رأی در خصوص درخواست ابطال تعیین تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران بعد از گزینش و تأمین اعتبار

عدم ابطال بخشنامه تعیین تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران بعد از اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار (دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۹

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی رمضان پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵- ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

عدم ابطال بخشنامه تعیین تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران بعد از اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵- ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” با توجه به تصویب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. همچنین وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۵) در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد. لذا در تبصره ۳ بخشنامه مشترک ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ صادره سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تاریخ اجرای احکام مشمولین ایثارگر فوق الذکر از مورخ ۱؍۱؍۱۴۰۰ لحاظ گردیده (ماده ۶ قانون محاسبات عمومی صراحتاً اعلام می دارد سال مالی یک سال هجری شمسی است که از ۱ فروردین هر سال شروع و به پایان اسفند ماه ختم می شود) با توجه به اینکه در ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر گردیده ظرف مهلت سه ماه نسبت به تعیین شیوه نامه اجرا فرصت به دستگاه امور استخدامی و برنامه بودجه داده شده است که به درستی در بخشنامه مشترک ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ لحاظ گردیده متاسفانه این موضوع در بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵-۹؍۱۲؍۱۴۰۰ صادره امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و بدون لحاظ نمودن موارد قانونی و تقریباً در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ دستخوش تغییرات اساسی گردیده به نحوی که تاریخ اجرای احکام از ۱؍۱؍۱۰۰ به بعد از اخذ نظریه گزینش و تأمین اعتبار منوط گردیده است. اولاً: اشخاص مشمول این قانون طبعاً می بایست مراحل گزینش را طی همان مهلت قانونی سه ماه که مشخصاً در قانون درج شده طی نمایند و عدم اجرای قانون و یا عدم معرفی افراد مشمول به گزینش پس از مهلت مقرر دلیل بر عدم استحقاق ایثارگران مشمول از تاریخ ۱؍۱؍۱۴۰۰ نمی باشد. فرض بر اینکه مشمول (مورد نظر) نظریه گزینش را اخذ ننماید آن وقت موضوع اجرای احکام به طور کلی منتفی است و اجرای قانون بودجه و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مطابق قوانین رسمی خود می باشد نه زمان اقدام دستگاه که با توجه به موضوع یاد شده هنوز هم دستگاه به طور سلیقه ای عمل نموده اند. ثانیاً: در مـاده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است اقدامات لازم برای اجـرای صحیح و بـه مـوقع قـانون جـامع خـدمات رسانی به ایثارگران را به عـمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. بنابراین تأخیر در اجرای احکام قانون بودجه حقوق مکتسبه ایثارگران در مورد آن را منتفی نمی کند. نهایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق درخواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوقه متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید (همانند موضوع مذکور در دادنامه صادره هیأت عمومی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۴-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ به صورت شفاف بیان گردیده.) لذا ابطال بند مورد شکایت مورد تقاضا می باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵-۹؍۱۲؍۱۴۰۰:

” به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:

با توجه به ابهامات و استعلامات دستگاه های اجرایی در خصوص چگونگی اجرای تکلیف مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد زیر جهت اجرا در دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ می گردد:

…….

ماده ۲- تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار می باشد. صدور احکام برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود. (تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲ بخشنامه یاد شده ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ به صورت فوق اصلاح می گردد).- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؍ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۰۷۰-۱۵؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

“۱- هرگونه استخدام اعم از رسمی و غیررسمی وفق تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴؍۶؍۱۳۷۴ با نظرگزینش بوده و پرداخت هرگونه وجهی بدون تأیید گزینش غیرقانونی است و بالطبع تا قبل از تأیید گزینش تبدیل وضع به رسمی قطعی و پرداخت حقوق و مزایا فاقد وجاهت قانونی می باشد. از این رو مقنن نیز در بند (د) تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با عنایت به مراتب فوق تصریح داشته است که تبدیل وضع ایثارگران «با طی مراحل گزینش» صورت می پذیرد.

۲- به علاوه آن که وفق احکام قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه های مـوضوع قانون مـذکور منـوط به ۳ عـامل: ۱- مجوز استخدامی ۲- پست بـلاتصدی ۳- تأمین اعتبار می باشد، کما اینکه در قسمت اخیر بند (د) تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این امر منوط به تأمین و تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی نموده است.”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت ( سازمان برنامه و بودجه) تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴- ۲۵؍۸؍۱۴۰۱ آن قسمت از ماده ۲ از بخشنامه مورد شکایت مبنی بر اینکه «تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه پس از تاریخ اعلام نظر گزینش می باشد …» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت از حیث منوط بودن تبدیل وضعیت به تأمین اعتبار در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.»

نظر به اینکه برمبنای بند قانونی مذکور، تخصیص اعتبار مربوط به اجرای حکم مقرر در این بند به دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد تصریح قرار گرفته است و در مقرره مورد شکایت نیز انجام تبدیل وضعیت منوط به تأمین اعتبار نشده و صرفاً اعلام شده است که تاریخ اجرای احکام رسمی برای کارکنانی که تبدیل وضعیت می‌شوند، پس از اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار خواهد بود و حکم مزبور دارای مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیار نیست، لذا ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری