ابطال تصویب‎نامه واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی

ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی (دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۴۳۲

کلاسه پرونده: ۸۲/۸۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: رئیس قوه قضائیه .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران.

مقدمه:

ریاست قوه قضائیه طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند:

۱ـ بنابر مواد یک و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴، سازمان مذکور و اموال انتقالی در اجرای قانون مزبور و مقررات بعد از آن، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه می‎باشند و انجام وظایف سازمان تحت نظارت مستقیم این جانب، مستلزم کسب موافقت قبلی در خصوص واگذاریها و نحوه شرایط آنها می‎باشد که در جریان تصویب‎نامه واگذاری زندان اوین به مؤسسات مرقوم رعایت نگردیده است.

۲ـ به حکم اصل یکصدو پنجاه و هفتم قانون اساسی، کلیه مسئولیت‌های اداری و اجرائی قوه قضائیه با عالی‌ترین مقام قوه می‎باشد و با توجه به آن گذراندن تصویب‎نامه واگذاری زندان اوین که از زندانهای مهم و از رقبات بزرگ و معروف مرکز می‎باشد بدون کسر نظر قوه قضائیه، خلاف این اصل می‎باشد.

۳ـ با عدم تفویض تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری خود به وزیر دادگستری، پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سایرین بر تصویب واگذاری زندان مورد بحث به مؤسسات آموزشی و درمانی مندرج در تصویب‎نامه، با اصل یکصدو شصتم قانون اساسی مغایرت دارد.

۴ـ اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه مقررات اداری مصوب (از جمله تصویب‎نامه فعلی) وقتی معتبر می‎ شناسد که بر اساس موازین اسلامی صادر شده باشد، بنابراین طرح موضوع در دولت محترم بدون استیذان و استصلاح ذوالید و اتخاذ تصمیم به واگذاری زندان موضوع تصویب‎نامه، خلاف اطلاق اصل مزبور می‎باشد.

۵ـ بجهات مذکور و نظر به اصل استقلال قوه قضائیه و توجه به مسئولیتهای آن و حاکمیت قانون اساسی بر مقررات عادی، رد و ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضای این قوه می‎باشد.

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه جوابیه اعلام داشته‎اند، مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی با توجه به نکات زیر در چهارچوب اختیارات هیأت وزیران صادر شده است.

۱ـ مطابق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است «مؤسسه دولتی واحد سازمانی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‎گانه اداره می‎شود.» سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز مؤسسه دولتی است زیرا بموجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است و اراضی و املاک زندانها طبق ماده (۵) قانون مزبور به این سازمان واگذار شده است.

۲ـ بموجب ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‎ای که برای استفاده وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‎شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‎گردد. تغییر دستگاه بهره‎بردار در هر مورد بعهده هیأت وزیران می‎باشد.»

۳ـ با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه زندان اوین طبق ماده (۵) قانون اخیرالذکر از اموال سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‎باشد و سازمان مزبور طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی مؤسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و تغییر دستگاه بهره‎بردار با هیأت وزیران است و طبق ماده ۱۱۴ قانون مزبور کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. در عین حال متن پیش‎نویس مصوبه قبل از طرح در هیأت وزیران با نظر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به امضای ایشان رسیده است. هر چند اعمال ماده ۶۹ برای تغییر دستگاه بهره‎بردار منوط به موافقت دستگاههای بهره‎بردار نشده است. ضمن آنکه مطابق بند ۲ مصوبه ترتیبات تهیه زمین و ساختمان برای سازمان یاد شده به قیمت روز پیش‎بینی شده است.

هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از استماع توضیحات قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مالکیت دولت در جمهوری اسلامی ایران اصلی مسلم و خدشه ناپذیر بوده و بلحاظ شرعی و قانونی و عقلانی قابل تردید نمی‎باشد. و هرگونه انتقال جابجائی و تصرف نیاز به اجازه لازم طبق قانون دارد. و قانون محاسبات عمومی تا حدودی این اختیارات و اجازه را تبیین نموده. و در ماده ۶۹ آن به هیأت وزیران اجازه تغییر دستگاه بهره‎برداری کننده را در هر مورد و طبق اجازه داده است. و در ماده ۱۱۴ قانون مذکور نیز اجازه واگذاری حق استفاده نه واگذاری مطلق بلکه مالکیت منافع را از یک دستگاه به دستگاه دیگر داده و بعبارت دیگر این اجازه بصورت مقید و با وصف حق استفاده داده شده نه بصورت مطلق و بدون قید و وصف یاد شده و در ماده ۱۱۵ نیز مشروط به مازاد بودن و نیز با اجازه بالاترین مقام اجرائی مؤسسه مربوط آنرا مجاز می‎داند. واضح است که مواد یاد شده دلیلی بر واگذاری مطلق و انتقال کامل ملک از یک دستگاه به دستگاه دیگر مخصوصاً در صورت عدم مازاد بودن و عدم موافقت بالاترین مقام دستگاه ذیربط نمی‎باشد. و نمی‎تواند مستند تصویبنامه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰هـ قرار گیرد. چون حداقل در مصوبه مذکور موافقت بالاترین مقام مربوط اخذ و منظور نشده و با توجه به نیازهای وسیع علمی و اداری و خدماتی قوه قضائیه و ملاحظات دیگر و منافع ملی نیز با عنایت به جهات یاد شده و نظر به اینکه سازمان اموز زندانها بخشی از قوه قضائیه است. و در کلیه شئون و احکام خود و امور مالی و اداری ضمن هماهنگی با کل دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران تابع قوه قضائیه می‎باشد. و هرگونه فعالیت آن تابعی از کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل صدوشصتم قانون اساسی با واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر مربوط مجاز به تصرف در چارچوب اختیارات تفویضی می‎باشد. والا کلیه اختیارات مالی و اجرائی قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی با عالیترین مقام قوه خواهد بود. و دستگاههای ذیربط در چارچوب اجازه و یا اذن و اختیارات تفویض مأذون و مجاز به تصرف می‎باشند. و طبق مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ سازمان مذکور و اموال مربوط زیر نظر ریاست قوه قضائیه می‎باشد. و هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاههای مربوط با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در مجدوده اجازه صحیح خواهد بود.

با توجه به جهات یاد شده و با عنایت به اصول دیگر قانون اساسی مربوط به وظایف قوه قضائیه و نیز استقلال و تفکیک قوا و نیز اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مصوبه مذکور بر خلاف قانون اساسی و اختیارات رئیس قوه قضائیه بعنوان عالیترین مقام قوه قضائیه و نیز ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تشخیص و طبق قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.