آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار (مصوب ۱۳۸۹)
مصوب مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار
بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد کارگران خود طبق نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل تدوینشده توسط وزارت کار و امور اجتماعی میباشند و در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، نحوه مشمول شدن کارگاهها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طبقهبندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آییننامه و دستورالعملهای بعدی صادره توسط این وزارتخانه خواهد بود.
تعاریف:
نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل: منظور نظام تدوینشده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است که کارگاهها مکلف به ارزیابی مشاغل خود طبق آن میباشند.
دستورالعمل: منظور از دستورالعملهای صادره در این آییننامه، دستورالعملهایی است که تدریجا و پیرو این آییننامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاهها را با توجه به تعداد کارکنان آنها مشمول طبقهبندی خواهد نمود.
تاریخ شمول: تاریخ شمول چه تاریخی است که به عنوان تاریخ اجرای طبقهبندی در کارگاهها با توجه به تعداد کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد گردید.
مابهالتفاوت (معوقه): منظور میزان قابل پرداخت به هر کارگر بر حسب تفاوت مزد قبل و بعد از اجرای طرح طبقهبندی از تاریخ شمول تاریخ تایید طرح میباشد.
حد نصاب: منظور از عبارت حد نصاب تعداد کارگران یک کارگاه میباشد که با داشتن این تعداد کارگر ملزم به تهیه و اجرای طبقهبندی مشاغل خواهد بود.
تاریخ شروع بهرهبرداری: تاریخی است که از آن تاریخ کارگاه عملاً فعالیت تولیدی اصلی خود را طبق پروانه صادره شروع نموده است.
استاندارد مشاغل: منظور از استاندارد مشاغل در این آییننامه تدوین شناسنامههای شغلی یکسان و تهیه طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگاههایی است که فعالیت آنها مشابه است.
اداره کل: منظور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت است.
تبعات مزدی: منظور اضافهکاری شبکاری نوبتکاری و نظایر آن میباشد.
ماده ۱- در اجرای ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاههای تابع قانون کار که تاکنون مشمول تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نشدهاند چنانچه طبق ضوابط این آییننامه و دستورالعملهای مربوط به آن حسب تعداد کارکنان خود مشمول تهیه و اجرای طبقهبندی مشاغل واقع شوند میبایست در تاریخهایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود طرح طبقهبندی خود را طبق نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل تهیه و پس از تایید این وزارتخانه به مورد اجرا بگذارند.
تبصره ۱- کارفرمایانی که قبلا به موجب آییننامه مورخ ۱۲؍۲؍۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی و دستورالعملهای بعدی صادره مشمول تهیه طرح طبقهبندی مشاغل واقع گردیده ولی تاکنون از اقدام در این مورد خودداری نمودهاند الزام آنان به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی در تاریخهای اعلام شده در بخشنامهها و دستورالعملهای صادره به قوت خود باقی است و کماکان مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد کارکنان خود میباشند. لیکن این کارگاهها از نظر پرداخت مابهالتفاوت معوقه تابع ضوابط ماده ۹ این آییننامه و تبصره آن خواهند بود.
تبصره ۲- کارگاههایی که مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل واقع نشده ولی حسب توافق کارفرما با تشکل کارگری و یا نماینده منتخب کارگران کارگاه خواهان تهیه و اجرای طبقهبندی مشاغل میباشند میتوانند با تنظیم توافقنامه فیمابین و تایید آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نمایند. ماخذ شمول اجرای طرح در مورد کارگران تاریخ ثبت توافقنامه خواهد بود مگر آنکه طبق توافقنامه تنظیمی تاریخ دیگری مشخص و تعیین شده باشد.
ماده ۲- کارگاههایی که در تاریخهای تعیینشده در دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی فاقد حد نصاب لازم از نظر تعداد کارگران برای شمول اجرای طبقهبندی مشاغل باشند از تاریخی که به حد نصاب برسند در شمول اجرای طبقهبندی قرار خواهند گرفت.
ماده ۳- ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آییننامه در مورد هرگاه مجموع تعداد کارگران مشمول قانون کار اعم از دائم و موقت میباشد.
تبصره ۱- مبنای داشتن حد نصاب از نظر تعداد کارگران میانگین تعداد کارگران در سه ماه قبل از تاریخ اعلام شده در دستورالعملها طبق لیستهای پرداخت حق بیمه و یا حقوق و دستمزد (هر کدام که بیشتر باشد) خواهد بود و در مورد کارگاههایی که بعداً به حد نصاب میرسند میانگین سه ماهه تعداد کارگران از تاریخی خواهد بود که برای اولین بار طبق لیستهای مربوطه، به حد نصاب رسیده باشند که در این صورت از ابتدای ماه چهارم مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- در تعیین حد نصاب تعداد کارگران از لحاظ الزام کارگاه به تهیه طرح طبقهبندی، کارگرانی که در پروژهها و فعالیتهای موقت و کوتاه مدت اشتغال دارند که مرتبط با فعالیتهای اصلی کارگاه نباشد (ساخت و ساز، نصب و راهاندازی ماشینآلات و نظایر آن) در محاسبه تعداد کارگران منظور نخواهد گردید.
تبصره ۳- کارگاههایی که به حد نصاب لازم برای اجرای طبقهبندی مشاغل رسیده باشند کاهش بعدی نفرات آنان، رافع شمول اجرای طرح طبقهبندی نخواهد شد.
تبصره ۴- کارگاههایی که حد نصاب تعداد کارگران را طبق دستورالعملهای صادره حائز گردیده ولی در حال نصب و راه اندازی بوده و هنوز به بهرهبرداری نرسیده باشند، تاریخ شمول و اجرای طرح در مورد آنان از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری خواهد بود مگر آن که عملاً و طبق مدارک مثبته فعالیت بهرهبرداری آنان قبل از صدور پروانه صورت گرفته باشد که در این صورت تاریخ شروع فعالیت ملاک میباشد.
ماده ۴- واحدهایی تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها که تابع یک شخصیت حقوقی بوده و شامل چند کارگاه مختلف میباشند از نظر ماده (۱) این آییننامه از لحاظ تعداد کارگران یک واحد محسوب میگردند.
ماده ۵- سازمانها و دستگاههایی که به علت تبعیت از دیگر مقررات استخدامی فاقد مشمولان قانون کار میباشند لیکن تمام یا بخشی از وظایف اصلی و پشتیبانی آنان از طریق قراردادهای پیمانکاری توسط مشمولان قانون کار انجام میشود، بایستی با احصاء مشاغل قابل تصدی توسط مشمولان قانون کار، نسبت به تهیه طرح طبقهبندی مشاغل از طریق دفاتر مشاور فنی اقدام نمایند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی ملاک تعیین عنوان شغل، گروه و مزد و حقوق کلیه کارگران قرار گیرد که از طریق پیمانکاران در آن سازمان اشتغال مییابند.
تبصره ۱- چنانچه با توجه به شرایط خاص و نوع فعالیت برخی از شرکتهای پیمانکاری طرح طبقهبندی و جدول مزد تنظیمی برای پیمانکاران طرف قرارداد جوابگوی این شرکتهای خاص نباشد با تایید اداره کل میتوان طرح طبقهبندی و جدول مزد جداگانهای برای این شرکتهای پیمانکاری تهیه و پس از تایید به مورد اجرا گذارد.
تبصره ۲- شرکتهای تولیدی- صنعتی نیز که تمام یا بخشی از فعالیتهای خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام میدهند میبایست نسبت به پیشبینی تمامی مشاغل قابل تصدی توسط شرکتهای پیمانکاری در طرح طبقهبندی مشاغل شرکت خود اقدام نمایند.
ماده ۶- هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش و انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس شرایط جدید کارگاه نمیشود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات کارفرما یا مدیریت قبلی در زمینه طرح مذکور عینا به کارفرما یا مدیریت جدید منتقل میشود.
ماده ۷- طرح طبقهبندی مشاغل که هدف آن استقلال مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف مشاغل، شرح وظایف جاری و ادواری شغل، شرایط احراز، مهارتها و تواناییهای لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیینکننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات به عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی طرح و لیست تطبیق وضع کارکنان با ضوابط طرح میباشد که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویهها و دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
تبصره– برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرف و فعالیتهای مختلف در هر صنعت یا حرفه و کارگاه وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری کارگاههای ذیربط مشاغل را از نظر رسته، رشته، شرایط احراز، مهارتها، تواناییها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف و تعیین امتیازات متعلقه و نظایر آن به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۸- در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل آنان از تاریخهای تعیینشده در دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعی به بعد تهیه و تصویب میگردد مزد مبنای کارگران بر طبق طرح طبقهبندی و تبعات مزدی مربوط به آن از تاریخ تصویب طرح توسط وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
تبصره -کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مشمول اجرای طبقهبندی مشاغل میباشند.
ماده ۹– مابهالتفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از تاریخ شمول طرح طبقهبندی تا تاریخ تصویب طرح در وهله اول بر مبنای توافق حاصله میان کارفرما و تشکل کارگری مستقر در کارگاه و یا نمایندگان منتخب کارگران در کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه که از سوی تمامی کارگران مجاز به توافق در این خصوص باشند، محاسبه و پرداخت میگردد و در صورت عدم توافق موضوع طی جلسهای با حضور نمایندگان کارگران و کارفرما و مدیر کل کار و امور اجتماعی بررسی میگردد و در صورت عدم حصول توافق فیمابین، مابهالتفاوت هر کارگاه بر اساس آخرین شغل مورد تصدی در زمان تصویب طرح از تاریخ شروع اجرای طرح به بعد در هر سال با توجه به آخرین دستمزد پرداختی به وی در همان سال و بدون احتساب تبعات مزدی تعیین میگردد.
تبصره ۱- محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههایی که مرحله دوم طرح آنان (مجلدات گزارش اجرایی) به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استانها نرسیده است مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- از تاریخ ابلاغ این آییننامه، زمان شمول کارگاههای جدیدالتاسیس و یا شرکتهایی که در فرآیند خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات مرتبط خصوصی میشوند، تاریخی خواهد بود که بر اساس ضوابط مصوب وزارت کار و امور اجتماعی تعیین و به هر کارگاه اعلام میگردد.
ماده ۱۰- مدت اعتبار طرحهای طبقهبندی مشاغل محدود به زمانی خاص نبوده ولی انجام هرگونه تجدیدنظر و بازنگری در طرحهای طبقهبندی مشاغل که به منزله تهیه طرح جدید و جایگزینی آن به جای طرح اجرا شده میباشد، موکول به تایید وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت کارفرما و تشکل کارگری مستقر در کارگاه یا نمایندگان منتخب کارگران مبنی بر پذیرش شرایط و ضوابط اعلام شده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد بازنگری خواهد بود. اجرای طرحهای بازنگری شده از تاریخ تصویب طرح برای کارفرما لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره- کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل در آن اجرا شده است چنانچه به عللی از قبیل اجرای طرحهای توسعه، تغییر در ساختار اقتصادی و یا نظایر آن طرح طبقهبندی با کل کارگاه و یا بخشی از آن قابل انطباق نباشد، حسب بررسی و تایید وزارت کار و امور اجتماعی کارفرمایان میتوانند نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی جدید و یا بازنگری اقدام نمایند.
ماده ۱۱- ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیتههای طبقهبندی مشاغل و شرایط و تعداد اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل میباشد.
این آییننامه در (۱۱) ماده و (۱۳) تبصره در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و جایگزین آییننامه مصوب ۱۲؍۲؍۱۳۷۱ میشود.
عبدالرضا شیخالاسلامی- وزیر کار و امور اجتماعی



![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 5 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
