در خصوص فوق‌العاده نوبت کاری کارکنان قرارداد کار معین

فوق العاده نوبت کاری به کارکنان قرارداد کار معین تعلق نمی‌گیرد (دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۲۸/۴/۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

* شماره پـرونـده :هـ ع ۹۸۰۲۶۸۶

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۶

تاریخ: ۲۸/۴/۹۹

* شاکی: آقای بیژن فرجی

* طرف شکایت: هیات وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه شماره ۲۲۵۰۰۶ مورخ ۳۱؍۴؍۹۸ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال مصوبه شماره ۱۴۴۲۰۶؍ت ۵۳۱۴۳ هـ مورخ ۱۸؍۱۱؍۹۵ هیأت وزیران

* هیات وزیران در راستای حکم مقرر در بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی خدمت کارکنان نموده است . همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور طی پاسخگویی به استعلام یکی از دستگاه های اجرایی اعلام داشته مصوبه هیات دولت در این خصوص شامل نیروهای قرارداد کار معین نمی شود . شاکی به مصوبه هیات وزیران و مقرره سازمان اداری و استخدامی در این خصوص اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

*مقررات مورد شکایت

الف) نامه شماره ۲۲۵۰۰۶ مورخ ۳۱؍۴؍۹۸ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای بهبودی -رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۷۰۱ مورخ ۲۰؍۴؍۹۸ در خصوص برقراری فوق العاده نوبت کاری (مصوبه ۱۴۴۲۰۶؍ت ۵۳۱۴۳هـ مورخ ۱۸؍۱۱؍۹۵ هیأت وزیران) برای کارکنان قرارداد کار معین ؛ اعلام می دارد: فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت ، فقط به کارمندان (رسمی) و (پیمانی) شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد و پرداخت آن به سایر کارکنان (از جمله کارکنان قرارداد کار معین)، مجوزی ندارد. همت علی شاهنظری–رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت.

ب)مصوبه شماره ۱۴۴۲۰۶؍ت ۵۳۱۴۳ هـ مورخ ۱۸؍۱۱؍۹۵ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۱۲۳۴۴ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

ماده ۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می شود که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه هستند. نوبت های غیرمتعارف عبارتند از:

الف – یک نوبتی دایم (شب تا صبح)

ب – دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – شب تا صبح)

پ – سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب – شب تا صبح)

ت- دو نوبتی منظم (عصر تا شب – شب تا صبح)

ث – دو نوبتی منظم (شب تا صبح – صبح تا عصر)

ج – یک نوبتی دایم (عصر تا شب)

چ – ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده ۲- فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف – یک نوبتی دایم (شب تا صبح) معادل ریالی سی درصد (۳۰%) حق شغل کارمند

ب – دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – شب تا صبح) معادل ریالی بیست و هشت درصد (۲۸%) حق شغل کارمند

پ – سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب – شب تا صبح) معادل ریالی بیست و شش درصد (۲۶%) حق شغل کارمند

ت – دو نوبتی منظم (عصر تا شب – شب تا صبح) معادل ریالی بیست و چهار درصد (۲۴%) حق شغل کارمند

ث – دو نوبتی منظم (شب تا صبح – صبح تا عصر) معادل ریالی بیست و چهار درصد (۲۴%) حق شغل کارمند

ج – یک نوبتی دایم (عصر تا شب) معادل ریالی بیست درصد (۲۰%) حق شغل کارمند

چ – ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی بیست و پنج درصد (۲۵%) حق شغل کارمند

ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیت های محوله باشند، مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود.

* خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه طی مقرره مورد شکایت اعلام شده فوق العاده نوبت کاری شامل نیروهای قرارداد کار معین نمی باشد و این امر مغایر با مواد ۵۵ تا ۵۸ قانون کار است درخواست ابطال می گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : هر چند اشخاصی که به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کار معـینی حداکثر یک سال به کارگیری می شوند تابع مقررات قانون مذکور هستند ولی از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا تابع فصل دهم قانون مدیریت به حساب نمی آیند و به تبع مشمول مقررات تصویب نامه مورد شکایت نیز قرار نمی‌گیرند تا فوق‌العاده نوبت‌کاری به ایشان پرداخت شود.از سوی دیگر با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور اشخاصی که به صورت قرارداد انجام کار معین به خدمت دستگاه‌های اجرایی در آمده اند از لحاظ پرداخت حقوق تابع قراردادهای منعقده با دستگاه ذی ربط هستند و دادنامه‌های شماره ۵۹۸ تا ۶۰۱ مورخ ۲۸؍۶؍۹۸ هیأت عمومی مؤید این امر است.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء ، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

از آنجائیکه اولاً به موجب مفاد بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده مبالغی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد و هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ به موجب مقرره مورد شکایت ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری کارکنان دولت را مشخص نموده است. ثانیاً بـا توجه بـه اینکه کارمندان مشمول تبصره مـاده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوریبدون تعهد استخدامی، به طور موقت و به صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به کارگیری می شوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب نمی شود، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی ( رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می باشد خارج بوده و پرداختی به آنها بر اساس ماده ۷ قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد از جمله نوبت کاری آنها تعیین کند و دادنامه شماره ۶۰۱-۶۰۰-۵۹۹-۵۹۸  مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد و نامه شماره ۲۲۵۰۰۶ مورخ ۳۱؍۴؍۹۸ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در همین راستا صادر شده است . بنابراین از آنجائیکه مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد ، قابل ابطال نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی