لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده ۸۵ آئیننامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۳۸۵ (رأی ۳۱۸ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۷۰۰ مورخ ۱۵/۸/۹۰)
تاریخ: ۲/۸/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۳۱۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون بازنشستگان شهرداری تهران
خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان شهرداری تهران به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان سابق شهرداری تهران با استناد به مادۀ ۸۵ آییننامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ مبنی بر این که:
«مادۀ ۸۵: در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بینیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، میتواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند میتوانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت نمایند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود و خدمت زاید بر ۳۰ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و فوقالعاده شغل یکسال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آییننامه ملاک محاسبه قرار میگیرد.»
بازنشسته شدهاند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب مادۀ ۸ آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای مادۀ ۸۵ آییننامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شد و با دادخواهی آنان به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کردهاند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷/۱۸۸۶ با موضوع دادخواست آقای حمید رضاییان به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.
«با عنایت به مفاد پاسخ اداره خوانده و با لحاظ این که حقوق و مزایای پرداختی به خواهان بر مبنای سنوات خدمتی و ارفاقی جمعاً به مدت ۳۰ سال بوده است و خواهان دلیل و مستندی دال بر تخلف و تخطی سازمان خوانده در خصوص عدم اعمال سنوات ارفاقی معمول و مبذول نداشته است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص نداده و مردود اعلام میدارد این رأی قطعی است.»
ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۲/۸۶/۱۷۷۸ با موضوع دادخواست خانم فتانه منهاجی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.
«در خصوص شکایت بانو فتانه منهاجی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته اعمال ماده ۸۵ آییننامه استخدامی مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ قانون نظام هماهنگی و احتساب باقیمانده سنوات خدمت به مدت ده سال با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت که به شماره ۲۱۴۴ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ ثبت دفتر شده است و شاکی انصراف خود را از دریافت سنوات ارفاقی اعلام کرده است. نظر به این که شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطرح شده ابراز و ارائه نداشته است و دفاعیات سازمان مشتکیعنه با عنایت به قوانین استنادی موجه است و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نیست. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میدارد. این رأی وفق ماده 7 قانون فوقالذکر قطعی است.»
ج: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۸/۸۵/۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای حیدر یزدی شهرضا به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:
«در خصوص دادخواست آقای حیدر یزدی به طرفیت امور بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری ۳۰ روز حقوق بر اساس ماده ۸۵ آییننامه استخدامی شهرداری تهران به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مداقه در لایحه دفاعیه اداره خوانده که تحت شماره ۲۵۵۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به ثبت دفتر لوایح رسیده است نظر به این که افزایش مدت خدمت ارفاقی به سنوات خدمت دولتی برای مستخدم رسمی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سی سال خدمت، زمانی تحقق مییابد که کلیه شرایط آن به وجود آید و چون برخورداری از این مزایا در حالتی است که واحد دولتی بدون اراده و میل مستخدم رسمی اختیارات فوق را اعمال کند و منحصر به درخواست مستخدم نباشد بنابراین با لحاظ نمودن رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۷/۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام میدارد این رأی قطعی است.»
د: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۳/۸۴/۲۲۸۵ با موضوع دادخواست آقای اسداله شیرنژاد به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.
«نظر به این که شاکی آقای اسداله شیرنژاد در دادخواست تقدیمی علیه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران از محاسبه نشدن سنوات خدمتی ارفاقی در افزایشهای قانونی حقوق بازنشستگی طبق ماده ۸۵ آییننامه استخدامی توسط صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، طرح شکایت کرده و مدعی است که مشتکیعنه سنوات ارفاقی را در افزایشهای مقطعی حقوق بازنشستگان از جمله همترازی سالهای ۱۳۸۱ به بعد محاسبه نکرده است و تقاضای رسیدگی دارد و خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است که تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و در همترازیهای مختلف از جمله سال ۱۳۸۱ نیز برابر سنوات خدمت واقعی همتراز شده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت را موجه و صحیح تشخیص و به ورود شکایت رأی صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.»
ه-: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۳/۱۸۵۹ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.
«نظر به این که با توجه به بند ل تبصره ۴ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که به موجب مصوبه شماره ۹۲۸۸/۲۶۴۹۰۵ه- مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران ابلاغ شده است و در مصوبه مذکور سنوات خدمت ارفاقی خاصی احصا شده است و در آن ذکری از مستندات بازنشستگی نظیر بازنشستگی شاکی با خدمت ارفاقی نشده است و دیگر این که هیأت وزیران نمیتواند حقوق مکتسبه قبلی آحاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده است نادیده بگیرد و زایل کند و آن هیأت فقط ماموریت هماهنگ ساختن را دارد. علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ به ورود شکایت وی حکم صادر میکند و ضمن نقض احکام بازنشستگی صادر شده از سال ۱۳۶۸ به بعد، طرف شکایت را به اعمال سنوات ارفاقی در احکام بازنشستگی و پرداخت وجوه آن را از مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ در حق شاکی ملزم میسازد، این رأی قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به استثنای رأی صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۶۱ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷، تعارض در مدلول سایر آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب مادۀ ۸۵ آییننامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده بود:
«در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بینیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد میتواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند میتوانند کسور بازنشستگی کسر این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود…»
نظر به این که شهرداری تهران با استناد به آییننامه مذکور و با افزودن سنوات ارفاقی به سنوات واقعی خدمت، شکات پروندههای موضوع تعارض را بازنشسته کرده است و حقوق بازنشستگی بر مبنای ۳۰ سال سابقه خدمت برای آنان برقرار شده بود، مصوبه موخر هیأت وزیران در حذف سنوات ارفاقی نمیتواند حقوق مکتسب اشخاص، ناشی از ماده ۸۵ آییننامه فوق الذکر را سلب کند. بنابراین آراء شعب ۲۳ و ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۸۰۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ و ۷۶۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ که بر وارد دانستن شکایت شکات و الزام به لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

