالا را مثلا ۴۰ ملیون فرض کرد باید ۵ درصد اضافه شود و حقوق پایه مثلا ۱۰ملیون باید ۵۰درصد.بصورت پلکانی
باز ماده ۱۲۵ اجرا نشد و نخواهد شد تا زمانیکه بودجه به نهادها و شرکتهای حاکمیتی داده و هیچگونه مالیاتی از آنها گرفته نمیشود وضع همینه که هست کسی به فکر مردم بخصوص بازنشسته ها نیست تا حاکمیت هر کاری دلش خواست میکند بودجه بی بودجه.همینه که هست میخوای بخواه نمیخوای باید بخوای
این تصویب مجلسیان هیچ اعتباری ندارد زیرا شورای نگهبان بعلت افزایش بار مالی رد می کنند.
فکر کنم کسانی که پیام گذاشتند؛ خبر را درست دریافت نکردند.
نسخ یعنی ابطال! یعنی دیگر کارمندان هیچ دستاویز قانونی برای گله/شکایت/اعتراض ندارند تا از افزایش کم حقوق (کمتر از تورم) داشته باشند!
موضوع فقط حقوق نیست، چون حکم اکثر کارمندان دولت نزدیک به هم است. چیزی که نا عدالتی را ایجاد میکند پرداختهای غیر حکم مثل رفاهی، اضافه کار، کارانه، پاداش، فوق العاده خاص و… است که بعضاً در برخی ادارات به 3 برابر رقم حکم می رسد.
این یعنی دارندگی و برازندگی ،هر سازمانی دارد به کارمندش می رسد و هر که هم ندارد ول معطل.
آقایان زحمت کشیدند این پرداخت ها را هم مشمول کسور کردند تا روال ناعدالتی پس از بازنشستگی هم ادامه پیدا کند!!!