ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی (بخشنامه شماره ۱۲۹۹۳۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۲ معاون اول رییسجمهور)
کلیه دستگاههای اجرایی
شورای حقوق و دستمزد در جلسه های ۱۴۰۲/۲/۱۵، ۱۴۰۲/۳/۱۶ و ۱۴۰۲/۵/۱۷ و به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی
ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-
۲- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی
۳- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم (به استثنای اضافه کار و پاداشهای عملکرد و پاداش ماده (۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق میگیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.
۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک حمل و نقل مسکن بهداشت و سلامت و سایر تشویقهای موردی به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.
ب- حمل و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد. کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی
ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت.
ث- تشویقهای موردی: با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا سایر مقامات مجاز.
۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها
ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی حمایتی و هدایا پرداختهای مناسبتی تسهیلات بانکی قرضالحسنه بن خرید کالای داخلی کمکهای رفاهی
۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا میشود و شامل پاداش، ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک میشود.
۷- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانه ها و سازمانهای مستقلی که عالیترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب میشوند و نهادها، مؤسسات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.
۸- مؤسسه عامل: هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.
۹- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده ۲- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تجاوز ننماید.
ماده ۳- اعطای مزایای جانبی به مشمولان صرفاً در قالب انواع و اقلام مورد اشاره در ماده یک (۱) و در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی امکان پذیر است دستگاههای اجرایی مکلفند هزینه پرداختی بابت مزایای جانبی کارکنان خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول زیر تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور را نیز رعایت نماید.
سهم انواع مزایایی جانبی دستگاه اجرایی و نحوه اعطای انواع و اقلام مزایای مذکور مشمولان ذی ربط در چارچوب مفاد این ضوابط و با رعایت سقف اعتبارات و یا بودجه ابلاغی دستگاه اجرایی و سایر امکانات ،موجود توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی اصلی حداکثر طی دو ماه تعیین میشود. دبیر شورای مذکور موظف است گزارش نحوه ضابطه گذاری در این زمینه را در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) بارگذاری نماید:

تبصره ۱- دستگاههای اجرایی دارای موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی (موضوع فصل ششم بودجه- خدمات رفاهی) خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق و با رعایت سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور تنظیم نمایند چناچه موافقت نامه پیش از ابلاغ این ضوابط تنظیم شده باشد، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر طی یک ماه نسبت به اصلاح موافقت نامه و حسب ،نیاز جابجایی اقلام یا فصول هزینه مربوط با رعایت مفاد این تبصره، اقدام نماید.
اجرای ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۰۹ ت/ ۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ هیئت (وزیران مبنی بر رعایت سقف اعتبارات مصوب برای دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره، جاری میباشد.
تبصره ۲- دستگاههای فاقد موافقت نامه با سازمان مذکور مکلفند جهت تصویب وجه مربوط در مراجع ذی صلاح مانند) مجمع عمومی یا هیئت امناء به نحوی اقدام نمایند که اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی کارکنان ذی ربط، متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور نیز رعایت شود.
تبصره ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبارات یا جابجایی اقلام و فصول هزینه برای پرداخت مزایای جانبی دستگاههای اجرایی سهم تعیین شده برای انواع مزایای مذکور را رعایت نماید چنانچه منابع مورد نیاز برای مزایای جوانی جمعیت بیش از پنج درصد (۵) کل بودجه مزایای جانبی دستگاه اجرایی باشد، مابه التفاوت آن از محل کاهش سقف مزایای رفاهی تأمین میگردد در تخصیص اعتبارات هزینهای مرتبط با مزایای جانبی اولویت با مزایای معیشتی است.
تبصره ۴- چنانچه میانگین مزایای جانبی دستگاههای اجرایی مطابق موافقت نامه مبادله شده بیش از سرانه مندرج در این ضوابط ،باشد مزایای جانبی مازاد مذکور در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر پرداختهای رفاهی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز صورت میگیرد.
الف- مزایای جانبی معیشتی
ماده ۴- کمک هزینه غذای روزانه سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال صرفاً به مشمولانی که ساعات کاری روزانه آنها حداقل (۸) ساعت میباشد قابل پرداخت است در صورت ارائه مستقیم غذا در دستگاه اجرایی پرداخت کمک هزینه غذا به مشمولان ممنوع است.
تبصره ۱- ارائه مستقیم غذا و اقلام خوراکی به همه مشمولان با شرایط مساوی در دستگاههای اجرایی بلامانع است. در توزیع اقلام خوارکی بین ،کارکنان دستگاه اجرایی باید به گونه ای اقدام کند که ارزش ریالی مواردی که به کارکنان اعطاء میشود به ازای هر یک از افراد تحت تکفل بیست درصد (۲۰) افزایش یابد.
تبصره ۲- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب مشمولان با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۳- برای آن دسته از مشمولان که دارای فرزند دو قلو یا چندقلو هستند تا پایان (۳۶) ماهگی آن فرزندان کمک هزینه غذا تا صد درصد (۱۰۰) قابل افزایش است.
ماده ۵- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر سرویس یا خودروی سازمانی استفاده نمیکنند در تهران سه میلیون (۰۰۰ ۳,۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر دو میلیون (۰۰۰ر ۲,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بدون محدودیت در دستگاههای اجرایی مجاز است.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجاز هستند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد کارکنان خود نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۱ باشد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند برای مشمولانی که دارای معلولیت «شدید» و «بسیار «شدید» هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخوردار میباشند کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (%۵۰) افزایش دهند.
ماده ۶- حداکثر مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است این کمک هزینه به مشمولانی که از مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی استفاده میکنند تعلق نمی گیرد.

ماده ۷- بیمه های تکمیلی و عمر در همه دستگاههای اجرایی مطابق با سطح استاندارد خدمات بهداشت و سلامت که توسط شورای عالی بیمه مشخص میشود برقرار میگردد. بدین منظور دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن تعامل با شرکتهای بیمهای خدمات یادشده را برای همه مشمولان و افراد تحت تکفل مربوط آنان فراهم نمایند. دستگاههای اجرایی میتوانند سایر خدمات مرتبط با بهداشت و سلامت شامل) امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، ارائه کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت را به طور یکسان به کارکنان خود ارائه و سرانه هزینه پرداختی بابت این خدمات را برای همه کارکنان خود به عنوان مزایای بهداشت و سلامت لحاظ نمایند.
تبصره- مادامی که شورای عالی بیمه سطح استاندارد خدمات مذکور را تعیین ننموده است، ارائه بیمههای فوقالذکر مطابق با ضوابط مورد عمل بلامانع است.
ب- مزایای جانبی رفاهی
ماده ۸- توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات فرهنگی و رفاهی دستگاههای اجرایی (اعم از مجموعهها و اماکن اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی بین همه مشمولان از طریق سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا)، براساس دستورالعملی که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این ضوابط با همکاری سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مینماید صورت میگیرد.
ماده ۹- آن دسته از دستگاههای اجرایی که میانگین رضایت مردم از عملکرد کارکنان آنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت» (موضوع ابلاغيه شماره ۲۴۲۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رئیس دفتر رئیس جمهور) طی یک دوره حداقل چهار ماهه «عالی» و «خوب» باشد، مجازند حداکثر دو بار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش رضایت مردم ارباب رجوع به ترتیب تا سقف صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به کارکنان خود پرداخت .نمایند دوره های زمانی موضوع این ماده نباید با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند پرداخت این پاداش به مشمولان در دستگاه اجرایی منوط به تایید نتایج سامانه مذکور توسط سازمان است.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) در سطح عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد، مجازند یکبار در سال، پاداشی تحت عنوان پاداش «تشویقی تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند.
ماده ۱۱- پرداختهای مناسبتی به میزان مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است:

تبصره- مبالغ جدول شماره (۳) در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت میشود.
ماده ۱۲- سقف انواع تسهیلات بانکی قرض الحسنه قابل پرداخت به مشمولان از هر محل و تحت هر عنوان، مطابق با سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۲ برابر با سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. سقف موضوع این ماده در اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها و بیمه های دولتی و شرکتهایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده می کنند نیز لازم الرعایه است.
تبصره ۱- نحوه بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده در بانکها و بیمه های دولتی و شرکتهایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده میکنند بر اساس ضوابط داخلی و با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و در سایر دستگاههای اجرایی وفق توافق منعقده با مؤسسات عامل تعیین میگردد. مشمولانی که در اجرای آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۶۳۹۸۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ایران از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار میشوند مجاز به استفاده از تسهیلات موضوع این ماده نیستند.
تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده در محاسبه سقف مقرر در ماده (۲) لحاظ نمیشود؛ لکن در هر دستگاه اجرایی حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی موضوع این ماده به مشمولان نباید از چهار برابر حداقل تسهیلات مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نماید.
ج- مزایای جانبی جوانی جمعیت
ماده ۱۳- حداقل مبلغ پاداش ازدواج و پاداش فرزندآوری (تشویق موضوع ماده (۲۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.

ماده ۱۴- کمک هزینه ماهانه مهدکودک صرفاً برای بانوان مشمول در دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر برابر دو میلیون و پانصد هزار ( ۲٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
د- الزامات اجرایی
ماده ۱۵- کارکنان دارای قراردادهای مبتنی بر قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی به لحاظ بهره مندی از مزایای موضوع این ضوابط تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود میباشند و صرفاً آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آنها در ضوابط و مقررات مذکور پیش بینی نشده است قابل اعطاء به آنان میباشد.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به اعطای مزایای جانبی موضوع این ضوابط اعم از نقدی و غیرنقدی دقیقاً مطابق با انواع و اقلام موضوع ماده (۳) سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی در اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱- برای ثبت مزایای جانبی نقدی شامل اقلام کمک هزینه غذا، کمک هزینه ایاب و ذهاب کمک هزینه مسکن پاداش رضایت مردم، پاداش تشویقی پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرض الحسنه، کمکهای رفاهی تشویقهای موردی پاداش ،ازدواج پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک در سامانه مذکور دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی پرداختی بابت هر یک از اقلام فوق الذکر برای هر یک از مشمولان را ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.
تبصره ۲- هرگونه پرداخت وجه به مشمولان بابت مزایای جانبی غیر نقدی (شامل اقلام ارائه غذاء ارائه مستقیم اقلام خوراکی، خودرو سازمانی، سرویس رفت و آمد، کارت اعتباری مستقیم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی بیمه تکمیلی بیمه عمر امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت اماکن و مراکز اقامتی تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها بن خرید کالای داخلی) در دستگاههای اجرایی ممنوع است. برای ثبت مزایای جانبی غیر نقدی در سامانه مزبور دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی هزینه ای را که بابت برخورداری هر یک از مشمولان از آن مزایا پرداخت میکند ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.
تبصره ۳- دستگاههای اجرایی موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در ثبت اقلام مزایای جانبی خود براساس مفاد آن جزء اقدام مینمایند.
ماده ۱۷- میزان برخورداری مشمولان از انواع مزایای جانبی به تناسب مدت خدمت تمام وقت آنها به میزان ساعات کاری مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه اجرایی است اعطای مزایای موضوع این ضوابط غیر از تسهیلات موضوع ماده (۱۲)) به مأموران توسط دستگاه محل مأموریت امکان پذیر است دستگاههای اجرایی مکلفند به بانوان مشمول در مدت استفاده از مرخصی زایمان همه مزایای جانبی به غیر از کمک هزینه غذا و کمک هزینه ایاب و ذهاب را اعطا .نمایند میزان برخورداری کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی از مزایای جانبی نقدی که مشمول آن ،هستند متناسب با تعداد ماههایی است که به طور کامل و تمام وقت خدمت می نمایند.
تبصره- تسهیلات موضوع ماده (۱۲) با رعایت سقف مندرج در این ماده و با توافق دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد صرفاً از یک دستگاه اجرایی به مأموران قابل پرداخت است.
ماده ۱۸- در مواردی که اعطای مزایای جانبی در دستگاه اجرایی با محدودیت مواجه است، اولویت مشمولان در برخورداری از مزایای مذکور در شرایط مساوی و پس از اعمال سایر اولویت های مورد اشاره در مواد فوق بر مبنای نمره ارزشیابی عملکرد مشمولان تعیین میشود.
ماده ۱۹- تاریخ اجرای این ضوابط، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۲ است برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که طی مدت اجرای این مصوبه، عملکرد آنها در زمینه بهره وری با تأیید سازمان ملی بهره وری مطلوب شناخته میشود مبلغ یا سقف اعطای انواع مزایای جانبی در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی، قابل افزایش است. میزان و نحوه این افزایش با پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا تعیین میشود.
تبصره ۱- برخورداری از افزایش موضوع این ماده در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی استفاده نمیکنند با پیشنهاد دستگاه اجرایی پس از اخذ تأییدیه لازم از سازمان ملی بهره وری و تأیید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شوراء امکان پذیر است.
تبصره ۲- در موارد خاص، مبالغ سقفها و نحوه اعطای مزایای موضوع این ضوابط یا سایر مزایای جانبی به صورت تشویق موردی با رعایت سقف خالص پرداختی موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۰- مسئولیت حسن اجرای این ضوابط بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین ذی حسابان، مدیران امور مالی، حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفاند ضمن نظارت بر رعایت مفاد این ضوابط و درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات صورت گرفته را به مراجع ذی صلاح اعلام نمایند.
ماده ۲۱- هرگونه تخلف از جانب دستگاه اجرایی در اعطای مزایای جانبی و همچنین عدم ثبت کامل دقیق و به موقع اطلاعات مربوط در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) منجر به اعمال محدودیت در اعطای مزایای جانبی به مدیران مسئول آن دستگاه اجرایی بر اساس مصوبه شورا خواهد شد. مفاد این ضوابط در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی لحاظ می شود.
ماده ۲۲- این ضوابط جایگزین ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ میشود.
در اجرای حکم شماره ۱۰۰۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ (موضوع تفویض اختیار مربوط به تأیید مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد از سوی ریاست محترم جمهور) مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ شورای حقوق و دستمزد مورد تأیید است.
دانلود فایل ابلاغی بخشنامه
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 9 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





با سلام به لطف این بخشنامه حق مسکن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صد به صد و بیست ارتقا یافت. یعنی دولت در حقمان خیلی لطف کرد
با سلام به لطف این بخشنامه حق مسکن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صد به صد و بیست ارتقا یافت. یعنی دولی در حقمان خیلی لطف کرد
سلام من کارمند زن دارای ۲ فرزند هستم
و طبق این بخش نامه به مادران شاغل بابت فرزندانش هیچ حقی داده نمی شود،
در سازمان ما به خاطر این قضیه برخی همکاران طلاق سوری انجام دادند تا بهرمند از مزایا بشن
ولی عدالت این بود که تمام مادران شاغل بابت فرزندان خود مزایا بگیرند.
امیدوارم صدای ما نیز شنیده شود.
در جدول شماره3 (به مناسبت روز مرد به طور یکسان به کارکنان پرداخت می شود) باید جلوی سالروز ولادت حضرت علی نوشته شود که اشتباها جلوی ردیف اعیاد شعبانیه نوشته شده است که باید اصلاح گردد مورد دوم هممربوط میشود به ردیف 7و 8 که توستونفرزند دوم رقمی درج نگردیده است
چرا چند ساله آموزش و پرورش کمک هزینه ازدواج فرزندان فرهنگیان را پرداخت نمی کند ؟
ما کارمندان دانشگاه علوم پزشکی دزفول هیچگونه مزایایی نداریم.فقط یک بن ماه رمضان داشتیم که اون هم چند سالی هست قطع شده.
حتی اضافه کار و کارانه ما 8 ماه هست پرداخت نمیشه.
البته این امر به لطف مدیریت جدید جناب دکتر خسرو پناه برای کارمندان معضل شده.
این باید به شرکتی ها بدین که 8یا نه میلیون حقوق دارن نه به کارکنانی که بالای 18حقوقشان است خواهش پیام منو نمایش دهید
با سلام به ریاست جمهوری اسلامی محترم ما 1400بازنشسته شدیم حتی ماموریت و اضافه کاری که انجام داده بودیم هم به ما ندادند و مارا با خفت بازنشسته کردند به خدا آن زمان هیچ سازمانی بی در و پیکری مثل دامپزشکی نبود حتی حق کاری که انجام داده بودند را هم نمیدادند الان شاید قانون دست آنها را باز گذسته و تأکید میکنه باید پرداخت بشه آنها آن زمان حتی قانون راهم دور زدن ماموریت ده گردشی مارا حذف کردند الان ما بازنشسته و بدون سرپناه و اجاره نشین هستیم
با سلام
ضوابط فوق هیچ تاثیری در برقراری عدالت نخواهد داشت. زیرا اولا به اعتبار دستگاهها بستگی داره که در این خصوص دستگاههای دارای اعتبار مثل قبل پرداخت بیشتری خواهند داشت و دوما تعیین سقف در تبصره 2 ماده 19 برخلاف مصوبه قبلی به بالاترین مقام دستگاه واگذار شده
از طرفی وقتی قانون مدیرت خدمات کشوری که برای برقراری عدالت تصویب شده بود به این وضع دچار شده و هر دستگاهی با توجه به قدرتش، خوشو از آن مستثنی کرده حالا تکلیف این ضوابط که از پیش تعیین شده است.
با سلام
تصویب این دستور العمل تاثیری در برقراری عدالت در پرداخت ندارد زیرا نیازمند اختصاص اعتبار است و دستگاهها دارای اعتبار مثل قبل از دستگاههای کمتر برخوردار، به کارکنان خود مزایای بیشتری پرداخت می کنند.
به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 19 این دستورالعمل بر خلاف دستور العمل قبلی تعیین سقف را به بالاترین مقام دستگاه تفویض نموده
با سلام
با عنایت به نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی اون کارکنانی که بدون اینکه کاری داشته باشن و بعداز تایم اداری داخل اداره می موندن هم اضافه کار می گرفتن هم غذا داشتن این قانون هرچند جلوی این هزینه ها رو می گیرد و باعث ایجاد عدالت در روند رفاهیات کارکنان خواهد شد لذا انتظار می رود در روند اداری اون کارکنانی که بدون کاری داشته باشند باید و نهادهای نظارتی این اقدام را عملی کنن و ممانعت صورت گیرد
فقط کارمندان؟ مگر کارگران آدم نیستند؟ مگر بجه های کارگران آدم نیستند.
عجب عدالتی