رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولین شاغل در بخش غیردولتی بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

رأی وحدت رویه در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی معلولین شاغل در بخش غیردولتی بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۴۱۶
شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۴۴-۰۴۰۳۳۰۳-۰۴۰۳۳۰۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان حجت اله آقابگلو، احمد ولیئی و پیمان برزگر اسطلخ کیان

گردش کار: در رابطه با الزام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بازنشستگی معلولین تابع قانون کار براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. براساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷ و مطابق بند ۳ ماده واحده مذكور و تبصره ۱ آن و نیز ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذكور تشخیص درجه معلولیت عادی شاغل در بخش های دولتی بر عهده كمیسون های پزشكی معتمد متشكّل از ۳ نفر از افراد متخصّص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی خواهد بود و تعیین مدّت سنوات ارفاقی براساس موارد فوق الذكر با شورای امور اداری و استخدامی كشور است و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقض عضو یا اعضاء و كاهش توانایی ها برای انجام حوادث ناشی از كار و بیماری های ناشی از شرایط خاص كار كه در بخش خصوصی یا دولتی كار می كنند بر عهده كمیسیون های پزشكی سازمان تأمین اجتماعی است و براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمام جانبازان كارگران و معلولین عادی نیز در شمول امتیازات ماده واحده صدر الذكر قرار گرفته اند. لذا در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی احکام متناقض و متعارض به دفعات متعدّد در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری صادر گردیده؛ بدین نحو که یکی از شعبه های دیوان عدالت اداری معلولین را از مزایای قانون محروم ساخته است در حالی که شعب دیگر دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای حجت اله آقابگلو به خواسته الزام به تشکیل کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی جهت تعیین میزان از کارافتادگی (تقاضای صدور حكم به الزام و اجبار سازمان تأمین اجتماعی به اعمال بازنشستگی براساس قانون معلولین و جانبازان و كاركنان عادی با ارجاع خواهان به كمیسیون پزشكی و از كار افتادگی تأمین اجتماعی و تعیین درصد معلولیت) و الزام به صدور حكم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“با عنایت به این كه بازنشستگی پیش از موعد یک استثنائی بوده و مستلزم تجویز صریح قانونگذار است و نظر به این که حسب مفاد قانون ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوّب ۱۳۶۷، با اصلاحات بعدی) مشخص است که این قانون صرفاً شامل کارکنان وزارتخانه ها، شرکت ها، مؤسّسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها و کارکنان مؤسّسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می گردد و مستند به تبصره ۴ این ماده واحده، شاغلین بخش خصوصی صرفاً در صورتی مشمول مقرّرات بازنشستگی به شرح مذکور در این قانون می باشند که در ردیف جانبازان و آزادگان قرار گرفته باشند و سایر اشخاص از جمله معلولین عادی مشمول مقرّرات مذکور نخواهند بود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ در موضوع مشابه، کارگران شرکت صنایع الکترونیک را به دلیل خصوصی بودن، مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … ندانسته است و از آنجا که بنابر مستندات موجود در سوابق بیمه پردازی شاکی، حتی در فرض اثبات معلولیت وی، به دلیل این که ایشان از شاغلین بخش خصوصی و مشمول قانون کار می باشد و جانباز و آزاده نیست، لذا شاکی مشمول مقرّرات قانون ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوّب ۱۳۶۷، با اصلاحات بعدی) نخواهد بود؛ بنابراین …… به استناد مقرّرات مذكور و مفهوم ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، حكم به رد شكایت شاكی، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۴۲۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی مستنداً و مستدلاً و در چهارچوب مقرّرات قانونی حاکم به موضوع صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نشده است، ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرار گرفت.

ب: از طرفی شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ارسلان برزگر به خواسته الزام سازمان به اعمال بازنشستگی براساس قانون معلولین و جانبازان و کارکنان عادی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۰۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“با توجه به محتویات پرونده و مدافعات مدّعی و مستندات ابرازی که دلالت بر معلولیت جسمی حرکتی و بیست سال بیمه پردازی دارد، نظر به این که طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷/۹/۱ داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت لازم بوده و طرف شکایت نیز دفاع مؤثری در رد شکایت به عمل نیاورده اند. لذا به استناد مطالب معنونه و مواد ۱۰، ۱۷، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ حکم بر ورود شکایت به شرح ستون خواسته در حق ذی نفع صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به كیفیتی نیست كه اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش و موجب تزلزل و نهایتاً نقض رأی معترضٌ به گردد و از آنجا كه دادنامه مورد اعتراض مباینت و مغایرتی با مقرّرات و موازین قانونی ندارد و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵
قانون تشكیلات آیین دادرسی دیوان صادر گردید و با توجه به این كه در صدور رأی اصول و قواعد دادرسی رعایت شده و به نظر عاری از ایراد و اشكال می باشد و از طرفی تجدیدنظرخوانده تاکنون دارای بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشد. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی مطروح به استناد ماده ۷۱ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید
قرار گرفت.

با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۴۲۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ اصداری از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث شمول یا عدم شمول حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی محرز است.

ب. اولاً واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است. همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادی مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های مذکور در متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شده است. ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق الذکر مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۲ کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه ها، شرکت های خصوصی، بخش های غیردولتی و دستگاه هایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است. با توجه به مراتب مذکور، اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق الذکر خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست.

ثانیاً تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت وزیران) که «كلّیه… معلولین عادی … كه مشمول قانون كار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند…» را دربرگرفته، مؤید استدلا ل مذکور است.

با توجه به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ اصداری از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن شمول حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی است و بر ورود شکایت اصدار یافته در حد شمول قانون مذکور بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی