رأی در خصوص ابطال دستورالعمل وزارت نفت در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد جانبازان 

ابطال دستورالعمل وزارت نفت در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد جانبازان

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۸۶۳۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶
شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۶۵ – ۰۳۰۰۰۵۵ – ۰۲۰۷۹۴۰ – ۰۲۰۷۹۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان یعقوب آذربهرام – مسعود عطار – رستم فرج نژاد – مجید کشاورز

طرف شکایت: وزارت نفت – شرکت ملّی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ح۱/۵۷۱۱۷/ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ موضوع دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ شرکت ملّی نفت ایران)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ح۱/۵۷۱۱۷/ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ موضوع دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ شرکت ملّی نفت ایران) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی، رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه که در چهارچوب ماده واحده قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱/۹/ ۱۳۶۷ بازنشسته می شوند، باید بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه شود.

مطابق با ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون مذکور ابلاغی به شماره ۲۲۶۸۶/ت ۳۳۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ هیات وزیران: «ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه های مورد اشاره در بند (یک) یا تبصره (یک) بند (یک) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقرّرات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره (یک) بند (یک) شاغل می باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

بر اساس مصوبه ابلاغی به شماره ۲۶۱۲۹-۱۱۵/۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۵ رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران، اجرای آیین نامه فوق الذکر از جمله ماده ۲ آن، مطرح و ضمن تأیید اجرای آن در صنعت نفت مقرّر گردید نحوه اجرای آیین نامه مزبور توسط واحد تدوین مقرّرات اداری و استخدامی تبیین و برای اجرا ابلاغ گردد.

تدوین مقرّرات اداری و استخدامی صنعت نفت بدون توجّه به مفاد مصوبه هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران مندرج در بند ۳ فوق به جای این که آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول آیین نامه مذکور را ملاک محاسبه مستمری قرار دهد در بند ۶ بخشنامه مورد شکایت نحوه محاسبه مستمری افراد مشمول را بدین شرح عنوان نموده است: «با امعان نظر به مفاد مصوبه ۵۷۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۰ هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران، موضوع اطّلاعیه شماره ۱۸۶۶/ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۴ در صورتی که مستمری تعیین شده بر اساس مقرّرات جاری برای کارمند جانباز کمتر از ۳۳% ازکار افتادگی و یا بین ۳۳% تا آستانه از کار افتادگی دایم به ترتیب از ۷۰ تا ۸۰ درصد آخرین حقوق مشمول بازنشستگی یا حداقل مستمری به بازنشستگی به تقاضای شخصی کمتر باشد بیشترین مستمری محاسبه شده متعلّق به هر یک از دو گروه فوق حسب مورد قابل پرداخت خواهد بود.

براساس دادنامه های شماره ۱۳/۲ [۹۸۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۲۵] مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوّب سال ۱۳۶۷، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند، در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

با عنایت به مطالب معنونه فوق، تقاضای ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ح۱/۵۷۱۱۷/ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رییس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی شرکت ملّی نفت را به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از هیات عمومی دیوان اداری دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ح ۱/ ۵۷۱۱۷/ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ شرکت ملّی نفت ایران

موضوع: دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱)

از: رییس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی

به: مدیر امور اداری شرکت ملّی نفت ایران

مدیر اداری و آموزش شرکت ملّی گاز ایران

مدیر امور اداری و آموزش شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیر اداری و آموزش شرکت ملّی صنایع پتروشیمی

…………….

پیرو اطّلاعیه شماره ۱۸۷۵۲۳/ ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ این اداره در مورد چگونگی اجرای مصوبه ۱۵۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱و با عنایت به دریافت نظرات شرکت ها و لزوم اصلاحاتی در آن، خواهشمند است دستور فرمایید این دستورالعمل جهت اجرا جایگزین دستورالعمل منضم به اطّلاعیه فوق الاشاره گردد.

……………

۶- با امعان نظر به مفاد مصوبه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۰ هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران، موضوع اطّلاعیه شماره ۱۸۶۶/ ت هـ م/۳۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۴، در صورتی که مستمری تعیین شده بر اساس مقرّرات جاری برای کارمند جانباز با کمتر از ۳۳% از کارافتادگی و یا بین %۳۳ تا آستانه از کارافتادگی دایم به ترتیب از ۸۰ و ۷۰ درصد آخرین حقوق مشمول بازنشستگی یا حداقل مستمری بازنشستگی به تقاضای شخصی کمتر باشد بیشترین مستمری محاسبه شده متعلّق به هر یک از دو گروه فوق حسب مورد قابل پرداخت خواهد بود.

……………

۹-۵- تصویب مدیرعامل شرکت اصلی ذی ربط / معاون ذی ربط و وزیر.

– شرکت ملّی نفت ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۶۲۲۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

” حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد مفاد ماده (یک) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ابلاغی به شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ هیات وزیران، کلّیه وزارتخانه ها، شرکت ها … و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر مشمولین، به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت حق بیمه با رعایت سایر ضوابط مقرّر نسبت به بازنشستگی آنان اقدام نمایند و بر اساس مفاد ماده (۲) آن ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مشمولین این آیین نامه، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی حسب ضوابط و مقرّرات استخدامی حاکم بر دستگاه ذی ربط تعیین گردیده است.

مفاد آیین نامه مذکور از طریق معادل سازی ضوابط موضوعه و در مطابقت با مقرّرات بازنشستگی صنعت نفت ضمن اهتمام و عنایت به بهره مندی حداکثری کلّیه شاغلین جانباز از منظر مستمری، در جلسه شماره (۱۵۶۴) مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱ هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران مقرّر گردید در قالب دستورالعمل اجرایی منطبق با مقرّرات اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت اقدام گردد که این امر طی بند (۶) اطّلاعیه شماره ۵۷۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ اداره کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت ابلاغ و اجرایی گردید. موضوع بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران که اعتبار مصوبات بر اساس آرای شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، ۳۱۰-۳۰۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۲، ۱۶۵ – ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده و کماکان مصوبات هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران طی ماده (۴۰) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوّب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی از قابلیت اجرا برخوردار گردید.

با عنایت به موارد گفته شده، مستمری جانبازان و آزادگان مشمول این قانون مطابق با مقرّرات اداری و استخدامی صنعت نفت درخصوص بازنشستگی، به صورت میانگین دو سال آخرین حقوق ومزایای مشمول کسور آنها به نسبت سنوات پرداخت کسور (واقعی و ارفاقی) محاسبه و پرداخت می گردد و در صورتی که مبلغ مستمری تعیین شده برای جانبازان کمتر از (۳۳%) و یا بیشتر از (۳۳%) تا آستانه از کارافتادگی دایم به ترتیب کمتر از (۷۰%) و (۸۰%) آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی یا حداقل مستمری بازنشستگی به تقاضای شخصی باشد بیشترین مستمری محاسبه شده متعلّق به هر یک از دو گروه مذکور حسب مورد قابل پرداخت خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ و ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ اعلام نموده است: «مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرارگیرد»، لیکن حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید بر اساس این قانون تعیین شود.

مضافاً طبق تبصره (۲) ماده (یک) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مقرّر شده است «شورای امور اداری و استخدامی کشور در سازمان اداری و استخدامی درخصوص بازنشستگی کلّیه مستخدمین دولت که مشمول این قانون می گردند اعلام نظر می نماید که بازنشستگی نامبرده حسب درخواست شخصی صورت پذیرفته است و فاقد موافقت/ مخالفت شورای مذکور می باشد.

مطابق با اعلام سیستم جامع نیروی انسانی، نامبرده رزمنده و با مدّت سنوات (۳۰) سال و (۹) ماه در سال ۱۳۹۴ به درخواست شخصی بازنشسته شده است و مراتب مورد شکایت شاکی مرتبط با نحوه تعیین مستمری جانبازانی است که دارای سنوات کمتر از سی سال بوده و با اعطای سنوات ارفاقی به ایشان فرآیند بازنشستگی آنان محقّق شده است. با توجّه به عدم قرارداشتن ایشان در ردیف مشمولین شکایت نامبرده در این خصوص فاقد موضوعیت می باشد.

با عنایت به مراتب معنونه؛ تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت های تابعه مورد استدعا است.”

همچنین شرکت ملّی نفت ایران نیز در پاسخ با شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ح/۶۸۸۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” به استحضار می رساند بخشنامه مورد اعتراض شاکی از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت صادر شده که از واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت می باشد.

علی هذا، از آنجایی که شرکت ملّی نفت ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت بوده و شکایت شاکی توجّهی به این شرکت ندارد و مراتب اشتباهاً به شرکت ملّی نفت ایران ابلاغ شده است، استدعای ابلاغ صحیح مراتب به طرف شکایت مندرج در دادخواست را دارد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که حسب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ مبنای محاسبه حقوق جانبازان بازنشسته آخرین حقوق قبل از بازنشستگی تعیین شده است در حالی که در مقرره مورد شکایت با جعل حکمی جدید اقدام به محاسبه و پرداخت حقوق جانبازان بازنشسته براساس میانگین دو سال آخر خدمت شده و براساس ضابطه‌ای جدید نسبت به تکمیل مبلغ پرداختی در فرض فقدان نصاب ۸۰ و ۷۰ درصد مبلغ مزبور به ترتیب نسبت به جانبازان تا ۳۳ درصد و از ۳۳ درصد تا از کارافتادگی مبادرت گردیده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری