تصویبنامه بسته جامع حمایتی دولت برای جبران خسارات و احیای اقتصادی استانهای جنوبی
تصویبنامه شماره ۶۱۹۷۹/ت۶۵۸۸۳هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیئت وزیران
بسته جامع حمایتی دولت برای جبران خسارات و احیای اقتصادی استانهای جنوبی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تقویت معیشت، جبران خسارتهای وارده به زیرساختها و کسبوکارها، احیای ظرفیتهای تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، اصناف و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جنگ هرمز در استانهای جنوبی کشور (هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان) تصویب کرد:
۱- برنامه کمک به تأمین نیازهای فوری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای جنوبی کشور (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان) به شرح زیر است:
الف- سازمانهای بیمهگر پایه سلامت موظفند جهت تأمین اقلام ضروری دارو و ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای جنوبی کشور، بابت تسویه مطالبات شرکتهای پخش دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، بدهیهای سازمانهای مزبور به دانشگاهها و دانشکدههای مذکور را به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است در اولویت قرار دهند.
ب- سازمانهای بیمهگر پایه سلامت موظفند پرداخت مطالبات دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای جنوبی کشور را تسریع نموده بهنحویکه موارد زیر حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه تسویه گردد:
ب-۱- حداقل دو ماه از مطالبات سال ۱۴۰۴ و دو ماه از مطالبات سال ۱۴۰۵ کارانه کارکنان (پرسنلی) به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است.
ب-۲- هزینههای درمان مجروحان و مصدومان جنگ هرمز به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است.
ب-۳- هزینههای مربوط به فوریتهای پیشبیمارستانی جنگ هرمز به شرح جدول شماره (۴) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است.
پ- سازمان برنامه و بودجه کشور بخشی از منابع مورد نیاز موضوع جداول شماره (۳) و (۴) پیوست این تصویبنامه را متناسب با تحقق منابع از محل ظرفیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مطابق ردیفهای قانون مزبور و همچنین جابجایی ردیفهای بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط و در سقف منابع موجود تأمین خواهد کرد.
تبصره ۱- میزان دقیق اعتبار مورد نیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام میگردد.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) نسبت به اجرای برنامه جبران زیان انباشته سازمانهای بیمه سلامت ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح موضوع ردیف (۸۵۰۰۰۴) جدول شماره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، جهت تأمین مالی پرداخت مطالبات کادر درمان و زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد.
۲- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بهصورت روزانه نسبت به رصد وضعیت موجودی و جریان تأمین کالاهای اساسی (گندم، برنج، مرغ، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات) در استانهای جنوبی کشور مبادرت و نسبت به تأمین متعادل کالا در بازار اقدام و گزارش عملکرد خود را بهصورت هفتگی به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال نماید.
۳- استانداران استانهای جنوبی کشور موظفند با اخذ مصوبه شوراهای برنامهریزی و توسعه استان خود، اعتبارات قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی را با اولویت پرداختهای حمایتی هدفمند برای تقویت معیشت و اشتغال متأثر از حملات دشمن نسبت به سایر موضوعات مصرح در ماده (۳) قانون مذکور صرف نمایند.
۴- بهمنظور بازسازی فوریتهای خسارتهای مربوط به زیرساخت حوزه حملونقل استانهای جنوبی کشور:
الف- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت بازسازی زیرساختهای حملونقل جادهای آسیبدیده در استانهای جنوبی به ترتیب مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع عمومی (از محل جابجایی اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور) و مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حملونقل جادهای اختصاص مییابد.
ب- مبلغ هشت هزار میلیارد (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت بازسازی زیرساختهای حملونقل ریلی از محل منابع عمومی (از محل جابجایی اعتبارات راه آهن جمهوری اسلامی ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور) اختصاص مییابد.
پ- تسهیلات با نرخ ترجیحی برای جایگزینی شناورهای صیادی و مسافری بخش خصوصی بدون الزام به خرید شناور نو با استفاده از تسهیلات بانکی و یارانه سود تسهیلات موضوع مصوبات ستاد ملی بازسازی و اعتبارات موضوع قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی اختصاص مییابد.
ت- بازسازی بنادر صیادی آسیبدیده در جنگ از محل جابجایی اعتبارات سازمان شیلات ایران و مصوبات ستاد ملی بازسازی انجام میشود.
ث- بازسازی زیرساختهای سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع مصوب ستاد ملی بازسازی شامل منابع داخلی، مولدسازی و استجازه رهبر شهید برای توسعه حملونقل هوایی و ریلی انجام میشود.
۵- بهمنظور جبران خسارتهای اقتصادی وارده به کسبوکارها و احیای ظرفیتهای تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، اصناف و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جنگ هرمز در استانهای جنوبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، با استفاده از کلیه ظرفیتهای مالی و اعتباری قابل تجهیز نسبت به تدوین بستههای تأمین مالی و حمایتی جهت تأمین تسهیلات کمبهره و امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی اعطایی به واحدهای آسیبدیده در استانهای مزبور اقدام نماید.
۶- شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند اجرای طرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بهمنظور جبران خسارتهای حوزه فعالیت خود در استانهای جنوبی کشور را با رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بند (ب) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱- مجوزهای قبلی طرحهای موضوع این بند در صورت انقضای اعتبار، تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید میگردد.
تبصره ۲- در موارد اضطراری، صدور مجوز شورای اقتصاد برای طرحهای جدید موضوع این بند، بر اساس سازوکار مندرج در بند (۲۸) مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
۷- با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رئیس جمهور، برای هر یک از استانهای جنوبی کشور حداقل دو استان معین جهت تأمین ماشینآلات راهداری، تجهیزات برقرسانی و سایر نیازهای فوری تعیین میگردد.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با هدف تقویت نقدینگی و احیای واحدهای تولیدی، اصناف و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جنگ هرمز در استانهای جنوبی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نسبت به تدوین بستههای حمایتی مالیاتی با تمرکز بر تقسیط و اعطای تنفس در اخذ بدهیهای مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی جرائم مالیاتی، اعطای معافیتهای هدفمند مالیاتی و غیره اقدام نماید.
۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با هدف تسریع در بازسازی و احیای فعالیتهای اقتصادی آسیبدیده در جنگ هرمز در استانهای جنوبی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نسبت به تدوین بستههای حمایتی گمرکی با تمرکز بر اعطای تسهیلات گمرکی از قبیل معافیت یا تخفیف حقوق ورودی ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطهای موردنیاز واحدهای تولیدی، ترخیص اعتباری کالاها، کاهش یا بخشودگی هزینههای گمرکی و انبارداری، تسهیل ورود موقت تجهیزات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی اقدام نماید.
۱۰- ستاد ملی بازسازی مسئول نظارت بر اجرای این تصویبنامه میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این تصویبنامه را بهصورت ماهانه به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیسجمهور


![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 3 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

