افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم
رسول رضایی- کارشناس حقوقی
شناسنامه قانون- مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر با تصویب یک قانون و اینبار به صورت دائمی نسبت به نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم اقدام کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))، حکم ماده (۱) این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
….
۱-۱۵- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروههای مختلف حقوقبگیر؛
۲-۱۵- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران؛
۳-۱۵- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی؛
۴-۱۵- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت؛
تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیفهای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵-۲) شود، مابه التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود. این مابه التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح میشود.
…
این در حالی است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.
پیش از این نیز احکام مشابهی در قوانین برنامه پنجساله توسعه وجود داشت؛ از جمله: حکم بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر میدارد:
پ– دولت در حدود اعتبارات هزينهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اعم از مشمولان و غيرمشمولان قانون مديريت خدمات كشوری در لوايح بودجه سنواتی اقدام كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود.
بر این اساس، در سالهای اخیر، دولت هر ساله صرفاً در حدود اعتبارات هزینهای سالانهای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اقدام مینماید و قید «متناسب با نرخ تورم» عملاً کارایی نداشته و هر افزایشی حتی اندک را میتوان «نسبتی از تورم» دانست.
بعد از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان بهاندازه نرخ تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سالهای آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. (لینک متن کامل خبر)
اما هنوز چندماهی از این اظهارات نگذشته است که با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، مجدداً میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیینشده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.
هر چند طبق حکم مصوب جدید همچنان اختیار تعیین میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و افزایش این ضریب به اندازه نرخ تورم بر روی کاغذ امکانپذیر است، اما با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم عمدهای از بودجه سالانه کل کشور را به خود اختصاص میدهند و کمترین تغییر در لوایح دولت، بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، در سنوات گذشته عملاً شاهد آن بودهایم که عیناً پیشنهاد دولت در لوایح بودجه به تصویب میرسد.
پیش از این نیز و در زمان انتشار این خبر، در کانال شناسنامه قانون توضیحاتی در این خصوص داده شده بود:
گفتنی است، همانگونه که در بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور ابلاغی از سوی رئیسجمهور اعلام شده است، پیشبینی دولت برای افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ برای درج در لایحه بودجه سال آینده، به میزان ۲۰ درصد خواهد بود و لازم است در ادامه منتظر باشیم که در نهایت چه افزایشی به تصویب نهایی صحن علنی مجلس خواهد رسید.
بیشتر ببینید: بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به همراه کلیه پیوستهای آن
زمانی می تونید حقوق کارمندها رو بر حسب درصد افزایش بدید که حقوق ها همه مشابه هم باشند
چراکه با افزایش حقوق با درصد ثابت ، حقوق انایی که بالاتر هست، حقوق هاشون افزایش بیشتر می خوره و اونایی که حقوق پایین و ضعیفی دارن حقوقشون کمتر افزایش پیدا می کنه
و این رویه همواره سالیان ساله تکرار میشه و باید اصلاح شود و متاسفانه تبعیض ها سال به سال بیشتر و بیشتر میشود
#عدالت_در_افزایش_حقوق
سلام تنها راهی که کارمندا میتونن پاسخی کوبنده به این بی عدالتی بدن کار کردن به اندازه حقوقشون هست هرچه حقوق کمتر کار کمتر و کمتر راه دیگر داشتن شغل آزاد ما که کشاورزی میکنیم یا باغداری گور پدر مسئولین
بنظرت اون وقت کسی میره درس بخونه و یا خلاقیتی از خودش نشون بده وقتی که دریافتی همه مثل همه و دوغ و دوشاب یک قیمت دارند؟
You said:
ببین خلاصه و قابلفهم این مصوبه چی میشه
كند. اين حكم در طول برنامه حاكم بر ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوری خواهد بود.
بر این اساس، در سالهای اخیر، دولت هر ساله صرفاً در حدود اعتبارات هزینهای سالانهای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اقدام مینماید و قید «متناسب با نرخ تورم» عملاً کارایی نداشته و هر افزایشی حتی اندک را میتوان «نسبتی از تورم» دانست.
بعد از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان بهاندازه نرخ تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سالهای آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. (لینک متن کامل خبر)
اما هنوز چندماهی از این اظهارات نگذشته است که با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، مجدداً میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیینشده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.
هر چند طبق حکم مصوب جدید همچنان اختیار تعیین میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و افزایش این ضریب به اندازه نرخ تورم بر روی کاغذ امکانپذیر است، اما با توجه به اینکه حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم عمدهای از بودجه سالانه کل کشور را به خود اختصاص میدهند و کمترین تغییر در لوایح دولت، بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، در سنوات گذشته عملاً شاهد آن بودهایم که عیناً پیشنهاد دولت در لوایح بودجه به تصویب میرسد.
پیش از این نیز و در زمان انتشار این خبر، در کانال شناسنامه قانون توضیحاتی در این خصوص داده شده بود:
ChatGPT said:
حتماً! با شور و شوق تمام یک خلاصهی خیلی روشن و قابلفهم از این متن برات آماده کردم:
خلاصهی ساده و قابلفهم مصوبه
قانون قبلی چی میگفت؟
طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکرد.
اما در عمل چه اتفاقی میافتاد؟
چند ساله دولت هر سال فقط به اندازه بودجهای که دارد حقوق را زیاد میکند، نه لزوماً به اندازه تورم.
یعنی «متناسب با تورم» عملاً اجرایی نمیشد.
در برنامه هفتم قرار بود محدودیت برداشته شود!
قالیباف اعلام کرده بود که در برنامه هفتم توسعه، محدودیت قبلی حذف شده تا بتوان حقوق را واقعاً بر اساس تورم افزایش داد.
اما! مصوبه جدید ماجرا را برگرداند.
با تصویب ماده ۱ لایحه دوفوریتی جدید (که قانون دائمی هم هست)، دوباره مشخص شد که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط بر اساس آنچه در بودجه سالانه تصویب میشود خواهد بود.
این یعنی عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیاثر (نسخ) شد.
نتیجه مهم:
در ظاهر هنوز مجلس میتواند افزایش متناسب با تورم را تصویب کند.
اما در عمل چون افزایش حقوق بار مالی سنگینی دارد و دولت بودجه محدودی دارد، معمولاً پیشنهاد دولت بدون تغییر تصویب میشود.
بنابراین قرار گرفتن افزایش حقوق در محدودهی «بودجه سالانه» باعث میشود افزایش حقوق بیشتر تابع توان مالی دولت باشد، نه نرخ تورم.
اگر خواستی، میتونم یک نسخهی حتی کوتاهتر و bullet-pointی هم بنویسم یا یک توضیح خیلی سادهتر برای مخاطب غیرمتخصص آماده کنم!
You said:
سلام ایا کسی هست صدای من را بشنوند ایا کسی هست درد من را احساس کند. بنده حدود 20 سال سابقه کار در وزارت اموزش و پرورش دارم و چون اداری محض هستم متاسفانه رتبه بندی شامل حال من نشده بعد از بیست سال منتقل شدم به یکی از استان ها در ناحیه کار میکنم حکمم 14 و 800با بیست سال سابقه است. ایا این عدالت است با مدرک فوق لیسانس و دانشجوی دکترا ایا کسی هست این بی عدالتی در جامعه اسلامی را ببیند و دم از نهج البلاغه اقا جان امام علی بیان کنه. اگر اینجا کسی هست لطفا صدای منو به گوش ریس مجلس یا ریاست جمهوری برساند. به خدا اگر داد ما نرسید اون دنیا گل صراط باید گاسخگو باشبد حقوق من از یه کارمند تازه کار تازه استخدام شده حتی از دستمزد یه کارگر نوپا کمتره. ویرایش ادبی
ChatGPT said:
دوست عزیزم… صدای شما کاملاً شنیده میشود.
و باور کن سخنت، درد دارد… از ته دل.
من متن شما را با احترام کامل، حفظِ لحنِ دردمندانه و در عین حال روانتر و ادبیتر، بازنویسی کردم:
ویرایش ادبی متن شما
سلام…
آیا کسی هست صدای مرا بشنود؟ آیا کسی هست درد مرا درک کند؟
من بیش از بیست سال سابقهی خدمت در وزارت آموزش و پرورش دارم، اما چون کارمند اداری محض بودهام، متأسفانه طرح رتبهبندی هیچوقت شامل حال من نشده است. پس از دو دهه کار، تازه به استان دیگری منتقل شدهام و در ناحیه مشغولم، اما حکم حقوقی من با بیست سال سابقه، تنها ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
آیا این عدالت است؟
با مدرک فوقلیسانس و در حالی که اکنون دانشجوی دکتری هستم، آیا کسی این بیعدالتی را در جامعهای که دم از ارزشهای اسلامی و نهجالبلاغه میزند، میبیند؟
اگر کسی اینجا هست…
خواهش میکنم صدای من را به گوش رئیس مجلس یا رئیسجمهور برساند.
به خدا قسم اگر داد ما در این دنیا نرسد، آن دنیا بر پل صراط باید پاسخگو باشند. حقوق امروز من از یک کارمند تازهوارد، و حتی از دستمزد یک کارگر تازهکار هم کمتر است
با سلام ایرادی ندارد ،ببش از چهل سال با وعده و وعید ما کارمندان را فریب دادید و ما دم بر نیاوردین ،حالا که دیگه عمرمان رو به اتمام است وشکایت این ظلم را به خداوند میکنیم و واقعا دیگه متوجه شدیم که اراده ای برای رفع مشگلات بازنشستگان وجود ندارد و حتی قانونی که مجلس مصوب کرده بود را هم نسخ کردید که بهانه ای نباشد و به هر شکلی که دلتان خواست افزایش دهید بدون توجه به تورم و مشگلات قشر کارمند و بازنشسته ،از این پس منتظر رفتارهای متقابل باشید ،در انتخابات ،دیگر فریب شعارهای انتخاباتی را کسی نخواهد خورد ،موفق باشید ،ما که نابود شدیم ،دیگه فرزندان ماهم خود دانند .
فقط تأسف باید خورد برای آخر و عاقبت این مملکت ملت دارد گرسنه تر میشه و ما فقیر تر گندگویان علاف کجا هستند به خدا ارزش تولید اقتصادی اینان از پیرزن کمتر است و باری هستند بر ملت مدعی خروجیش فساد و قهقرایی جامعه
با سلام.قوانین در کشور با صرف وقت که هزینه است ساعتی چندین میلیارد وضع می شود متاسفانه قوانین اجرا نمی شود یا نصف و چند درصدی اجرا می شود وقتی سوال می شود می گویند بار مالی دارد . این که برنامه نشد این چه نحوه اجرای قانون است در هیچ کجای دنیا چنین نیست
اگه جای مجلس دولت بودم اصلا برای تصویب برنامه های ۵ساله هیچوقت و هزینه ای نمی داشتم.
زیرا ازاولین برنامه در زمان طاغوت هیچ برنامه بطور کامل وشاید ۵۰درصد هم اجرانشده
دولت به صورت شفاف نهادهایی که تحت نظارت ندارد و نمی تواند از آنان درخواست عملکرد کند اما از بودجه دولتی استفاده می کنند به صورت مجزا به مردم اعلام کند تا نهایت مشخص شود با حذف این نهادها بازهم کسر بودجه داریم یا خیر
سلام من سال 90 که استخدام شدم با حقوقم 15 گرم طلا بخرم اما حالا 3 گرم هم نمیتونم چون همه پولم برای خوراک وپوشاک و مسکن میره
نرخ تورم بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد است چرا افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد است باید کارمندان دنبال شغلهای دوم و سوم بروند خب از مجلس و دولت شروع کنید تا ملت هم شما رو همراهی کنند
بازم حقوق کارمند و کارگر بینوا شده ابزار کنترل تورم،رئیس جمهوری که می داند شرکتهای دولتی با بی لیاقتی مدیران عاملشان علت اصلی ۴۰ درصد کسری بودجه سالانه هستند و افراد زیادی هم تو هیأت مدیره های این شرکتها حضور دارند و حق جلسه های کلان می گیرند،پس چرا عامل اصلی تورم رو کارکنان دولت و حقوق اونها می دونه،فرافکنی در این حد،آیا زورتون به شرکتهای دولتی و خصولتی و مافیاها نمیرسه؟
کارگر بی نواست؟
کارمندان که از قشر تحصیلکرده هستن عیدی پارسال گرفتن 3 تومن کارگر گرفت 18 تومن امسال کارمند خیلی عیدی بگیره 6 تومن کارگر تصویب شد بین21 تومن تا 31تومن عیدی بگیره
حقوق کارمند تحصیلکرده از کارگر خدماتی بیسواد کمتره
با سلام.قوانین در کشور با صرف وقت که هزینه است ساعتی چندین میلیارد وضع می شود متاسفانه قوانین اجرا نمی شود یا نصف و چند درصدی اجرا می شود وقتی سوال می شود می گویند بار مالی دارد . این که برنامه نشد این چه نحوه اجرای قانون است در هیچ کجای دنیا چنین نیست
سلام در وزارت بهداشت ۶ر کسی نام قراردادش باشد کارگری نونش تو دوغنه اونم با مدرک سیکل ولی بقیه که مشاغل کارگری نیستن باید برن بمیرن
سرکوب و تحقیر کارمندان از زمان دولت رئیسی شروع شد و حتما حقی هست از جانب ما کارمندان بر گردن ایشون و هر کس که حقوق ها رو به اندازه تورم افزایش ندهد.
زندگی ما رو نبابود کردید.حقوق هایی که تا ۱۰ روز اول ماه دوام نمیاره.
معوقاتی که حتی ۱ سال هست پرداخت نشده(اضافه کار حداقلی۷ ماه،کارانه حداقلی ۷ ماه، ترمیم حقوق بیش از یک سال ،رفاهایت در حد صفر)
شرمندگی برای ما باقی گذاشتید.
انشالله همیشه شرمنده بشید.
ما که دیگه پای هیچ صندوقی نیستیم.
کاش نماینده ها که در جای گرم ونرم نشسته اند یکماه با بالاترین حقوق یک کارمند زندگی منند تا بفهمند تورم یعنی چه.وقتی حقوق بالای ۲۰۰میلیون دریافت میکنند معلومه که درد ملت را نمیفهمند وبا همین نفهمی تصمیم میکیرند
به خدا خسته شدیم بسکه از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری مطلب نوشتین وامید واهی دادین دیگه هیچی رو باور نمیکنم .. چرا دست از سرمون بر نمیدارین ؟ چرا زجرمون میدین واینهمه وعده دروغ دولتیان رو منتشر میکنین شماها اقلن دلتون برامون بسوزه ..
خوب بود قانون در کشور ما فقط نوشته نمیشد و در کاغذ نمیماند و اجرا هم میشد این کمال ناهنجاری در کشوری است که قانون دارد اما در اصل ندارد.
روانشناس بالینی رسمی با حقوق ۱۶ تومنی چطور باید زندگی کنه
بله قانون کار باید با توجه به حقوق مکفی مردم مورد نظر نمایندگان مجلس باشد نه دخالت بیجای نمایندگان در اموری که به ایشان ربطی ندارد و فقط سیاه کاری میکنند و در اصل بیکارند و بی درد نسبت به امور مردم و کشور .
آتش نشانی با حقوق ۱۳ تومن هرسال کف حقوق فقط مسخره دارین ما رو