رأی در خصوص عدم امکان استمرار مزایای پرداختی در شرکت ها تا قبل از واگذاری به‌عنوان عرف کارگاه

عدم امکان استمرار مزایای پرداختی در شرکت ها تا قبل از واگذاری به‌عنوان عرف کارگاه

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق ماده ۱۸ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار)

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۲۷۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

* شـاکـی : آقای محسن کاووسی فرزند حسین با وکالت آقای سید علیرضا افضلی بروجنی

* طرف شکایت : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار)

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق ماده ۱۸ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۸ دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار

ماده ۱۸: نظر به اینکه در تدوین طرح و ارزیابی شناسنامه های شغلی، عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی مشاغل تعلق گرفته است. لذا در اجرای طرح کلیه پرداخت های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می گردیده است مانند: حق سرپرستی – حق مقام- سختی کار- مزایای گرد و غبار و نظایر آن همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده و غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر می شود قابل پرداخت نخواهد بود.

الف- حق مسکن: حق اولاد، کمک های جنسی، ایاب و ذهاب و انواع پاداش و عیدی نظایر آن ها که طبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می شود.

ب- حق شیفت- نوبت کاری- شب کاری- اضافه کاری- فوق العاده مأموریت و نظایر آن ها که با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می شود.

ج- حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه

د- سایر مزایایی که ذکری از آنها در این دستورالعمل نیامده بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبصره ۱: در مورد کارگاه هایی که به روش تفکیک پست از شغل یا تفکیک شرایط کار از شغل، طرح تهیه می کنند مزایای سرپرستی قبلی یا سختی کار قبلی حسب مورد، در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزایای پست و سختی شرایط کار و با رعایت دستورالعمل مربوطه محاسبه می شوند. مزایای جدید در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود.

تبصره ۲: علاوه بر مزایای مذکور در ماده ۱۸ برای مشاغل تخصصی که زمینه آن ها در بازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است متناسب با وضغیت شغل و میزان نیاز کارگاه به اینگونه شغلها می توان مزایای را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارایه دلایل توجیهی تا ۲ برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است. (طبق ضوابط حق جذب که پیوست می باشد)

تبصره ۳: مدیریت می تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توام با تقاضای آن ضوابطی را برای برقراری، کاهش قطع و یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده تهیه و پس از موافقت کمیته و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی دلیل خاصی برای ابطال مصوبه موضوع شکایت نیاورده است و مشخص ننموده مصوبه مخالف کدام قانون بوده و بطور کلی آن را مخالف اصل ۱۷۳ قانون اساسی بر شمرده است.

شرح شکایت شاکی:

دستور العمل موضوع شکایت کلیه پرداختی های مستمر که تا قبل از تصویب طرح طبقه بندی مذکور پرداخت می گردید از جمله حق سرپرستی، حق مقام، سختی کار، حق همسر و…. حذف نموده است و توجهی به عرف و رویه حاکم بر کارگاه و مقررات خاص حاکم بر صنایع ملی فولاد سنگ است، با توجه به اینکه از زمان بنیان گذاری شرکت ملی فولاد ایران مزایای مربوط بصورت مداوم پرداخت گردیده است و جزو عرف و رویه غالب کارگاه های دولتی در آمده است، لذا منع آن از طریق بخشنامه موضوع شکایت واحد نقض بوده و بر خلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی می باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ به بخش خصوصی واگذار گردیده است و در زمره شرکتهای دولتی محسوب نمی گردد و با واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، آیین نامه استخدامی شرکت مذکور مشمول قانون کار می گردد و باید وفق ماده ۴۹ قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص در خصوص پرسنل اجراء گردد، و هدف از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش می باشد، لذا پرداخت مجدد مزایایی که قسمتی از مزد مبنای فرد را تشکیل می دهد مغایر با اهداف طرح طبقه بندی می باشد، لذا با خصوصی شدن شرکت دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگر وجود ندارد و در قوانین فعلی نیز تکلیفی در این خصوص وجود ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۰۴ با موضوع “ابطال اطلاق ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه بندی مشاغل” در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۳هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

‌بر اساس ماده ۴۹ قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و‌ پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. بر طبق تبصره ۱ این ماده وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد و مطابق تبصره ۲ حکم مذکور صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد. همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون یاد شده اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون کار مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مطابق تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای جزو مزد ثابت و‌مزد مبنا محسوب نمی‌شود نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع شکایت، غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه در این مقرره پیش بینی شده پرداخت نخواهد شد، بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می‌­شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

انصاری- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی