رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به‎ ‎تخلفات اداری

ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به‎ ‎تخلفات اداری در خصوص نحوه رسیدگی به اقرار کارمندان

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱‏
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰‏‎ ‎‏
شماره پرونده: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۴۶۵۳۵۶
شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۱۱۱۱‏‎ ‎
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‎ ‎
شاکی: آقای نیما نجفی‎ ‎
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه‎ ‎مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت (موضوع ‏بخشنامه شماره ۱۱/۴۷۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹‏‎ ‎سازمان اداری و استخدامی کشور)‏

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به‎ ‎تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ ‏هیأت عالی نظارت را خواستار شده و در جهت‎ ‎تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که‎: ‎

مطابق ماده ۲۴ دستور العمل مورد شکایت هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در‎ ‎قانون نماید دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست ‏اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است‎. ‎اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در ‏صورتی‎ ‎که در یکی از استاد با دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و‎ ‎شفاهی باید به امضا اقرار کننده رسیده باشد؛ ‏لکن مقرره مذکور خارج از صلاحیت مقام تصویب‎ ‎کننده آن و خلاف قانون میباشد‎. ‎

۱- مطابق اصول دادرسی ارزیابی ادله. بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و استناد صرفاً به اقرار‎ ‎کارمند چه کتبی و چه شفاهی» دلیل دیگری خارج ‏از صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره می باشد‎.‎

‏۲- مواد ۴ ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواد ۲۱ ۲۰ آیین نامه اجرایی آن صلاحیت رسیدگی‎ ‎به تخالف ارزیابی ادله و تطبیق عمل انجام شده ‏با موارد مندرج در قانون بر عهده هیأت‌های رسیدگی‎ ‎به تخلفات اداری است. زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد و محدود نمودن ادله ‏محدود‎ ‎نمودن حکم قانونگذار محسوب می‌شود که این موضوع از صلاحیت مقام وضع کننده مقرره خارج‎ ‎است.‏

مطابق مواد ۳۶۵، ۲۵۵، ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۳۳۵، ۱۳۳۲، ۱۳۷۷ قانون مدنی، ماده ۲۱۲‏‎ ‎قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۷۰ ‏قانون ثبت اسناد و املاک مرجع رسیدگی کننده دارای‎ ‎صلاحیت در ارزیابی ادله است. بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قوانین یادشده می‌باشد.‏

با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا‎ ‎است‎.”‎

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است‎:‎

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه‎ ‎شماره ۶۲۱۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ توضیح داده ‏است که:‏

‏”۱- شاکی مدعی است براساس اصول دادرسی ارزیابی ادله بر عهده مرجع رسیدگی کننده‎ ‎است و یا برداشت ناصواب از ماده ۲۴ دستوالعمل مورد ‏شکایت عبارت دلیل دیگری برای ثبوت‎ ‎تخلف لازم نیست را خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده و خلاف قانون قلمداد نموده است. لازم به‎ ‎توضیح ‏است. عبارت مذکور منعی برای لحاظ سایر دلایل برای مرجع رسیدگی کننده ایجاد ننموده‎ ‎است و صرفاً اقرار که یکی از دلایل به شمار می رود را ‏اعلام نموده است و این به معنی محدودیت‎ ‎مرجع رسیدگی کننده برای لحاظ سایر ادله نمی باشد و چنانچه مرجع رسیدگی کننده اقرار متخلف را‎ ‎کافی ‏دانست نیاز به بررسی سایر دلایل برای اثبات تخلف ندارد و میتواند به همان اقرار متخلف‎ ‎بسنده و یا سایر دلایل را بررسی نماید.‏

‏۲- دستورالعمل یادشده در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۴ به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده است که‎ ‎به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات ‏اداری (مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی‎ ‎صلاحیت موضوع را دارا بوده است.‏

۳- از طرفی قاعده اقرار قاعده ای فقهی است که با آیات قرآن از جمله آیه ۱۳ سوره نساء و روایات‎ ‎فقهی مانند اقرار» العقلاء على انفسهم جائز» دليل ‏عقلاء عقلی سیره و اجماع برشمرده شده است. در‎ ‎قوانین نیز از جمله ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ‏مصوب‎ ‎‎‏۱۳۷۹/۱/۲۱‏‎ ‎مجلس شورای اسلامی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او‎ ‎باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم ‏نیست دقیقاً مانند عبارت ماده ۲۴ دستور العمل مذکور آمده‎ ‎است. بنابراین برداشت شاکی نیز خدشه ای به عبارت مندرج در ماده ۲۴ دستورالعمل یاد ‏شده وارد‎ ‎نبوده و استدلال‌های شاکی بلاوجه بوده و عبارت مورد مناقشه مخالفتی با قوانین نداشته و ایراد‎ ‎صلاحیتی وی نیز مردود است با عنایت به ‏مطالب ممنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت‎ ‎اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل ‏شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‎ ‎شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.‏

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، به منظور نظارت بر حسن‎ ‎اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و ‏برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات‎ ‎اداری هیأت عالی نظارت تشکیل میشود هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از ‏سوی هر‎ ‎یک از هیات‌های بدوی یا تجدید نظر دستگاه‌های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و‎ ‎در صورت تشخیص سهل انگاری در کار ‏هر یک از هیأت ها، هیأت مربوط را منحل مینماید هیأت‎ ‎عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر ‏شده با‎ ‎می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید (الف) عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات‎ ‎مشابه (ب) اعمال تبعیض در اجرای قانون ‏رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه (ج) کم کاری‎ ‎در امر رسیدگی به تخلفات اداری ده موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص ‏می‎ ‎دهد. همچنین بر اساس ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، آیین نامه‎ ‎اجرایی این قانون به وسیله سازمان امور اداری و ‏استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‎ ‎می رسد. بر این اساس هیأت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین‎ ‎‎نامه قانون یادشده را در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ و به استناد ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر تصویب‎ ‎کرده است.‏

بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از این که به موجب بندهای (۲۸) و (۲۹) پیوست ۳‏‎ ‎تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع تخلفات اداری ‏تصویب نامه در خصوص مصوبات‎ ‎معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری مصوب ۱۳۰۰/۱۰/۸ تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی‎ ‎قانون ‏رسیدگی به تخلفات اداری ۲۶۲۲۲ات ۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ ناظر پر تجویز امکان‎ ‎تصویب آیین نامه برای هیأت عالی نظارت به موجب رأی ‏شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ‎ ‎‎‏۱۳۹۸/۱۱/۱‏‎ ‎هیات عمومی دیوان عدالت‎ ‎اداری ابطال شده است و اصلاحیه این تبصره مصوب ‏‏۱۳۹۹/۹/۲۰) نیز مبنی بر این که‎ ‎دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و‎ ‎این آیین نامه ‏توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شده به موجب نظر رییس‎ ‎مجلس شورای اسلامی ملغی و عدم اعتبار این تبصره در ‏تصویب نامه تنقیحی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۸ نیز‎ ‎تصریح شده است ولی با توجه به این که وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به موجب قانون‎ ‎‎تعیین شده و تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون اساساً در عداد وظایف و‎ ‎اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است.

در ‏نتیجه حکم مقرر در ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به‎ ‎تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸۱۴ هیأت‎ ‎عالی نظارت خارج از حدود اختیارات ‏و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده و مستند به بند یک ماده‎ ‎‎‏۱۲‏‎ ‎و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ‏ماده ۱۳‏‎ ‎قانون دیوان عدالت اداری و تری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد‎. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان ‏عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰) در رسیدگی و‎ ‎تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.‏

احمدرضا عابدی‎ ‎‏- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری‎ ‎