رأی در خصوص پرداخت هزینه مهدکودک در وزارت آموزش و پرورش
عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست (دادنامه شماره 1020- 1019 مورخ 12/10/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1020-1019
تاريخ دادنامه: 12/10/1396
کلاسه پرونده: 96/1299 و 96/1297
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان: 1- غلامرضا مولابیگی [معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری] 2- عباس محدث [معاون قضایی دیوان عدالت اداری]
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت هزینه مهد کودک، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970905600773-20/4/1394 رأی شعبه بدوی ناظر بر الزام به پرداخت هزینه مهد کودک را نقض کرده و رأی به رد شکایت صادر کرده است. لیکن شعب دیگر رأی بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900018516 با موضوع دادخواست خانم زهرا کریمی آتانی به طرفیت آموزش و پرورش استان قزوین و بـه خواسته الزام بـه اجرای مفاد بخشنامه [3/14593/200] 32/16593/200، به موجب دادنامه شماره 92099709057500183-27/8/1392 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بخشنامه شماره 3/14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری این حق یعنی پرداخت کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ایجاد شده است و خوانده در خصوص عدم وجود شرایط مذکور نسبت به شاکی سکوت کرده که نشان دهنده این است که شاکی دارای شرایط قانونی می باشد و صرفاً به جهت عدم وجود اعتبار قادر به پرداخت حقوق مذکور نمی باشد که نمی تواند مسقط حق ایجاد شده باشد و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشند، بنابراین ضمن احراز حقانیت خواهان مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حدود بخشنامه مورد استناد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600773-20/4/1394 به شرح ذیل رأی مذکور شعبه 50 دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
نظر به اينكه خواسته تجدیدنظر خوانده در دادخواست بدوی الزام به پرداخت هزینه مهد کودک موضوع بخشنامه شماره [3/14593/200] 32/16593/200 بوده است و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور بر اساس قانون بودجه سال 1388 تدوین شده است و طبق قانون مذکور پرداخت کمک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم رفاهی در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت اعلام شده است و طبق ماده 40 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پرداخت هزینه مهد کودک به عنوان یکی از کمک هزینه های مذکور در ماده 40 قانون یاد شده منوط به تبادل توافقنامه می باشـد کـه در مـا نحن فیـه دلیلی بـر تبـادل تـوافقنامـه مبنی بـر پرداخت کمک هزینـه مهـد کـودک و همچنین تصویب اعتباری بـرای هزینه مذکور ارائه نشده است، بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه بوده و ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 46 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957100700 با موضوع دادخواست خانم فاطمه گرگیج دادرس به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه مهد کودک از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره 9509970957100973-10/6/1395 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه، به خواسته مطالبه کمک هزینه مهدکودک به شرح مذکور و محتویات پرونده با عنایت به قسمت الف از بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور و تبصره قسمت اول از بند 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور و بند ب ماده 90 ضوابط اجرایی سال 1387 کل کشور و تبصره 2 از بند 20 ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 کل کشور و تبصره 12 از ماده 15 و 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 و سایر مصوبات و بخشنامه های هیأت دولت که هر سال بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده و همچنین مواد 78 و 77 قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 910 و 911-24/12/1388 بیانگر استحقاق کارمندان اناث به دریافت کمک هزینه مهدکودک فرزند یا فرزندان زیر پنج یا شش سال حسب مورد بوده بنا به مراتب و بررسی اوراق و محتویات پرونده و حقوق مکتسبه شاکی و عدم پرداخت هزینه مهد کودک از ناحیه مشتکی عنه و اینکه در محل خدمت شاکی وجود مهد کودک دولتی و دایر بودن آن گزارش نشده مستنداً به استنادات مذکور و مواد 3 و10 و 17 و 58 و60 و 65 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت کمک هزینه مهد کودک از زمان استحقاق وفق ضوابط و مقررات مربـوطه صادر و اعـلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابـل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970956401376-17/9/1395 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ج: شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به 9209980900036585 با موضوع دادخواست خانم بهجت مرادیان به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته دریافت کمک هزینه مهد کودک به موجب دادنامه شماره 9509970900200886-17/6/1395 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
تصويبنامه شماره 5285/ت32794 -3/2/1384 هيأت وزيران پرداخت كمك هزينه مهد كودك به كاركنان اناث دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك كه داراي فرزند زير 5 سال هستند و حداكثر تا 3 فرزند از تاريخ 1/1/1384 تجويز نموده است و ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت كمك هزينه هاي رفاهی از جمله هزينه مهدكودك را مورد تاييد قرار داده است. هيأت وزيران متعاقباً سن تعلق كمك هزينه مهد كودك را به دو سال افزايش داده است. لذا دستگاههاي اجرايي كه از سال 1384 فاقد مهد كودك دولتي هستند و یا اينكه بعد از سال 1384 داراي مهد كودك دولتي بوده اند ولي متعاقباً منحل شده اند، موظف به پرداخت كمك هزينه مهد كودك به كاركنان اناث خود مي باشند. با توجه به مراتب مذكور و اينكه از سوي طرف شكايت دليل و مدركي دال بر عدم استحقاق شاكي ارائه نشده است، شكايت وارد تشخيص مي گردد و مستنداً به مواد مذكور و نيز مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم الزام طرف شكايت به پرداخت كمك هزينه متعلقه به شاكي بابت دو فرزندش محمدرضا و اميرحسين صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956000768-14/3/1396 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند مطابق ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه] و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمیشود. بنابراین با توجه به اینکه هم در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سالهای مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهد کودک پیش بینی شـده است و دستگاه متبـوع مستخدم و سـازمان برنامه و بودجه دارای تکلیف قانونی و پیشبینی بودجه جهت پرداخت آن میباشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نیست آراء شعب 14 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب 46 و 2 بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً تایید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذینفع بر برخورداری از هزینه مهد کودک صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 1 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




پس چرا حق مهدکودک پرداخت نمیشه
ایا نیاز به شکایت مجدد هست