افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
رسول رضایی- کارشناس حقوقی
شناسنامه قانون- مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر با تصویب یک قانون و اینبار به صورت دائمی نسبت به نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم اقدام کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))، حکم ماده (۱) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
….
۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروههای مختلف حقوقبگیر؛
۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران؛
۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی؛
۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت؛
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیفهای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح میشود.
…
این در حالی است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.
پیش از این نیز احکام مشابهی در قوانین برنامه پنجساله توسعه وجود داشت؛ از جمله: حکم بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر میدارد:
پ– دولت در حدود اعتبارات هزينهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوری در لوايح بودجه سنواتی اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود.
بر این اساس، در سالهای اخیر، دولت هر ساله صرفاً در حدود اعتبارات هزینهای سالانهای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اقدام مینماید و قید «متناسب با نرخ تورم» عملاً کارایی نداشته و هر افزایشی حتی اندک را میتوان «نسبتی از تورم» دانست.
بعد از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان بهاندازه نرخ تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سالهای آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. (لینک متن کامل خبر)
اما هنوز چندماهی از این اظهارات نگذشته است که با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، مجدداً میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیینشده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.
هر چند طبق حکم مصوب جدید همچنان اختیار تعیین میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و افزایش این ضریب به اندازه نرخ تورم بر روی کاغذ امکانپذیر است، اما با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم عمدهای از بودجه سالانه کل کشور را به خود اختصاص میدهند و کمترین تغییر در لوایح دولت، بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، در سنوات گذشته عملاً شاهد آن بودهایم که عیناً پیشنهاد دولت در لوایح بودجه به تصویب میرسد.
پیش از این نیز و در زمان انتشار این خبر، در کانال شناسنامه قانون توضیحاتی در این خصوص داده شده بود:
گفتنی است، همانگونه که در بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور ابلاغی از سوی رئیسجمهور اعلام شده است، پیشبینی دولت برای افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ برای درج در لایحه بودجه سال آینده، به میزان ۲۰ درصد خواهد بود و لازم است در ادامه منتظر باشیم که در نهایت چه افزایشی به تصویب نهایی صحن علنی مجلس خواهد رسید.
بیشتر ببینید: بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به همراه کلیه پیوستهای آن
اخه مشکل اینجاست که قیمت ها ثباتی ندارند
مثلا امروز میری یه چیزی بخری فردای انروز. قیمت ان جنس افزایش پیدا کرده
اگر قیمت ها در طول یکسال تغییری نداشت حرفی تبود
با این توجه که حقوق کارمندان سال به سال مورد تغییر قرار میگیرد اینم حداقلی
پس با وجود این شرایط ایا کارمندی که حداقلی دریافت را دارد میتواند با وجود این تغییرات و نوسان های قیمت از پس اداره امور زندگی و مایحتاج های روزمره اش بر بیاد پس عالادنه نسبت به افزایش حقوق مارمندان مخصوصاً و مخصوصاً اموزش پرورشی ها بیندیشید بخدا ظلمه ،عادلانه نیست
حالا خوب توجه کنید ببینید آیا موقع افزایش حقوق به مانند زمان افزایش مالیات و عوارض وآب وبرق و گاز و بنزین درآمد ما با کشورهای دیگر مقایسه میشود یانه؟ من به آمار بانک مرکزی برای تورم اعتماد ندارم من به نانی که ظرف یکسال دوبرابر شده،برنج که سه برابر شده ، حبوبات که سه برابر شده گوشت و مرغ و تخم مرغ که دوبرابر شده و سایر نیازهای روزمره ام که حداقل دو برابر شده اعتماد دارم اگر انصافی در کار باشد تورم سفره ما بیش از۲۰۰ درصد است حالا ریش و قیچی دست انصاف شما بسم الله
بله شما درست میگین ۳۰۰ درصد بشه تازه میریم تا خط فقر. حالا اینها به جای ۲۰ درصد افزایش حداقلش را که ۴۵ درصد هست انجام نمیدند. ما کلا فقیر و بیچاره شدیم. با این گرانی حتی به خورد و خوراک هم نمیرسه. حالا پوشاک و قبوض و اینها هیچی.
کاملا درست میفرمایین .یه چیز دیگه هم بگیم که دولت خودش عاشق تورم و گرانی است چرا که با هر گرونی سود بسیار سنگینی به جیب کثیفشون میزنن .خدا نابودشون کنه که نفس کشیدن برامون مکروه کردن.جمع کنیید صحبتهای کثیفتون ۲۰ درصد ۲۰ درصد میکنید اگ ۳۰۰ درصد هم بشه جواب نمیده .هر ساعت باید سربهزیر و شرمنده خانواده بشیم
پزشکیان میخواد ریاضت کشی از کارمندان بیچاره که نان شب ندارند آزمایش و شروع کند ۲۰ درصد افزایش که ۳ ملیون تومان است در ماه به بچه ات بدی نمی گیره…پس آقای پزشکیان برید قاچاق های همت تومان درداخل ومرزهای کشور مث قاچاق ملیون لیتری سوخت و معامله ات داروها ومواد شیشه وافیونی ودزدی و اختلاس و کنترل حسابات نهادهای خارج از حیطه دولت که بودجه بهشون میدی …پس همین موارد کنترل وبه حساب دولت برگردانی ناترازی بودجه و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان حل میشود